إجراءات وخطوات إقامة دعوى #التشهير أو تشويه السمعة أو السب أو الشتم:
أولاً الاسانيد النظامية للإجراءات والخطوات :
١- قرار المحكمة العليا رقم: (٧/م) بتاريخ: ٦/٣/١٤٣٥ هـ بشأن استحقاق المدعي بالحق الخاص للمطالبة بالتعزير وفقاً لما يلي: (إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض ، فله المطالبة بتعزير الجاني)
٢- استناداً إلى المادة: (١٣٨) من نظام المعاملات المدنية التي تتضمن التعويض عن الضرر بما في ذلك ما ورد بالفقرة (٢) من ذات المادة التي نصت على مايلي: (الضرر المعنوي: ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.)
٣- المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على مايلي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..)
ثانياً: الخطوات والإجراءات :
١- إقامة دعوى (تعويض عن الفعل الضار) لدى المحكمة العامة التي تقع في نطاق سكن المدعى عليه والمطالبة باثبات المسئولية المدنية واثبات اركانها بما في ذلك الفعل والضرر والعلاقة السببية وتقديم البيّنات واستكمال اجراءات الدعوى.
٣- في حال حكم للمدعي بالتعويض من (المحكمة العامة) فإنه يكتفى بذلك ولا يحق له اقامة شكوى لدى الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعزير فيما يخص الحق الخاص.
٤- في حال لم يحكم للمدعي بالتعويض من المحكمة العامة بالجانب المدني فإنه في هذه الحالة يحق له التقدم بشكوى لدى الشرطة وتحريك الدعوى الجزائية بحق الجاني أو التقدم مباشرة لدى المحكمة الجزائية التي تقع في نطاق سكن الجاني والمطالبة بالحق الخاص (بالتعزير).
٥- في حال كان هناك حد (القذف) مرتبط بجريمة التشهير وتشويه السمعة فإنه يحق للمدعي بالحق الخاص تقديم شكوى ودعوى (مستقلة) ويكون عنوانها وتكييفها (قذف) وليس (تشهير) وتقدم لدى قسم الشرطة الذي يقع في نطاق سكن الجاني وتحال إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية وفي حال حكم لصالحه فيكتفى بذلك دون الاخلال بحق المدعي بالحق الخاص (المدني) ، وفي حال لم يحكم له بحد القذف فإنه يحق له اقامة شكوى لدى القسم أو المحكمة الجزائية بتكييف (التشهير) والمطالبة بالحق الخاص (التعزير) .
#محاماة
تسبيب حكم في قضيه ترويج مخدرات يمكن الاستفادة منه في قضايا مشابهة
١- عدم تفتيش سيارة المصدر سبب من اسباب البراءة
٢ - القدح في صحة شهادة الفرقة القابضة يجعلها شهادة ناقصة
استنادًا إلى المادة (144) من نظام المعاملات المدنية، والتي تنص على
«كل شخص - ولو غير مميز - يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يُلزمه في حدود ما أثرى به، تعويض هذا الشخص ..
وجه الشاهد:
مجرد دخول المال إلى الحساب يُعد إثراءً غير مشروع يُوجب الرد، ولو انتقل لاحقًا إلى طرف ثالث.
#سداد_متعثرات_О5О0О6Оち94
نُظرت دعوى يطالب فيها باستعادة مبالغ مالية حُوّلت بطريق الخطأ إلى حساب المدعى عليه، والذي دفع بأن حسابه تعرّض للاختراق، وأن الأموال لم تستقر لديه، بل انتقلت لاحقًا إلى حسابات أخرى.
، صدر حكم بإلزامه بسداد مبلغ (1,245,999 ريال)،
📍فإن رغب المعترض لاحقاً بتقديم لائحة نقض للمحكمة العليا بعد انتهاء مدة ٣٠ يوماً من تاريخ صدور صك الاستئناف
فهنا تَعْتَبر المحكمة العليا أن لائحة النقض قدمت على حكم محكمة الدرجة الأولى، وليست على حكم الاستئناف فيتم رفضها شكلاً، وفي القرار المرفق ما يؤكد ذلك
ذا صدر حكم من دائرة قضائية في محكمة الدرجة الأولى، وتم الاعتراض عليه أمام الاستئناف، ثم تم تأييد حكم الدرجة الأولى بموجب صك من دائرة الاستئناف..
📍هنا تبدأ مرحلة جديدة للقضية:
٢-الالتماس للاستئناف حسب المادة(٢٠٠)من نظام المرافعات.
٢-النقض للعليا ومدة الاعتراض ٣٠ يوماً من تاريخ
صك الاستئناف حسب المادة (١٩٣)من نظام المرافعات.
📍وهنا قد يكون الإجراء الأنسب لمن يرغب..
-تقديم التماس للاستئناف(١٠٠٠٠ريال)
-ونقض للعليا(٧٠٠٠ريال)
-أو والإكتفاء بلائحة نقض للعليا
📍 وفي حال تم الاكتفاء بلائحة التماس للاستئناف، وقبل شكلاً ورفض موضوعاً..