راشد عبدالله راشد الشبلي

LLB | KU

[الجريدة @aljarida]

محمد البغلي: نحتاج خطة طوارئ اقتصادية تخفض من ضبابية تداعيات الحرب الاقليمية... والحلول متوفرة

[الجريدة @aljarida]

محمد البغلي: إصلاح سوق العمل إجراء يتطلب سياسات جادة وفاعلة.. وهو أعمق بكثير من خفض الرواتب المفاجيء

[منشور @manshoor]

هل #خور_عبدالله كويتي.. ماذا تقول الوثائق التاريخية؟

#خور_عبدالله_كويتي

[عمر العبدلي @OmarAlabdli]

تصريح وزير التجارة الأمريكي: رصاصة طائشة أم مؤشر لتحوّل قادم؟

أثار تصريح وزير التجارة الأمريكي مؤخرًا جدلًا واسعًا، واعتبره البعض إشارة مباشرة نحو الكويت. غير أن القراءة المتأنية قد ترجّح أن التصريح لم يكن موجّهًا بالضرورة إلى الكويت كدولة، بل قد يكون مجرد “رصاصة طائشة” في سياق صراع داخلي أمريكي حول التعريفات الجمركية. فالعلاقات الكويتية–الأمريكية تاريخيًا متينة ومستقرة، ولم تظهر الكويت سياسات تتعارض جوهريًا مع التوجهات الأمريكية، باستثناء موقفها الثابت من مسألة التطبيع مع إسرائيل.

وفي هذا الملف تحديدًا، ما تزال الكويت قادرة على الاحتماء بالموقف السعودي الذي لا يزال حتى الآن متحفّظًا عن الانخراط الكامل في مسار التطبيع. وهو ما يوفّر غطاء إقليميًا معقولًا يمنح الكويت مساحة للمناورة دون أن تتحمّل وحدها كلفة الرفض.

ومع ذلك، فإن التصريح الأمريكي يفتح بابًا مشروعًا للتساؤل: إلى أي مدى تستطيع الكويت أن تصمد أمام ضغوط أمريكية مستقبلية في ملفات أكثر حساسية؟ خاصة في ظل احتمالات التصعيد المرتقب تجاه إيران من قِبل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفقًا للمعطيات الإقليمية والدولية الحالية، فإن قدرة الكويت على مواجهة ضغوط من هذا النوع تبدو محدودة للغاية، وذلك لأسباب متعددة، يمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

1. تفكك البيت الخليجي: الانقسامات بين السعودية، والإمارات، وقطر، وعُمان أضعفت منظومة التعاون الخليجي، وحرمت الكويت من عمق إقليمي كان يمكن أن يوفّر مظلة دعم سياسي أو تفاوضي في وجه الضغوط الخارجية.

2. ضعف الأدوات الاقتصادية: لا تمتلك الكويت فوائض مالية تمكّنها من تقديم وعود استثمارية كبرى أو بناء نفوذ تفاوضي فعّال، كما تفعل السعودية أو الإمارات. فعلى سبيل المثال، تعهدت الإمارات باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون دولار خلال عشر سنوات، أي نحو 43 مليار دينار كويتي سنويًا، وهو رقم يتجاوز قدرات الكويت المالية بكثير.

3. افتقار الحلفاء المؤثرين: لا تمتلك الكويت تحالفات دولية يمكن الركون إليها وقت الأزمات. أوروبا منشغلة بأزماتها الأمنية والاقتصادية، والصين أثبتت أنها شريك تجاري أكثر منها حليف سياسي. أما الهند، فرغم قوتها الصاعدة وشراكاتها المتنامية في الخليج، غابت الكويت عن اتفاقية الممر الاقتصادي الهندي (IMEC)، مما قلّل من وزنها الجيو-اقتصادي.

4. تراجع دور الكويت في مشاريع الربط التجاري: لم تُدرج الكويت ضمن الدول المشاركة في مشروع IMEC، الذي يعبر من الهند إلى الإمارات والسعودية، ثم إلى الأردن وإسرائيل وأوروبا، وهو ما يعكس تراجعًا في قيمة الكويت كممر لوجستي وتجاري في المشروعات الإقليمية الكبرى.

5. الدور الخارجي المحدود: لم تنجح الكويت في بناء أدوار دبلوماسية نشطة كما فعلت دول مثل قطر، التي صنعت لنفسها نفوذًا سياسيًا من خلال وساطات ناجحة بين أطراف دولية متخاصمة، ما عزز وزنها في التوازنات الإقليمية.

6. النزاعات الحدودية: ما تزال الكويت تخوض خلافات حدودية بحرية مع إيران حول حقل الدرة، وأخرى برية مع العراق كما تجلى في أزمة ميناء مبارك، مما يفتح الباب أمام احتمالات استغلال هذه الملفات في فترات التوتر.

7. الجوار الجغرافي المعقّد: الكويت محاطة بدولتين مضطربتين، العراق وإيران، وكلتاهما قابلتان لأن تكونا ساحة صراع مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران. هذا الموقع الجغرافي الهش يجعل الكويت في قلب الخطر، في حال تصاعد التوتر الإقليمي، خصوصًا أن تجربة قصف “بقيق” في السعودية عام 2019 لم تكن بعيدة.

كل هذه المعطيات تضع الكويت في موقع هش نسبيًا أمام ضغوط أمريكية محتملة، خاصة إن تعلّقت بقضايا ذات طابع استراتيجي كالصراع مع إيران أو إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية.

وفي ظل غياب مجلس الأمة – الذي كان يُستخدم أحيانًا كأداة لتأجيل أو التهرّب من ضغوطات خارجية مثل التطبيع أو الضرائب – تعود الحاجة إلى تفعيل دوره: أن يكون واجهة خارجية للالتفاف على الضغوط الأمريكية المتوقعة خلال السنوات الأربع القادمة.

إن الكويت أمام مفترق حساس، يتطلب منها ليس فقط الحفاظ على التوازنات، بل تطوير أدواتها الداخلية والخارجية لمواجهة مرحلة قد تكون أكثر صخبًا مما اعتادت عليه.

[منشور @manshoor]

كيف يؤثر تملك #الوافدين للعقارات في الاقتصاد الكويتي؟

• هل يمكن أن يساهم تملك غير الكويتيين للعقارات في تغيير #التركيبة_السكانية في #الكويت؟

[وزارة الداخلية @Moi_kuw]

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى

حصول العميد دكتور عبدالله راشد الشبلي بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على جائزة (جابر الأحمد للباحثين الشباب) لعام 2022-2023

[KFAS @kfasinfo]

تحتفي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالفائزين بجائزة(جابر الأحمد للباحثين الشباب) لعام 2022 التي تمنحها سنويا للباحثين الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه. فاز بالجائزة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الدكتور عبد الله راشد الشبلي، الأستاذ المشارك في قسم القانون الخاص بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والحاصل على الدكتوراه من جامعة ليدز في المملكة المتحدة.

[منشور @manshoor]

ما هي التأثيرات الاقتصادية لإيقاف برنامج #عافية في #الكويت؟

• هل يتعارض الإيقاف مع تشجيع #الاستثمار الخاص في القطاع الطبي؟

• كيف ستتأثر #العقارات الاستثمارية المخصصة للقطاع الصحي بهذا القرار؟

[راشد عبدالله راشد الشبلي @rar__q8]

@kaheldalhassiny الف مبروك دكتور ومنها للأعلى💐

[د.عبدالله راشد الشبلي @AlshebliDr]

مقابلة لي مع الصحفية (إيما ستينهاوس) ونشرت من خلال "مجلة التقدم العلمي" موضوعها أهمية فهم قوانين حوكمة الشركات والقوانين الاقتصادية https://t.co/jEKwZBx0sc

[د.عبدالله راشد الشبلي @AlshebliDr]

العقوبات المستحدثة في أسواق المال

📌ثريد قانوني

إن وجود البورصة في المجتمع وكثرة التعاملات فيها "غير المعادلة" بشكلٍ كامل بالنسبة للقانونيين المختصين في أسواق المال، فظهر نوع جديد من العقوبات أطلق عليها مبدأ "الالتزام أو التفسير " للشركات المدرجة في البورصة؛ وذلك لتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتجنب الشركات القواعد الملزمة التقليدية ذات الجزاء الجنائي أو المدني أو الإداري.
  وظهر مبدأ "الالتزام أو التفسير" أول مرة في بريطانيا عام 1992م، ثم انتشر المبدأ في تشريعات العالم أجمع، فطبق في كل من ألمانيا وهولندا ومصر والسعودية والأردن، وأخذت به مجموعة  G20  ومنظمة OECD؛ لأن آلية عمل المبدأ تتوافق مع فلسفة الحوكمة، كما أنه يتميز بمرونة تتناسب مع البيئة الاقتصادية وتتلاءم مع التفاوض في حجم الشركات وطبيعة عملها .ولكن بعض القانونيين انتقد المبدأ؛ كونه تحويلاً لقواعد الحوكمة من قواعد ملزمة إلى إرشادات غير مجدية وغير ملزمة قانونياً، ولكن العمل انتشر بهذا المبدأ وأصبح له تأثير حقيقي حيث يلعب دوراً حيوياً في تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وفي الوقت نفسه يجنب الشركات القواعد الجامدة.
  حتى أصبحنا أمام فلسفة عمل لمبدأ تقوم فكرته على الشفافية والوضوح من خلال جعل السوق ذاته هو من يجبر المساهمون على اتخاذ موقف اتجاه عدم التزام الشركة بقواعد الحوكمة من خلال قوى العرض والطلب.
   حيث يتسبب عدم الالتزام في قلة الطلب على السهم وبالتالي تنخفض قيمته؛ مما يمثل ضغطاً على الإدارة كي تعدل وضعها وتلتزم بقواعد الحوكمة، وهذه العملية تسمى قوى السوق.
 ومما سبق يمكن القول إن الحوكمة تعد من الأصول غير الملموسة في الشركات"Intangibie Assets"  شأنها شأن العلامات التجارية وسمعة المؤسسة التجارية.
  وفي النهاية نؤكد أن الخلافات حول العقوبة ذات الطبيعة الخاصة تحتاج إلى عدة نقاشات من قبل المختصين لتتضح الفكرة أكثر وأكثر.

[د.عبدالله راشد الشبلي @AlshebliDr]

بحـمد الله وتوفيقه،
صدر لي ولزميلي د.عبدالرحمن العصيمي
كتاب "المختصر في المعرفة القانونية"ويعتبر الكتاب الإصدار الأول للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مجال المعرفة القانونية.

[د.عبدالله راشد الشبلي @AlshebliDr]

جريمة غسيل الأموال وسلطة وزارة الخزانة الأميركية

📌ثريد قانوني

الجريمة البيضاء يطلق هذا المصطلح على جريمة غسيل الأموال نظرا لأن هذه الأموال ذات مصادر غير مشروعة ولكن يتم استخدام وسائل احتيالية لتبييض هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها، وبالنظر إلى الواقع نجد أن كثيرا من الدول تأثرت تأثرا كبيرا بسبب قضايا غسيل الأموال؛ مما أدى إلى انهيار هذه الدول وارتفاع معدل التضخم فيها ومن ثم انهيار اقتصادها الحقيقي مثل سوريا، أفغانستان والعراق وغيرها من الدول
يرجع السبب الرئيسي وراء ذلك في كون هذه الأموال أموالاً ملوثة لأن تم جمعها بطرق غير مشروعة (تجارة المخدرات – تجارة السلاح – الاتجار في البشر) وغيرها من الطرق غير المشروعة؛ لذا؛ وجب على المشرع الكويتي تلافي القصور التشريعي الخاص بمكافحة جرائم غسيل الأموال، وتشديد العقوبات للحد من هذه الجرائم والحفاظ على سمعة الكويت وتعزيز ثقة دول العالم بها حيث إن وفقا
للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ذكر في المادة رقم (2) منه: "يعد مرتكب لجريمة غسيل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة"
إن هذه المادة تعد فجوة قانونية يمكن لمرتكبي جرائم غسيل الأموال داخل الكويت استغلالها والدفع بعدم معرفتهم بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة كما أن هناك غيرها من المواد التي يجب إعادة النظر فيها لقطع الطريق على مرتكبي هذه الجرائم.
كما يتساءل البعض عن أحقية تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في قضايا غسيل الأموال في الكويت، حيث صرح المشرع الأمريكي لوزارة الخزانة الأميركية بالاختصاص بجرائم غسيل الأموال حتى لو وقعت خارج الولايات المتحدة، طالما أنه قد تم وقوع جزء منها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مثل تحويل الأموال عن طريق البنوك الأمريكية أي أن لوزارة الخزانة الأمريكية سلطة متى ما تم وقوع جزء من الجريمة في الولايات المتحدة.
ومن ذلك يتضح أن مواجهة غسيل الأموال لم تعد خيارا بل أضحت ضرورة لبناء اقتصاد قوي حقيقي والحفاظ على السمعة الاقتصادية للبلد.

[د. أحمد علي عبدالكريم الفيلكاوي @drahmad19822]

رأينا حول الجلسة الإفتتاحية لمجلس الامة والتي سوف تعقد يوم الأحد 21 ابريل 2024 :

* في هذا الثريد، سأتطرق للموضوع من الجانب الدستوري بشكل مبسط وواضح حتى تتضح الصورة للجميع.

- لمجلس الأمة مواعيد للاجتماع وتسمى هذه المواعيد بادوار الانعقاد وحتى لا تنحرف او تسيء أي سلطة من السلطات بمواعيد هذه الادوار تدخل المشرع الدستوري وحدد بداية هذه المواعيد،

فنصت المادة ٨٦ على :

" يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة."

كما نصت المادة ٨٧ على :

" استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة…. "

من خلال النصين السابقين وخاصة نص المادة ٨٧، فإن المجلس مدعواً للانعقاد خلال اسبوعين من انتهاء الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة اعتبر المجلس مدعواً بقوة الدستور في اليوم الذي يلي الأسبوعين.

وقبل ان نتطرق إلى الواجب القيام به بجلسة 21 ابريل ؟ ، يجب ان نسأل أنفسنا السؤال التالي، الدستور ألزم من ودعى من لحضور الجلسة الافتتاحية ؟

الاجابة نجدها بنصوص الدستور، فالمدعو لحضور الجلسة الافتتاحية هم؛

١- الأمير : فقد نص الدستور صراحة على ان من يفتتح أدوار الانعقاد هو سمو الأمير ويلقي فيه خطاباً أميرياً وللأمير ان ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء.

٢- السلطة التشريعية : ونقصد هنا الأعضاء المنتخبين فهم أساس وأصل السلطة التشريعية كما أن الجلسات لا تصح إلا بحضور اغلبية الأعضاء، اذاً يجب على الأعضاء المنتخبين الاستجابة لدعوة الدستور وحضور الجلسة الافتتاحية.

٣- السلطة التنفيذية :

(( جرى العمل )) في مجلس الأمة على اعتبار حضور الحكومة شرطاً للانعقاد بناءً على فهمهم لعجز المادة ١١٦ من الدستور "…. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ."

يتبين لنا مما سبق أن المدعوون لحضور الجلسة الإفتتاحية بقوة الدستور حتى تنعقد الجلسة الإفتتاحية بالشكل السليم هم :

١- الأمير.
٢- السلطة التشريعية.
٣- السلطة التنفيذية.

إذاً حضور الأمير والسلطة التنفيذية للجلسة الافتتاحية أمر لابد منه ونص عليه الدستور والواجب عليهم الحضور والتعاون مع السلطة التشريعية وفقاً لنصوص الدستور ، إلا أن الأمير مارس صلاحياته الدستورية بواسطة وزرائه ( السلطة التنفيذية) بتأجيل دور الانعقاد لعدم القدرة على تشكيل الحكومة خلال الاسبوعين، حيث يلزم الدستور بتشكيل حكومة جديدة عند بداية كل فصل تشريعي، فأصبح لازماً تأجيل دور الانعقاد حتى يستطيع الأمير الحضور للجلسة الافتتاحية مع حكومته الجديدة.

وعلى الرغم من اختلاف اساتذة القانون على صحة التأجيل من عدمها الا ان الامير والحكومة مارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم في الدستور.

نأتي الآن للسلطة التشريعية، ما الذي يجب عليها أن تقوم به ؟

فنحن أمام امرين وفقاً لما صرح به بعض الأعضاء:

١- أعضاء ذهبوا مع الرأي الدستوري المؤيد لصحة التأجيل، إذاً من الواجب عليهم الحضور لجلسة ١٤ مايو 2024.

٢- أعضاء لم يتفقوا مع صحة التأجيل، فالواجب عليهم حضور جلسة 21 ابريل 2024.

نأتي لرئيس السن ما الواجب عليه القيام به ؟

على رئيس السن ترؤس الجلسة والتحقق أولاً من صحة افتتاح الجلسة الافتتاحية ( حضور الأمير + اغلبية الاعضاء+ حضور الحكومة ) فإن لم تتحقق هذه الشروط فلا تعقد الجلسة الافتتاحية، ومن ثم التحقق من شروط الانعقاد للجلسة البرلمانية الثانية ( اغلبية الاعضاء + حضور الحكومة ) فإن لم يتحقق هذا الشرط ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.

(( الجلسة الإفتتاحية لا تعقد لعدم حضور الأمير، أما الجلسة البرلمانية فترفع لعدم حضور الحكومة.))

ودمتم 🌷

[جمعية العون المباشر @directaidorg]

بسم الله نبدأ 🌱

وقف مستمر لسقيا المياه 💧
وأجر مستمر بإذن الله 🤲🏼

للمساهمة في #وقف_السقيا_الجارية
https://t.co/0FcRAXj6HP

🚫 آخر وقت للتبرع
1 رمضان
الساعة 12 منتصف الليل

#العون_المباشر

[د.عبدالعزيز محمد الشبيب @Dr_Alshbib]

الاصلاح الحقيقي في البلدان يبدأ من نقطتين

1.محاربة الفساد بشتى أنواعه الاداري المالي إلخ..
2.تحديث وتطوير الواقع الاقتصادي بجميع قطاعاته التجاري - المالي - النقدي - الاستثماري.
يكون عبر خطوات جادة وبسواعد أشخاص مؤمنين بذلك وانعكاس ذلك على الناتج القومي المحلي.

[محمد جوهر حيات @m_joharhayat]

أكبر مفسدة للعملية السياسية والبرلمانية ( هي ) سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام والحسابات الإخبارية وتصبح تابعة لها وتأتمر بأمرها بالحق والباطل معاً !! هذه التصرفات لم ولن تخدم الحكومات طويلاً فمن يخدم الحكومات هو عملها الصادق والعادل والمثمر بلا مساومات وفساد ومحسوبيات!
#نصيحة

[محمد خليف الثنيان @mohmmad_khulaif]

كونك كنت ضد حقبة الفساد وساهمت باسقاطها… فهذا لا يخولك بأن تؤسس منظومة فساد أخرى عبر التعيينات البراشوتية والشللية!

مرفوض مايحصل في بعض مؤسسات الدولة من ظلم متعمد للمواطنين وتدمير للكفاءات من قبل "البراشوتيين"

الفساد سلوك متجذر في داخل الفاسد صعب تغييره حتى وإن طالب بالإصلاح!

[د.عبدالله راشد الشبلي @AlshebliDr]

بحـمد الله وتوفيقه

تم حصولي على جائزة الشيخ جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام ٢٠٢٢ في مجال العلوم الاجتماعية و الإنسانية

شكراً لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين ولمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعم الباحثين والمجال العلمي

[KFAS @kfasinfo]

تعلن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن أسماء الفائزين بجائزة (جابر الأحمد للباحثين الشباب) لعام 2022 التي تمنحها المؤسسة للباحثين الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه

حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الدكتور عبدالله راشد الشبلي حصل على الدكتوراه في القوانين الاقتصادية وحكومة الشركات عام 2015 من جامعة ليدز في المملكة المتحدة.

#مؤسسة_الكويت_للتقدم_العلمي
#KFAS