@KuwaitiCM@Moi_kuw@manpowerkwt @GPFKW
السلام عليكم
استمرار تدفق العماله السائبة في سوق العمل ��يس محصور فقط في الفيز بل ان باب التحويل والانتقال من صاحب عمل الى آخر اكثر باب منتشر فيه تجارة الاقامات ويضمن للعمالة السائبة الاستمرار
لذا نحن لا نملك السلطة في تغيير الحال ولكن نملك تقديم المقترحات لعل وعسى تجد لها آذن صاغيه لمحاربة فعاله لتجارة الاقامات والعمالة السائبة وكل السلطة بين ايديكم ولكن تحتاج منكم الحزم والنيه الصادقه لمحاربة هذه الجريمة والتي كانت ولازالت السبب الرئيسي لانتشار الجرائم الاخرى من سرقات ونصب وم��درات وقضايا تدمر المجتمع وتقليل من أمن البلد
لقد تفنن تجار الاقامات والعمالة السائبة بفنون التلون واستغلال القانون وقرارات الهيئة ومنها موضوع التحويل وانتقال من صاحب الى صاحب عمل آخر من خلال تقديم الشكاوي والوصول الى المحاكم حتى وان حكم ضدهم فالقصد تمديد المدة والمماطله ولكن الواجب لايسمح بهذه الاجراءات اللي في الضيق من الامور حتى لايبدد وقت القضاء في قضايا اصلها كيدي واستغلال للقانون فالقضاء اسمى من يبدد وقته في هذا النوع من القضايا
ولسد هذه الذريعه والثغره وايقاف كل مخطئ سواء صاحب عمل او عامل نتقدم لكم اليوم بهذه المقترحات وهي كالتالي وتخضع لسلطتك�� وتزيد من جودة العمل واستقرار سوق العمل مع الاخذ في الحسبان بأن الدوله ليست بتاجر وهدفها الاسمى تقديم خدمات ذات جودة من خلال التالي :
١- منع انتقال العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر لاكثر من ٣ مرات مع رفع قيمة رسوم التحويل في كل م��ة بشكل تدريجي
٢- منع العمالة العادية غير المحترفة من البقاء لأكثر من 5 سنوات
٣- اشتراط عدم وجود قضايا مخلة في الأمانة والشرف او حتى مخالفات مرورية عند طلب التحويل
٤- عدم السماح للعامل الوافد المتعاقد بالسفر الا باجازة رسمية وتصريح من صاحب العمل وتلغى اقامته اذا تجاوز مدة الاجازة خارج البلاد اذا لم يتقدم صاحب العمل بطلب لوزارة الداخلية بالتمديد له لان من غير المنطق بقاء العامل ٦ شهور ودخوله ليوم واحد وسفره مرة اخرى واعتبار بأن هذه الشركة غير وهميه وهذي الشيء معمول فيه في دول الخليج ومعمول فيه في الجهات الحكومية
٥ - عند تقدم العامل الوافد بشكوى مستحقات ينظر في الاسباب ومدى كيديتها وجديتها وكم المدة التي تقاعس فيها صاحب العمل ويعطى حقه مع تطبيق الغرامه على صاحب العمل وفقاً للقانون ويسمح له بالتحويل واذا اتضح للمحقق كيدية وتلاعب العامل تلغى اقامته مع اعطاءه مستحقاته ان وجدت فلابد من وجود رادع واجهزة الدولة ماهي لعبه لاشغال وقتها ويعتبر كالبلاغ الكاذب لابد ان يحاسب صاحبه
وعند الموافقة الهيئة له بالتحويل لابد مايكون هناك فلتر وتصفية حتى لانعود للمربع الأول وحتى لايسهل الاتجار في هذا الموضوع من باب تقديم شكوى والتحويل على تاجر اقامات والعمل في الشارع كعماله سائبة وهنا تذهب جهود الهيئة والجهات الاخرى بدون فائدة بل تصبح هذه الظاهر عبء على الدولة وعلى القضاء كما ذكرنا وحتى لا يكون هناك استغلال للقانون ولقرارات الهيئة ولايقاف هذا التلاعب ولحماية العامل حتى لايقع في نفس صاحب العمل السابق وبالمناسبة هي من اختصاصات الهيئة حماية العامل ولذا ستكون الشروط على طالبين الانتقال من العمالة عن طريق الشكوى كالتالي :
١- الطلب من صاحب العمل الجديد اثبات احتياجه لوظيفة العامل مع عدم السماح بتغيير وظيفة العامل عند رغبته في الانتقال ( حتى لا تكون مسوغ للتلاعب وللانتقال بوظيفة سائق وغيرها من الوظائف ذات الميزة للعمالة السائبة مع ضرورة النظر في مشاريع صاحب العمل الجديد وحجم اعماله مقارنة باعداده الحالية وبغض النظر عن الاماكن الغير مستغلة في ملفه
٢- أن لايقل عن ٣ شهور التزام صاحب العمل الجديد بتحويل رواتب موظفينه للبنوك ويملك الدليل باعطاء عمالته السابقين ان وجدوا مستحقاتهم عن طريق التحويل البنكي
٣- النظر لسلم رواتب صاحب العمل وهل رواتب موظفينه تمكنهم من السكن بشكل فردي ام ان رواتبهم تستدعي توفير سكن عمال لان من غير المنطق ان تكون سلم رواتبه اقل من ٢٠٠ وتصل الى ٧٥ دينار ولا يوفر لهم صاحب العمل سكن
٤- التأكد هل لدى صاحب العمل لوائح داخليه تضبط اجراءاته في شركته من لوائح توظيف والاجازات ولوائح مالية وغيرها من اللوائح ام ان لديه ٥٠ عامل والوضع سايب ؟!
وانتوا بهذا الاجراء تم تقنين العملية وحميتوا حتى صاحب العمل من نفسه ووقوعه في الخطأ ومن لا يعجز عن توفير هذه الشروط اما ان يكون مضمن رخصته وهذا دمار لاقتصاد الدولة او شغال تأجير رخص أو شركة وهمية وجميعها مخالفة للقانون
فماتم اشتراطه اعلاه هي من بديهيات العمل التجاري ان كانت شركة فعالة وقائم عليها صاحب العمل
كما انها سهلة التطبيق من الهيئة ان كانت جادة بان تضبط سوق العمل وتحمي العامل وصاحب العمل وتحصر الشركات الوهمية