في مؤتمر "مرصد الحكومة": البيان الوزاري هو صك بتعملوه مع المجلس النيابي للحصول على الثقة، مخالفته بـ 64 بندا هو امر بيستلزم المساءلة والمحاسبة والاستجواب، ونحنا بانتظار تنفيذ رئيس المجلس وعده بعقد جلسة استجوابات لتوجيه اسئلتنا الموضوعية والمعيشية يلّي زاد عددها عن الـ 50
في مؤتمر "مرصد الحكومة": استردوا اموال هرّبت للخارج بمحاكمة او محاسبة او ملاحقة، اقرّوا قانون GAP LAW ونفذوه ولو على مراحل لإثبات نيّتكم بإعادة الأموال. ما عندكم خطط؟ ارجعوا للخطط يلّي عملناها، خطّة ماكينزي بالاقتصاد، خطّة لازارد بالمال ولو مع تعديلات
في مؤتمر "مرصد الحكومة": أوقفوا الرهان على الخارج وعلى الحرب، القوّة ما بتنزع السلاح وحده المسار الداخلي بيلزم حزب الله بتسليم سلاحه وقراره للدولة مقابل طمأنة بيئته وتوفير كل مقوّمات الحياة لها
عبر الجزيرة: ما نريده هو ايقاف الحرب ونحن مع انهاء الاحتلال وفي الوقت نفسه مع احتكار الدولة اللبنانية للقرار والسلاح على الارض اللبنانية ولذلك الموقف اللبناني يجب ألا يكون مصطفا لا مع ايران ولا مع اسرائيل بل فقط مع مصلحة لبنان
عبر الجزيرة: ليست لدينا مشكلة مع مبدئية التفاوض واذا كان التفاوض يؤدي الى وقف الحرب وانسحاب اسرائيل وعودة المهجرين اللبنانيين واعادة الاعمار وتحصيل كل حقوق لبنان وصولا الى سلام عادل وحقيقي فنحن مع هذا المسار لكن لسنا مع اتفاق استسلام بل مع اتفاق سلام
عبر الجزيرة: نؤيد بعض مضامين اتفاق الاطار التي تعلن نية بسط الدولة سلطتها وانهاء الصراع وصولا للاستقرار والسلام انما لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية ولبنان يجب ان يفاوض عن نفسه بالمسار الثنائي مع اسرائيل وأن يستفيد من وقف اطلاق النار الذي تحقق بمفاوضات اميركا وايران
عبر الجزيرة: الكلام عن احتمال اعادة انتشار أتى في ظل غياب الضمانات ولا يوجد ايضا برنامج زمني للإنسحاب ناهيك عن اغفال الاتفاق مواضيع اساسية بين لبنان واسرائيل منها موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وموضوع الموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز
عبر الجزيرة: الطرفان يمكن ان يعتبرا أن الاتفاق هو اطار ويستكمل باتفاق ناجز ولكن يجب الا يسمح فور التوقيع عليه لرئيس وزراء اسرائيل أن يعلن أنه حصل على تفويض من الدولة اللبنانية للبقاء في لبنان والقيام بعملياته بحرية تامة واسرائيل تريد ان توصلنا الى مشكلة بين الجيش وحزب الله
عبر الجزيرة: كان يفترض برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل الذهاب الى التفاوض أن يتحصنا بورقة لبنانية أقرها مجلس الوزراء اللبناني كما تم الالتزام بها بخطاب القسم والبيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة