🚨 من الف��اد الإداري إلى تصفية الودائع!
ظهور نبيل يموت إلى جانب وزير الاقتصاد عامر بساط ليس مجرد تفصيل عابر، بل يعيد للواجهة مهندسي نفوذ حقبة السنيورة ونادر الحريري!
الخطورة تكمن في الربط بين خلفية الوزير القادم من BlackRock (أحد كبار حَمَلة "اليوروبوند" بأسعار زهيدة) وبين التمهيد لـ "قانون الفجوة المالية"، الذي يُخشى أن يمسح حسابات المودعين ويحملهم خسائر الدولة لصالح الصناديق الأجنبية!
ودائع الناس ليست قرباناً يُقدَّم لصناديق الاستثمار ولا لتغطية الهندسات المالية! ❌
#المودعون #حقوق_المودعين #قانون_الفجوة_المالية #اليوروبوند #لبنان
🚨 From Administrative Corruption to Liquidating Deposits!
The appearance of Nabil Yamout alongside Minister of Economy Amer Bisat is no passing detail—it brings the influential architects of the Siniora and Nader El-Hariri eras right back into the spotlight!
The real danger lies in connecting the background of the Minister—formerly with BlackRock (a major holder of Lebanese Eurobonds bought at bargain prices)—to the groundwork being laid for the "Financial Gap Law." There are deep fears this law will wipe out depositors' accounts and shift state losses onto citizens, all to benefit foreign funds.
People’s deposits are not a sacrifice for investment funds, nor a cover-up for past financial engineering! ❌
#Depositors #Depositors_Rights #Financial_Gap_Law #Eurobonds #Lebanon
@usembassybeirut @AmbaFranceLiban @imfnews @imfinmena @reuters @ReutersWorld @arareuters @cnn @cnni @cnnarabic
@ALJADEEDNEWS @AlHadath @AliNahar @Annahar @FheiliIbrahim @AJEnglish @AJArabic @NaimHalawi
@LBpresidency @nawafsalam @adelnasar_ @IbrahimKanaan @GeorgesAdwan @abisat
@FaridBoustany @AbdelmassihAdib @JaberYassine @EliasBouSaab
بدل ما تحطو ضرائب عالشعب اللبناني.
ادفعوا المبالغ عليكم ملايين الدولارات.
كيف حكومة ورئيسها ومجلس النواب ضد المودعين والشعب اللبناني وما حدا حكي.
النواب ال١٢٨ نائب والحكومة ٢٤وزير ورئيسها.
خافوا الله خافوا الله خافوا الله
أنتم مشاركين في سرقة مصرياتنا وجنى عمرنا.
خطابات شعبوية فارغة وحكي ولعي وطق حنك وتصوير وصور وتصوير
نطالب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بما يشمل الرسوم البلدية ورسوم الأملاك المبنية وكل انواع الرسوم والضرائب وفواتير الهاتف والكهرباء المترتبة علينا من ان ندفعها من ودائعنا المحجوزة لدى البنوك على سعر الصرف المتداول في السوق بشيكات مصرفية صادرة عن المصارف التي تحتجز ودائعنا.
بغض النظر عن لبنان مرقد العنزة , اهلا بهالطلة , لبنان الاخضر , السيادة والكرامة و راجع راجع يتعمر و من هون ما منفل ..... بس لسان حال المودعين وعيلهم مقيمين ومغتربين وحديثي الاغتراب ( بالاذن من جوزف عطيه بس عم بفلوا ) هو :
Fool me once , shame on you , fool me twice , shame on me .
الانسان بينسى كل شي , بس انو الدولة تسرقلو مستقبلو ومستقبل عيلتو ما رح تمرق ولو ردت كل المصاري بكرا .
ويلي عم بخلي الحقد اكبر هو عملية الناس بسمنة وناس بزيت . انو لو كل المسؤولين بالدولة مودعين وكمان البنكرجية ( ورجال الدين !!!!! ) , كان الحقد بكون اخف . الدولة ولعت النار وبعدا عم تغذيها من 7 سنين .
You reap what you sow .
لماذا المودع الذي يملك حسابين مصرفيين ان لا يعطى من وديعته ما يأخذه من البنك الاول من التعاميم
بهذا انكم تضروا بالمودع والرابح الاكبر كما العادة هو المصرف الذي يستفيد من وديعة الزبون بدون حق والمودع يرزح تحت الاعباء فوق رأسه
❗️ لبنان لم يخسر ازمة مالية فقط، بل خسر نصف اقتصاده، وتعرض شعبه لعملية افقار واسعة ومنظمة.
📌 عشية الانهيار، كان الناتج المحلي يقارب ٥٥ مليار دولار، وكان نصيب الفرد يناهز ٩ آلاف دولار. اما اليوم، ف��د اصبح الاقتصاد اصغر بكثير، وتراجع دخل الفرد وقدرته الشرائية، بالتوازي مع تآكل القيمة الحقيقية للودائع والاجور والمدخرات.
📌 وحتى النمو المحدود الذي سجل في ٢٠٢٥ لم يكن تعافيا بنيويا، بل ارتدادا هشا بددته الحرب سريعا، فيما تشير التقديرات الى انكماش الناتج في ٢٠٢٦ بما لا يقل عن ٧٪، ما يعني انخفاضا اضافيا في نصيب الفرد، واتساع دائرة الفقر، وتراجع مستوى معيشة اللبنانيين.
❗️ الاخطر ان هذه الخسائر تتزامن مع عودة الضغوط التضخمية، من دون سياسة واضحة لاحتوائها، او اطار مالي متوسط الاجل، او خطة جدية لاعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر بعدالة.
📌 ما وصل اليه ل��نان هو النتيجة المباشرة لسياسات مالية مولت العجز والهدر بالدين، وسياسات نقدية استخدمت ودائع الناس لاطالة عمر نموذج غير قابل للاستمرار، ضمن نظام تحكمه الزبائنية والفساد واحتكار القرار، وتحميه المحاسبة الغائبة والافلات من العقاب وانعدام الحوكمة.
❗️ لذلك، لم تقتصر الخسارة على الناتج والودائع، بل طالت نوعية الحياة نفسها، من الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، الى الطرق والنقل والبنية التحتية. هكذا تفقر الامم: عندما تتحول الدولة من مؤسسة تحمي الثروة العامة وتنتج الخدمات، الى منظومة توزع المنافع على اصحاب النفوذ وتحمل المجتمع كلفة انهياره.
❗️ منذ عام ٢٠١٩، جرى التعامل مع الازمة المصرفية في لبنان كانها ازمة سيولة، فيما هي في جوهرها ازمة ملاءة وحوكمة: فقد تلقت المصارف الودائع، وركزت توظيفاتها في م��رف لبنان و الدولة ، ثم فرضت قيودا فعلية على السحوبات والتحويلات، بينما حمل المودعون الخسائر من دون مسار قانوني واضح او شفافية او عدالة في توزيع الاعباء.
❗️ ان عودة بعض المصارف الى منح قروض بالدولار "الفريش" لا تعني ان القطاع تعافى، بل تكشف قدرته على تشغيل الاموال الجديدة بصورة انتقائية، فيما تبقى الودائع القديمة محتجزة وغير معترف بحقوق اصحابها بالكامل.
❗️ اي حل جدي يجب ان يبدأ بتدقيق شامل في جودة الاصول، وكشف مدقق لميزانيات المصارف ومصرف لبنان، والاعتراف الصريح بالخسائر، وحماية المودعين، وتطبيق تسلسل عادل لتحمل الخسائر يبدأ بالمساهمين وحملة الادوات الراسمالية قبل المساس بالودائع.
❗️ ويجب انشاء الية شفافة لاسترداد الودائع تمول من رساميل المصارف، والارباح الاستثنائية، والاصول القابلة للاسترداد، وادوات سيادية طويلة الاجل، بالتوازي مع اعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار وتصفية او دمج غير القابلة منها.
❗️ كما ينبغي توجيه الائتمان الجديد نحو القطاعات الانتاجية لا الاستهلاك المستورد، مع فصل قانوني وتشغيلي كامل بين الودائع الجديدة والقديمة.
❗️ فالمودعون ليسوا مستثمرين وافقوا على تحمل مخاطر مضاربية، بل دائنون يجب ان تشكل حقوقهم الاساس القانوني والاقتصادي لاي اصلاح مصرفي.
خصخصة الكهرباء اصبحت الحل الوحيد والأفضل لمنع استمرار سرقة مصرياتنا وجنى عمرنا ومافي كهرباء ولا ماء.
عهد ميشال عون وعهد جوزاف عون.
وحكومات حسان دياب ونجيب ميقاتي ونواف سلام.
إلى متى كل هذا الظلم وقتل العدالة؟؟؟؟
الحرامية والفاسدين يسرحون ويمرحون
دولاراتنا في البنوك اللبنانية على سعر ١٥الف ليرة للدولار وحكومتكم بتح��سب الشعب اللبناني على سعر ٨٩٥٠٠ليرة للدولار.
ولا حرامي وفاسد كبير حاكمتم. تحمون البنوك اللبنانية ضد المودعين!!!!!
الله لا يسامحكم.