:
قبل الأول من سبتمبر.. رجاء إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والشيخة بيبي اليوسف
✍🏻 بسام فهد ثنيان الغانم
أسعدني ما كتبته الأخت الفاضلة والمحامية القديرة #كوثر_الجوعان عن قضية أهلنا في شرق تيماء، وتأييدها للمبادرة التي طرحناها، وخصوصًا حديثها المهم عن السلم المجتمعي و #الأمن_الاجتماعي؛ فكان تعليقها دافعًا لأن أعود إلى القضية بهذه المناشدة الجديدة، مع خالص الشكر لها ولكل من وقف مع هذه الأسر، من #المحامين والكتاب والشخصيات العامة والمواطنين، وفي مقدمتهم المحامي حمود الهاجري وغيره من الزملاء القانونيين الذين حملوا هذا الملف واهتموا به.
لم يعد يفصلنا عن الأول من #سبتمبر إلا أيام قليلة، و509 أسر كويتية ما زالت تنتظر كلمة تطمئنها إلى مصير بيوتها، في ظل أحاديث وشائعات عن #الإخلاء بالقوة الجبرية وقطع الكهرباء،
وهي أخبار لا نجزم بصحتها؛ ولذلك نقول للحكومة:
تحدثوا إلى الناس..
طمئنوهم..
قولوا لهم ماذا سيحدث.
وفي المقال أوجه رجاءً مباشرًا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان:
تمهلوا قليلًا، وأعطوا القانون والقضاء والحلول المطروحة فرصتها.
كما أدعو نساء الأسر الـ509،
من الأمهات والجدات والزوجات والبنات والأخوات،
إلى لقاء الشيخة بيبي وشرح معاناتهن لها؛
فالمرأة التي تنتظر السكن تستحق الاهتمام، والمرأة التي تخشى اليوم فقدان السكن تستحق الاهتمام نفسه.
وما زلنا نقترح:
التمليك،
أو استمرار الإيجار والانتفاع،
أو - في الحد الأدنى - منح الأسر سنة إضافية دون إيجار إذا أصرت الدولة على استرداد البيوت.
ويبقى السؤال:
إذا أخرجنا 509 أسر من بيوتها، فلمن ستُعطى هذه البيوت؟ وإذا كانت ستبقى مساكن لأسر كويتية، فأهلها الحاليون أولى بها.
لمطالعة المقال على الرابط:
https://t.co/X2ohI1ZdTP
.
.
#الكويت #الكويت_الآن
#الشيخ_مشعل_الأحمد_الصباح
#أمير_الكويت
#الشيخ_صباح_الخالد_الصباح
#ولي_العهد
#الشيخ_أحمد_العبدالله_الصباح
#رئيس_مجلس_الوزراء #مجلس_الوزراء
#الشيخ_فهد_اليوسف_الصباح
#النائب_الأول #وزير_الداخلية
#عبداللطيف_المشاري
#وزير_الإسكان #وزارة_الاسكان
#الشيخة_بيبي_اليوسف_الصباح
#لجنة_المرأة #المرأة_الكويتية
#الأسرة_الكويتية #الطفل #المدرسة #الصيف
#شرق_تيماء
#من_باع_بيته
#الرعاية_السكنية #الجهراء
#محافظ_الجهراء #حمد_الحبشي #الاربعاء #شركة_المطارات_الكويتية #مطار_الوفرة #مطار_السالمي #محافظة_المطلاع #مساء_الخير #الخميس #صباح_الخير #أحوال_الكويت @KuwaitiCM@pahwgovkw@Ahmadaljaralah@Salnesf@CGCKuwait
بصدور حكم الدائرة الإدارية 14 بجلسة 2026/8/19 بالدعوى رقم. 2026/3640 برفض الدعوى بشأن إخلاء مساكن شرق تيماء(#من_باع_بيته) وإعتبار قرار الإخلاء صحيحاً ( يشار له لاحقاً بالحكم اللاحق ) ، نكون أمام حكمين مختلفين لذات الوقائع ، الأول بالدعوى رقم. 2026/3862 من الدائرة الإدارية 4 الصادر بجلسة 2026/8/16 برفض قرار الإخلاء ( ويشار له لاحقاً بالحكم السابق ) وسنحاول بيان بعض المسائل المتعلقة بهذين الحكمين ، السابق واللاحق ، والموقف منهما ، وأوجه الخلاف بينهما .
إختلاف الأحكام القضائية ، وخاصةً أمام أول درجة ، أمر طبيعي جداً ، ومتوقع ، خاصةً إذا كان محل النزاع محل جدل فقهي منذ صدوره بإلغاء قانون من باع بيته ، ولذلك جعل المشرع التقاضي على درجات .
التعليق او النقد العلمي للأحكام القضائية ، أمر مشروع ، إذا إلتزم هذا الإطار ، أما التقليل من شأنها أو التهكم على أطرافها كالقول ( لا تفرحين بالعرس …. ) وماشابه ، فهو أمر لا ينبغي ، وإن صدر من متخصص بالقانون ، فهو أدهى وأمر ،وينبأ عن عدم إحترام لتخصصه ، ونقده ، الذي كان ينبغي أن يكون في إطار الفهم القانوني السليم .
إختلف الحكمان في تكييف طلبات الخصوم في الدعويين ، ففي حين إعتبر الحكم السابق أن القرار محل الطعن لم يصدر إعمالاً لحق عقدي مستقل مستمد من بنود العقد أو جزاءا على الإخلال بالإلتزامات العقدية ، في حين ، رأى الحكم اللاحق أن القرار الطعين ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل تبعاً لذلك في دائرة منازعات العقود الإدارية ، وقد قادهما هذا الإختلاف في تكييف طلبات الخصوم ، إلى الإختلاف في المنطوق ، فقضى الحكم السابق برفض الإخلاء فيما أيد الحكم اللاحق قرار الإخلاء .
إختلف الحكمان في أسانيدهما ، فقد أقام الحكم السابق سوقه ، على الفصل بين القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد - أياً كانت مرحلته - والقرارات المرتبطة به ، فأجاز الطعن بالإلغاء على النوع الأول ، وإعتبر قرار الإخلاء الصادر من المؤسسة الإسكانية من هذا القبيل ، واستلزم - تبعاً لذلك - أن تتوافر فيه مبدأ المشروعية ، ويخضع لرقابة القضاء عليه من حيث السبب ، طالما أفصحت عنه الجهة الإدارية -وهو ما كان في هذا الحكم السابق - وقضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالإخلاء من العين لإنعدام السبب المشروع ، في حين ، أقام الحكم اللاحق سوقه على أن إلغاء قانون من باع بيته يؤدي إلى فقدان ( المنتفع ) لأي مركز قانوني على هذا العقار ، وأن زوال السند القانوني لهذا العقد ، يمنع المنتفع من الإستمرار بهذا المسكن ، ويجيز للجهة الإدارية طلب إخلائه ، بإعتباره من الأموال العامة للمملوكة للدولة ، والتي لا يمكن الإنتفاع بها إلا بقانون .
إختلف الحكمان في تفسيرهما للأثر المترتب على إلغاء قانون من باع بيته المادة ( 29 مكرر من قانون الإسكان ) ففي حين رأى الحكم السابق أن الأثر المترتب على هذا الإلغاء هو (عدم قبول طلبات جديدة ، وأما الأسر التي إكتملت بشأنها شروط الإستحقاق وصدر لها تخصيص بالفعل وأبرمت معها عقود إنتفاع ، فإن إنهاء شغلها لهذه المساكن لا يستفاد من مجرد إلغاء المادة المذكورة ) في حين رأى الحكم اللاحق أن إلغاء المادة 29 مكرر مؤداه أن لا يكون للمنتفع أي سند قانوني على العقار محل الإنتفاع ، ويكون معه ( إنتهاء عقد الإيجار أو الإنتفاع بقوة القانون ) .
راعى الحكم السابق - بنظري - القواعد المتعلقة بالمراكز القانونية القائمة والمستقرة قبل نفاذ القانون الجديد ، وكذلك أطراف العلاقة حسنيي النية ، ومبدأ الثقة بالعقود المبرمة مع الجهات الإدارية قبل نفاذ أي تشريع جديد ، في حين لم يناقش الحكم اللاحق وجود هذه العقود قبل نفاذ القانون الجديد ، فساوى - من حيث الأثر - بين كل العقود المبرمة ، أيا كان تاريخ إبرامها ، قبل النفاذ أو بعده .
لا شك أن أحكام الدرجات الأعلى ستحسم الجدل حول التكييف القانوني لمثل هذه الطلبات ، ومدى إعتبارها متعلقة بقرار إداري أم بمنازعة عقدية ، وما قد يترتب على هذين النوعين من التكييف من آثار .
دمتم بود … د مسلط قويعان الشريف 🌹🌹
509 أسرة في شرق تيماء.. ينتظرون الخبر السعيد
✍🏻 بسام فهد ثنيان الغانم
بعد سلسلة من المقالات التي تناولنا فيها قضية «من باع بيته» من جوانبها القانونية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وبعد أن اتسعت دائرة الاهتمام بالقضية وانضمت أصوات كثيرة من الكتاب والمحامين والشخصيات العامة والمغردين للمطالبة بمراجعة قرار الإخلاء، أكتب اليوم بلغة مختلفة:
لغة الأمل والتفاؤل وانتظار القرار الذي يعيد الطمأنينة إلى 509 أسر كويتية.
لم يعد المطلوب إعادة الأرقام والحجج نفسها؛ فقد أصبحت القضية واضحة، ووصل صوت أهالي شرق تيماء إلى المجتمع وصناع القرار.
ما نرجوه اليوم
هو وقف الإخلاء قبل 1 سبتمبر،
ومنح الحكومة الوقت لدراسة الحلول المتاحة بهدوء؛ سواء بتمليك المساكن وفق آلية تحفظ حقوق الدولة،
أو استمرار الانتفاع والإيجار،
أو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تحفظ استقرار الأسر وحقوق الدولة معًا.
مراجعة القرار ليست تراجعًا، وإنما شجاعة وحكمة عندما تتضح آثاره الإنسانية.
ونحن متفائلون بأن الحكومة ستفعلها، وأن تكون نهاية القضية خبرًا سعيدًا، لا مشهد أسر تغادر بيوتها في آخر العمر.
ونتمنى أن يكون مقالنا القادم عن شرق تيماء بعنوان واحد فقط:
«شكرًا.. لقد أفرحتم 509 أسر كويتية».
قراءة المقال كاملًا
https://t.co/w4YfI3emjl
#مساء_السعادة
كلام جميل
#الكويت #الكويت_الآن
#الشيخ_مشعل_الأحمد_الصباح
#ولي_العهد #الشيخ_صباح_الخالد_الصباح
#الشيخ_أحمد_العبدالله_الصباح
#الشيخ_فهد_اليوسف_الصباح
#من_باع_بيته
#شرق_تيماء #تيماء
#مجلس_الوزراء
#الرعاية_السكنية
#وزير_الإسكان
#بنك_الائتمان
#الشيخ_أحمد_العبدالله
#الشيخ_فهد_اليوسف
#509_أسرة_كويتية #الأسرة #الأسرة_الكويتية #الديون #الايجارات #القروض #الأقساط #الغلاء #سوق_السمك #خلوها_تخيس #المتقاعدين
#بلد_الانسانية #كويت_الخير #درة_الخليج #شركة_المطارات_الكويتية #المزارع_الصغرى #الجهراء #الوفرة #صباح_الأحمد #الصبية #مساء_الخير #السبت #الأحد #طرابزون #محمد_صلاح
@KuwaitiCM@pahwgovkw@CGCKuwait@Moi_kuw@mosa1_kw@jahragov_@KUWAIT_MOH@kspfd_@q8youn
#شرق_تيماء#من_باع_بيته
الف الف مبروك
المحكمة الادارية تحكم بإلغاء
قرار الرعاية السكنية
بإخلاء شرق تيماء
نقول لاصحاب ال 509 منزل
تستاهلون والله يسعدكم ويفرحكم
دائمآ
@BSALghanem رئيس الوزراء
سمو الشيخ أحمد العبدالله
رجل يحب الخير ويرفع الظلم عن الكويتيين وصاحب قرار لإنصاف تلك الفئة المظلومة
والقدر حطهم في زمنك لترى عملك امام الأسر التي تعيش تحت وطأة الاسكان وقراراته التعسفيه
كلنا امل بك بأن تنصفنا وتجعل الحل هو التمليك لإنهاء المشكلة من جذورها
الوضع بالفعل محزن ويحزّ بالخاطر. أن يُطلب من عوائل كويتية كبار بالسن ومتقاعدين وأسر ممتدة الخروج من مساكنهم في مهلة قياسية وبدون توفير بدائل سكنية تناسب ظروفهم أو خيارات إيجار ميسورة، فهذه أزمة حقيقية ومأساة إنسانية واجتماعية
لا يمكن التغاضي عنها
#شرق_تيماء
حكومتنا الموقرة إن التذرع بإلغاء المادة القانونية لإخلاء #شرق_تيماء هو نظر صِرف للنص دون اعتبارات الأمان الاجتماعي إن كبار السن والأسر الكبيرة الذين رتبوا حياتهم بناءً على مراكزهم القانونية يستحقون الحماية لا التهجير المفاجئ إن روح القانون تقتضي المعالجه دون الإضرار بالمواطنين
التنازل السابق لأهالي #شرق_تيماء عن فرص التملك كان مرتكزاً على مركز قانوني مستقر ثقة بالدولة وقوانينها وقرار الإخلاء المفاجئ بسبب إلغاء قانون أو خطأ إداري لا يبيح نسف استقرار مئات الأسر التي رتبت حياتها بناء على هذا المركز إن روح القانون تقتضي حماية المراكز المستقرة لا هدمها
نناشد حكومتنا الرشيدة النظر بعين الحكمة والعدالة لأهالي #شرق_تيماء إن استقرار مئات الأسر الكويتية في مساكنها التي رممتها بمدخراتها هو مركز قانوني واقعي استقر عبر السنوات ثقةً بالدولة وقوانينها إن أي إلغاء للقانون لا يجوز أن ينسف او يشرد المواطنين فاستقرار الأسرة هو الغاية الأسمى
القضية في شرق تيماء ليست مجرد نصوص قانونية أُلغيت بل هي حقوق مكتسبة ومراكز مستقرة لأسر كويتية كاملة إن استقرار هؤلاء المواطنين في بيوتهم التي أصبحت جزءاً من كيانهم الاجتماعي والاقتصادي هو الأولوية التي يجب أن تعلو فوق أي تعديل قانوني أو خطأ إداري سابق #شرق_تيماء
التنازل السابق لأهالي #شرق_تيماء عن فرص التملك كان مرتكزاً على مركز قانوني مستقر ثقة بالدولة وقوانينها وقرار الإخلاء المفاجئ بسبب إلغاء قانون أو خطأ إداري لا يبيح نسف استقرار مئات الأسر التي رتبت حياتها بناء على هذا المركز إن روح القانون تقتضي حماية المراكز المستقرة لا هدمها
نناشد حكومتنا الرشيدة النظر بعين الحكمة والعدالة لأهالي #شرق_تيماء إن استقرار مئات الأسر الكويتية في مساكنها التي رممتها بمدخراتها هو مركز قانوني واقعي استقر عبر السنوات ثقةً بالدولة وقوانينها إن أي إلغاء للقانون لا يجوز أن ينسف او يشرد المواطنين فاستقرار الأسرة هو الغاية الأسمى
حكومتنا الموقرة إن التذرع بإلغاء المادة القانونية لإخلاء #شرق_تيماء هو نظر صِرف للنص دون اعتبارات الأمان الاجتماعي إن كبار السن والأسر الكبيرة الذين رتبوا حياتهم بناءً على مراكزهم القانونية يستحقون الحماية لا التهجير المفاجئ إن روح القانون تقتضي المعالجه دون الإضرار بالمواطنين
الوضع بالفعل محزن ويحزّ بالخاطر. أن يُطلب من عوائل كويتية كبار بالسن ومتقاعدين وأسر ممتدة الخروج من مساكنهم في مهلة قياسية وبدون توفير بدائل سكنية تناسب ظروفهم أو خيارات إيجار ميسورة، فهذه أزمة حقيقية ومأساة إنسانية واجتماعية
لا يمكن التغاضي عنها
#شرق_تيماء
تفريغ مناطق كاملة أو المطالبة بالإخلاء
السريع دون مراعاة القوة الشرائية لمعاشات المتقاعدين والوضع الأسري لآلاف الأفراد
(أكثر من 3000 شخص) يضع الناس في مواجهة حائط مسدود، خاصة مع ارتفاع
أسعار الإيجارات وقلة المعروض المناسب للأسر الكبيرة.
#شرق_تيماء
مثل هذه المآسي تتطلب تحركاً عاجلاً
ورفعاً للصوت عبر القنوات الرسمية والإعلامية للتأكيد على عدة نقاط أساسية:
مطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المعنية بتقديم حلول سكنية بديلة أو مؤقتة فورية لهذه الفئات #شرق_تيماء
قرار إخلاء بيوت #شرق_تيماء ليس مجرد
بندٍ عابر يُشطب، بل هو هدمٌ لمصير أكثر
من 509 أسر كويتية مكبلة بالديون
والالتزامات. كيف يُختزل تاريخ المتقاعدين
الذين خدموا الوطن في مهلة إخلاء قصيرة
دون بدائل مستدامة تُذكر!!؟
مسكن المواطن أمنٌ مجتمعي لا يقبل
المساس.
#فئة_من_باع_بيته
المطالبة اليوم إنسانية قبل أن تكون تنظيمية: نناشد الجهات المعنية بالنظر بعين الحكمة والرحمة،
وتوفير بدائل عادلة أو مزيد من الدراسة تحفظ كرامة واستقرار هذه الأسر. #شرق_تيماء"
قضايا السكن والاستقرار ليست
ملفات إدارية عابرة، بل هي عصب الأمان الاجتماعي لمواطنين قدموا
كل ما يملكون.
المعاناة الحاصلة في #شرق_تيماء تتجاوز أطراف القرارات المتغيرة، لتطال استقرار أسَرٍ دفعها الواقع لمواجهة مجهول لا يد لها فيه بعد خسائر مالية وإجهاد نفسي.