استقبل سماحة الشيخ قيس الخزعلي، السفير التركي لدى العراق،" أنيل بورا إينان" حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
يحاول البعض تصوير فك ارتباط ألوية العصائب بالحركة وكأنه انسحاب من الحشد الشعبي، بينما الحقيقة أن الألوية بقيت ضمن هيئة الحشد الشعبي، وانفك ارتباطها التنظيمي بالحركة فقط، انسجاماً مع مشروع الدولة والمؤسسات الذي دعا إليه سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي منذ سنوات.
ومن حمل السلاح دفاعاً عن العراق يوم كان مهدداً بالانهيار، لا يمكن أن يعارض أن يكون اليوم تحت راية الدولة العراقية القوية. فحصر السلاح بيد الدولة ليس تخلياً عن المقاومة، بل انتصارٌ لمشروعها الوطني الذي أراد عراقاً آمناً مستقراً سيداً على قراره.
هذه الخطوة لا تعني الابتعاد عن الحشد، بل سنبقى أول المدافعين عنه، وأول المطالبين بإقرار قانون الحشد وتثبيته وضمان حقوق المجاهدين وصيانة مكانته القانونية والدستورية.
كما أنها تصب في مصلحة الحشد الشعبي، لأنها تعزز طابعه الرسمي والمؤسساتي وتمنع أي محاولات لاستهدافه أو إعادة هيكلته.
وكما كنا في خندق الدفاع عن العراق، سنبقى في خندق الدفاع عن الحشد والدولة ومصلحة الوطن.
#إحنا_الدولة
#الحشد_الشعبي
#الشيخ_الأمين
قيس الخزعلي… من ميادين التضحية إلى ترسيخ الدولة
علي الحاج
منذ السنوات الأولى التي أعقبت الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، برزت دعوات عديدة لتنظيم الواقع الأمني والعسكري في العراق وترسيخ هيبة الدولة ومؤسساتها، إلا أن من المهم التذكير بأن سماحة الشيخ قيس الخزعلي كان من أوائل الشخصيات السياسية التي أعلنت موقفها بشكل واضح وصريح من هذه القضية.
ففي عام 2017، وبعد أن أنجز العراقيون واحدة من أعظم ملاحمهم الوطنية في مواجهة الإرهاب، دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي إلى تحويل المقاتلين والكوادر والاختصاصات المرتبطة بالعصائب إلى هيئة الحشد الشعبي، وربطها بشكل رسمي بالقائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً ضرورة الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري، انسجاماً مع الدستور والقوانين النافذة.
ولم تقتصر الدعوة على الجانب الإداري والتنظيمي فحسب، بل شدد الشيخ الخزعلي آنذاك على عدم استخدام اسم “عصائب أهل الحق” في التشكيلات العسكرية، باعتبار أن الحركة أصبحت كياناً سياسياً يعمل ضمن قانون الأحزاب، وأن القانون لا يجيز للأحزاب السياسية امتلاك أجنحة مسلحة. لذلك دعا إلى الالتزام الكامل بالتسميات الرسمية التي تعتمدها هيئة الحشد الشعبي، بما يعزز الطابع المؤسساتي ويؤكد خضوع جميع التشكيلات للقانون والدولة.
وفي السياق نفسه، أكد الشيخ الخزعلي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى أن تكون جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي تم استلامها خلال معارك التحرير ضمن عهدة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الرسمية وهيئة الحشد الشعبي باعتبارها مؤسسة رسمية مرتبطة بالدولة العراقية. وكانت هذه الدعوة تعبيراً واضحاً عن رؤية تؤمن ببناء دولة قوية وقادرة، تحتكر استخدام القوة وفق الأطر الدستورية والقانونية.
إن استذكار هذه المواقف اليوم ليس من باب الجدل السياسي، بل من باب توثيق الحقائق وإبراز التسلسل الزمني للمواقف، فالدعوة إلى تنظيم السلاح وتعزيز سلطة الدولة لم تكن موقفاً مستجداً أو استجابة لظرف طارئ، بل كانت رؤية معلنة منذ ما يقارب تسع سنوات، بعد أن تحقق النصر على الإرهاب وتطلبت المرحلة الانتقال من منطق الحرب إلى منطق بناء الدولة وترسيخ الاستقرار.
لقد كان الهدف من تلك الدعوات حماية منجزات الانتصار، ومنع أي حالة ازدواجية قد تضعف مؤسسات الدولة أو تثير الالتباس بين العمل السياسي والعمل الأمني، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الرسمية وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار.
ومن هنا فإن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة وتقوية الأجهزة الأمنية ليس شعاراً جديداً لدى الشيخ الخزعلي، بل هو موقف ثابت أُعلن والتُزم به عملياً من خلال تسليم الألوية واختصاصاتها وارتباطاتها إلى هيئة الحشد الشعبي والعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، إيماناً بأن الدولة القوية هي الضامن الحقيقي لأمن العراق.
https://t.co/gUHHZsToYD
استقبل الشيخ قيس الخزعلي، في بغداد اليوم، محافظ واسط الأستاذ علي حسن سليمون، مؤكداً أهمية دعم المحافظة وتكثيف الجهود للنهوض بواقعها الخدمي والتنموي، فيما ثمن المحافظ دعم سماحته ونواب صادقون المستمر لواسط، مؤكداً السعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
استقبل سماحة الشيخ قيس الخزعلي رئيس ائتلاف الأساس العراقي السيد محسن المندلاوي، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي وضرورة استكمال الكابينة الوزارية، بما يعزز أداء الحكومة ويخدم مصالح المواطنين، فضلاً عن التأكيد على أهمية دعم الاستقرار والتفاهمات الوطنية.