سجى معافا..⚖️

ربي إملئنيِ بِك ، كي لا أشعُر بالفراغِ أبداً .-محاميه-): مدينه جيزان[email protected] -للتواصل 0566312997-0544455951

[المحامي عبدالرحمن القميري @abgomiry]

المحامون هم أعوان القضاة:

أحد المطورين في البيع على الخارطة يتحجج بتمديد من لجنة البيع على الخارطة وهو في الأصل ليس تمديد بمعناه الحرفي وإنما ترخيص آخر لبناء وحدات جديدة فتحجج المطور بأنه تمديد للمشروع من قبل لجنة البيع على الخارطة ومدته سنتان ..
وهم متأخرين عن التسليم سنة و ٩ أشهر تقريبًا يعني أن موكلي لا يستحق تعويض لكونه عنده تمديد يفوق مدة التأخير
والدائرة اعتمدت هذا التمديد في الاستئناف ثم حاولت التوضيح للشيخ أنه ليس تمديد يخص الوحدات المذكورة ولكن لم تصل الفكرة ورد فضيلته بأنه هل لديك مزيد إضافة ؟ فأخبرته نعم مذكرة أرفقتها لفضيلتكم ولم يكن محتواها سوى:
نصت المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام البيع على الخارطة على أنه يجوز للهيئة تمديد المشروع المتعثر مدة لا تزيد على سنة، مما يعني أنه لا يمكن للهيئة أن تخالف النص وتعطيهم تمديد سنتان ولكن التمديد يخص تطوير المشروع وزيادة وحدات فقط.

ثم الشيخ أطلع عليها وتغير الموضوع بالكامل وتم الحكم لموكلي بالتعويض ولله الحمد.

[عبدالملك النصَّار Abdulmalik Alnassar @Alnassar_Law]

بحمد الله
📕وبعد 20 جلسة قضائية صدر حكم محكمة الاستئناف بتسبيب بليغ خلص بقبول الاستئناف ونقض الحكم الابتدائي والحكم لصالح موكلتي،

📗جراء تزوير أحد عامليها وخيانته للأمانة والاختلاس حيث عانت موكلتي من عجز مالي كبير،

📕صَدر صك الاستئناف بأكثر من 30 صفحة لبيان وقائع وأسباب قضية تُعد من القضايا النوعية التي تشرفت بالعمل عليها،

📕حيث تضمن الحكم بين دفتيه أغلب وسائل وأدلة الاثبات الورقية والالكترونية كما تضمن شهادات الشهود واستجوابهم والمواجهات فيما بين المدعى عليه والشهود وقرارات بيوت الخبرة المحاسبية كما تضمن دفوع حذقة بالطعن جرحاً وتعديلاً ضد تلكم الأدلة المقدمة وتوضيحاً دقيقاً للوصف الجرمي المقترف.

[سعود البازعي @Saudalbazei_]

في حُكمٍ تجاريٍ حديث ، ألغت دائرة الاستئناف حُكم الدائرة الابتدائية (الذي تضمن إلزام المدعى عليها بأنْ تدفع للمدعية ثمانية ملايين ريال، ورد طلب المدعية بالمطالبة بأضرار التقاضي وقدرها ثمانمائة ألف ريال).

وتضمنت أسباب الحكم:
▫️ "… ولئن استبان لدائرة الاستئناف بعد إمعانها في أوراق القضية أنّ ما قضت به الدائرة الابتدائية مثارُ نظر، إذ كان عماد حكمها ينهض بالاستناد على المصادقات المقدمة من المدعية، في حين أبرزت المدعى عليها المستأنفة ما يُفصح عن الوفاء بهذه المطالبات، وإذ إن حاصل الخلاف بين الفرقاء يدور في فلك ذلك، بيْد أن دائرة الاستئناف لا تتفق مع الأسباب التي ساقتها الدائرة الابتدائية في هذا الشأن، وتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في النزاع، وتتسنَّم نظر الموضوع وتتصدى للفصل فيه، وتسوق دائرة الاستئناف فهمها لمكامن الخلاف بما خلص إليه وجدانها في هذا الأمر، ذلك أنّ مناط التعامل بين الطرفين يتعلّق حول الخلاف في حجم المبالغ المسددة نظير عدة تعاملات بينهما وفق توريد مواد بناء وبموجب عدة مطابقات على الرصيد جراء التعامل الممتد،…".

▫️ "…والدائرة وهي في مقام الفصل في الموضوع لها أنْ تتفحَّص التقرير، وتُبدي فيه رأيها بعد دراسته وما اكتنفته المنازعة من الأوراق والوقائع المؤثرة، وتمحيصها للدفوع المبداة من الأطراف في ذات موضوع النزاع، وإذ تَحفَّظ الطرفان على نتيجة التقرير بما يعضد كل منهم موقف منه، ولئن كان من الثابت من الأوراق أنّ لا نزاع بين الطرفين في التعامل واستحقاق المدعية لجملة من المطالبة، سوى ما تمسكت به المدعى عليها من عدم الاستحقاق للوفاء لبعضها، ودائرة الاستئناف وهي في مقام النظر والتمحيص تقضي بالنتيجة الثانية، وتمضي إليها،..".

▫️ "…وبما أن البيّن ما تقدم من استيفاء الخبير لتقريره؛ إذ ناقش هذه الملاحظات وأفصح عن دراسته لكامل المستندات المقدمة من الطرفين، والتي اشتمل عليها تقريره المكون من (١٢٧٤) صفحة، وعدم تأثيرها على الحقائق المكتشفة، والمضمخة في الفقرة (٦/٢) من التقرير، مما يقضي بدائرة الاستئناف أنْ تشيح بنظرها عن تَحفُّظات المدعى عليها على نتيجة التقرير إذ لم يُسفِر عن رأي سليم وبُرهان راجح يُحجم النتيجة الواضحة؛ لحسم التباين الذي سعت الدائرة في رفعه، وتقضي بثبوت مطالبة المدعية للمبلغ الوارد في النتيجة الثانية، ومن ثم إلى وجاهة المطالبة، واستقصاه، الأمر الذي يؤيد مسلك الدائرة فيما انتهت إليه،، وبما أن البيّن ما انتهى إليه الخبير في تقريره بحسبان ما ضمه التقرير من مبررات خلصت إليها هذه النتيجة، والتي تبسط الدائرة حيالها بالإمعان والتدقيق باعتبارها الخبير الأول، وتضع ذلك كله في عين الاعتبار، وتمضي ما قررته الدائرة في هذا الصدد، ومن حيث أن المتقرر على أن الخاسر هو من يتحمل تكاليف أتعاب الخبرة، وحيث إن هذا الأمر يخضع لتقدير الدائرة بحسبان المادة (١/١١٢) من نظام الإثبات، وبحسبان قرار الندب من الدائرة في هذه القضية الذي قد انصب على تحمل الخاسر لكامل تكاليف أتعاب المحاسبة في نهاية القضية، بحسبان ما أفصح عنه قرارها، وإذ الثابت لدى الدائرة إلى خسارة المدعى عليها هذه الدعوى، وحيث إنّ هذا الأمر هو المستقر قضاءً تحت سلطان المحكمة بحسبان ما يستظهر لها من أحوال النزاع، وحيث إنّ الحال ما قضت به الدائرة من عدم استحقاق المدعية للمطالبة، والدائرة تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مما تنطلق معه الدائرة في إعمال قاعدة الموائمة عند تقدير الأتعاب بين ما استحقه المدعية وجرى رده من طلباتها، وتقضي معه بتحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة على الصفة الواردة، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المسألة، …".

▫️ "…ولئن تشبّثت المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أنّ دائرة الاستئناف ترى وجاهة هذا الطلب بحسبان الحيثيات المسوقة منها بعدما تصدت لنظر موضوع النزاع، وتستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوى، ودائرة الاستئناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع إنما ترتكز في تأسيس نظرها على المستندات المقدمة من المدعي، وتركن كذلك إلى واقعة إلجاء المدعي إلى القضاء لاستحصال حقه من هذه المنازعة، الأمر الذي تستوحي منه دائرة الاستئناف وجاهة المطالبة بالأتعاب بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتقدرها بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، مما تمضي دائرة الاستئناف ما قررته في سالف ما أوردته من البيان، وتسدي حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي".

حكمت دائرة الاستئناف بما يلي:
أولاً/ إلغاء الحكم الابتدائي …. .
ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة … مساهمة مقفلة … بأن تدفع للمدعية شركة …. مبلغا قدره (٨.٨٨٨.٠٢٤ ريال).
ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة للمدعية بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠).

[ماجد عبدالله السبيعي @COUNSELOR_MAJ]

تعميم مهم جدا 🏛
لمن لدية قضية جنائية وأراد كتابة إعتراض على الحكم 🇸🇦
بعدم جواز الحكم بالشبهه ويجب ثبوت إدانة المتهم ⚖️
📍للاستشارات المجانية لمرة واحدة فقط في القضايا الجنائية والتجارية ⚖️
التواصل على الرقم التالي :
📲 0551501431

[المحامي فايز بن صالح العنزي @Fayez_AL_anazi]

( مذكرة نقض ، وقرار من المحكمة العليا يعتبر مبدأ في الحالات المماثلة)

تبدأ مهلة الاعتراض بطلب الالتماس على حكم الدرجة الأولى المكتسب للصفة النهائية بعدم قبول الاستئناف شكلاً من تاريخ ابلاغ حكم الاستئناف ، وليس من تاريخ حكم الدرجة الأولى ، وهذا ماقررته المحكمة العليا بقرارها رقم (٦٧٤٣٠٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/١/١٨هـ .

المتقرر نظاماً أنّه متى حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو سقوط الحق في الاستئناف فإن حكم الدرجة الأولى يكتسب الصفة النهائية ؛ وتحتسب المهلة النظامية لطلب الالتماس من تاريخ حكم الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، ومثله كذلك الحكم بسقوط الاستئناف ، ولاتحتسب من تاريخ حكم الدرجة الأولى ، وقد خالف هذا الرأي حكماً صادراً من الاستئناف بعدم قبول الالتماس شكلاً لتقديمه بعد مضي المهلة النظامية ، حيث احتسب المهلة من تاريخ حكم الدرجة الأولى، واعترضنا عليه بطلب النقض أمام المحكمة العليا ، وقُبل الاعتراض شكلاً وموضوعاً.

ونص الحاجة من قرار النقض :

الأسباب
ولما كان الاعتراض مستوفياً الشكل المقرر نظاماً: فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإن الملتمس يستند في التماسه إلى الفقرة (ز) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.
وقد قررت المادة (201) من النظام ذاته أن مدة الالتماس بشأن الفقرة (ز) تبدأ من وقت إبلاغ الحكم، والثابت من الأوراق أن الحكم محل الالتماس صدر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 1444/8/1هـ وتاريخ تسليمه في 1444/8/2هـ واكتسب النهائية بصدور حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 1444/9/14هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف، في حين أن الحكم محل
الاعتراض أسس قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر شكلاً على أن الالتماس قدم خارج المدة النظامية المقررة في المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك أن المحكمة احتسبت مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الملتمس بحكم محكمة الدرجة الأولى في 1444/8/2هـ. والمحكمة قد أخطأت في ذلك، وذلك أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية
قررت أن الالتماس لا يكون إلا على الأحكام النهائية، فالمتعين أن تحتسب المدة من تاريخ إبلاغ الملتمس بالحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية بصدور حكم محكمة الاستئناف وقضائه بعدم قبول الاستئناف لا أن تحتسب المدة من تاريخ إبلاغ الملتمس بحكم الدرجة الأولى وهو لم يكتسب الصفة النهائية بعد إذ لا يجوز له تقديم الالتماس والحال ما ذكر مما يتيين
معه خطأ المحكمة في تطبيق المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، ويكون الحكم محلاً للنقض بموجب الفقرة (1) من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية.

لذا قررت الدائرة:
قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة ... بالصك رقم (000000) وتاريخ 1444/10/24هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[| مروهـ بنت نجم الخزيم  @lawmroh]

مذكرة اعتراضية على حكم برفض التماس إعادة نظر.
الفائدة:
*تأصيل في سلطة القاضي في الرقابة على شرعبة النص القانوني.
* عدم تسبيب الحكم.

المستشار/ حسن

[قانونيات @R_Law2]

📄 نموذج التماس إعادة نظر مقدم للجنة الفصل في المنازعات التمويلية 👇

[عبدالعزيز العلوُي ⚖️. @ABDULAZIZ_154]

‼️هام جدا لتخفيض العقوبة في قضايا ترويج المخدرات.
📌 قرار المحكمة العليا بنقض حكم صادر من #المحكمة_العليا في قضية #مخدرات وتخفيض العقوبة من 5 سنوات الى سنة
التسبيب
- عدم ضبط المادة المحظورة - وعدم صدور تقرير مخبري يبين طبيعتها

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

نضع بين أيديكم مذكرة اعتراضية بطلب النقض، كتب الله لها القبول، ويسّرها وتمّمها وكلّلها بالنجاح، وقد حُذف منها ما ليس للقارئ حاجةٌ بها.
وجاء نشرها بناءً على طلب بعض الإخوة الزملاء، وهي للفائدة ولكل قضية تفاصيل ووقائع مختلفة، فليُتنبّه لذلك، وبالله التوفيق.

[المستشار علاء عبدالوهاب @1EDzVxVg6eSmBMy]

‼️هام لكل من يرغب في رد دعوى اتعاب محاماة مقامة ضده دون وجه حق
📌نموذج مذكرة جوابية
للفائدة
#اتعاب محاماة

[المستشار محمد هيثم مسعود @Mohamedhaysam21]

📌📌الحمد لله، بفضل الله ثم بفضل خبرتنا القانونية وإعداد مذكرة اعتراض محكمة ومؤثرة، تم نقض الحكم الصادر بحق المتهم في قضية حيازة مواد مخدرة، حيث تحول الحكم من السجن لمدة سنة وستة اشهر إلى رد الدعوى بالكامل. الجدير بالذكر أن القضية شملت أربعة متهمين، وكان موكلي الوحيد الذي نجحنا في تحقيق هذا الإنجاز القانوني لصالحه، مما يعكس قوة واحترافية الاعتراض المقدم ودقة العمل القانوني .

[د. فهد محمد المري ⚖️ @fahadmalmarri]

✍🏼. جاء في قرار التدقيق 5/1/1 لعام 1400ه‍ (متى تطرق الشك والاحتمال إلى قرائن الإدانة، وجب الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة

[المستشار علاء عبدالوهاب @1EDzVxVg6eSmBMy]

‼️ من أهم التعاميم التي يجب عليك كمحامي حفظها لكثرة استخدامها بالقضايا ⚖️
#تعميم

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

♦️ تسبيب رائع يعالج ما أُثير من اشكالية في مسألة الزام المدعي بالحق الخاص في وجوب اقامة الدعوى بطلب التعويض قبل طلب التعزير
#القضايا_الجزائية

[مستشار قانوني د.أحمد @ahmed_said777]

🔴 مذكرة جوابية مختصرة في قضية حيازة مواد مخدرة جاء تسبيب الحكم بعدم ثبوت ادانة المتهم متوافقاً مع ما بها من دفوع، في ظل حضور متميز للمحامية شريفة الشهري، نأمل أن تنال اعجابكم😊🙏
#أعزائي_المتدربين
@shoshoalshehre

[المحامية والموثقة مها القصير @mahaturki20]

فصلت من عملي بسبب سجني في قضيةجنائية ثم صدر قرار إطلاق سراحي فيها بعد انتهاء القضية العودة لعملي ؟!

الجواب باختصار عن هذا السؤال :
بموجب قرار #مجلس_الوزراء رقم286 وتاريخ 1440/5/30 (من فُصل من عمله بسبب إنقطاعه عنه وثبت انه كان موقوفاً لدى الجهات الامنية واطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته فيسحب قرار فصله ويعالج وضعه)

[مؤشرات الأداء KPI @KPI2030]

🔺قوانين النجاح

مهما كانت القواعد و التجارب والعوائق والقوانين ؛ استمرّ في العمل مهما كانت الضغوط ،واستمر في الصبر مهما كانت المعانأة والتعب ،و كن مع الله يكن معك ،و عامل الناس بنية طيبة وساعد الجميع وأبشر بالخير ولو تأخر .

[Adham Gohar @LawyerKSA]

للمتضررين من مماطلة بعض الشركات في سداد ما عليها في محكمة التنفيذ

تعميم مفيد لك، أطلع عليه وأحفظه عندك ممكن تحتاجه.

ولا تنسى تطلب من دائرة التنفيذ إضافة الممثل النظامي للشركة في طلب التنفيذ ومنعه من السفر .

[المحامي / موسى بن محمد الهيجان @hijan_lawyer]

كتبت #مذكرة_اعتراضية على الحكم ثم قيدتها فهل استطيع ان اكتب مذكرة أخرى ؟!

🔻الجواب باختصار :
نعم تستطيع كتابة مذكرة اعتراض ثانية وذلك بموجب المادة 2 الفقرة 6 من : #اللائحة_التنفيذية_لإجراءات_الاستئناف
بشرط ان تقدمها قبل انتهاء مدة الاعتراض 30 يوم من الحكم وبعد تقدميها ستعتبر هي المعتمدة

ثانيا : على التأكد من امكانية السماح بذلك عبر منصة ناجز الالكترونية .

[المستشار علاء عبدالوهاب @1EDzVxVg6eSmBMy]

أحكام قضائية بإلزام استرداد الرسوم الدراسية :

١- من كان دراسته عن طريق الانتساب .

٢- من كان دراسته عن طريق التعليم عن بُعد .

٣- من كان تعليمه ، تعليماً موزاياً .

هنا ملخص للموضوع بناء على الأنظمة المختصة والأحكام القضائية:

1- من درس برسوم بعد إقرار نظام التعليم الموازي وقبل إيقاف التعليم الموازي، يعني: (الفترة الواقعة من 1426 إلى 1439هـ)، فهو مستحق لاسترداد الرسوم الدراسية، والجامعة ملزمة بردها له.

2- من درس برسوم بعد إيقاف التعليم الموازي وقبل إقرار نظام مجلس التعليم العالي والجامعات يعني: (الفترة الواقعة من 1439 إلى 1444هـ) فهذا محل خلاف في قضاءات المحاكم، منهم من ألزم الجامعات برد الرسوم (استصحاباً لأصل مجانية التعليم وعدم وجود المستند النظامي لإقرار رسوم على البرامج الدراسية).
ومنهم من اعتبرها ضمن (السلطة التقديرية) الممنوحة للجامعات والتي ارتأى بعضها فرض رسوم دراسية.

3- من درس برسوم بعد إقرار نظام الجامعات الجديد وتحديداً بعد رمضان 1444، فهذا لاخلاف فيه بعدم أحقية استرداد الرسوم لأن النظام الجديد صرح بإمكانية فرض الجامعات للرسوم الدراسية.

#استرداد_الرسوم_الجامعية