أقيمت ثورة من أجل الحريّة وإبداء الرأي، فجاء أحمد كامل -الذي لم يُشارك بطلقة في الثورة- وأراد أن يُرجع عهد الديكتاتورية لكن بمسميات مختلفة.
إذا كانت هذه النهاية، لماذا كانت الثورة!
أتمنى من عزمي بشارة عرض وظيفة عمل بالدولار لأحمد كامل، حتى يرضى عنه ويُسبّح باسمه، ويرضى بالحوار.
هل ترشح الدكتور عزمي بشارة لعضوية الكنيست الإسرائيلي؟
نعم، شغل الدكتور عزمي بشارة عضوية الكنيست الإسرائيلي، وهو ما قد يبدو غريبا عند من يجهل الواقع السياسي لفلسطينيي الداخل بعد نكبة 1948.
إذا تلفزيون سوريا لهالدرجة قاهر هالعواطلي الفاسد المطرود أحمد كامل، فهيي شهادة عم تنضاف لسجل التلفزيون المشرف، يلي وقف مع الثورة وقت انفضوا عنها كل أصحاب التمويل المشبوه والأجندات!
إذا كان عزمي بشارة مسيطر على 80% من الإعلام بسوريا وبقراره أسس ودعم تلفزيون سوريا ليكون صوت الثورة والناس، فأنا عم أطالب بسيطرته على 100% من الإعلام نكاية بأشكال هالفاسد المتحرش أحمد كامل!
كيف ممكن لواحد مطرود من وسائل إعلام محترمة بسبب قضايا اختلاس وتحرش، يرجع ويفتح تمو ويهاجم قناة السوريين والثورة؟ تلفزيون سوريا ماله فوق النقد، بس هوي كان صوتنا وقت الكل انخرس وسكّر دكانته، والعواطلي أحمد كامل واحد منهن!
يا أحمد كامل قالولك إياها عيني عينك: أنت مالك مؤهل لتشتغل بإعلام محترم بنوب، روح عالج عقدك النفسية بعيد عن تلفزيون سوريا، وحاول تخلص من هوسك بعزمي بشارة، لأنو يلي متلك رح يقضي عمره عم ينبح على مزابل ما في حدا عم يشوفها غيره!
عزمي بشارة أسس "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" الذي تبنّى مشروع "دولة لجميع مواطنيها" كطرح سياسي لمواجهة "يهودية الدولة"، وركّز على الدفاع عن الحقوق القومية والمدنية للعرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفضح بنية التمييز العنصري من داخل إسرائيل.
هل ترشح الدكتور عزمي بشارة لعضوية الكنيست الإسرائيلي؟
نعم، شغل الدكتور عزمي بشارة عضوية الكنيست الإسرائيلي، وهو ما قد يبدو غريبا عند من يجهل الواقع السياسي لفلسطينيي الداخل بعد نكبة 1948.
الدكتور عزمي بشارة لم يشارك في الكنيست تطبيعا، بل كجزء من إستراتيجية نضالية لفلسطينيي الداخل الذين فُرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية وبقوا تحت السيطرة الإسرائيلية رغم كونهم أصحاب الأرض.
ميديل إيست آي- تقرير
قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن قوات #الدعم_السريع شبه العسكرية تتحمل المسؤولية عن غالبية الجرائم الجنسية التي ارتكبتها أطراف النزاع في السودان خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأوضح المكتب، في تقرير جديد يحلل اتجاهات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أبريل عام ٢٠٢٣، أن الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، استُخدمت بصورة منهجية كأسلحة للحرب، محذراً من أن الإفلات من العقاب يهدد بترسيخ دوامات العنف لسنوات طويلة مقبلة.
وأفاد التقرير بأن نحو سبعة وثمانين بالمئة من الحوادث التي جرى التحقق منها نُسبت إلى رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع، وإلى عناصرها، والميليشيات العربية المتحالفة معها. كما نُسبت حوادث أخرى إلى القوات المسلحة السودانية، وجهات أمنية متحالفة معها، والقوات المشتركة، وحركات مسلحة أخرى.
ووثق التقرير الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والذي يغطي الفترة من الخامس عشر من أبريل عام ٢٠٢٣ حتى الخامس عشر من أبريل عام ٢٠٢٦، وقوع خمسمئة وست وأربعين حادثة مؤكدة طالت ما لا يقل عن ثمانمئة وثمانية وثلاثين ضحية، بينهم خمسمئة وتسع وثلاثون امرأة، ومئتان وأربع وثمانون فتاة، وثمانية رجال، وسبعة فتيان، في ست عشرة ولاية من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، "يُستخدم العنف الجنسي سلاحاً للحرب، وهذه جريمة حرب، وإذا ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فإنه يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وخلص مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب في دارفور، شملت الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن حجم الانتهاكات، وتكرارها، واتساع نطاقها الجغرافي، وطبيعتها المنسقة في الجنينة وأردمتا بولاية غرب دارفور، وفي مخيم زمزم للنازحين، ومدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، يدفع المكتب إلى الاستنتاج بأن تلك الأفعال ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين.
وأكد المكتب أن لديه "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن هذه الأفعال قد ترقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والتعذيب، وغيرها من الأفعال اللاإنسانية.
ويعرض التقرير أنماطاً متكررة استمرت طوال ثلاثة أعوام، إذ نُفذ العنف الجنسي من خلال عمليات مخططة ومنسقة، كان الجناة يصلون خلالها في مجموعات مزودة بالأسلحة والمركبات، مع توزيع واضح للأدوار، حيث يتولى بعضهم تأمين المباني بينما ينفذ آخرون الاعتداءات.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ربع الحوادث تضمنت حالات اغتصاب جماعي، وفي حالة واحدة على الأقل شارك عشرة جناة أو أكثر في الاعتداء على ضحية واحدة.
كما أكد أن ما لا يقل عن خمس وثمانين امرأة وفتاة تعرضن للاستعباد الجنسي، وأُجبرن على أداء أعمال منزلية لصالح المقاتلين، وفي بعض الحالات أُرغمن أيضاً على توفير دخل مالي لهم.
ووثق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كذلك حالات قُيدت فيها الضحايا بالسلاسل، أو عُصبت أعينهن، أو احتُجزن في أماكن مغلقة، وتعرضن لعمليات اغتصاب متكررة، كما احتُجز بعضهن على بعد مئات الكيلومترات من أماكن اختطافهن. وأفاد التقرير بأن ما لا يقل عن تسع وخمسين امرأة وفتاة حملن نتيجة الاغتصاب.
وأشار التقرير إلى أن الانتماء العرقي كان عاملاً متكرراً في استهداف الضحايا.
ففي غرب دارفور، كان يُطلب من نساء المساليت تحديد انتمائهن القبلي قبل الاعتداء عليهن. وقال أحد الجناة لإحدى الضحايا، "إذا كنتِ من المساليت فسنذبحك اليوم". كما قيل لأخريات، "هذا العام ستلد جميع فتيات المساليت أطفالنا".
وخلال هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في أبريل عام ٢٠٢٥، كان يُسأل الضحايا، "هل والدك من القوات المسلحة السودانية؟"، أو "أين رجالكم؟"، واستُخدمت الاعتداءات الجنسية وسيلة للعقاب والترهيب.
وكانت نساء وفتيات الزغاوة من بين الفئات التي تعرضت لاستهداف خاص في محيط الفاشر خلال الهجوم الأخير لقوات الدعم السريع في أكتوبر عام ٢٠٢٥.
وفي إحدى الحالات الموثقة، شاهدت امرأة والدتها تُقتل بالرصاص بعدما توسلت إلى أحد الجناة ألا يغتصب ابنتها، إلا أن الابنة تعرضت بعد ذلك لاغتصاب جماعي. وفي حالة أخرى، شاهدت فتاة شقيقتها الصغرى تتعرض لاغتصاب جماعي، ثم عثرت عليها متوفاة متأثرة بإصاباتها.
كما وثق التقرير وقوع عنف جنسي داخل أماكن الاحتجاز في سبع ولايات، وشكل الرجال نحو عشرين بالمئة من الضحايا في تلك الحالات، وهي نسبة أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بغيرها.
وأشار التقرير إلى أن رجلاً من قبيلة المساليت احتجزته قوات الدعم السريع في الجنينة خلال أكتوبر عام ٢٠٢٣، وتعرض لتعذيب جنسي أثناء احتجازه، توفي في أبريل عام ٢٠٢٥ نتيجة إصابات لم تُعالج، إضافة إلى الأضرار النفسية المتراكمة.
ومن أصل خمسمئة وست وأربعين حادثة مؤكدة، لم يُبلغ سوى ثمان وأربعين حادثة إلى الشرطة أو النيابة، بينما وصلت حالتان فقط على الأقل إلى مرحلة التحقيق.
وأوضح التقرير أنه لا توجد منظومة قضائية رسمية عاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. كما حذر من أن إعادة تأكيد القائد العام للقوات المسلحة السودانية في أكتوبر عام ٢٠٢٤ منح عفو للمنشقين عن قوات الدعم السريع، من دون النص صراحة على استثناء مرتكبي جرائم العنف الجنسي، قد يؤدي إلى حماية الجناة من الملاحقة القضائية.
وفي إحدى الحالات الموثقة، وُجهت إلى امرأة كانت قد احتُجزت قسراً لدى قوات الدعم السريع وتعرضت للعنف الجنسي لاحقاً تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع من قبل قوات أمن متحالفة مع الجيش. وأفاد التقرير بأن امرأة واحدة على الأقل صدر بحقها حكم بالإعدام في مثل هذه القضايا.
وقال فولكر تورك، "إن استمرار الإفلات من العقاب يزيد الأضرار بوضوح ويعزز دوامات الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة، ويجب محاسبة جميع الجناة، بمن فيهم من يتحملون مسؤولية القيادة، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض".
وأشار التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في #السودان خلصت مراراً إلى أن أفعال قوات الدعم السريع قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاضطهاد على أسس عرقية وجندرية.
وأضاف أن أحدث تحقيق للبعثة، والذي انتهى في فبراير من العام الجاري، خلص إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع الدامية على الفاشر حملت سمات الإبادة الجماعية، وكان العنف الجنسي جزءاً محورياً من الهجوم. واستهدفت الاعتداءات نساء وفتيات تراوحت أعمارهن بين سبعة أعوام وسبعين عاماً، بمن فيهن نساء حوامل، وأفاد ناجون بأنهن تعرضن للاغتصاب أمام أقاربهن وأطفالهن.
ويتزامن نشر أحدث تقرير لمكتب مفوض #الأمم_المتحدة السامي لحقوق الإنسان مع تصاعد القلق الدولي بشأن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال #كردفان، حيث تواصل قوات الدعم السريع شن هجمات بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية المدنية.
وأصابت هجمات الطائرات المسيّرة خلال الأيام الأخيرة طرق الإمداد الرئيسية في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض، إضافة إلى محطات الوقود وخطوط الكهرباء، مما أدى إلى حرمان أكثر من خمسمئة ألف شخص، بينهم مئتا ألف نازح، من الخدمات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، أصدرت فرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء استمرار الهجوم على مدينة الأبيض، وحذرت من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر.
وجاء في البيان، "شهد العالم العام الماضي بصدمة الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر، وهي جرائم يُقيَّم أنها تحمل سمات الإبادة الجماعية، ويجب ألا نسمح بتكرار هذا الفشل". وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن مدينة الأبيض "تقف على شفا كارثة مروعة".
ودعت الدول الأوروبية السبع إلى محاسبة الجهات الخارجية التي تؤجج النزاع، لكنها لم تسم دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم ورود اسمها مراراً في تقارير تناولت دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع.
ونفت الإمارات مراراً تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة أو أي شكل آخر من أشكال الدعم. غير أن عدة تحقيقات، منذ منتصف عام ٢٠٢٣، خلصت إلى وصول أسلحة ومعدات إلى قوات الدعم السريع عبر جسر جوي مر بمدينة أم جرس في تشاد، مع تكرار الإشارة إلى الإمارات باعتبارها مورداً محتملاً.
وكشف تحقيق نشره موقع ميدل إيست آي في أبريل الماضي أن قوات الدعم السريع كانت تتلقى دعماً سرياً من قاعدة للجيش الإثيوبي في منطقة أسوسا بإقليم بني شنقول قمز، كما رُصدت مركبات مماثلة في ميناء بربرة في أرض الصومال، حيث تحتفظ الإمارات بوجود عسكري.
وقال المحقق في مجال حقوق الإنسان ناثانيال ريموند أمام البرلمان البريطاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية أخفقت في اتخاذ إجراءات لمنع وقوع الفظائع في الفاشر بسبب "النفوذ السياسي" للإمارات، ورغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع #أبوظبي.
وأضاف أن بريطانيا، بصفتها الدولة المكلفة بمتابعة ملف السودان في مجلس الأمن، كانت "أفضل أمل" لمنع ما اعتبره أحد أكبر أحداث القتل الجماعي في القرن الحادي والعشرين، إلا أن التحذيرات والتوصيات التي قدمها خلال أكثر من أربع وعشرين جلسة إحاطة خاصة جرى تجاهلها أو التشكيك فيها أو رفضها.
وقال ريموند أمام أعضاء البرلمان إنه يعتقد أن الحكومة البريطانية تعطي الأولوية لعلاقاتها الاقتصادية، والأمنية، والدبلوماسية مع الإمارات، على حساب منع التجويع المتعمد، والتهجير القسري، والمجازر التي وصفها بأنها إبادة جماعية بحق عشرات الآلاف من المدنيين في الفاشر والمناطق المحيطة بها.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع بسبب الفظائع المرتكبة في دارفور، بينما اتهمت الولايات المتحدة رسمياً قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم #حميدتي، منذ يناير عام ٢٠٢٥.
كما تواصل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التحقيق مع قادة من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بشأن مسؤوليتهم الجنائية الفردية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه في ارتكابها خلال النزاع الحالي.
وأدت الحرب، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلى مقتل آلاف الأشخاص، وتشريد أكثر من ثلاثة عشر مليوناً، ودفع أكثر من تسعة عشر مليوناً وخمسمئة ألف شخص إلى حافة المجاعة، في ما تصفه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح في العالم.
القبض على المجرم "يوسف أحمد خالد"
- ظهر بتسجيلات مرئية بجانب جثث الشهداء خلال معارك التحرير
- شارك بعمليات عسكريةضد المناطق الثائرة
- تورط بإحراق منازل النازحين
الانتقاص من مكانة عزمي بشارة الفكرية لا يصدر عن مراجعة علمية لأعماله، بل عن موقف سياسي أو عدائي شخصي. والواقع أن إنتاجه العلمي يؤهله بامتياز لأن يكون في طليعة المفكرين العرب.
يُعد الدكتور عزمي بشارة من أبرز المفكرين العرب المعاصرين، ويكاد يكون فريدًا في قدرته على الجمع بين التحليل الفلسفي الأكاديمي والعمل السياسي الواقعي، وبين العمق النظري والإنتاج البحثي المنهجي.
#عزمي_بشارة
حصل عزمي بشارة على دكتوراه في الفلسفة من جامعة هومبولت في برلين، وكتب عشرات المؤلفات في مجالات مثل الدولة والمواطنة، الطائفية، القومية، الثورة، والهوية. مؤلفاته تُدرّس في جامعات مرموقة، ويُستشهد بها في أوساط بحثية متعددة.
بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدّم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري، وإلى الأمتين العربية والإسلامية.
اللهم اجعله عام خير وبركة على سورية وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار.