S.Alothman

[David Sacks @DavidSacks]

I’ve had a number of conversations with folks inside and outside government about the current situation with Anthropic, and here is what I believe to be true:

— As we know, Anthropic publicly released its Mythos class models earlier this week under the commercial name Fable.

— Fable is Mythos with guardrails. But if those guardrails fail, then you’ve exposed Mythos and its advanced cyber capabilities to people who shouldn’t have them. (Keep in mind that Anthropic itself widely promoted the idea that Mythos was a cyberweapon and needed to be regulated as such. They asked for government regulation of Mythos and championed the guardrails on Fable. If there is a vulnerability — big or small — it is Anthropic’s responsibility to patch.)

— A highly credible trusted partner of both Anthropic and the USG who was testing Fable came forward with a jailbreak of those guardrails. The Admin asked Dario to fix the jailbreak or de-deploy the model. Dario refused.

— In their blog post, Anthropic defended its decision by saying the jailbreak isn’t serious. That is not what the trusted partner and the USG believe; nor is that kind of minimizing language consistent with Anthropic’s brand as the AI safety company. It’s difficult to fathom how they could claim a jailbreak allowing operability of a cyber weapon could be defined as not “serious.”

— In the past, Anthropic has always said that safety must be top priority and taken super seriously. In this case, Anthropic prioritized the continued offering of the consumer model over safety.

— In reaction, the Admin issued the export control. The Admin did this reluctantly. It’s been very surprised that Anthropic hasn’t wanted to cooperate with a reasonable safety request (ie fixing the jailbreak issue). Anthropic’s reaction is very much at odds with their branding and ethos as a safe AI research community.

— The Admin’s hope now is that Anthropic remediates the safety issue, the export control is lifted, and Fable goes back into general release. The Admin wants all of this to happen as soon as possible. It is frankly bewildered that Anthropic hasn’t wanted to comply with safety requests that it previously said were its highest priority.

— Those trying to misdirect and tie this action to the prior DoW/Anthropic issues are wrong. The Admin values Anthropic’s technical capabilities and feels that this issue, while serious, should be easily resolved. The ball is in Anthropic’s court.

[S.Alothman @salothman1]

@Wahab_m_alfares @KuwaitAirways نفس المشكلة قاعده تتكرر مع الكل ما يصير يا جماعة، بهالطريقة قاعد تكرّهون الناس. بعد ما كانت الشركة تمر بفترة صعود والناس تبي تسافر عليها، الحين صار كثير من الناس يتفادونها بسبب هالمشاكل اللي ما لها حل.اللي قاعد يصير غير مقبول، اللي قاعد يضر سمعة الشركة قبل كل شي

[محمد البغلي @albaghli74]

مع تنامي الشكاوى حول حجوزات واسعار الخطوط الجوية الكويتية .. أعيد نشر هذا الفيديو الذي تحدثت فيه عن مشكلتها الاساسية المتمثلة في كونها شركة طيران لا هي ربحية ولا سيادية بل في مسار ثالث خاطيء ، لذلك غالباً تقع في مشكلات عديدة

تاريخ النشر 7-5-2025

[القبس @alqabas]

إلغاء #الكويتية حجوزات بعض الرحلات.. يثير استياء المسافرين

• تحملوا أعباءً مالية إضافية مع إعادة الحجز وسط ارتفاع أسعار التذاكر

• خسائر البعض تضاعفت لعدم تمكنهم من استرداد قيمة حجوزات الفنادق.. أو تعديلها

https://t.co/ULBgI0ZqpZ

[S.Alothman @salothman1]

@sahilux_ @framer Prompt

[S.Alothman @salothman1]

@Manu_Sisti Claude

[عمر حمد العيسى @omar_h_alessa]

مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025، الذي ينظّم آلية تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونصّت المادة الأولى على أنه في حال تخلّف المدين، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو من أشخاص القانون الخاص، عن سداد هذه المستحقات لأي جهة حكومية، تلتزم الجهة الدائنة بتوجيه إنذار بالسداد وفق الوسائل القانونية المعتمدة. وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار، يكون من حق الجهة إيقاف خدماتها المؤقتة عنه.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة نتيجة تداعيات الحرب، تبرز الحاجة إلى التعامل مع هذا المرسوم بمرونة أكبر، بما يراعي الأوضاع المعيشية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر في تأجيل استحقاق الرسوم لفترة مؤقتة، أو تمديد مهلة السداد، إلى جانب اعتماد آليات ميسّرة مثل تقسيط المديونيات
كما يمكن اقتراح وقف تطبيق قرارات قطع الخدمات الحيوية خلال فترات الأزمات، خاصة ما يتعلق بالكهرباء والماء والخدمات بصفه عامه ورسوم أملاك الدوله ، لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين . ومن المهم أيضًا دراسة تقديم حزم دعم أو إعفاءات جزئية للفئات المتضررين بشكل مباشر من تداعيات الحرب.

وتعكس هذه المقترحات نهجًا يوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة المالية، وبين مراعاة الظروف الإنسانية الطارئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة.

[Mario Nawfal @MarioNawfal]

Jerusalem in 1940

How times have changed 💔

[Amjad Masad @amasad]

Wow!

[مسلم الزامل @M_Zml]

رحم الله رجل الأعمال يعقوب الحميضي الذي كان له الفضل
- بعد الله - في تزويدنا و دول الخليج من استراليا باللحوم النعيمي منذ ١٩٦٨ ،،،
نموذج فريد في الجد و المثابرة
في تحقيق أهدافه التي استفادت دول المنطقة

[عمر حمد العيسى @omar_h_alessa]

في الثاني من مارس/ 2016، صنّفت دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله اللبناني منظمةً إرهابية، مؤكدةً أن ممارساته تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وانتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها. وأوضح بيان الأمانة العامة أن التصنيف يشمل كافة قيادات الحزب وفصائله والتنظيمات التابعة له أو المنبثقة عنه، مع التشديد على اتخاذ إجراءات صارمة لتنفيذ القرار وفقًا للتشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وبناءً على هذا الأساس
القانوني تبرز ضرورة اتخاذ موقف مماثل تجاه تشكيلات مسلحة أخرى، وفي مقدمتها ( الحشد الشعبي ) عبر الدفع نحو تصنيفها منظمةً إرهابية من قبل الجهات المختصة، استنادًا إلى القوانين الوطنية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية، مع فرض عقوبات قانونية رادعة بحق كل من يموّلها أو يدعمها أو ينتمي إليها، باعتبار ذلك يشكّل مساهمة في أنشطة تضر بأمن الدول واستقرارها، بما في ذلك دولة الكويت.

[عمر حمد العيسى @omar_h_alessa]

يثار تساؤل قانوني بشأن تحديد تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، وذلك في ضوء ما ورد من تباين بين نصوص القانون والمذكرة الإيضاحية.

فقد نصت المادة (45) من المرسوم بقانون على أن:
«يُعمل بهذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية».

في حين ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون أن سريان أحكامه يكون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.

ومن ثم يثور التساؤل الآتي:
عند وجود هذا التباين بين نص صريح في مواد القانون وبين ما ورد في المذكرة الإيضاحية، أيهما يُعتد به قانوناً في تحديد تاريخ سريان القانون: نص المادة القانونية أم ما ورد في المذكرة الإيضاحيه !! @mocikw

[S.Alothman @salothman1]

@omar_h_alessa ملاحظة مهمة جداً بو حمد، من الأفضل إجراء استدراك تشريعي على القانون لتوضيح المسألة بشكل صريح، حتى لا يكون هناك أي لبس أو اختلاف في تفسير تاريخ سريان وتطبيقه، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الغير

[عمر حمد العيسى @omar_h_alessa]

بأغلبية ثلاثة عشر صوتًا، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 بشأن مشروع قرار تقدمت به دول خليجية والأردن، والذي يدين الهجمات الإيرانية على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية وما ترتب عليها من أضرار جسيمة، معتبرًا إياها انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وفي هذا السياق نستحضر قرار مجلس الأمن رقم 687 لعام 1991 الصادر عقب غزو العراق واحتلاله للكويت، والذي نص على معالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية نتيجة مباشرة لذلك العدوان.

وانطلاقًا من هذا المبدأ، فإن من الضروري تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ قرار مماثل يُلزم الحكومة الإيرانية بتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالأفراد والشركات والحكومات، بما في ذلك الأضرار المباشرة والخسائر التى لحقت بهم .

وعليه، يتوجب البدء في التحضير الجاد لهذا المسار من خلال حصر جميع الأضرار والخسائر وتوثيقها بدقة. وفي هذا الإطار تمتلك دولة الكويت خبرات فنية وقانونية مهمة اكتسبتها من تجربتها السابقة عبر الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن الأضرار الناتجة عن العدوان العراقي، وهو ما يمكن الاستفادة منه في توثيق المطالبات وإعداد الملفات القانونية اللازمة.

كما ينبغي أن تكون الحكومة الإيرانية على علم بأن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتضررين سيتم توثيقها والمطالبة بالتعويض عنها، وفي حال صدور قرار دولي مماثل فإنها ستكون ملزمة بسداد كامل التعويضات للجهات المتضررة.

لقد جاء الوقت لوقف العدوان على الكويت ودول الخليج، لأن استمرار هذه الاعتداءات لن يؤدي إلا إلى تضاعف حجم الأضرار والخسائر، وبالتالي ارتفاع كلفة التعويضات التي قد تُلزم بها إيران مستقبلاً وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

[عمر حمد العيسى @omar_h_alessa]

مقطعٌ من تسجيلٍ نادر يوثق لحظةً خالدة بعد مرور خمسةٍ وثلاثين عاماً على فجر التحرير، يوم 26 فبراير 1991.
في ذلك الصباح المشرق، ارتفع علم الكويت عالياً فوق منزلنا في منطقة العديلية، يرفرف بشموخٍ في سماءٍ استعادت حريتها. كان الشارع خالياً إلا من نبض الفرح وترقّب الأمل، قبل أن تبدأ المسيرة مع الصديق خالد يوسف الرفاعي بسيارته باتجاه شارع الخليج العربي، حيث تلاقت القلوب قبل الأقدام.

ومن هناك كان التجمع في ساحة العلم — الموقع الذي يحتضن اليوم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي — في مشهدٍ يجسد وحدة الشعب وألتفافه حول رايته وقيادته.

توثيقٌ بالصوت والصورة وتعليق: خليفة محمد الغانم.
ذكرى تتجدد في العيد الوطني وعيد التحرير، نستحضر فيها قيم التضحية، والوفاء، والانتماء، ونجدّد العهد بأن تبقى الكويت حرةً أبيةً، شامخةً برايتها مدى الدهر.

حفظ الله الكويت وأدام عليها نعمة الأمن والأمان 🇰🇼

[S.Alothman @salothman1]

@omar_h_alessa كلامك صحيح 💯 بو حمد، مثل النموذج القطري بسيط وعملي، دعم للطالب المواطن في المدارس الخاصة عبر قسائم تعليمية، و الهدف ان الدعم للطالب مو للمدرسة. والنتيجة هي تكلفة أقل على الدولة، عدالة أكبر بين الأسر، عبء مالي أخف، حرية اختيار، وتخفيف ضغط على المدارس الحكومية. نموذج مناسب للكويت

[عمر حمد العيسى @omar_h_alessa]

مقترح دعم الطلبة الكويتيين في المدارس الخاصة
أعلنت وزارة التربية في عام 2023 أن متوسط تكلفة الطالب الكويتي في المدارس الحكومية يبلغ نحو 5300 دينار كويتي سنويًا. وفي المقابل، تتحمل العديد من الأسر الكويتية تكلفة تعليم أبنائها في المدارس الخاصة بمتوسط يقارب 3000 دينار سنويًا للطالب الواحد.
ومن الملاحظ أن انتقال الطالب إلى التعليم الخاص يعني أن الدولة لم تعد تتحمل تكلفة المقعد الحكومي المقدرة بـ 5300 دينار، مما يشكل وفرًا مباشرًا في الميزانية العامة. وفي الوقت ذاته، تتحمل الأسر عبئًا ماليًا كبيرًا من دخلها ومدخراتها حرصًا على توفير جودة تعليم مناسبة لأبنائها.
وعليه، فإن المقترح يتمثل في:
أن تقوم الحكومة بدعم الطالب الكويتي الملتحق بالمدارس الخاصة بمبلغ يعادل نصف متوسط تكلفة الطالب في المدارس الحكومية، أي ما يقارب 2650 دينارًا سنويًا لكل طالب.
مبررات المقترح: -تحقيق قدر من العدالة بين الأسر التي تتحمل تكاليف التعليم الخاص.تخفيف العبء المالي عن أولياء الأمور - تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع التعليمي الخاص.
-تقليل الضغط والكثافة في المدارس الحكومية.
-استمرار تحقيق وفر مالي للدولة، حيث ستبقى التكلفة أقل من تكلفة المقعد الحكومي الكامل.
إن هذا المقترح يمثل صيغة متوازنة بين دعم الأسرة الكويتية والمحافظة على كفاءة الإنفاق العام، ويعزز مفهوم الشراكة في تطوير المنظومة التعليمية في دولة الكويت .

[S.Alothman @salothman1]

@allhobani مستند

[أ.د. عجيل النشمي @AjeelAlnashmi]

الرد على د.نايف العجمي في إبطاله الوصية الواجبة؟
https://t.co/XHm6ssA8Ty

| إدارة الحساب |

[S.Alothman @salothman1]

@omar_h_alessa و الله يا بو حمد .. المقترح يلامس خلل عملي واضح بالحراسة القضائية، من ما يترتب عليه عزل الحارس بدون تعيين بديل من تعطيل الإدارة وضياع الريع. اعتماد دور الأغلبية البسيطة بالإدارة المؤقتة يحافظ على الحقوق، مع بقاء الرقابة القضائية، و مواكبة الواقع العملي.