اختُتم فجر امس السبت اجتماع سري جمع قيادات تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابي، وقيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، إلى اتفاق على قبول مقترح تقدمت به دولتان خليجيتان ومصر، يقضي بتغيير اسم التنظيم والحزب المحلول، في محاولة يائسة للالتفاف على العقوبات الدولية والملاحقات القانونية التي ستحل على الكيانين الإجراميين.
ويهدف هذا التحرك إلى تمكين هذه الدول الثلاث من مواصلة دعمها العلني للتنظيم، دون أن تتعرض للإحراج أو المساءلة الدولية، عبر إخفاء الهوية الحقيقية للمشروع الإجرامي خلف واجهات جديدة. خطوة تكشف عمق التورط الإقليمي في إعادة تدوير قوى الإرهاب والفوضى في السودان، تحت عباءة المسميات الجديدة، فيما تبقى الأهداف وال��جندات القديمة على حالها.
و تتنافس قيادات تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابي و الحزب المحلول في تقديم فروض الولاء لهذه الدول، في ظل انقسامات وخلافات حادة تضرب أوساطهم.
مجاهد بشرى
قيادات وأعضاء في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يغادرون الإمارات إلى تركيا
غادر ع��د من قادة الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل الإمارات إلى تركيا برفقة عائلاتهم، في خطوة استباقية خوفًا من الملاحقة والاعتقال.
وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية “حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة”.
وتقرر، وفق الفراية، “اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية”.
وأكدت مصادر في الإمارات لموقع “الراكوبة” أن هذه القيادات غادرت في الأيام الأخيرة، في وقتٍ يهاجم فيه قادة الإخوان الإمارات وحكامها، متهمين إياهم بدعم قوات ��لد.عم السر.يع.
ولمعظم قادة الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وعائلاتهم استثمارات تجارية في الإمارات، ويديرون أنشطة اقتصادية ضخمة بملايين الدولارات.
ويواصل قادة آخرون تصدير الذهب السوداني إلى الإمارات، رغم مزاعم ��عم الإمارات لقوات الدعم السريع وتورطها في الحرب السودانية.
وأشارت معلومات إلى مغادرة مماثلة لعدد من أعضاء الحركة الإسلامية لدولة الأردن بعد قرار حظر نشاط الإخوان وملاحقتهم.
كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى توقيف عدد من السودانيين التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين في الآردن.
الراكوبة