يواصل النائب سعود الساعدي برنامجه الأسبوعي في خدمة المواطنين والسعي لقضاء حوائجهم ويستقبل الراغبين بالتواصل معه في مكتبه لشؤون المواطنين.
المكان: بغداد/ شارع فلسطين/ تقاطع النخلة/ مجاور شركة النيزك للسفر.
الساعدي يضع عقود "كونوكو" و"هاليبرتون" و"HKN" النفطية تحت الرقابة البرلمانية
ــــــــــــــ
وسّع النائب سعود الساعدي رقابته على العقود النفطية، موجهاً ثلاثة أسئلة نيابية إلى وزير النفط بشأن الاتفاقات المبرمة مع الشركات الأميركية كونوكو فيليبس وهاليبرتون وHKN Energy، مطالباً بالكشف عن الأسس الدستورية والقانونية التي استندت إليها الوزارة في توقيع هذه العقود داخل الولايات المتحدة، وما إذا كانت قد أُبرمت بتفويض رسمي من مجلس الوزراء.
وطالب الساعدي بنشر بنود العقود الخاصة بتطوير حقول كركوك وحمرين وعقد الإدارة المتكاملة لحقلي بن عمر والسندباد، مع توضيح أسباب إبرام بعض العقود بصورة مباشرة خارج آليات جولات التراخيص، والكشف عن نسب تشغيل العمالة العراقية، وأي إعفاءات ضريبية أو امتيازات مُنحت للشركات.
كما دعا وزير النفط إلى تزويده بنسخ كاملة من العقود والعقود السابقة المبرمة مع هذه الشركات، والإجابة عن جميع التساؤلات خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً، في إطار الرقابة البرلمانية على العقود النفطية.
الساعدي: لماذا نفط البصرة إلى سوريا وليس نفط كركوك رغم أنه الأقرب؟
وما ضمان عدم وصوله للكيان الصهيوني؟
-----------
قدّم النائب سعود الساعدي سؤالاً نيابياً إلى وزير النفط بشأن التعاقد مع سوريا لنقل وخزن النفط العراقي عبر مينائي بانياس وطرطوس، مطالباً بالكشف عن الأساس الدستوري والقانوني للاتفاق، وما إذا كان قد أُبرم بتفويض رسمي من مجلس الوزراء.
وطالب الساعدي بتوضيح كميات وأنواع النفط الخام المزمع تصديرها، وبنود العقد ومدة نفاذه، وأسباب اعتماد نفط البصرة للتصدير بدلاً من نفط كركوك والمناطق الأقرب إلى الأراضي السورية.
كما دعا وزير النفط إلى الكشف عن الضمانات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع وصول النفط العراقي المصدّر عبر سوريا إلى الكيان الصهيوني، بما ينسجم مع قانون تجريم التطبيع، مطالباً بتزويده بنسخة من العقد والإجابة خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً.
الساعدي: هل أصبحت مشاريع العراق الاستراتيجية حكراً على الشركات الأميركية؟
ما الفائدة؟ وما الضمانات السيادية؟
------------------
طالب النائب سعود الساعدي في سؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بشأن مشروع مدينة الطاقة في الفاو الذي أُعلن عنه خلال زيارة الوفد العراقي إلى مدينة هيوستن الأميركية، بالكشف عن تفاصيل المشروع وآليات تمويله وجدواه الاقتصادية.
وتساءل الساعدي عمّا إذا كان المشروع قد عُرض مسبقاً على مجلس الوزراء أو مجلس النواب قبل طرحه على الشركات الاستثمارية الأميركية، وما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم ضمانات سيادية لتنفيذه.
كما طالب رئيس الوزراء بتوضيح أسباب التوجه نحو التعاقد مع الشركات الأميركية في المشاريع الاستراتيجية، بدلاً من اعتماد مسار اقتصادي متوازن يشمل شركات كبرى من دول أخرى، داعياً إلى تقديم الإجابات الرسمية خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً.
الساعدي يفتح النار على اتفاق "ستارلينك" ويطالب بكشف العقد السري_ من فوّض؟ وما بنود العقد؟
----------------
اعترض النائب سعود الساعدي على ملف ترخيص شركة ستارلينك في العراق، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات طالب فيه بالكشف عن الأساس الدستوري والقانوني لتوقيع اتفاق منح الرخصة في الولايات المتحدة، بدلاً من العراق، وما إذا كان ذلك قد جرى بتفويض رسمي من مجلس الوزراء.
وطالب الساعدي بنشر نسخة كاملة من الاتفاق المبرم مع الشركة، وبيان قيمة رسوم الترخيص والإيرادات المتوقعة للخزينة العامة، وما إذا كانت الشركة قد حصلت على إعفاءات ضريبية أو استثناءات تتعلق بتمرير حركة الإنترنت عبر بوابات وزارة الاتصالات.
كما دعا إلى توضيح أسباب توقيع الاتفاق من قبل رئيس الجهاز التنفيذي بدلاً من وزير الاتصالات، والكشف عن الضمانات الرقابية الخاصة بالسيادة الرقمية وإدارة مفاتيح التشفير، فضلاً عن بيان كيفية التعامل مع اعتراضات وزارة الاتصالات بشأن الجوانب القانونية والفنية لترخيص الشركة.
وطالب الساعدي بتزويده بصورة من الاتفاق الرسمي وجميع الوثائق المتعلقة بترخيص ستارلينك خلال المدة القانونية المحددة بـ15 يوماً.
سعود الساعدي يفتح "الصندوق الأسود" لإتفاقات واشنطن ويطالب الزيدي بكشف جميع العقود مع الشركات الأميركية.
---------------
فتح النائب الساعدي ملف الاتفاقات التي أبرمها الوفد العراقي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي طالب فيه بالكشف عن جميع الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود الاقتصادية والعسكرية الموقعة مع الجانب الأميركي.
وطالب الساعدي بإعلان العدد الحقيقي للاتفاقات الموقعة مع الشركات الأميركية، وكشف تفاصيل العقود العسكرية التي أبرمت مع الجانب الأميركي، وبيان ما إذا كانت الزيارة شهدت توقيع أي تفاهمات بشأن انسحاب القوات الأميركية وما يسمى قوات التحالف الدولي من العراق، فضلاً عن توضيح حقيقة التعاقد على منظومة دفاع جوي لحماية الأجواء العراقية بعد الانسحاب.
كما دعا رئيس الوزراء إلى الكشف عن الاتفاقات التي ستُحال إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وفقاً للدستور، مطالباً بتقديم الإجابات الرسمية خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً، في إطار الرقابة البرلمانية على الاتفاقات التي أُبرمت خلال زيارة واشنطن.
"ماذا وُقّع في واشنطن؟" في النفط وستارلنك والكهرباء_
سعود الساعدي يطالب الحكومة بكشف كل الاتفاقات والعقود المبرمة ويمطر الحكومة بعشرات الاسئلة النيابية
--------------
أمطر النائب سعود الساعدي شباك الحكومة بعشرات الأسئلة النيابية إذ وجّه سلسلة منها إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، طالب فيها بالكشف عن تفاصيل الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم التي أُبرمت خلال الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة بيان الأسس الدستورية والقانونية لهذه التعاقدات وعرض ما يستوجب منها على مجلس النواب.
وشملت الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء طلب الكشف عن العدد الكلي للاتفاقات الموقعة مع الشركات الأميركية، والعقود العسكرية، وحقيقة أي تفاهمات تتعلق بانسحاب القوات الأميركية وما يسمى التحالف الدولي، إلى جانب تفاصيل مشروع مدينة الطاقة في الفاو وآليات تمويله وجدواه الاقتصادية وأسباب حصر المشاريع الاستراتيجية بالشركات الأميركية.
كما وجّه الساعدي سؤالاً إلى هيئة الإعلام والاتصالات بشأن ترخيص شركة ستارلينك، مطالباً بنشر بنود الاتفاق، وبيان الأساس القانوني لتوقيعه في الولايات المتحدة، والإيرادات المتحققة منه، والضمانات المتعلقة بالسيادة الرقمية وحركة الإنترنت والتشفير.
وفي ملف الكهرباء، طالب وزير الكهرباء بتوضيح تفاصيل اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة جنرال إلكتريك (GE)، وأسباب توقيعها في الولايات المتحدة، وكلفها المالية، والضمانات السيادية، ومصير التعاقدات السابقة مع الشركة.
كما فتح الساعدي عدة ملفات في قطاع النفط، مطالباً وزير النفط بالكشف عن تفاصيل التعاقد مع سوريا لنقل وخزن النفط عبر مينائي بانياس وطرطوس، وضمانات منع وصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني، فضلاً عن نشر عقود تطوير الحقول النفطية الموقعة مع الشركات الأميركية HKN Energy وهاليبرتون وكونوكو فيليبس، وبيان أسس التعاقد، ونسب تشغيل العمالة العراقية، والإعفاءات الضريبية، وأسباب إبرام بعض العقود خارج الأطر التقليدية لجولات التراخيص.
وأكد الساعدي، في جميع مخاطباته، ضرورة تزويده بنسخ من العقود والاتفاقات والإجابة على الأسئلة خلال المدة القانونية البالغة 15 يوماً، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحماية المال العام.
أين ذهبت أراضي الضباط؟ النائب سعود الساعدي يشكو جمعية بناء مساكن الضباط العسكريين للقضاء
------------------
تقدم النائب سعود الساعدي بإخبار رسمي إلى السيد رئيس جهاز الادعاء العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق جمعية بناء مساكن الضباط العسكريين، على خلفية ما وصفه بانحرافها عن الغاية التي أُسست من أجلها.
وأوضح الساعدي أن الجمعية استوفت مبالغ مالية من رواتب الضباط مقابل تخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم، كما حظيت بتسهيلات ودعم حكومي من وزارة الدفاع والجهات المعنية لإنجاز هذا المشروع، إلا أنها ـ بحسب الإخبار ـ لم تقم بتوزيع الأراضي على الضباط المستحقين، ولاسيما المحالين إلى التقاعد من رتبة لواء فما فوق، واتجهت بدلاً من ذلك إلى بيع الأراضي لأغراض استثمارية.
وأكد الساعدي أن هذه الإجراءات تستوجب تحقيقًا قضائيًا للكشف عن مدى وجود هدر أو استغلال للمال العام ومحاسبة المقصرين وفقًا للقانون، داعيًا الادعاء العام إلى إحالة الإخبار إلى محكمة التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما وجّه نسخًا من الإخبار إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ووزارة الدفاع، مطالبًا الوزارة بتزويده بكشف تفصيلي يتضمن عدد قطع الأراضي المخصصة للجمعية وآلية التصرف بها، بما يعزز مبادئ الشفافية وحفظ حقوق الضباط المستحقين.
مكافحة الفساد عمل استباقي ووقائي
----------------------
استضافت لجنة النزاهة النيابية، برئاسة النائب طه الدفاعي، وحضور أعضاء اللجنة ومن بينهم النائب سعود الساعدي، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والكادر المتقدم في الديوان، لبحث أداء المؤسسة الرقابية ودورها في مكافحة الفساد، إلى جانب مناقشة مشروع تعديل قانون ديوان الرقابة المالية.
وأكد النائب سعود الساعدي أن ديوان الرقابة المالية وبمعية هيئة النزاهة الاتحادية يعملان تحت إشراف مجلس النواب، وليس تحت إشراف الحكومة، مشدداً على ضرورة أن يضطلع الديوان، بوصفه أعرق مؤسسة رقابية، بدور فاعل واستباقي في مكافحة الفساد المالي، وأن يتحمل مسؤوليته كشريك مع بقية الأجهزة الرقابية في أي إنجاز أو إخفاق يتعلق بملف مكافحة الفساد.
كما أبدى الساعدي جملة من الملاحظات بشأن مشروع تعديل قانون ديوان الرقابة المالية، متسائلاً عن دور الديوان في الرقابة على شركة مصافي الشمال، والإجراءات المتخذة بشأن قضية المتهم عدنان الجميلي وما يرتبط بها من تفاصيل قبل إعلانها.
أبرز مضامين بيان كتلة حقوق بشأن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن:
- رفض قاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للعراق أو المساس بسيادته واستقلال قراره الوطني.
- التأكيد على أن أي تعاون دولي يجب أن ينطلق من حماية المصالح العليا للعراق والحفاظ على ثرواته الوطنية.
- التحذير من تمرير مشاريع صندوق التنمية، والطاقة، والكهرباء، واستثمار الغاز، والأنابيب، وطرق النقل عبر تفاهمات غير معلنة، باعتبارها ملفات ذات أبعاد جيوسياسية وأمنية.
- المطالبة بأن تبقى إدارة هذه المشاريع عراقية القرار والهوية والتمويل، بعيداً عن أي ضغوط أو أجندات خارجية.
- إبداء القلق من طرح ملف ستارلينك، والتأكيد أن الاتصالات والبيانات السيادية تمثل قضية أمن قومي لا يجوز إسنادها إلى جهات خارجية.
- رفض إدراج ملف سلاح المقاومة ضمن المباحثات مع الجانب الأمريكي، والتأكيد أنه شأن وطني داخلي يُعالج عبر المؤسسات العراقية والحوار الوطني.
- التحذير من استغلال الزيارة لتمرير صفقات أو تفاهمات تمس السيادة أو تقدم تنازلات مقابل وعود سياسية أو اقتصادية.
- الدعوة إلى أن تكون الزيارة منسجمة مع الثوابت الوطنية، وبما يحفظ سيادة العراق وأمنه القومي واستقلال قراره السياسي والاقتصادي.
استجابةً لطلب النائب سعود الساعدي.. هيئة الإعلام والاتصالات تغرّم قناة الفلوجة وتمنع المدعوة زينب جواد من الظهور الإعلامي
--------------------------
إستجابت هيئة الإعلام والاتصالات للطلب المقدم من النائب سعود الساعدي، وأصدرت جملة من العقوبات بحق قناة الفلوجة على خلفية المخالفات التي رصدتها في إحدى حلقات ما يسمى برنامج "حوار التاسعة".
وقررت الهيئة فرض غرامة مالية قدرها (15) مليون دينار على قناة الفلوجة، إلى جانب منع المدعوة زينب جواد من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة (90) يوماً، وذلك استناداً إلى صلاحياتها التنظيمية وإجراءاتها الخاصة بتطبيق ضوابط البث الإعلامي.
عشية زيارة الزيدي لواشنطن.. سعود الساعدي يفتح ملف "دعم الخزين النفطي الأمريكي" ويتساءل: من فوّض الحكومة التصرف بنفط العراقيين؟ وما هو الموقف من أوبك؟
............
فتح النائب سعود الساعدي ملف ما وصفه بـ"دعم الخزين النفطي الأمريكي" عبر توجيه سؤالين نيابيين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، مطالباً بكشف الأساس الدستوري والقانوني لتخصيص (500 ألف) برميل يوميا وصولا لمليوني برميل يوميا من النفط الخام العراقي لدعم الخزين النفطي الأمريكي، وبيان ما إذا كان القرار قد عُرض على مجلس الوزراء أو مجلس النواب، مع تزويده بنسخة من أي مذكرة تفاهم أو اتفاق أُبرم مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.
كما طالب الساعدي بكشف تفاصيل مشروع صندوق الطاقة والتنمية بين العراق والولايات المتحدة، والجدوى الاقتصادية المتوقعة منه، متسائلاً عن أسباب عدم عرض هذه الملفات السيادية على مجلس النواب رغم ارتباطها بثروة الشعب العراقي المنصوص عليها في الدستور.
وفي سياق متصل، وجّه الساعدي سؤالاً إلى وزير النفط بشأن التصريحات المتداولة عن نية العراق الانسحاب من منظمة أوبك، مطالباً بتوضيح ما إذا كان هذا التوجه يرتبط بمشروع دعم الخزين النفطي الأمريكي وصندوق الطاقة والتنمية، فضلاً عن بيان الموقف الرسمي للحكومة من عضوية العراق في أوبك، والآثار الاقتصادية المحتملة لأي انسحاب.
سعود الساعدي يطالب الخارجية والعدل بإنهاء الصمت الدبلوماسي وتقديم شكوى واستدعاء السفير وإجبار الكويت على الاعتذار والتعويض عن جريمة قتل الصياد العراقي
-----------
صعّد النائب سعود الساعدي موقفه إزاء حادثة مقتل صياد عراقي وإصابة آخر برصاص السلطات الكويتية، موجهاً سؤالاً نيابياً عاجلاً إلى وزير الخارجية، طالب فيه بكشف جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي اتخذتها الوزارة، مؤكداً أن الاكتفاء بالصمت أو ردود الفعل الخجولة لا ينسجم مع خطورة الجريمة التي استهدفت مواطناً عراقياً.
وطالب الساعدي وزارة الخارجية بالإفصاح عما إذا كانت قد استدعت السفير الكويتي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، مع إلزام الجانب الكويتي بتقديم اعتذار رسمي إلى عائلة الضحية، وتعويضها مادياً ومعنوياً، وتقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
كما دعا إلى التنسيق الفوري مع وزارة العدل وذوي المجنى عليه لإقامة دعوى جزائية أمام المحاكم العراقية المختصة بحق المسؤولين عن الجريمة، مؤكداً أن حماية دماء العراقيين وصون كرامتهم واجب لا يقبل التهاون أو التسويف، وأن أي تقاعس في ملاحقة هذه القضية دبلوماسياً وقانونياً سيطرح تساؤلات مشروعة بشأن مستوى الدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين في الخارج.
سعود الساعدي يحيل قناة الفلوجة وزينب جواد إلى القضاء بتهمة الإساءة للعراق ويطالب بعقوبات إعلامية رادعة بحقهما
--
قام النائب سعود الساعدي بإحالة قناة الفلوجة ومقدم برنامج حوار التاسعة والمدعوة زينب جواد إلى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على خلفية (الإساءة للعراق)