بمناسبة المقايضة الكبري المقترحة : هناك فرق بين اصل مال عام واصل مال خاص للدولة، ف أسهم شركات تملكها الدولة أو أراضي تعتبر ملك خاص للدولة وأما مجري قناة السويس وكل ما هو مرتبط به فيتمتع بحماية المال العام ولا يجوز قانونيا التعامل معه كاصل تجاري للدولة .