@9o81nuwAfiYNbIc اسهم تصعد لتستمر في الصعود واسهم تهبط لتستمر في الهبوط ، سلوك السوق تغير لن يكون صعود مجزي لاي سهم خسران او مستمر في الخساير ولن يسقط اي سهم مستمر في النمو هذا سلوك السوق الحالي ( ابتعدوا عن الاسهم الخسرانة) حتى تصحح وضعها او يصححها الصانع 😂
@sharbaka_new
المفارقة الصادمة: محفظة الفرد وقود لـ "الشورت" المحظور عليه!
عندما تشرّع هيئة سوق المال وشركة "إيداع" نظام إقراض الأسهم، فإنها تضع شروطاً تجعل من الصعب عملياً على المتداول الفرد الاستفادة من اقتراض الأسهم لتنفيذ استراتيجيات استثمارية أو التحوط لحماية محفظته عند الهبوط، ويصبح هذا الحق حكراً على المؤسسات والصناديق الكبرى والمستثمر الأجنبي المؤهل.
هنا يبرز السؤال العملي والقانوني الذي يطرحه كل متداول فرد:
"إذا كانت الأنظمة والتشريعات تقرر بأن المتداول الفرد غير متاح له استخدام هذه الخاصية لتعقيد متطلباتها، فلماذا تُستغل أسهمه ومحفظته ليكون هو المقرض رغماً عنه ومن دون علمه؟"
هل هو استبعاد مشروط بالواجبات والمحرم من المزايا!!
المنطق الاستثماري السليم يقول:
إما أن تكون داخل اللعبة بكامل حقوقها والتزاماتها، أو تُستبعد منها كلياً.
من غير العادل أن يتم عزل المتداول الفرد عن ميزة "الاقتراض" لحماية نفسه، وفي الوقت ذاته يُشرع الباب لشركات الوساطة والمؤسسات لاستغلال أسهمه المودعة في المحفظة كأوراق مالية معارة ليقوم مستثمر آخر ببيعها على المكشوف وضغط سعر السهم نحو الهبوط. هذا التناقض يحول الفرد من "مستثمر" إلى "ممّول" قسري لعمليات تدمير القيمة السوقية لأملاكه.
غياب "الموافقة الإلكترونية الصريحة"
في الأسواق العالمية المتقدمة، لا يمكن للوسيط المالي مسّ سهم واحد مملوك للعميل إلا إذا قام العميل بنفسه بتفعيل خيار "برنامج إقراض الأسهم" والموافقة عليه بشكل منفصل.
أما في الواقع الحالي، فإن كثيراً من الأفراد يوقعون على اتفاقيات فتح الحسابات الاستثمارية الطويلة المليئة بالبنود القانونية المعقدة، والتي تتضمن أحياناً تفويضاً مبطناً للوسيط بإقراض الأسهم للتسويات، دون وعي حقيقي من الفرد بأن أسهمه تُعار وتُستخدم في الضغط على استثماره.
أرباح للوسيط.. وخسائر للمالك الحقيقي
في عمليات الإقراض، يدفع المقترض (المؤسسة) رسوم فائدة مقابل استعارة الأسهم. هذه الرسوم تذهب بالكامل لشركات الوساطة والمؤسسات المالية كأرباح صافية.
أين نصيب المتداول الفرد (المالك الأصلي للسهم)؟
النتيجة هنا مجحفة بشكل مركب: الوسيط يربح من الرسوم، والمؤسسة تربح من هبوط السهم (البيع على المكشوف)،وحقوق التصويت وأحقية الأرباح بينما الفرد يتحمل وحده الخسارة الناتجة عن هبوط السعر
يجب إقرار مبدأ حاسم: "إذا حُرم الفرد من الاقتراض، يجب حظر استخدام أسهمه للإقراض قطعياً."
تتطلب العدالة الاستثمارية تطبيق أحد خيارين لا ثالث لهما:
الخيار الأول (الاستبعاد المطلق): تجميد محافظ الأفراد نهائياً ومنع الشركات المالية من تحريك أو إقراض سهم واحد مملوك لفرد لأي غرض كان (سواء شورت أو تسويات مؤقتة)، وحصر عمليات الإقراض في الأسهم المملوكة للمؤسسات والصناديق الكبرى فيما بينها فقط.
الخيار الثاني (الندية والمنفعة المتبادلة): إذا كانت أسهم الفرد ستُقرض، فيجب أن يكون له خيار الإقتراض كممارسة تحوط في محفظته تماماً كما يحدث في الأسواق المنظمة عالمياً.
@SaudiCMA
@maherfarghali هذه اهواءهم واحقادهم تتحكم بتحليلاتهم فتارة يمجدون وتارة يسخرون ولانهم ضعاف نفوس تحركهم الفلوس والحمدلله على قلتهم ،،، ولكن هناك شرفاء صدعوا بالحق وابانوا الحقيقة فلا عزاء للحاقدين
@HassanHass93832@adnanalaegm ايران واسرائيل وجهان لعملة واحدة ومن يصدق ان ايران هي من ستقضي على اسرائيل واهم ومن لايقرأ التاريخ والاحاديث الصحيحة التي تخص اخر زمان جاهل بالاحداث ولكن نقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين ،،، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
@Abo_zyad_q هو تفسير القانون صار مزاجي او حسب الميول ؟ اعطنا نص القانون وبعد كذا اعطنا مالديك ياخبير كنت يده مشتبكة ومن ثم فكها لاعتراض الكورة وش ذا الكلام ؟ اتركوا الميول على جنب وقالوا كلمة الحق هل يد خارج الجسم ؟
@LAMMMAH الدائري افضل في مناطق ومناطق لا لكن الموضوع ماله علاقة ،،،يعتمد القوة على قطاع الخرسانة وكمية الحديد واماكن الاعمدة هل سكني او كباري او متاحف وهكذا ، المهندس الانشائي يصمم بناء على المخطط المعماري عليه يختار مايخدم المنشأة من ناحية انشائية ومعمارية واقتصادية