⚠️ التدخلات الأمير��ية تهدد استقرار العراق!
الضغوط على القرار الوطني ومحاولات التأثير على السياسة الداخلية تقوّض مؤسسات الدولة.
الحل واضح: موقف حكومي حازم يضمن استقلالية القرار وحماية مصالحنا الوطنية. الشعب يراقب ولن يتنازل عن سيادته.
دولة عميقة، ازمات داخلية وخارجية، تردي الواقع السياسي والخدمي، انهيار ثلث العراق، تفرد بالسلطة، عودة رموز البعث، تجاهل اراء المرجعية، الاستحواذ على مقدرات الدولة، تغليب المصالح الحزبية والشخصية، تفاقم ظاهرة الفساد.... ابرز سمات حكومة دولة القانون
الأحداث الدامية في خبات تُظهر هشاشة الوضع الأمني في أربيل.
استمرار سقوط الضحايا من أبناء عشيرة الهركية يضع مزيداً من الأسئلة على نهج السلطة في التعامل مع الاحتجاجات، وعلى قدرة القيادة السياسية على احتواء الأزمة بدل تعميقها.
ماذا تكشف اللقاءات المغلقة بين المبعوث الأميركي وقادة الكتل عن محاولات واشنطن التأثير على تشكيل الحكومة المقبلة؟
هل سيبقى قرار الرئاسات عراقياً خالصاً أم ستفرض قوة خارجي�� نفسها على إرا��ة الشعب؟
زيارة سافايا المفاجئة إلى بغداد، واللقاءات المغلقة مع قادة الكتل، تفتح الباب أمام التساؤل: ما حجم النفوذ الأميركي في التحركات السياسية قبل الانتخابات؟
القوى الوطنية تؤكد أن المسار العراقي يجب أن يبقى مستقلاً وخالياً من أي تأثير خارجي.
أنباء عن قرار رسمي أوقف تمويل مشاريع البصرة من إيرادات المنافذ، ما جعل موازنة المحافظة "صفر دينار" وسط غضب محلي وتهديد بالتصعيد.
المالية تنفي وجود قرار من مجلس الوزراء وتؤكد التزامها بتخصيص 50٪ من الإيرادات وفق الموازنة.
السؤال الأخطر:
من يحرّك هذه التسريبات؟
عندما تتضارب الروايات بين المحافظات والحكومة بشأن المال العام، لا تكون المشكلة في الأرقام فقط، بل في عمق العلاقة بين المركز والأطراف.
المنافذ مجرد عنوان.. أما الصراع الحقيقي فله توقيت معروف، واسمه: الانتخابات.