🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: الذي نخشاه أن الذي ينفذ من هذا الحكم هو الجزء الخاصّ بتولّي رئيس المحكمة رئاسة #مجلس_القضاء، وما عداه من تحكيم الشريعة في القوانين وإلغاء الرّبا يبقى حبرا على وَرَق.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: ما صدر من المؤتمر الوطني العام الذي اعتمده حكم #المحكمة_العليا وأزال عنه الإلغاء هو اعتماد تعديل القوانين بما يوافق الشريعة وإلغاء حكم الربا وأن الذي يتولى #مجلس_القضاء_الأعلى هو رئيس المحكمة العليا.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: أقول لكل مَن ينقل الوقود أو المؤونة أو السلاح إلى المتمردين في السودان لا تفرحوا بما تأخذونه من الأجرة على هذه الرحلات مهما بلغ إغراؤها، فإنّكم بفعلكم هذا شركاء للمتمرّدين في كلِّ مَن يُقتل مِن النساء والأطفال في السودان.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: المجرم الموغِل في القتل والإجرام الذي لا يعترف بإجرامه ولا يردعه إلّا السلاح؛ الواجب هو القصاص منه والأخذ على يديه وإلّا لما أقيم حقّ ولا أُبطِل باطلٌ.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: الذي يملك الصلح هو صاحب الحقّ، لا يَصلح لأحدٍ غيره أن يعقده نيابةً عنه؛ لأن الله تعالى يقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا).
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: الصلح له أحكام شرعيّة، عُقدت له في كُتب السنّة أبواب خاصة به، فما يخلو كتاب منها -صحيح البخاري وغيره- من كتاب أو باب اسمه كتاب الصلح أو باب الصلح.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: حفتر عندما خرج عام 2014 لم يكن في خروجه رافعا راية العدل ولا الشرع، بل رافعا راية الظلم، والاعتداء على حقوق الناس جميعا؛ لأنّ أول ما بدأ به هو تجميد الدستور الذي يضمن حقوق الناس.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: اختلاف ��لصحابة، الفريقان فيه مأجوران المصيب والمخطئ، لأنّهم متأوّلون كلهم حتى مَن خرج كان يرفع راية القرآن والحُكمَ بالإسلام وردَّ المظالم، والقصاص من المعتدين، فهم متأولون والمتأول غير ضامن.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: مداهمته ومنعه في هذه الحالة من البيع بالسعر الجديد يؤدي إلى اختفاء السلع مِن الأسواق ومضاعفة ارتفاع أسعارها، فالعلاج ليس المدا��مة، بَل رفع الضغط عن الدينار الليبي الذي يتهاوى.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: ليس علاج ارتفاع الأسعار بمداهمة التاجر وفرض أسعار عليه، بل برفع قيمة الدينار الليبي، عبر تخفيض الإنفاق وإيقاف استيراد السلع غير الضرورية.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: لاحظنا في العام الماضي اعتمادات بأكثر من مائة مليون لتوريد مشروبات غازيّة، واعتمادات بأكثر من مليار لتوريد موبايلات، وبخمسمائة مليون للسكر، وهذا الاستنزاف هو الذي أوصل الدينار الليبي إلى هذا المستوى.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: هذا تجاوز خطير، فإننا نشتري سلعا لا حاجة لنا بها، بل ندفع فيها أموالنا بالعملة الأجنبيّة لتُهرّب إلى دول الجوار، ونشتري أضعاف أضعاف ما نحتاج إليه وما هو من الكماليّات التي تستنزف احتياطنا.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: هذا مَعناهُ أيضا أنّ الجهة التي تفتح الاعتمادات لا عِلْمَ لَهَا، بما يُحتاج إليه من السلع مما لا يحتاج إليه، ولا بمقدار ما يحتاج إليه.
🔘 الشيخ د.#الصادق_الغرياني: المصارف التجاريّة التي تتولى استلام الطلبات وتحويلها إلى المركزيّ هي مؤسسات تابعة للمركزي وتتلقى تعليماتها منه، وهي تقبل طلبات الاعتمادات دون رجوع إلى #وزارة_الاقتصاد ولا إلى غيرها من الوزارات.