محام ومحكم وعضو أساسي في الهيئة السعودية للمحامين _الرئيس التنفيذي لشركة إمكان للمحاماة والاستشارات القانونية خبير معتمد لدى وزارة العدل- مختص في نظام الافلاس
@QiwaCares السلام عليكم هل توجد طريقة لإعادة لائحة تنظيم العمل من المنشأة بعد قبولها لوجود تعديلات على اللائحة ولا يظهر للمنشأة خيار الغاء القبول لنتمكن من تعديل اللائحة
@jlaad5 وهنا الكارثة إدارة لا تملك رؤية وتغير قراراتها الهاشتاقات والضغوط لا يمكن أن تنجح الجمهور محب وعاشق يريد الافضل لفريقه لكن بهذا الشكل القرارات تبنى على ردة فعل ! لا تتوقع النجاح بهذا الفكر
تهنئكم شركة إمكان للمحاماة والإستشارات القانونية بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، ومن الجميع صالح الأعمال.
وكل عام وأنتم بخير.
#عيد_الأضحى#عيد_مبارك
#الافلاس#قضاء#محاماة#محامي
فائدة في قضايا الافلاس
تتجه بعض الشركات عند تعثر أحد سجلاتها الفرعية بتقديم طلب افلاس لمصلحة الفرع وهذا غير مقبول نظاما لعدم تحقق الشخصية الاعتبارية المستقلة للفرع وعدم وجود قوائم مالية منفصلة عن الشركة الاساس لذا عند الحاجة لافتتاح احد اجراءات الافلاس فلا بد ان يكون على السجل الرئيسي.
#محاماة#محام#قضاء#قانون#الافلاس
نهائية أغلب قرارات إدارة إجراءات الإفلاس
تتسم الأحكام والقرارات الصادرة في تطبيق إجراءات الإفلاس بكونها نهائية، واستثناء من هذا الأصل أجاز النظام الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على بعض القرارات والأحكام الصادرة في تطبيق النظام للأهمية الخاصة لهذه الأحكام مثل أحكام رفض افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو افتتاح إجراء التصفية، أو إنهاء أو رفض إنهاء أي من الإجراءات أو الإجراءات التحفظية، وكذلك في القرارات التي تتضمن نوعًا من الفصل في خصومة مثل القرارات الصادرة بإنهاء العقود أو إدراج أو عدم إدراج مطالبة في قائمة المطالبات أو استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف فيها أو إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام إلى غير ذلك مما نص عليه النظام.
#الافلاس#محاماة
معالجة فترة الريبة
أن المنظم السعودي لم يأخذ بنظرية الإفلاس الفعلي، فإنه رتب أحكامًا خاصة للفترة السابقة على افتتاح إجراء الإفلاس والتي يطلق عليها الفقه فترة الريبة،فقد يحدث من الناحية العملية أن يشعر المدين أن أوضاعه المالية مضطربة بشكل ميؤوس منه فيلجأ إلى إبرام تصرفات ضارة بدائنيه وإلى إخفاء أمواله، وفي حين أن بعض القوانين المقارنة تترك للمحكمة أن تستظهر من واقع الدعوى بداية هذه الفترة بحيث تضمنها حكمها بشهر الإفلاس، إلا أن النظام السعودي حدد الفترة التي تسبق افتتاح إجراء الإفلاس ويمكن خلالها الاعتراض على تصرفات المدين مع ربطها بطبيعة التصرف وأطرافه
فقد حدد نظام الإفلاس السعودي الفترة التي يمكن خلالها الاعتراض على تصرف أجراه المدين باثني عشر شهر ا سابقة على افتتاح الإجراء، ومدها إلى ٢٤ شهرً ا إن كان الأمر يتصل بطرف ذي علاقة بالمدين وهو من يرتبط بالمدين بعلاقة عمل أو علاقة قرابة أو من يسيطر عليه المدين سيطرة مالية أو تنظيمية، على أن ثمة أثر لفكرة الإفلاس الفعلي في النظام السعودي إذ بالرغم من تحديد المدة التي يمكن خلالها الاعتراض على تصرفات المدين وطلب إلغائها فإن النظام اشترط لطلب الإلغاء أن يثبت أن المدين وقت إجراء التصرف كان متعثرًا أو مفلسًا على نحو ما ورد بالمادة ٢١١ من نظام الإفلاس ،وكما حدد النظام الفترة التي تسبق افتتاح إجراء الإفلاس التي يجوز خلالها الاعتراض على التصرفات، فقد حدد أنواع التصرفات التي تقبل الاعتراض وجميعها من أعمال
التصرف دون الإدارة، ويغلب عليها أن تكون تصرفات ضارة ضررًا محضًا فتشمل التنازل عن أصول أو حقوق أو ضمانات، أو إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة أو تتضمن تسوية غير عادلة أو تسوية لديون قبل موعد استحقاقها أو تقديم ضمانات لديون لم تثبت في ذمة المدين، أو إبراء ذمة مدين المدين.
ووضع النظام قيدًا زمنيًا على مباشرة حق الاعتراض بحيث لا يتجاوز ٢٤ شهرًا من افتتاح الإجراء ضمانًا لاستقرار المعاملات، وأجاز للمحكمة أن تقضي ببطلان التصرف محل الاعتراض مع ترتيب الآثار المترتبة على البطلان من إعادة الحال إلى ما كان عليه
والاسترداد دون مساس بحقوق الغير حسن النية.
#الافلاس#قضاء#محاماة#محامي#قانون
من الجائز أن يطلب المدين من المحكمة عند تقديم طلب افتتاح إجراء التسويةالوقائية تعليق المطالبات. ويقصد بتعليق المطالبات تعليق الدعاوى والإجراءات
وأعمال التنفيذ وإجراءات افتتاح الإفلاس التي تتخذ ضد المدين أو أصوله أو الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني، إلا في أحوال استثنائية تقدر فيها المحكمة لصالح العدالة ملاءمة التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن، ويكون تعليق المطالبات إن قضت به المحكمة لمدة محددة هي ٩٠ يومًا يجوز تمديدها ثلاثين يومًا مرة أو أكثر بحيث لا تجاوز مدة تعليق المطالبات في مجموعها ١٨٠ يومًا، ولكن من الجائز أن ينتهي تعليق المطالبات قبل المدة التي حددتها المحكمة في حال تصديق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية قبل ذلك. ولخطورة إجراء تعليق المطالبات ومساسه بحقوق الغير وإمكانية إساءة استخدامه،فقد أوجب النظام على المدين إذا طلب تعليق المطالبات أن يرفق بطلبه تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح قبول أغلبية الدائنين لمقترح التسوية الوقائية وإمكان تنفيذه، ضمانًا لجدية الإجراء.