يا سعادة الحاكم، إذا كان 46% من المودعين قد استعادوا ودائعهم، فالعدالة تقتضي توحيد التعاميم ورفع سقف السحوبات لإنصاف باقي المودعين وإنهاء التمييز بين الودائع، بدل الاكتفاء بالشعارات والإنجازات الوهمية.
@nawafsalam@LBpresidency@KarimSouaid@JaberYassine
📌بدافع الخشية المفرطة من أي اهتزاز في سعر صرف الليرة، ذهب مصرف لبنان إلى تشديد غير مسبوق على حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة، إلى حدّ يكاد معه السوق يخلو من السيولة بالعملة المحلية.
📌هذا الشحّ الحاد دفع الجهات التي تحتاج إلى الليرة إلى اللجوء للاستدانة بأسعار فائدة مرتفعة جداً، فيما قفزت فائدة «الإنتربنك» أمس إلى نحو 120٪.
📌نحن عملياً أمام وضع غير طبيعي: اقتصاد مدولر بنسبة تفوق 90٪، فيما أصبحت الكلفة على النسبة المتبقية المتداولة بالليرة مرتفعة بشكل هائل، إلى درجة باتت معها الليرة نفسها سلعة نادرة وباهظة الثمن، علماً أن قلة قليلة فقط ما زالت تستعملها.
🟥🟥🟥 هل يشمل العفو العام سارقي ودائع اللبنانيين؟
جريمة جديدة تضاف إلى أكبر جريمة في تاريخ لبنان الحديث. ولا من يسأل ولا من يحاسب؟

غسان حجار
المصدر: النهار


سرّب في اليومين الأخيرين خبر مفاده أن المئة ألف دولار التي اعتمدت "مبدئياً" للمودعين، تعاد إليهم من ودائعهم المجمدة، على مدى أربع سنوات أو خمس، لم تعد متوافرة، أقله في المدة الزمنية المحددة، بسبب الاوضاع المالية المتراجعة، والخسائر المتراكمة من جراء الحرب. وبالتالي، يمكن سداد هذا الجزء من الوديعة في عدد أكبر من السنين، ربما يصل إلى العشر. ما يعني الإبقاء على آلالف دولار التي تسدد شهرياً ليس أكثر، بل ربما أقل، من دون احتساب تراجع القيمة الدولارية. أي أن القيمة الفعلية للألف دولار حالياً، لن توازي الستمئة أو السبعمئة دولار بعد حين.
وسرّب أيضاً أنه ربما يصار إلى حسم ما سحب سابقاً بموجب تعاميم مصرف لبنان، أي إعطاء المودع الذي استفاد من بداية سريان التعاميم، ما يقل عن خمسين ألف دولار. وهذا يعني سرقة إضافية، تضاف إلى سجل سرقة الودائع. وهكذا يفيد المودع من ألف دولار شهرياً لمدة اربع سنوات اي ما قيمته 48 ألف دولار. وعفا الله عما مضى.

جريمة جديدة تضاف إلى أكبر جريمة في تاريخ لبنانالحديث. ولا من يسأل ولا من يحاسب؟
يحكى الكثير عن قانون العفو. وعن إطلاق سجناء مجرمين. وبعضهم لم يحاكم. وبعضهم الآخر اعتدى على الجيش. وإذا كنا نؤيد الجيش وننتصر له، فإن السؤال الأكبر في موضوع العفو يبقى: لماذا العفو عن الذين سرقوا ودائعنا وجنى أعمارنا؟ هل يجوز أن يسجن سارق دجاجة أو ليرة ذهب ويعفى كبار السارقين من الذين يتنعمون بأموال الناس تناصرهم سلطة سياسية تزايد على الناس في موضوع الودائع ولا تحرك ساكناً حقيقياً، بل تساير السارقين واكثرهم في صفوف تلك السلطة، وتلك الأحزاب.
قبل أيام، أثار هذا الموضوع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بعد زيارته الرئيس نبيه بري بقوله "لا نستطيع أن نبني دولة إذا في كل مرة قمنا بمحو جرائم القتل والسرقة والمخدرات كأنها لم تحصل". وأضاف: يكفينا عدم معاقبة الذين سرقوا ودائع اللبنانيين والعفو أو التغاضي عمن ارتكب جرائم القتل السياسية".
لكن رئيس "التيار" مدعو، كما غيره من المسؤولين والنواب، إلى عدم الاكتفاء بتصريح من هنا، وموقف عبر الإعلام من هناك. فالحقوق لا تعالج بالتصاريح والمزايدات. لجنة المال والموازنة كانت على الدوام برئاسة التيار. وحظي التيار بثلث معطل في مجلس الوزراء. ولا ننسى أن رئيسه العماد ميشال عون ترأس البلاد لست سنين. وباسيل كان في طليعة الموافقين، والمؤيدين لعدم سداد استحقاق فوائد اليوروبوندز، زمن حكومة الرئيس حسان دياب. هذا الإجراء الذي سرع الانهيار. كل هذا لا يعني تحميل "التيار" المسؤولية، بل يتحمل جزءاً منها، ولا يمكنه بالتالي المزايدة في هذا الموضوع. إذ أن الجريمة التي وقعت على اللبنانيين، جريمة جماعية، وسياسات طويلة المدى، أوصلت إلى تلك الحالة.
يبقى السؤال: هل يحاسب أحد من السياسيين على فعلته؟ أم أن الاستقواء يبقى على سارق سيارة وقطعة ذهب، أو ربما رغيف خبز، ويعفى الذين سرقوا البلد؟
@ghassanhajjar@Annahar
📌بسبب الهلع والخوف على سعر الصرف…
📌تجفيف غير مسبوق في سيولة الليرة، إلى حدّ أن أحد المصارف طلب من مصرف لبنان ٢٠٠٠ مليار ليرة، فلم يوافق له إلا على ١٠٠٠ مليار فقط، مقابل رهونات وضمانات.
تعميم صورة مشتبه بها أقدمت على بيع منزل بطريقة احتيالية، هل تعرفون أيّ معلومات عنها أو عن مكانها؟
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة
البلاغ التّالي:
بتاريخ 30-04-2026، أقدمت سيّدة، مجهولة الهويّة، على بيع شقّة سكنيّة مسجّلة باسم (ر. ن.)، لسيّدة أخرى، بمبلغٍ ماليٍّ قدره /60,000/ دولار أميركيّ، مدّعيةً أنّها مالكة الشقّة، ليتبيّن لاحقًا، أنّ عمليّة البيع قد تمّت بواسطة بطاقة هويّة مزوّرة باسم المالكة.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المشتبه فيها، وتطلب مِمّن يعرف أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرّقمين: 423039-06، أو 626393-06 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ كلّ من يُسهِم في إعطاء أيّ معلومة، يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.
وتم القضاء عن سابق تصور وتصميم على شركة الكهرباء في لبنان منذ عقود من أجل بيع المازوت الايراني في السوق المحلية. من يريد ان يفهم كيف تحول لبنان الى أفشل دولة عربية، عليه ان يفهم انقطاع الكهرباء وتجارة المازوت.
@USTreasury
فريد البستاني للجديد: الخوف من تدهور سعر صرف الدولار الأميركي أمر طبيعي في هذه الفترة الحساسة، ومصرف لبنان يعمل قدر المستطاع على المحافظة على سعر الصرف الحالي ، وبالمقابل يجب العمل على زيادة السحوبات الشهرية للمودعين لكي تتماشى مع التضخم بأسعار المنتجات .
🚨 جريمة سرقة الودائع: "فجوة" أم سطو ممنهج؟
لقاء الوزير عصام شرف الدين يكشف خطة شطب أموال الناس:
❌ شطب فوائد المودعين منذ 2015.
❌ حصر التعويض بـ 100$ ألف وسندات وهمية لـ 20 سنة.
✅ الحل موجود:
1️⃣ استخدام الذهب كقاعدة ائتمانية حصراً لرد الودائع.
2️⃣ صندوق سيادي من أصول الدولة لاستثمارها وتوفير السيولة والضمانات لرد الودائع.
3️⃣ ملاحقة الأموال المهرّبة والسياسيين والمستفيدين من الدعم والصفقات.
4️⃣ محاسبة أصحاب المصارف بضمان أملاكهم الشخصية.
الودائع دين بذمة الدولة لا يسقط بالتقادم! ⚖️
#لبنان #أموال_المودعين #عصام_شرف_الدين #سرقة_الودائع
@LBpresidency@nawafsalam@adelnasar_@KarimSouaid@JaberYassine@GeorgesAdwan@IbrahimKanaan@FaridBoustany