"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
@Abdulkhaleq_UAE يُقدّر عدد الأجانب المقيمين (الوافدين) في الإمارات بنحو 10.6 إلى 10.7 مليون نسمة (ما يمثل 88.5% من إجمالي السكان البالغ 12.06 مليون نسمة)، في حين لا تنشر الجهات الرسمية أي أرقام أو إحصاءات منفصلة لعدد المجنسين، حيث يُدرجون ضمن التقديرات الكلية للمواطنين.
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."
"إن حماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي الصومالية يمثلان خطاً أحمر وثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة أو التوظيف السياسي. وإن أي تحركات أو اتفاقيات تُبرمها دولة الإمارات خارج إطار المؤسسات الدستورية والحكومة الفيدرالية الشرعية في مقديشو تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار، وتُقوّض جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الإقليمية والدولية لسياسات أبوظبي في المنطقة؛ حيث أكدت قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي رفض أي مساعٍ أحادية لتكريس الانقسام أو المساس بوحدة الأراضي الصومالية، كما أشارت تقارير لجان الخبراء الأممية ومواقف برلمانيين ومشرعين دوليين في بريطانيا والكونغرس الأمريكي إلى ضرورة وقف أي تدخلات خارجية أو دعم لتشكيلات مسلحة وكيانات موازية خارج سلطة الدولة، والالتزام بقرارات حظر التسلح في الصومال والسودان وليبيا واليمن.
لقد دفع الشعب الصومالي ثمناً باهظاً في حربه المستمرة ضد الإرهاب والتطرف، وهو يتطلع إلى شراكات إقليمية ودولية صادقة تحترم إرادته وتدعم مؤسساته الوطنية الموحدة، بدلاً من تغذية الصراعات الداخلية. إن استقرار القرن الأفريقي والمنطقة بأسرها يبدأ من التزام الإمارات وكافة الأطراف الإقليمية بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول."