وقع على العريضة! ارفع صوتك! قف من أجل وطنك!
👇🏻 الرابط 👇🏻
https://t.co/VKeN5VitKR
المطالب رقم 2 و3 و4:
1.
تفكيك جهاز الحزب العسكري والأمني غير الشرعي. لا يمكن للدولة اللبنانية التعايش مع ميليشيا تهرّب ��لمتفجرات في شوارعنا. نطالب بالتفكيك الفوري لهيكل الحزب العسكري المستقل. يجب تسليم كافة الأسلحة للسلطة الحصرية لجيش لبناني حازم وخاضع للإصلاح.
2.
محاسبة قيادة الحزب بشكل مباشر. لن يتوقف التحقيق في شحنة متفجرات ضهر البيدر عند العناصر المنفذة. لا يمكن لقيادة الحزب وقادته العسكريين وهرميته التنظيمية الأوسع الاختباء خلف عناصرهم أو المماطلة المؤسساتية. يجب على القضاء اللبناني ملاحقة كامل التسلسل الهرمي للقيادة بحزم. يجب أن تستهدف مذكرات التوقيف والملاحقات القضائية أعلى المستويات في التنظيم.
3. تحرير جميع مؤسسات الدولة من نفوذ الحزب والمحسوبين عليه. إن الشل�� العملياتي للمؤسسة العسكرية هو عَرَض لمرض أوسع يصيب الدولة. نطالب بالتطهير الفوري والشامل لكافة مؤسسات الدولة، والوزارات، والأجهزة الأمنية، والهيئات الإدارية من المحسوبين على الحزب ونفوذه. يجب أن تخدم أجهزة الدولة اللبنانية مواطني لبنان، وألا تعمل كدرع بيروقراطي لجهات فاعلة من خارج الدولة
عندما يُنتخَب رئيس الجمهورية اللبنانية بطريقةٍ أشبه بالتعيين، بتوافقٍ مسبق، يأتي رئيسًا ضعيفًا عاجزًا عن اتخاذ المبادرات لمصلحة الشعب اللبناني.
وعهدا جوزيف وميشال عون جاءا بتوافقٍ مع حزب الله، فالنتيجة واضحة، وهذه هي المقارنة:
خطاب القسم شيء… والجنوب والقصر وضواحيه شيء آخر
عندما وقف العماد جوزاف عون أمام المجلس النيابي في 9 كانون الثاني 2025 وألقى خطاب القسم، سمع اللبنانيون كلاماً يُقال عادة في لحظة «التأسيس الجديد»: حصرية السلاح بيد الدولة، الجيش يحمي الحدود، لا مافيات ولا حصانات، عهد يبدأ من الصفر. الكلام كان واضحاً، والنبرة عسكرية، والتصفيق جاء من أكثر من جهة. لكن السؤال الذي بقي معلّقاً منذ ذلك اليوم ليس «ماذا قال؟» بل «هل كان يصدّق ما يقول، أم كان ي��رف تماماً أن الواقع في الجنوب وفي أروقة بعبدا لن يتغيّر بالسرعة التي يوحي بها الخطاب؟»
الجنوب لم يكن لغزاً على قائد الجيش السابق. هو يعرف تضاريسه، ويعرف من يمسك الطرق والمرتفعات والأنفاق، ويعرف أن «الدولة» هناك ليست هي الطرف الوحيد الذي يحمل السلاح أو يقرر التوقيت. يعرف أيضاً أن الاحتلال الإسرائيلي والردود والضربات ليست حدثاً طارئاً يُكتشف بعد انتخابه، بل معادلة قائمة منذ سنوات، وكان هو نفسه جزءاً من المؤسسة التي تتعامل معها يومياً. أن يأتي بعد ذلك خطاب يتحدّث عن الدولة التي «تُخرج الاحتلال» وعن احتكار السلاح، ثم يبقى المشهد على الأرض أقرب إلى إدارة التوازنات منه إلى كسرها، فهذا ليس سوء تقدير. هذا انفصال محسوب بين النص والممارسة.
أما قصر بعبدا، فالمشكلة ليست في الحجر بل في الوجوه. القصر ليس مبنى فارغاً يُملأ بجيل جديد في ليلة انتخاب. فيه موظفين، مستشارين، شبكات علاقات، زيارات، وساعون ��ين الأبواب. القول إن العهد تغيّر بينما الذين يتحركون في الممرات والصالونات هم في جوهرهم امتداد لمن كانوا في عهد السلف أو الرئيس الأسبق، يعني أن الخطاب تغيّر والبنية بقيت. من يعرف كيف تُدار الرئاسة في لبنان يعرف أن الاستمرارية هنا ليست تفصيلاً إدارياً؛ هي رسالة سياسية: النظام لم يُكسر، بل أُعيد تغليفه.
النفاق في السياسة اللبنانية ليس دائماً كذبة صريحة. أحياناً يكون أذكى من ذلك: أن تقول ما يريده الخارج والداخل المتعب في لحظة القسم، وأن تُبقي ما يريده أهل النفوذ في الجنوب وفي القصر بعد القسم. أن تُظهر نفسك حكماً فوق الطوائف بينما تستمر المعادلة نفسها التي أنتجت الفراغ والانهيار والحرب. أن تعد بحصرية السلاح ثم تدير الملف كمن يفاوض على الوتيرة لا على المبدأ.
جوزاف عون لم يدخل بعبدا جاهلاً. دخلها وهو أعلم من معظم من صفّقوا له بما يوجد جنوباً وبمن يتردّد على القصر. لذلك لا يكفي ال��حتجاج بـ«الواقع المعقّد» أو بـ«التدرج». التعقيد كان معروفاً قبل الخطاب. من يعرف الحقيقة ثم يبيع الناس لحظة تأسيسية كاملة، ثم يعود إلى إدارة المشهد القديم بأسماء جديدة أو بالأسماء ذاتها، لا يمارس براغماتية فقط. يمارس نفاقاً مؤسسياً: كلام للدولة في العلن، وترتيبات للقوى القائمة في الصمت.
لبنان لا ينقصه خطابات قسم. ينقصه رئيس يقول في بعبدا ما قاله تحت القبة، ويفعل في الجنوب ما تعهد به أمام النواب. حتى ذلك الحين، يبقى الخطاب وثيقة جميلة… والواقع شهادة على أن العهد الجديد بدأ وهو يعرف الطريق القديم جيداً
قرأت مؤخراً عن مفهوم «العبودية الطوعية» (Voluntary Servitude) في الفكر السياسي.
فقد طرح Étienne de La Boétie في كتابه Discourse on Voluntary Servitude سؤالاً جوهرياً: كيف يستطيع حاكم أو مجموعة واحدة أن تهيمن على أعداد هائلة من الناس، في حين أنهم يفوقونها عدداً وقوة؟
وكان جوهر فكرته أن الهيمنة لا ��ستمر بالقوة وحدها، بل أيضاً من خلال عادات الطاعة، والمصالح، والتبعية، وفي نهاية المطاف من خلال تعاون المحكومين أنفسهم مع النظام الذي يخضعون له..!
ومن هنا يمكن تصوّر مسار تدريجي:
الطاعة ← الخضوع المتكرّر ← الاعتياد ← التبعية ← العبودية (أو الذمّية) بمفهومها المجازي السياسي المعاصر لوصف اشخاص أو جماعة تقبل بوضع غير متكافئ أو بسيطرة قوة مهيمنة مقابل التسليم بتفوّقها وتجنّب مواجهتها.
حذاري من الذمّيين الجدد..!
دولة تعتبر حالة طواريء وتحرك الجيش مس بالسلم،تتجاهل خطورة انفاق مفخخة،لا تلاحق عناصر بجوازات مزوّرة،لا تقطع علاقات دبلوماسية ولا تداهم سفارة بيجر،لا تعتقل قاسم وكتلته وتحل حزبله نهائيا من لبنان..ليست الا«دولة مجروحة»وهو:
ليس«دبلوماسي سابق»بل حرس ثوري ايراني
#لحل_حزبالله_الارهابي
اليوم تحقق انتصارٌ لامع في لبنان:
نبيه بري لا يقرّر في المجلس
والمسيحي يدافع عن حقّ المسلم السنّي حين يتواطأ بعض ممثليه مع محور خامنئي.
ولم يعد مسموحاً للثنائي أن يتفرّد بالقرار أو أن يمرّر تسوياتٍ على حساب السنّة.
اليوم عرسٌ وطنيّ وانتصارٌ لفكرة الدولة.
شكرا لكل من عطل الجلسة
▪️ارتفعت قيمة الاعتمادات المرصودة لتغطية فاتورة الكهرباء في قصر بعبدا إلى 140 مليار ليرة لبنانية، بعدما أقرّ قانون موازنة عام 2026 اعتمادًا أوليًا بقيمة 40 مليار ليرة ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، قبل أن يتبيّن عدم كفايته لتغطية النفقات.
وعلى إثر ذلك، صدر المرسوم رقم 326 بتاريخ 10 حزيران 2026، الذي خصّص 100 مليار ليرة إضافية من احتياطي الموازنة لصالح رئاسة الجمهورية، ما رفع إجمالي الاعتماد إلى 140 مليار ليرة، أي ما يقارب 1.56 مليون دولار.
ويثير هذا الرقم تساؤلات حول إمكانية اعتماد إجراءات أكثر فعالية لترشيد استهلاك الطاقة، خصوصًا أن هذه الكلفة، وفق تقديرات متداولة، تكفي لتغطية فاتورة الكهرباء لنحو ألف منزل لبناني لمدة عام كامل.
نشر على صفحته على فيسبوك الكاتب والمحلل السياسي والصحافي #آلان_سركيس :
سؤال الى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الصحة والنواب والوزر��ء الكرام، ما اعلنه مدير العناية الطبية في وزارة الصحة د. برنار البيطار من تغطية صحية 100% للنازحين في المستشفيات الخاصة، و100% لجميع المواطنين في المستشفيات الحكومية لا يمكن ان يمر مرور الكرام وهو فضيحة مدوية ولا مساواة ومكافاة لمن افتعل الحرب ودمر لبنان، وكأن الدولة تقول ان المواطن العادي يموت على ابواب المستشفيات الخاصة لان لا وزارة صحة بينما النازح المحسوب على الحزب يستطيع التحكم في المستشفيات الخاصة على حساب الوزارة،
@alain_sarkis
https://t.co/oDlLQp7X21
ردًّا على النائب علي حسن خليل: المزايدة والانقسام اختصاص نبيه بري لا سمير جعجع!
١- ليس سمير جعجع من غطّى ميليشيا "حزب الله"، واصطفّ كـ"أخ أكبر" في رعاية تمرّدها على الدولة، وساهم في تطبيق مشوّه لاتفاق الطائف، وتواطأ مع الاحتلال الأسدي، وكرّس قضم المؤسسات لمصالح فئوية، وصمت أمام خطف إيران لقرار الدولة اللبنانية، وطبّل لفتح معارك عبثية استجرّت حروبًا تدميرية، بل رئيسك نبيه بري.
٢- ليست بيئة سمير جعجع من هدّدت بالحرب الأهلية، وشتمت رجال الدين، وقطعت طريق المطار، وأحرقت لافتات "لبنان أوّلًا"، وشتمت رئاسة الجمهورية، وخوّن�� رئاسة الحكومة، بل بيئة رئيسك نبيه بري.
٣- مشروع الفتنة والانقسام، ونهش السلم الأهلي والوحدة الوطنية حتى العظام، والمزايدة الخبيثة والكاذبة بإسم الدستور والوحدة الوطنية، هو نهج فريقك السياسي قولًا وفعلًا.
سها يسهو
بدل ان يصدر موقفاً واضحاً من "اتفاق الإطار" لجأ الرئيس بري الى التلميح ناصحاً:
"كُن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرٌ فيُركب، ولا ضرعٌ فيُحلب". حكمة تنسب للامام علي. اما تتمتها فسَها عنها: "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها...وأسندها ومَن كان ساكتاً عن الحق شيطاناً أخرس".
اذكر ان والدي كان ضمن فريق المحامين وقصد البطريرك صفير في بكركي وأخبره بالتحديد ماذا حصل مع أنطوانيت شاهين في وزارة الدفاع،
منذ تلك اللحظة أعتقد أن صفير وصل الى نقطة اللا عودة مع نظام الطاغية وقرر إخراجه من لبنان أياً يكن الثمن.