اللهم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، اغفر للشيخ جزاع بن كريم بن عطية العطيات وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة
🔴 إذا جتك مخالفة توطين وهمي على موظف سعودي، نطاقات يوقف يحسبه عندك، وإذا ما اعترضت يتحول عقده في قوى إلى «ساري – غير موثق»
• أول ما تثبت المخالفة، الموظف ما ينحسب في نطاقات منشأتك
• إذا اعترضت واتقبل اعتراضك، يرجع ينحسب مع التحديث ��لأسبوعي
• إذا ما اعترضت، أو اعترضت واترفض اعتراضك، يتحول عقده خلال 70 يوم من ضبط المخالفة إلى «ساري – غير موثق»
• العقد غير الموثق ما يدخل في نسبة توثيق عقود منشأتك
• ومن 15 أبريل 2026 نطاقات ما يحسب السعودي إلا بعقد موثق في قوى
💡 يعني: الاعتراض المقبول يرجع لك موظفك في نطاقات، والسكوت يخرجه ويخلي عقده غير موثق، حتى لو كان يداوم عندك فعلا
✅ و�� تسوي؟
1. أول ما توصلك المخالفة، شوف تاريخ ضبطها وتاريخ قرارها
2. اعترض خلال 60 يوم من صدور قرار المخالفة، ولا تنتظر آخر المهلة
3. أرفق اللي يثبت إن الموظف يشتغل فعلا، مثل الحضور والانصراف ومسير الرواتب ومهامه
4. بعد القرار، راجع نطاق منشأتك مع التحديث الأسبوعي
جاتك مخالفة توطين وهمي على موظف يداوم عندك فعلا؟ وش صار في اعتراضك؟
#اسأل_التجار #التوطين_الوهمي
كتب الشاعر عرار قصيدته الشهيرة التي تغنى فيها بوادي رم والتي تحمل اسم "العبودية الكبرى"في عام 1933م
يا أختَ «رم» وكيفَ «رم» وكيفَ حالُ «بني عطية»؟
هل ما تزال هضابُهم شُمّاً وديرتُهم عَذِيّة؟
سُقياً لعهدِكِ والحياةِ كما نُؤمّلُها رَضية
وتِلاعُ وادي اليَتِمِ ضاحكةً وتُربتُهُ غنيّة
المادة ٤٩ تعني ببساطة: يحق للمنشأة خصم ضريبة مشترياتها المؤهلة من ضريبة مبيعاتها، بشرط ارتباطها بنشاطها الخاضع للضريبة وتوافر الإثبات المطلوب. والخصم هنا لمبلغ الضريبة، وليس لكامل قيمة المشتريات.
الفاتورة غير مستوفية فلا ��عني دائمًا ضياع الخصم نهائيًا:
تفاصيل الفاتورة تنظّمها المادة ٥٣، ومنها التاريخ، وبيانات المورد ورقمه الضريبي، ووصف المشتريات ومبلغ الضريبة، وبيانات العميل في الفاتورة الكاملة.
الفاتورة الضريبية المبسطة الصادرة بصورة صحيحة يمكن الاستناد إليها؛ ليست مرفوضة لمجرد أنها مبسطة.
المادة ٤٩/٧ تسمح بمستندات تجارية بديلة وفق تقدير الهيئة؛ لذلك الحوالة البنكية وحدها لا تضمن قبول الخصم.
عند وجود نقص، يُطلب من المورد تصحيح الفاتورة وتُستكمل مستندات العملية. وتتيح المادة ٤٩/٨ الخصم في فترة لاحقة عند استيفاء الشروط، ضمن الحد الزمني المقرر بخمس سنوات من السنة التقويمية للتوريد.