الموضوع: نداء عاجل لضبط التجاوزات في سوق الأقمشة بولاية السيب
إلى المسؤولين الكرام في هيئة حماية المستهلك والجهات المختصة
نثمّن جهودكم المتواصلة في حماية حقوق المستهلك وتنظيم الأسواق، ونعوّل على دوركم في الحد من أي ممارسات تضر بالمواطن والمقيم.
وخلال زيارة لسوق الأقمشة في ولاية السيب اليوم الجمعة (10 أبريل 2026)، تم رصد عدد من التجاوزات المقلقة التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، أبرزها:
غياب شبه تام لعرض الأسعار: حيث أن أكثر من 80% من المحلات لا تضع تسعيرات واضحة، مما يفتح الباب للتفاوت غير المبرر واستغلال الزبائن.
ممارسات تضليل وغش تجاري: حيث يقوم بعض البائعين بالترويج للأقمشة على أنها “حرير إيطالي” أو “فرنسي”، في حين تشير البيانات الفعلية المكتوبة على المنتج (باللغة الإنجليزية) إلى أن بلد المنشأ مختلف، وقد تم التحقق من ذلك، مما يعد تضليلاً صريحًا يضر بثقة المستهلك وسمعة السوق.
وعليه، نقترح ما يلي بشكل عاجل:
إلزام جميع المحلات بوضع بطاقات سعر واضحة وثابتة لكل منتج.
إلزام البائعين ببيان نوع القماش وبلد المنشأ بشكل دقيق وموثق على كل قطعة.
تكثيف الحملات الرقابية وفرض غرامات صارمة على المخالفين لضمان الالتزام.
إن استمرار هذه الممارسات دون ضبط يضر بالمستهلك ويقوّض الثقة في السوق، ونأمل منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وحازم.
#الباحثين_عن_عمل
#المسرحين_من_العمل