@CGTNOfficial ترامب مساعده كردي يمكن كل يوم يكبر الخريطة متل اكراد الشرق الأوسط ما تفهمهم كل يوم الأهم خريطة وبالاخير طلع الهم نص الشرق الأوسط وابو البشر ادم على السلام طلع كردي
@961iceberg هل تعلم لما السوري بده يتمسخر على شب يقول له يا لبناني او صرت تشبه لبنانيه يعتبروهم طنطات رغم ذلك في كثير من السوريين يحبو لبنانية ويحسبو لبنان المحافظه 15
نشرت صحيفة Türkiye Today مقالًا للكاتب عمر أوزكيزيليك يتناول فيه ماضي مظلوم عبدي، موثقًا 15 هـ.ـجـ.ـومًا اتُّهم بالإشراف عليها بين عامي 1996 و2012.
وتضمن النص التفاصيل التالية:
• 22 أغسطس 1996 – شمندلي: هـ.ـجـ.ـوم بقذيفة RPG على حراس قرى قرب أورنجيك أسفر عن مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 5 أشخاص (3 حراس ومدنيان) وإصـ.ـابة 11.
• 8 نوفمبر 1996 – جوقورجا، هكاري: استـ.ـهـ.ـداف حافلة صغيرة بصـ.ـاروح، ما أدى إلى مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 17 شخصًا (بينهم 12 حارس قرية) وإصـ.ـابة 8.
• 10 يوليو 2005 – تشيشمه: تفـ.ـجـ.ـير في موقع ترفيهي أدّى إلى إصـ.ـابة 20 شخصًا.
• 16 يوليو 2005 – كوشاداسيه: تفـ.ـجـ.ـير عبوة داخل حافلة بمنطقة كادينلار دنيزي أسفر عن مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 6 مدنيين.
• 29 أغسطس 2006 – أنطاليا: هـ.ـجـ.ـوم في كالِه قابي أدى إلى مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 4 مدنيين وإصـ.ـابة 87.
• 27 يوليو 2008 – غونغورين، إسطنبول: تفـ.ـجـ.ـير راح ضحيته 17 مدنيًا (بينهم 5 أطفال) وإصـ.ـابة 154.
• 20 أغسطس 2008 – طريق مرسين–أضنة: تفـ.ـجـ.ـير انـ.ـتـ.ـحـ.ـاري أصـ.ـاب 13 شرطيًا.
• 3 أكتوبر 2008 – مخفر أكتوتون، شمندلي: هـ.ـجـ.ـوم على المخفر أدى إلى مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 17 جنديًا.
• 7 ديسمبر 2009 – توكات–رشادية: هـ.ـجـ.ـوم أدى إلى مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 7 جنود.
• 19 يونيو 2010 – قاعدة غيديكتبه، شمندلي: هـ.ـجـ.ـوم أسفر عن مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 11 جنديًا.
• 31 أكتوبر 2010 – ميدان تقسيم، إسطنبول: تفـ.ـجـ.ـير انـ.ـتـ.ـحـ.ـاري أدى إلى إصـ.ـابة 32 شخصًا (بينهم 15 شرطيًا).
• 14 يوليو 2011 – سيلفان، ديار بكر: هـ.ـجـ.ـوم أدى إلى مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 13 جنديًا.
• 17 أغسطس 2011 – جوقورجا: هـ.ـجـ.ـوم أسفر عن مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 11 جنديًا وحارس قرية.
• 20 سبتمبر 2011 – منطقة كومرولار، أنقرة: تفـ.ـجـ.ـير أدى إلى مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 5 مدنيين وإصـ.ـابة 34.
• 18 أكتوبر 2011 – جوقورجا: هـ.ـجـ.ـوم أدى إلى مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 26 جنديًا.
• 20 أغسطس 2012 – غازي عنتاب: تفـ.ـجـ.ـير سيارة مفخخة عن بُعد أسفر عن مـ.ـقـ.ـتـ.ـل 9 مدنيين (بينهم 4 أطفال) وإصـ.ـابة 66.
واعتبر المقال أن هذا السجل يعرقل إمكانية فتح حوار رسمي تركي مع عبدي، مشيرًا إلى وجود مطالب بإبدائه الندم والاعتذار للشعب التركي كشرط لإظهار حسن النية.
كما قارن الكاتب بين وضعه ووضع سيبان حمو وحاكم الحسكة نور الدين عيسى أحمد اللذين أُزيلت أسماؤهما من قائمة الإرهـ.ـاب التركية لعدم تورطهما المباشر في هـ.ـجـ.ـمات داخل تركيا، بخلاف عبدي الذي يُنسب إليه إدارة خلـــايا للـPK/K قبل انتقاله إلى سوريا، وهو ما يتبع لـ ميلـ.ـيشـ.ـيا «ب ي د/قسد».
واختتم المقال موجهًا رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع، محذرًا من أن استمرار عبدي مستشارًا للرئاسة دون تقديم اعـ.ـتذار عن الـقـ.ـتـ.ـلى الأتراك قد يشكل نقطة توتر مستقبلي بين دمشق وأنقرة.
قسد الإرهابية سرقت المنطقة الشرقية لسنوات ولم تقدم أي خدمة للتعليم او البنى التحتية في الحسكة والرقة وريف ديرالزور.
في المقابل صرفت الملايين لطباعة منهج ملاحدة ومشركين لبث السموم في عقول الأطفال.
ويجي كردي قنديلي يطالب الحكومة السورية بمدارس نموذجية بعد 4 أيام من دخول الحسكة بشكل رسمي.
@rudaw_arabic يا وزارة الاعلام يا وزارة الدجاج وين هي روجافا ليش تسمحوا لا هيك قنوات تبث من دخل سوريا
الله يرحم ايامك يا دكتور حمزة مصطفى
يا ريت يصل هل منشور لا وزيرة الاعلام لا نشوف شو رايه بهيك منشور
@KhaledFZaarour@SyMOIGov
يخرج عليك بعض المسؤولين بكل بساطة ليحدثوك عن ضرورة الاستفادة من خبرات الإدارة الذاتية وقسد عن أي خبرات تتحدثون؟ هل هي خبرات تجــ.ـويع الشعوب أم تجريف البنية التحتية أم تحويل ثـ.ـروات البلد إلى مشاريع عــ.ـابرة للحدود؟
حديث يخرج المرء عن طوره بالفعل أمام هذا الواقع المرير.
الصور من مدارس الحسكة
🔴 لغز الرخصة 39: كيف تحولت مخالفة بناء في حي العدوي الدمشقي إلى أربعة طوابق إضافية؟
#زمان_الوصل
المادة عن "سراج"
في مطلع صيف عام 2025، وتحديداً في السادس عشر من تموز/ يوليو، أصدرت محافظة دمشق رخصة البناء رقم 39 للمقسم التنظيمي رقم 36 في منطقة “العدوي إنشاءات” (حي الديوانية الجوانية). لم تكن الرخصة مجرد إذن عادي لإتمام بناء متوقف، بل حملت في طياتها ميزة استثنائية سمحت لمالك العقار، التاجر محمد خير الحلبي، بإضافة أربعة طوابق جديدة فوق الارتفاع الأساسي المسموح به في المخطط التنظيمي للمنطقة، والذي يحدد الارتفاع المعتاد بقبو وطابق أرضي وثلاثة طوابق فقط.
هذه الرخصة أعادت إشعال فتيل أزمة قانونية وعمرانية تعود جذورها إلى عمليات هدم واسعة طالت منازل عشرات السكان في عام 2023. وبينما دافعت الجهات الرسمية والمستثمر عن هذه التوسعة باعتبارها جزءاً من مساعي تنشيط الإعمار ومعالجة حقوق الشاغلين، تكشف الوثائق والقرارات الإدارية عن شبكة معقدة من التجاوزات والثغرات القانونية.
🔴 بين المبررات الرسمية والواقع القانوني للقرار 7 م.د
استندت محافظة دمشق ولجنة الشكاوى والتظلمات في إجازة الطوابق الأربعة الإضافية بشكل رئيسي إلى القرار رقم “7 م.د” لعام 2020، إضافة إلى مذكرات قانونية داخلية. صُمم هذا القرار أصلاً لمعالجة أوضاع المقاسم ضمن المناطق التنظيمية وتسهيل تنفيذ المخططات عبر منح ميزات تنظيمية واستثنائية للمشاريع، شريطة أن يقوم المالك بتأمين سكن بديل للشاغلين وتخفيف الأعباء المالية عن المحافظة.
غير أن الخبراء القانونيين يواجهون هذا التبرير بتفنيدات جذرية، أبرزها:
1. انعدام الانطباق الموضعي: القرار “7 م.د” مخصص أصلاً لمعالجة المقاسم غير المبنية وغير المرخصة (الأراضي الفضاء). أما المقسم 36 فلم يكن أرضاً فارغة، بل بناءً قائماً ومرخصاً منذ عام 1989، وتجددت رخصته لاحقاً برقم 225/1 لعام 2024.
2. القفز فوق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982: تنص المادة الخامسة من المرسوم بوضوح على آلية صارمة لتعديل المخططات التنظيمية ومناهج الوجائب (مساحات البناء والارتفاعات)، وتشمل إعلان التعديلات في بهو المحافظة، فتح باب الاعتراض أمام الأهالي لمدة 30 يوماً، وعرض الملف على “لجنة فنية إقليمية” مؤلفة من سبعة أعضاء برئاسة المحافظ للبت فيها. وتؤكد الوثائق أن هذه الإجراءات تم تجاوزها بالكامل لصالح لجان بديلة وشكليات إدارية مستعجلة.
3. تجاوز القيود الحكومية العليا: صدرت الرخصة في وقت كان فيه البلاغ الحكومي رقم “17/15 ب” لعام 2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء يمنع صراحةً أي تعديلات تتعلق بزيادة عدد الطوابق. وعلى الرغم من تبرير مدير التخطيط والتنظيم العمراني في المحافظة، محمود هلال، بأن الالتزام الحرفي للبلاغ كان سيؤدي إلى تعطيل إعادة الإعمار وتوقف معظم الرخص، يؤكد القانونيون أن البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء تتمتع بأولوية قطعية على القرارات الإدارية المحلية.
🔴 هندسة تدارك الأخطاء بأثر رجعي
أظهرت الوثائق الرسمية وكتب مديرية التخطيط والتنظيم العمراني الموجهة إلى لجان التظلمات قبل أيام من صدور الترخيص، تحذيرات صريحة من مغبة تجاوز أحكام المرسوم رقم 5. ومع ذلك، مُنحت الرخصة متجاوزة تلك التنبيهات.
ولاحقاً، وفي محاولة لتدارك الإشكالات القانونية التي رافقت الخطوة، تشكلت لجان فنية مغايرة لإقرار تعديل “منهاج الوجائب” للمقسم بأثر إداري لاحق (عبر القرار 61 م.ت الصادر في شباط 2026). وقد اعترف مسؤولون في المحافظة ضمن تسجيلات رسمية بأن الإجراءات اللاحقة جرى توجيهها خصيصاً لتدارك خلل وخطأ إداري رافق منح الرخصة أصلاً.
وفي هذا السياق، يرى فقهاء القانون الإداري والاجتهاد المستقر لمجلس الدولة أن أي قرار إداري يصدر بمعزل عن السند القانوني السليم يُعتبر “معدوماً”، ولا يمكن تصحيحه أو إحياؤه بأي إجراءات لاحقة لا تستند إلى الأصول الناظمة.
🔴 طريق مسدود وحلول مؤجلة
بينما يصر المستثمر على أن إجراءات الإخلاء والتعويض جرت وفق الأصول القانونية الموثقة وأنه أبرأ ذمته تجاه من استلم مستحقاته، وترى محافظة دمشق في الرخصة أداة ضرورية لتجاوز تعثر المشاريع القديمة، يقف السكان المتضررون أمام جدار من التعقيدات الإدارية والقضائية. فمن جهة، جرى تصنيف من لم يستكمل شروط البدائل ضمن خانة “المستنكفين”، ومن جهة أخرى، تحولت الاحتجاجات والاعتراضات المعيشية إلى أروقة المحاكم عبر دعاوى قضائية اتخذت طابعاً جزائياً، تاركةً خلفها تساؤلات مفتوحة حول حدود التوازن بين متطلبات إعادة الإعمار وحماية الحقوق العمرانية والقانونية الثابتة للمواطنين.