هل الوعي مكلف دأئما ولهذا السبب يتم دعم الجهل كسلعة ...
الوعي مكلف لماذا:
لانةيحتاج جهدًا ذهنيًا ووقتًا ومواجهة حقائق .
بينما
يُروَّج للجهل كسلعة سهلة:
في أعتقاد البعض أنة يريح العقل والقلب و يقلل المسؤولية ويخدم من يريد السيطرة علية لدعم الفوضوية أو الربح من السطحية.
يستخدمة الفاشلون لانة
هو مجرد خيار #أرخص من #التفكير
#الوعي_مسؤوليتنا
تحولت #القهوة_المختصة عند السعوديين من مشروب إنجاز لأداة فرز طبقي، يتم فيها اختيار المقاهي بحسب هوية زوارها وموقعها وفُرص الاستعراض المتاحة! والنتيجة أن 40٪ من الطاولات تُحجز لما يزيد عن 4 ساعات بإنفاق لا يتجاوز 35 ريالاً، في مشهد لـ #إنتاجية_كاذبة تكلف المقاهي خسائر بـ 22٪. مؤسف فعلاً.
#نظام_التعليم_العام:
⚖️ الحكم: منح #وزارة_التعليم صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفق الأنظمة ذات الصلة.
✉️ الرسالة: التعليم العام حق أصيل للطفل، ولا يجوز منعه منه، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة النظامية.
🚨التزام تعليمي وحق تعليمي
.
👈 الالتزام التعليمي: م (٣٠) من النظام الأساسي للحكم: توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
👈 الحق التعليمي: م (٣) من #نظام_التعليم_العام: التعليم العام حق للجميع.
#وعي_قانوني💡
من أهم المحاسن #القانونية التي تضمّنها #نظام_التعليم_العام أنّه وضع قاعدة صلبة لتنمية الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.
إذ جاءت المادة (الثانية) منه بجملة من الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها، منها: إكساب الطلاب المعارف والمهارات المتصلة بالجوانب القانونية، ومواكبة مستجدات المستقبل ومتطلباته.
ولاشك أن هذا الهدف سوف يعزز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع على المدى البعيد، وسوف يُثمر عنه -في تقديري الشخصي- فوائد كثيرة، منها ما يلي:
- جيل واعٍ بالجوانب القانونية لممارساتهم اليومية.
- تعزيز مفهوم الحقوق والالتزامات لدى أفراد المجتمع بما يرفع مؤشر احترام الحقوق، والامتثال لأحكام القانون.
- تفضيل تسوية النزاعات من خلال الوسائل البديلة: (التحكيم، الوساطة، التفاوض، التوفيق).
- تقليل تدفق الدعاوى لدى القضاء، وبالتالي تجويد المخرجات القضائية.
- معرفة أكبر لدور المحامين في الأعمال القانونية الوقائية والعلاجية.
قاعدة عظيمة في القضاء والحقوق: البينة على من ادّعى، واليمين على من أنكر.
فمن ادعى حقًا فعليه الدليل لإثباته، ومن أنكر فله أن يحلف لنفيه.
بها تُصان الحقوق، وتُحفظ الدماء والأموال، ويُغلق باب الدعاوى الكيدية .
بحمد الله وتوفيقه صدر قرار المجلس العلمي بجامعة حائل بترقيتي إلى رتبة أستاذ مشارك.
أسأل الله أن يجعلها عونًا لي على مزيد من العطاء العلمي، وخدمة ديني ووطني.
مستقبل شركات الاستشارات في السعودية: من صناعة المخرجات والتوصيات إلى صناعة العائد والأثر
إدريس أوهلال
تعكس التغييرات الحكومية والاقتصادية الأخيرة في السعودية تحولًا واضحًا في طريقة إدارة الدولة لمسار التحول الوطني. فهذا التحول لا يقتصر على السياسات والهياكل التنظيمية، بل يمتد إلى قطاعات وأسواق متعددة، وفي مقدمتها سوق الاستشارات، حيث يُعاد تحديد الدور المطلوب من شركات الاستشارات، ومعايير بقائها، وحدود تأثيرها الفعلي.
مع هذا التحول، تدخل المملكة مرحلة أكثر نضجًا في رؤية 2030؛ مرحلة لم تعد فيها الخطط تُقاس بجودة صياغتها، ولا المبادرات بعددها، بل بقدرتها على تحقيق عائد ملموس وأثر مستدام. ولم يعد كافيًا أن تُنتج شركات الاستشارات مخرجات أنيقة أو توصيات ذكية، بل بات مطلوبًا منها الإسهام الفعلي في تحويل تلك المخرجات إلى نتائج قابلة للتحقق.
في السابق، كان التركيز على إعداد الاستراتيجيات وبناء الأطر، وكان ذلك طبيعيًا في مرحلة التأسيس وإعادة البناء. أما اليوم فقد تغيّر السؤال الجوهري من: ماذا تقترح؟ إلى: ما الذي سيتغير فعليًا بعد التطبيق؟ وهو ما يعلن نهاية مرحلة الاستشارة التي تتوقف عند تسليم التقارير، وبداية مرحلة تُقاس فيها الاستشارة بقدرتها على تحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة.
أصبح السوق السعودي أكثر حساسية تجاه عمق الاستشارة، وقابليتها للتنفيذ، وجدواها العملية، وأثرها الفعلي على الأداء، وأقل تقبلًا للحلول الجاهزة أو النماذج المنسوخة. وترتفع اليوم قيمة المستشار القادر على ربط التخطيط بالتشغيل، والتنظيم بالحوكمة، وإدارة التغيير بالبعد الإنساني والسلوكي، وترجمة الرؤية والأهداف إلى نتائج ملموسة، والبيانات إلى قيمة، والمبادرات إلى أثر مستدام.
كما يتجه الطلب من “الحلول الجاهزة” إلى بناء القدرات الداخلية، ومن الاستشارة كمنتج معرفي إلى الاستشارة كشراكة في التحول. وتبرز هنا أهمية الاستشارات التي تركز على التنفيذ والتشغيل، وهندسة القرار المعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، والاستشراف، وقياس الأثر، والسيادة الرقمية، وإعادة بناء القدرات البشرية، وإدارة التغيير الثقافي في بيئات مدفوعة بالتقنية والذكاء الاصطناعي.
وبهذا المعنى، لم يعد العمل الاستشاري منفصلًا عن السياق الوطني؛ فكل مشروع يُقاس بمدى ارتباطه برؤية المملكة 2030، وكفاءة الإنفاق، والأثر المتوقع على المدى المتوسط والطويل. ومع اتساع الفرص، يتجه سوق الاستشارات السعودي نحو قدر أعلى من الانتقائية، مفضلًا العمق على الكثرة، والأثر على الشكل.
الخلاصة: تتجه المملكة نحو سوق استشارات أكثر نضجًا وانتقائية، سوق تضم شركات أقل عددًا، لكن أكثر عمقًا، وأشد ارتباطًا بالنتائج. ولن يكون مستقبل شركات الاستشارات لمن يُجيد صناعة المخرجات، بل لمن يُتقن تحويلها إلى عائد وأثر حقيقي. وفي هذه المرحلة، سيكون السؤال الحاسم أمام كل شركة استشارية هو: هل نُنتج توصيات.. أم نُسهم فعلًا في تغيير الواقع؟
من المناسب مراجعة مهام الأسبوع بهدوء ، بحيث ترتّب أولوياتك، وتأجيل ما يمكن تأجيله، بحيث تخفّف عن نفسك ما لا يستحق الضغط.
فتبدأ أسبوعك بخطة واضحة،
وخطوات ثابتة، ونفسٍ مطمئنة كون الإنجاز تخطيط وتدرّج لاعشوائية واستعجال .
المحامي لا ينازع الأشخاص بل لمواجهة الظلم، ولا يبحث عن نصرٍ شخصي بل عن حقٍ ضائع؛ فخلف كل ملف ساعات طويلة من السهر، وفي كل مرافعة رسالة مفادها أن العدل يستحق أن نجابه من أجله.
📖 كتاب عمر رضي الله عنه في القضاء = كتاب عظيم القدر، جليل المنزلة، وقد تلقاه العلماء بالقبول والشرح والتدريس .. ومن أنفع وأفضل شروحه شرح ابن القيم له في كتابه العظيم إعلام الموقعين 1/ 185 - 277
أنصح كل محام ومتدرب أن يرجع إليه ويستفيد منه
https://t.co/DUlr5REMFl
متى تبدأ إجازة #عيد_الاضحى في القطاع الخاص؟؟
وكيف إذا تداخلت مع إجازة نهاية الاسبوع؟؟
اجازة عيد الاضحى لمدة أربع أيام تبدأ من يوم عرفة .. أي تبدأ من يوم الخميس 9 ذو الحجة.
وطالما أن إجازة عيد الأضحى ستتداخل مع إجازة نهاية الأسبوع (الويك اند) فيعوض عنها العامل بما يعادلها قبل عيد الأضحى او بعدها ...
وبالتالي اذا كانت المنشأة تعطي يوم واحد اجازة في نهاية الأسبوع فعليها أن تعوض العامل بيوم إضافي يضاف على إجازة عيد الاضحى ، وإذا كانت الاجازة الاسبوعية يومين فيكون التعويض بيومين .. ويكون التعويض إما قبل أو بعد إجازة عيد الأضحى (يعني ممكن أن تبدأ المنشأة اجازتها قبل موعد عيد الاضحى بعدة أيام لتعويض العمال عن إجازة نهاية الأسبوع أو بعدها).
انظر اللائحة التنفيذية لنظام العمل المادة (24) في تنفيذ أحكام المادة (112) من نظام العمل: