انتبه!!
اذا صدر حكم عدم الاختصاص النوعي، وبعد الانتهاء من الفترة الاعتراضية، تظهر نقطة حمراء بجانب منطوق الحكم، ومعناتها ان هناك اجراء يجب عليك القيام، عبر الدخول على ملف القضية وضغط على ايقونة الإجراءات، واضافة صك الحكم القطعي وارسال الطلب، عليه سوف يحال ملف القضية الى المحكمة المختصة.
@MojKsa السلام عليكم ورحمه الله
عندي مشكله في التقديم على منصه التركات حيث بعد تعبئه جميع البيانات للمتوفي والورثة والشهود وعند الانتقال للخطوه التاليه تظهر لي رساله انه يجب استخدام الصيغ التاليه في التاريخ بالرغم من التاريخ يتم اختياره من التقويم الموجود بنفس المنصه
🟥 هام قضايا حيازة المخدرات 📌حكم قضائي ⚖️
نقض حكم لعدم تناول حكم الاستئناف المعترض عليه الرد على الدفوع المؤثرة واكتفاءه بالإحالة لأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى،
📌ومن ضمن الدفوع المؤثرة (عدم ضبط المادة المحظورة وعدم صدور تقرير مخبري يبين طبيعتها)
#قانون#محامي#محاماه#القانون
لكل مستجد في مجال المحاماة و خصوصاً مجال الترافع و يتسأل ماهو دور المترافع قبل و أثناء المرافعة و كيفية الإعداد لها سوا كانوا محامين متدربين أو وكلاء إليكم شرح بـ خطوات واضحة وبسيطة عن دور المترافع قبل و أثناء المرافعة 👨🏻⚖️⚖️ .
تعرضت للسب والشتم والاعتداء وارغب برفع دعوى لمعاقبة خصمي، فهل تقام الدعوى في المحكمة العامة أم في المحكمة الجزائية؟!
🔻الجواب باختصار :
لابد أن تفرق قبل رفع الدعوى بين دعوى التعزير عن الضرر وبين دعوى التعويض عن الضرر
🔹فإذا كانت دعواك هي المطالبة :
بالتعزير عن الضرر فهذا من اختصاص المحكمة الجزائية ، واذا كانت دعواك طلب التعويض المادي عن الضرر فهذا من اختصاص المحكمة العامة
🔹ثانيا : وهذا مهم جدا قبل ان ترفع طلب دعوى #التعزير_عن_الضرر لدى المحكمة الجزائية يجب عليك ان ترفع طلب دعوى التعويض المادي عن الضرر في المحكمة العامة .وإلا سيحكم القاضي :
برد دعواك وذلك بناء على قرار المحكمة العليا رقم ( 7 / م ) وتاريخ ( 6 - 3 - 1435 )
في الحكم الأول (أدناه)، يرى القاضي أن التعويض النظامي الذي حصل عليه #العامل بموجب المادة (السابعة والسبعون) من #نظام_العمل مبالغ فيه فيقرر خفضه؛ بينما في الحكم الثاني، يرى القاضي أن التعويض الذي حصل عليه #صاحب_العمل بموجب المادة نفسها مبالغ فيه، فيقرر أيضاَ خفضه.
وبتقديري أن التعويض النظامي الذي يحدد المنظم مقداره ليس محلاً لاجتهاد القاضي، سواء ورد هذا النوع من التعويض في نظام العمل، أو في غيره من الأنظمة، مثال ذلك: التعويض الوارد في المادة (٨٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتعويض الوارد في المادة (٩١) من نظام الأحوال الشخصية، وذلك كله بخلاف التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة تقديرية في زيادته أو انقاصه بناء على طلب أحد أطراف العقد وليس من تلقاء نفسها.
خلاصة القول: ليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مقدار تعويض تكفل المنظم بتحديده. ويمكن الاستناد في ذلك إلى مفهوم المادة (الثمانين بعد المائة) من #نظام_المعاملات_المدنية، ونصها: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص نظامي قدرته المحكمة ...". كما أن إعمال النص النظامي المحدد لمقدار التعويض أولى من إهماله. ولا اجتهاد في مورد النص.
فصلت من عملي بسبب سجني في #قضية_جنائية ثم صدر قرار إطلاق سراحي فهل يمكن بعد انتهاء القضية العودة لعملي ؟!
🔻الجواب باختصار عن هذا السؤال :
بموجب قرار #مجلس_الوزراء رقم286 وتاريخ 1440/5/30 (من فُصل من عمله بسبب إنقطاعه عنه وثبت انه كان موقوفاً لدى الجهات الامنية واطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته فيسحب قرار فصله ويعالج وضعه)
@hijan_lawyer