توثيقاً لـ انتهاكات الطيران الحربي الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية.
قام الطيران الحربي باستهداف مدينة الكومة، ولاية شمال دارفور يوم الأحد 1 يونيو.
الغارات الجوية أسفر عنها مقتل وجرح المئات، بينهم 41 مدنيًا.
Documenting the violations of military aviation that targets civilians and destroys infrastructure.
The warplanes targeted the town of Kumah, North Darfur state, on Sunday, June 1.
The airstrikes resulted in the deaths and injuries of hundreds, including 41 civ
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة @UN_Spokesperson ستيفان دوجاريك:
ننتقل الآن إلى #السودان، ويمكنني أن أؤكد أننا نشعر بقلق بالغ في ولايتي #نهر_النيل و #الشمالية، لا تزال الكوليرا تنتشر، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 200 حالة وعدة وفيات منذ منتصف الشهر الماضي. وقد أنشأت السلطات الصحية المحلية، بدعم منا، مراكز للعلاج، وأطلقت أنشطة للرصد والصحة المجتمعية، إلا أن هناك فجوات حرجة في الإمدادات، والتمويل، والدعم للعاملين الصحيين الذين يعانون من الإرهاق.
نحن وشركاؤنا نعمل على توسيع الاستجابة، لكننا نواجه قيوداً متزايدة، بما في ذلك نقص التمويل وصعوبة نقل الإمدادات والكوادر عبر خطوط النزاع، وهو ما يشكل تحدياً أساسياً لقدرتنا على أداء مهامنا.
ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان وصول الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها، لمنع المزيد من انتشار الكوليرا، وحماية ملايين المدنيين العالقين والذين يواجهون مخاطر متزايدة.
حول إفادتي بخصوص إستخدام الجيش والكتائب الإسلامية الأسلحة الكيميائية بمناطق ماهولة بالمدنيين بالسودان.
اولا كان اللقاء مثمرا جدا،
وما إستشفيته امس من لقاءنا عبر الوسائط مع مجموع�� الفاعلين في هذا الملف بالادارة الامريكية،
المكونة من اعضاء لجنة الادارة الامريكية بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية ، وأعضاء من الكونغرس الأمريكي"مجلس الشيوخ" ، "ومجلس النواب"،
وادارات متخصصة جدا من البنتاغون الأمريكي حول الوثيقة CR126Fg بالتركيز في ما نصت عليه من أدلة مؤكدة ��نت قد تناولتها ��ي افادتي النصية الخاصة بالموضوع بشأن إستخدام/ وإستمرار استخدام الجيش السوداني للاسلحة الكيميائية في الفترة فبراير ٢٠٢٤ الي ديسمبر ٢٠٢٤م ،
كذلك النقاش تناول محتوي الوثيقة AF476 الخاصة باليات تنفيذ قرار حكومة الولايات المتحدة الامريكية الاخير،
إستشفيت من ذلك الحوار الثر والعميق الأتي:-
أن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تولي هذة القضية إهتمام كبير وخاص، لعوامل داخلية وخارجية "نتناولها لاحقا"، فلذا:
* بات من حكم المؤكد ستدخل العقوبات المتوقعة من الخارجية والخزانة الامريكية بعد قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة الصادر في مايو والتي ب��اء التحقيق فيها م��ذ يونيو ٢٠٢٤ بشأن إستخدام الجيش السوداني الأسلحة الأمريكية حيز التنفيذ يوم الجمعة 6/62025 المقبل، وستكون مقرونة بعقوبات أمريكية صادرة من الخزانة الامريكية سابقا بتجميد أصول وحسابات بنكية تخص قادة عسكريين سودانيين كبار.
* أتوقع، الحكومة الأمريكية عبر وزارة الخارجية ��تقدم مزكرة باللون الازرق الي المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية وتطالبها بالتحقيق الفوري في "التثبت من إدلة مؤكدة وذات مؤثقية بإستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بمناطق ماهولة بالسكان بالجزيرة والخرطوم وشمال دارفور"، وسترفع الإدارة الامريكية معها كامل الملفات والأدلة تلك.
* المنظمة الدولية بموجب ذلك عليها القيام بعد اجراءات وفقا للنظام الداخلي للمنظمة وهي:-
- ستكون ملزمة بمخاطبة السودان ممثله في قائد الجيش عبدالفتاح البرهان للرد علي هذة المزكرة،
- والمنظمة ستكون ملزمة ايضا كذلك بتكوين "لجنة تحقيق دولي فنية من خبراء مختصين"،
- وايضا مخاطبة مجلس الامن الدولي باعت��ار انه نالك تحقيق دولي يجب أن يجرى لمزاعم مؤكدة.
* في حال وصول القضية لمجلس الأمن الدولي سيعود مجلس الدولي جلسه طارئة بخصوص ذلك، وهناك طريقتين لوصولها لمجلس الأمن اما بدعوة مباشرة من الحكومة الأمريكية أو بطلب من المنظمة الدولية لمراقبة استخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، وسيستجيب المجلس فورا لان السودان موقع علي الاتفاقية وبرتوكولها دون ابدأ اي تحفظ عليه في العام ١٩٩٩م. ودبلوماسية حكومة سلطة بورتسودان ليس لها شئ أن تفعله سؤي الحسرة والندم وتوقع الادأسواء.
وفي كلتا الحالتين اذا رفعت القضية الي مجلس الأمن فمن المؤكد أن القرار سيجد الموافقة وروسيا والصين سيمتنعان عن التصويت وستفرض عقوبات مباشرة صعبة جدا علي قادة الجيش والسودان، ومن المتوقع أن تكون الجلسة في شهر أغسطس المقبل.
المهم في الموضوع، اننا سنجتمع مجددا في لاهاي مرة أخري كفاعلين في هذا الموضوع مع مجموعات أخري للإستماع لإفادات الشهود من المناطق التي تم قصفها واستخدام السلاح الكيمائي منها.
وفي كل الأحوال الشاهد الان ان العالم عرف الحقيقة ك��مله، ومراكز كبيرة للضغط من المجتمع الدولي تتحرك بقوة الان في هذا الموضوع، ويجب أن يقابله تحرك أكبر من المجتمع المدني والسياسي السوداني لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا،
وذي ما بقول "الكلام دخل الحوش" كما يقول الم��ل السوداني العامي.
شكرا لكل من قدم بعض المعلومات التي ساعدتنا كثيرا.
تحياتي
الفاضل سنهوري.
٢ يونيو ٢٠٢٥م.
��سم الله الرحمن الرحيم
قوات الدعم السريع
بيان مهم
3 يونيو 2025
تدين قوات الدعم السريع بأشد العبارات، الهجوم الوحشي الذي شنه الجيش السوداني مساء أمس الإثنين بطائرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة في منطقة "الكومة" بشمال دارفور، وبحسب الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية (سارهو) إن الهجوم أسفر عن مقتل عدد 4 أفراد من القافلة نترحم عليهم وإصابة 2 وتدمير 7 مركبات بشكل كامل وذلك حسب الإحصائيات الأولية.
هذا الهجوم الإرهابي يشكل انتها��اً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة المدنيين والعاملين في المجال ال��نساني الذين يعملون على تخفيف المعاناة في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة بالسودان.
إن القافلة التي تعرضت للهجوم المتعمد من قبل جيش الحركة الإسلامية الإرهابي تحمل مساعدات غذائية وطبية لأهالي دارفور وقد كانت محتج��ة لأكثر من 15 يوماً في منطقة الدبة من قبل ما يسمى باستخبارات الجيش وأن استهدافها كان مخططاً له بهدف منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في دارفور . وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش مؤسسات وعمال العون الإنساني وقد سبق أن استهدف مقر برنامج الغذاء العالمي في النيل الأزرق مما أسفر عن مقتل مدير المكتب وعدد من الموظفين، وكذلك استهداف قافلة الصليب الأحمر ومقتل عدد من الموظفين المحليين.
ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، واحترام القانون الدولي.
الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار
الناطق الرسمي با��م قوات الدعم السريع
فخامة الجهل وبلاغة التواطؤ: كامل إدريس نموذجًا!
✒دكتور الوليد آدم مادبو
“حين تُقصى الحقيقة، تصبح السياسة عرضًا هزليًا، والسلطة مهزلة دامية.”
— حنة أرندت
في خطابٍ بدا كأنه عُجن في معاجم البلاغة ثم خُبز على نار الخداع السياسي، أطلّ الدكتور كامل إدريس، في أول ظهور له كرئيس وزراء، لا ليعلن برنامجًا، بل ليكرّس وهمًا. لم يكن خطاب�� بيان حكومة، بل وثيقة نوايا شخصية، أُري�� لها أن تُغلف بعبارات رنانة تُخفي خواء المعنى، وتطمس التناقض البنيوي الذي يجلس عليه الرجل: أن يكون لسانًا مدنيًا لجسد عسكري، وأن يتكلم باسم وطن لم يكلّفه أحد باسمه.
لم تكن النبرة الواثقة في كلماته سوى تغطية على اهتزاز المشهد الذي جاء منه، مشهد تعيين فوقي، بلا مشاورة ولا مشروعية، في لحظة تاريخية فارقة تفتقر فيها الدولة إلى أي سند اجتماعي أو سياسي. فهو ليس نتاج إرادة شعبية، ولا ثمرة لتوافق وطني، بل اختيار صُمّم في غرفة مغلقة، تحت عيون جنرال تتآكل شرعيته، ويبحث عن مَن يُجمّل القبح، لا مَن يُصلحه. لا يحتاج السودان إلى إ��ارة ترميمية، يحتاج إلى ثورة تأسيسية تُعنى بتفكيك بنية الدولة المركزية التي نشأت على التهميش الاقتصادي، والظلم الا��تماعي، والاحتيال السياسي.
في خطابٍ يفترض أن يُخاطب شعبًا منهكًا من الحرب والجوع والتشريد، قرر كامل إدريس أن يصطف مبكرًا مع منطق البندقية، فسماها “معركة الكرامة الوجودية”. كرامة من؟ ووجود من؟ لن ننتظر إجابة لكننا نزعم أنها كرامة لا تتسع لدموع الأطفال في الجنينة، ولا تتوقف عند صرخات الأمهات في ود مدني، ولا تُعير انتباهًا لأطلال الخرطوم. إنها كرامة مُعلّبة، تُباع في سوق الخطابات الجاهزة، وتُشحن بلا رسوم إلى قاعات البروتوكول.
تحدث هذا "العوقة" الذي "تجاوز السياق الكارثي للحظة التاريخية" عن “معركة الكرامة الوجودية”، وكأن دماء المدنيين مجرد خلفية صوتية في رواية "ليون الأفريقي" للكاتب اللبناني أمين معلوف. تجاه�� عمدًا – أو تواطأ بالصمت – مأساة الحمّادي والخوي وأم صميمة والأبيض والفاشر، حيث يموت الناس لا من فقر أو جوع فحسب، بل من التجاهل الرسمي الذي صار عقيدةً تورث لا خيانة فقط تضمر من قبل النخب المركزية.
إن من يطلق على هذه الحرب وصفًا وجوديًا دون أن يُحمّل المسؤولية لقادة البنادق (أو يقر أقلها بأن المليشيات ما هي إلا عرض لمرض أصيل متمثل في بنية الجيش السوداني)، إنما يُسهم في تطبيع الجريمة، ويعيد إنتاج سردية القوة في لباس الدولة. لا فرق هنا بينه وبين من يصدر الأوامر من خنادق القيادة العامة أو سراديب "المليشيا المتمردة"، سوى أن هذا الأخير يرتدي بذلة من قماش مدني مطرز بشعارات خالية من المعنى.
اقتصاديًا، بدا الخطاب أقرب إلى محاضرة تنموية في قاعة مغلقة، لا إلى مشروع إنقاذ وطني. فلا خطة، لا أرقام، لا اعتراف حتى بعمق الانهيار. الحديث عن الزراعة والصناعة بلا أدوات تمويل، بلا إصلاح مؤسسي، بلا أمن، بلا اعتراف بجذور الأزمة المتمثلة في مركزية السلطة السياسية والاقتصادية، الاستعلاء الثقافي والعرقي، قمع التنوع وازدراء الثراء الحضاري والإنساني، هو مجرد ��عوة تُشبه لافتة فارغة في شارع مهجور.
أما سياسيا��، فقد أعاد إدريس ترديد الأسطوانة المشروخة عن “الحوار الوطني”، دون أن يعرّف من هم أطرافه، أو كيف ينعقد، أو تحت أي ضمانات. تجاهل القوى المدنية، ولجان المقاومة، وقوى الريف السوداني، وكل أصحاب المصلحة في التغيير الحقيقي، وكأنه يخاطب شعباً لم يُثر يوماً، ولم يقدم شهداءً، ولم يكتب على الجدران “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”. ذلك التجاهل لم يكن سهوًا، بل تكتيكًا من مدرسة “التحايل الناعم”، حيث تُستبدل السلطة العسكرية بظلٍ مدني، دون أن يتغيّر العمق السلطوي القمعي.
تحدّث الرجل عن الزراعة، كأنه يقرأ من تقرير تنمية ريفية في السويد، وتحدث عن الصناعة، كأنه في ندوة بجنيف، لا في بلد تتقاسم فيه الميليشيات موانئ البر والبحر، ويُباع فيه السكر بالدولار والوهم بالحبال. أطلق وعودًا هلامية، بلا أدوات تنفيذ، بلا تقدير لحجم الانهيار، بلا أدنى اعتراف بأن ما أمامنا ليس اقتصادًا مأزومًا، بل كيانًا منهارًا لم يعد يملك ميزانيةً، ولا نظامًا مصرفيًا، ولا أفقًا منطقيًا يؤهله للخروج من "المأزق الوجودي"!
ختامًا، لم يخرج كامل إدريس من ركام نظامٍ مهزوم، بل أُخرج من درج انتظاري ظل مفتوحًا منذ 2008. وما تعيينه اليوم إلا مكافأة متأخرة على طول الانتظار، وتغافل متعمد عن حقيقة أن الرجل لم يكن جزءًا من أي معادلة نضالية، ولم يُعرف عنه موقفٌ مبدئي تجاه العسكر أو الإسلاميين أو جرائم الحرب. إن خطابه – بكل ما فيه من رصانة شكلية – لا يعبّر عن وعي سياسي، بل عن غيبوبة أخلاقية. وقد تكون الكارثة الكبرى أن الرجل يصدق ما يقول، ويظن أنه جاء ليقود، لا ليُقاد.
إننا نعيش زمنًا لم يعُد فيه للزيف مكان يختبئ فيه. والخطر كل الخطر، أن يُصدّق كامل إدريس أنه رئيس وزراء، فيما الحقيقة أنه مجرد ديكور في مسرح تتداعى أعمدته، ولن ينجو من السقوط مهما كانت عباراته مُنمّقة.
June 2, 2025
عاجل | بيان | أعلن المتحدث باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، فتح تحقيق عاجل بشأن مقطع صادم يُظهر مركبة تدهس شخصاً ممددا�� على الأرض، قيل إنه من معارك غرب كردفان.
وأكد رفضهم القاطع لأي سلوك همجي يناقض القيم العسكرية، معلناً عن فتح تحقيق عاجل للتحقق من صحة المقطع واتخاذ الإجراءات القانونية ��د أي متفلت