واصلت بورصة مسقط تصدّرها لأسواق المنطقة كأفضل الأسواق الخليجية أداءً منذ بداية العام بمكاسب تجاوزت 29%، مدعومة بتحسن نتائج القطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الخدمات والقطاع المالي.
تقييم أداء #بورصة_مسقط للأسبوع الحالي (المُنتهي في 3 سبتمبر 2026):
سجلت بورصة مسقط أداءً إيجابياً متوازناً خلال هذا الأسبوع، حيث يواصل السوق الحفاظ على مكاسبه المرتفعة لمستويات جديدة
استمر القطاع المالي (البنوك التجارية المدرجة) في لعب دور القاطرة الرئيسية لنمو المؤشر العام؛ حيث وصل القطاع المالي خلال أواخر أغسطس لأفضل مستوياته التاريخية في عدة سنوات، مدعوماً بنتائج الأرباح وتحسن مستويات الجودة الائتمانية.
تعكس قيم التداول اليومية المرتفعة (التي تراوحت بين 40 إلى أكثر من 53 مليون ريال في الجلسات القوية) ثقة المتداولين والسيولة المؤسسية المستمرة، مدفوعة بمسار التحسينات والتصنيفات الائتمانية الإيجابية للسلطنة وتوقعات الترقيات في المؤشرات العالمية للمنطقة.
أحجام وقيم التداول: شهدت الجلسات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في مستويات السيولة، حيث تجاوزت قيمة التداولات في الجلسة الختامية لشهر أغسطس 53.6 مليون ريال عُماني (بارتفاع تجاوز 14.7% مقارنة بالدرجات اليومية السابقة).
مؤشر #بورصة_مسقط تداولات شهر أغسطس 2026 على أداء إيجابي وزخم مكاسب قوي، متجاوزاً حجز الـ 7,600 نقطة ليغلق في آخر جلسات الشهر (31 أغسطس 2026) عند 7,604.01 نقطة.
القيمة السوقية: ارتفعت إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة لتسجل قرابة 38.64 مليار ريال عُماني مع نهاية أغسطس
وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية يونيو الماضي إلى 36.7 مليار ريال عُماني، مقابل 28.2 مليار ريال عُماني في يونيو 2025، محققة نمواً بنحو 30 بالمائة.
انعكست النتائج المالية الإيجابية على نشاط السوق إذ ارتفعت قيمة التداولات في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6.9 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ917.2 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفع حجم التداولات اليوم بنسبة 9.87 بالمائة؛ ليصل إلى 182.18 مليون ورقة مالية، مقابل 165.81 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.
وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 9.87 بالمائة، إلى 46.78 مليون ريال، مقارنةً بنحو 42.58 مليون ريال جلسة الماضي.
تعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي
تعتبر البنوك والشركات المالية من أكبر المحركات لبورصة مسقط. انخفاض العجز وتقليل حاجة الحكومة للاقتراض المحلي المفرط يترك مساحة أكبر للبنوك لتمويل القطاع الخاص، مما يحسن جودة أصول البنوك وينعكس إيجاباً على نتائجها وتوزيعاتها المالية.
السيطرة على العجز وتراجع مستويات الدين العام إلى مستويات آمنة يسهم في رفع التصنيف الائتماني للسلطنة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية (مثل Moody's و Fitch). هذا الارتفاع ينعكس مباشرة على:
تخفيض تكلفة الإقراض والتمويل للشركات المدرجة.
زيادة جاذبية البورصة للمحافظ والاستثمار
كيف ستتأثر #بورصة_مسقط بالموازنة وتقليص العجز على المدى المتوسط والطويل؟
رغم عدم التفاعل اللحظي، فإن ضبط الميزانية وتقليص العجز يبني قاعدة أساسية صلبتين تتأثر بها البورصة إيجابياً على مراحل:
لماذا لم يظهر "تأثير إيجابي قوي" فور إعلان الموازنة؟
على #بورصة_مسقط
أسواق الأسهم تسعر التوقعات والبيانات المالية مسبقاً. خطط ضبط الإنفاق وتقليص العجز كانت معروفة بالفعل للمؤسسات والمستثمرين، وبالتالي فإن الإعلان الرسمي لم يحمل مفاجآت كبيرة تدفع لشراء عاجل.
يوضح الجدول التالي تقديرات العجز أو الفائض المالي في موازنات
#دول_مجلس_التعاون_الخليجي لعام 2026، بناءً على الأرقام الرسمية المعتمدة للموازنات التقديرية والتقارير المالية الصادرة مطلع العام