نادي #الرستاق.. من ذهب "السالمي" إلى صراع البقاء!
دوام الحال من المحال.. حقيقة يعيشها "عنابي الجبل" اليوم. فبعد أن كان الرستاق رقماً صعباً في حقبة إبراهيم السالمي الذهبية، يجد الفريق نفسه اليوم في نفق مظلم يصارع الهبوط. ما الذي تغير؟ وهل تحول "مجلس الجماهير" من سند إلى عبء؟ 👇
مقال يستحق القراءة ‼️
سيارات الأجرة في السلطنة… الأمرُ لِمَن غلب
كتب/ سعيد بن مسعود المعشني
هناك أمورٌ كثيرةٌ تستعصي على الفهم حتى على أرجح العقول وأكثرها خبرة، ومن بينها ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ مسألة تنظيم قطاع سيارات الأجرة في السلطنة.
ففي كل مرة نزور فيها إحدى دول الخليج التي تشهد حراكًا سياحيًا نشطًا، ننبهر بسهولة وسلاسة حركة التنقّل، وبما تتميز به سيارات الأجرة من تنوّع ونظافة والتزام، حتى تصبح تجربة استخدامها في حد ذاتها جزءًا من جمال الرحلة.
أما في بلادنا الحبيبة، فقد حاولت الجهات المختصة — غير مرة — تنظيم هذا القطاع وتحديثه بما يواكب ما استجد في العالم، لكنها سرعان ما تتراجع عند أول اعتراض من أصحاب سيارات الأجرة والعاملين عليها. وفي كل مرة تُرفع تلك اللافتة الشهيرة:
"قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"،
فتتوقف الخطط، وتُجمَّد القرارات، وتعود الفوضى إلى سابق عهدها… وكأن الأمر قدرٌ لا فكاك منه.
والسؤال الذي لا أجد له جوابًا حتى اللحظة:
لماذا ينجح تركيب عداد التعرفة في كل دول العالم، وتفشل مساعي تطبيقه عندنا في عُمان؟
ما الذي يجعل أمرًا بديهيًا وطبيعيًا في كل مكان محرمًا عندنا؟!
أول ما يلاحظه أي سائح يزور البلاد هو التباين الكبير في أسعار سيارات الأجرة، واختلافها من سائق إلى آخر، إضافةً إلى قِلّتها في الأماكن التي تُحتاجها فيها أكثر من غيرها. ولعل السبب — في تقديري — أن معظم ملاك سيارات الأجرة يعملون في وظائف أخرى، فالمهنة بالنسبة لهم ليست عملًا أساسيًا بل مصدر دخل إضافي، وهو ما يؤدي إلى غيابهم خلال ساعات الدوام الرسمية، وإلى نقص المعروض حين تكون الحاجة في ذروتها.
ولو أرادت الحكومة — بجدية — تنظيم هذا القطاع لفعلت؛ فليس بالضرورة أن تُراعى الخواطر عندما يتعلق الأمر بسمعة الوطن وراحة الزوار. والدولة قادرة، حين تريد، على فرض سياسات حتى لو لم تكن شعبية، ما دامت تحقق المصلحة العامة. فقد شهدنا قرارات كثيرة لم تلقَ قبولًا اجتماعيًا واسعًا عند صدورها، لكنها أثبتت لاحقًا أنها قرارات صائبة تصب في صالح الجميع.
أما انتظار إجماع الناس على كل قرار، فذاك أمر يتعذر تحقيقه؛ ففي كل تغيير متضرر، لكن المصلحة العامة تُقدَّم على الخاصة وإن عظُمت.
يبقى القول:
إن أردنا المنافسة فعلًا، وإن أردنا لبلادنا أن تكون في مصاف الوجهات الجاذبة، فعلينا أن نلتفت إلى كل تفصيل — مهما بدا بسيطًا — ونُحسّنه. فالأمم يقاس نجاحها بدقة إهتمامها بالتفاصيل كما يقاس بعظمة المشاريع وتنوعها.
@Mmukhaini_TV86 ٢. حساب للكيلومتر 180 بيسة وعندما تكون زحمة في الشارع لكل دقيقه 50 بيسة حيث لا يكون التكلفة التشغيلية أكبر من المردود المالي للقائد.
٣ . وضع معيار معين لكل شركة تريد تصريح للعمل في مجال النقل وحتى لا يكون قائد مركبات الأجرة الضحية في المنافسة بين الشركات.
وجزاكم الله خيرا
@Mmukhaini_TV86 أخي العزيز محمد المخيني
جزاك الله خيرا على ما تقدم في دعم المجتمع بجميع المجالات ولكن أتمنى أن يصل صوت قائد مركبات الأجرة في سلطنة عمان إلى المسؤولين وخاصة وزارة النقل بحيث تنظيم عملية التطبيقات وهي كالتالي:
١. توحيد نسبة الاستقطاع بحيث يكون النسبة معقولة واقترح أن تكون من 5%
مشاهد من مشاركة فريق الجيش السلطاني العُماني للإعاشة في مسابقة الإعاشة الدولية ٢٠٢٥ بالمملكة المتحدة، والتي حصد فيها المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي. وقد استضافت مدينة جرانثنام البريطانية هذه المسابقة بمشاركة (٣٤) فريقاً من مختلف أنحاء العالم.
@ThaMAK اشكرك على نصيحة
وأيضا #أوتكسي شركة عمانية وبها موظفين عمانيين وفاتحين بيوت وربي يحفظكم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا.
إذا كان هناك عتب للشركة فهو عتاب محب حتى نظل الرقم الصعب في تقديم الخدمات للنقل العام وشكرا.