Tarik Ibrahim

Odoo Technical Director , Python Developer, Father of two daughters

[Tarik Ibrahim @tarikibrahim82]

@nourIsAnxious AdBlock?

[Asharq Bloomberg الشرق بلومبرغ @AsharqBusiness]

📌 مصر تسعى لجمع مليار جنيه من رفع أسعار تذاكر القطارات

📍 مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرغ": الزيادات الجديدة سترفع إيرادات تذاكر السكك الحديدية إلى نحو 13 مليار جنيه خلال السنة المالية 2026-2027

📍 هيئة سكك حديد مصر رفعت أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5% وعلى الخطوط القصيرة بنحو 25%، في ثاني زيادة منذ بداية 2026

📍 الحكومة تستهدف من الزيادات تعزيز إيرادات الهيئة ومواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، بخلاف الموارد المتأتية من الأنشطة التجارية واستغلال الأصول

📍 شبكة سكك حديد مصر تمتد لنحو 9570 كيلومتراً، وتخدم 23 محافظة وتنقل قرابة 420 مليون راكب سنوياً

التفاصيل:
https://t.co/QR4zwDXytq

🔴 تابعوا الشرق بلومبرغ للمزيد

[متصدقش @matsda2sh]

📌 في 11 يونيو 2026 أُعلن عن توقيع اتفاق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وشركة "طاقة عربية" لنقل حصة من 172 محطة وقود تحمل العلامة التجارية "وطنية" إلى شركة جديدة تحمل اسم (كويك فويل) "Quick Fuel".

◾ وبموجب الاتفاق، تحصل "طاقة عربية" على حصة أولية قدرها 10%، وتتولى إدارة وتشغيل الشبكة بالكامل، مع حق مستقبلي في شراء 15% إضافية عند طرح الشركة في البورصة.

◾ لتكون أول صفقة بيع أو نقل ملكية معلنة لأصول تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى شراكة مع القطاع الخاص، منذ تأسيسه في عام 1979.

◾ وعقب الإعلان نشرت "القلعة للاستثمارات المالية"، المالكة لحصة في "طاقة عربية" والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد هيكل، نجل الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، بيانًا أوضحت فيه أنه رغم امتلاكها نحو 6.2% فقط من أسهم "طاقة عربية" حاليًا، فإن لديها حقوقًا مستقبلية تتيح لها إعادة شراء ما يتجاوز 50% من أسهم الشركة، بما في ذلك الحصة التي يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حاليًا.

◾ وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد استحوذ في عام 2023 على حصة أغلبية في "طاقة عربية".

◾ وتمتلك نحو 20% من "طاقة عربية" شركة Silverstone Capital Investments Ltd التابعة لمجموعة القلعة، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، والتي تصنف كملاذ ضريبي، وذلك في إطار اتفاقية لتسوية التزامات مالية كانت القلعة متعثرة فيها.

➖ في التقرير التالي تسلط منصة "#متصدقش" الضوء على المستفيد النهائي من صفقة محطات "وطنية"، وهي مجموعة "القلعة للاستثمارات المالية"، ونوضح كيف تمتلك حصصًا في عددٍ من الشركات التشغيلية في مصر من خلال هيكل ملكية متعدد الطبقات يضم شركات وصناديق استثمارية مسجلة في شبكة من الولايات القضائية والملاذات الضريبية:⬇️⬇️

⭕ أحمد هيكل وأبناؤه يستثمرون في "القلعة" عبر شركة مسجلة في مالطا

◾ تُعدّ شركة القلعة للاستثمارات المالية التي تأسست عام 2004 ومدرجة في البورصة المصرية، من أكبر الشركات داخل السوق المصري بحجم أصول يقدر بنحو 202 مليار جنيه، وتتركز استثماراتها على قطاعات البنية الأساسية والطاقة والصناعة والنقل والتعدين والأغذية.

◾ يضم مجلس إدارة الشركة إلى جانب رئيسه أحمد هيكل، أبناء الأخير منصور أحمد هيكل، و تيمور أحمد هيكل.

◾ تُساهم الأسرة في الشركة من خلال شركة "Citadel Capital Partners Ltd" المسجلة في جزيرة مالطا، التي تمتلك حصة أكبر مساهم بنحو 24.51٪، مع شريك عائلة هيكل واحد المؤسسين وهو رجل الأعمال هشام الخازندار.

◾ وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة العليان السعودية بنسبة 8.56%، ثم مجموعة الإمارات الدولية للاستثمار بنسبة 5.15%، وتتوزع باقي النسب على مستثمرين أفراد صغار.

◾ وتستفيد الشركات المالطية التي تمتلك حصصًا في شركات أخرى من إعفاء ضريبي كامل على الأرباح الموزعة إليها، كما لا تفرض مالطا ضريبة اقتطاع على الأرباح الموزعة إلى المساهمين غير المقيمين.

◾ وهو ما قد يفسر لجوء أسرة هيكل إلى تسجيل الشركة الأم في مالطا، في الوقت الذي تدير فيه بدورها في مصر نحو 21 شركة تشغيلية، بعضها شركات قابضة تمتلك كل واحدة منها عددًا من الشركات التابعة، وفي مقدمتها طاقة عربية.

⭕ "طاقة عربية" مسجلة في جزر العذراء

◾ تأسست "طاقة عربية" عام 2006 كشركة قابضة للطاقة، حيث بدأت بتجميع عدد من شركات الغاز والطاقة تحت مظلة واحدة، وهي نحو ست شركات كانت تعمل في السوق منذ التسعينيات.

◾ وفي الوقت الحالي تملك الشركة نحو 80 محطة طاقة في مصر، وتقدم خدماتها من خلال خمس شركات تابعين لها، من بينها شركات أخرى في مجالات الكهرباء والمياه والبنية التحتية. بما في ذلك "طاقة عربية".

◾ بالبحث نجد أنها مملوكة لـSilverstone Capital Investments Ltd وفقًا لإفصاحات القلعة، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء. وتُظهر لنا قواعد البيانات أنه جرى تأسيسها عام 2005، فيما لا تتوفر معلومات أكثر بسبب الخصوصية التي تفرضها جزر العذراء على بيانات الشركات المسجلة لديها.

◾ تستفيد الشركات المسجلة في "جزر العذراء"، من عدم وجود ضرائب على الأرباح الرأسمالية أو القيمة المضافة، أو وجود إجراءات معقدة لإعداد تقارير ضريبية.

◾ وتدفع فقط هذه الشركات رسومًا حكومية سنوية، فضلًا عن سهولة تسجيل الشركات؛ إذ لا تستغرق الإجراءات أكثر من يوم عمل واحد، إلى جانب الحماية القانونية للمستثمرين، بسبب عمل الجزر بنفس قوانين المملكة المتحدة.

◾ في مارس 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن موافقة مصر على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، التي تهدف إلى الحد من الممارسات الضارة؛ مثل نقل الأرباح إلى الدول التي تُصنف كملاذات ضريبية.

◾ وفي المادة 27 من الاتفاقية، التي وافق عليها البرلمان المصري، طُلِب من جزر العذراء البريطانية (المسجل فيها شركتان تابعتان لأوراسكوم) التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية لإقرارها كجزء من نظامها القانوني.

⭕ صفقة محدودة.. لكن هامة

◾ رغم أن صفقة استحواذ "طاقة عربية" لا تشمل جميع الأصول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في قطاع توزيع المنتجات البترولية؛ إذ إنها تقتصر على حصة في نحو 172 محطة وقود فقط.

◾ وهو ما يمثل قرابة 43% من إجمالي المحطات التابعة للجهاز والبالغ عددها 398 محطة، و57% من إجمالي محطات علامة "وطنية"، وتتوزع محطات الجهاز بين 291 محطة تابعة لـ"وطنية" و107 محطات تحمل علامة "شِل أوت".

◾ وبحسب تقرير سابق لموقع "مدى مصر"، سعت الحكومة خلال الصفقة إلى فصل محطات "وطنية” الواقعة على الطرق السريعة والمناطق الحدودية عن المحطات المعروضة للمستثمرين، نتيجة تحفظات حكومية تتعلق بإتاحة السيطرة على أصول وأراضٍ تقع في مواقع استراتيجية.

◾ أثارت الصفقة اهتمامًا واسعًا لأنها تُعد الأولى من نوعها، بعد 6 سنوات من إعلان الحكومة المصرية طرح "وطنية" أمام المسثمرين، والأولى لشركة تابعة للقوات المسلحة.

⭕ لماذا كانت القلعة بوابة أول صفقة طروحات لشركات عسكرية؟

◾ وكل ما سبق يطرح سؤالًا مهمًا: لماذا وقع الاختيار على "طاقة عربية" تحديدًا؟ فبعد سنوات من سعي الحكومة المعلن لبيع "وطنية" لمستثمر استراتيجي قادر على ضخ سيولة دولارية، لماذا انتهى الأمر بشراكة مع كيان مصري؟

◾ مشكلات الشفافية والهيكلة التي واجهتها الشركات التابعة للقوات المسلحة، وفشل الحكومة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في إتمام البيع لمستثمر خارجي يضخ سيولة دولارية، لا يعني ذلك أن المؤسسة العسكرية كانت تعتمد على خيار واحد فقط، في ظل سعي يسمح بالتوصل إلى تسوية عملية للملف والخروج بأقل قدر من الخسائر.

◾ في يوليو 2023، وفي وقت كانت الشركة الأم "القلعة للاستثمارات المالية" تعاني ضغوطًا مرتبطة بإعادة هيكلة التزاماتها المالية، جرى تنفيذ سلسلة من التسويات مع الدائنين.

◾ وبموجب تلك التسويات، حصلت أربعة بنوك مصرية على حصة تبلغ 17.68% من أسهم "طاقة عربية"، إضافة إلى ترتيبات أخرى تتعلق بنسبة 11.45% من الأسهم مع أطراف مختلفة، مع احتفاظ القلعة بحق إعادة شراء هذه الأسهم في مواعيد مستقبلية محددة.
◾ قد يكون ما سبق مفهومًا في إطار تسوية الالتزامات مع الدائنين، لكن اللافت كان قيام القلعة بنقل نحو 20% من أسهم "طاقة عربية" إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مقابل نحو 1.63 مليار جنيه.

◾ مع احتفاظها أيضًا بحق إعادة شراء هذه الحصة خلال أربع سنوات من تاريخ الصفقة، وقد بررت الإفصاحات الرسمية العملية بأنها تمت في إطار اتفاقية بيع مع إعادة شراء مرتبطة بتسوية مديونية.

◾ بعدها بنحو ثلاثة أشهر، ستتضح أهمية هذه الصفقة؛ إذ إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي أصبح يملك حصة مؤثرة في "طاقة عربية"، ومُمثَّلًا في مجلس إدارتها بخمس مقاعد، أربعة منها يشغلها أعضاء مجلس إدارة برتبة لواء تقدموا ممثلين عن "طاقة عربية"، في أغسطس 2023 بعرض غير ملزم للاستحواذ على حصة في محطات الوقود المملوكة لشركة "الوطنية للبترول"، وكان من المتوقع تنفيذ الصفقة في أكتوبر أو نوفمبر 2023.

◾ وفي ذلك الوقت كانت هناك أربعة عروض للاستحواذ على "وطنية"، وفقًا لما نشره موقع جريدة الأهرام، وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كان تعثر العروض السابقة قد دفع إلى اللجوء إلى مسار بديل، مستفيدًا من العلاقة القائمة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و"طاقة عربية"، نظرًا لعامل الثقة المتبادل بين الطرفين.

⭕ القلعة كشبكة جزر ضريبية واسعة لا يربط بينها سوى مصر

◾ لنتخيل أن المبلغ المالي الذي تدفعه مقابل تمويل سيارتك بمحطة وقود في مصر لا يتوقف أثره المحاسبي عند الشركة، رغم أنها مصرية ومملوكة لرجل أعمال مصري وتمارس كل نشاطها داخل مصر. بل إن أثر هذه المعاملة قد يمر عبر سلسلة من الكيانات القانونية تمتد آلاف الكيلومترات خارج البلاد.

◾ من الشركة التشغيلية الأساسية في مصر لشركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية التي تقع في البحر الكاريبي قرب سواحل الأمريكتين، إلى شركة أخرى في موريشيوس بالمحيط الهندي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، ثم إلى صندوق استثماري في لوكسمبورغ، الدولة الأوروبية الصغيرة الواقعة بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا، وصولًا إلى شركة قابضة في جزيرة مالطا وسط البحر المتوسط.

◾ تمتد طبقات الملكية والتمويل عبر أربع مناطق جغرافية متباعدة لا يجمع بينها في النهاية سوى كيان واحد يعمل داخل مصر ويحقق إيراداته من السوق المصرية، ما سبق ليس مجرد افتراض نظري.

◾ فبحسب تحليل منصة "#متصدقش" للإفصاحات المالية والهيكل الاستثماري لمجموعة "القلعة للاستثمارات المالية"، يتبين أن المجموعة تعتمد على شبكة من الشركات والصناديق الاستثمارية المسجلة داخل مصر وخارجها، تمتد عبر نحو 28 كيانًا في عدد من الولايات القضائية، من بينها جزر العذراء البريطانية وموريشيوس ولوكسمبورغ ومالطا.

◾ وقد استند هذا التحليل إلى القوائم المالية والإفصاحات المنشورة في البورصة المصرية، إضافة إلى مراجعة قواعد بيانات الشركات والسجلات المتاحة للجمهور.

◾ تُعد الشركة الأم "Ltd Partners Capital Citade" المسجلة في مالطا، هي التي تملك تحت ظلها عشرات من الشركات التشغيلية التابعة لـ "القلعة للاستثمارات".

◾ إلا أن الإفصاحات المتاحة تكشف جانبًا مهمًا من طريقة إدارة استثمارات المجموعة التابعة للقلعة، إذ من خلال تتبع هيكل ملكية كيان آخر داخل المجموعة أتاح لنا رؤية أوضح لكيفية إدارة الاستثمارات العابرة للحدود.

◾ فمن خلال مراجعة البيانات المالية لصندوق "MENA Joint Investment Fund" التابع للقلعة، والمسجل في لوكسمبورغ عام 2010 تحت رقم B153362، يتضح أن الصندوق الذي يمر عبره معاملات مالية بعشرات ملايين الدولارات، ومع ذلك لا يملك موظفًا واحدًا، استخدم شركات قابضة مسجلة في مالطا ككيانات وسيطة للاستثمار والتملك، قبل الوصول إلى أصول تشغيلية تقع في مصر.

◾ وفي مقدمة هذه الأصول تبرز الشركة المصرية للتكرير (ERC)، أكبر استثمار في تاريخ القلعة الذي تأسس عام 2007، والمشروع الذي ارتبط بأكبر التزامات تمويلية تحملتها المجموعة وتسببت في أزمة الديون. وقد أُنشئت الشركة لتطوير وتشغيل مجمع التكرير في مسطرد بمحافظة القليوبية، باستثمارات بلغت نحو 4.4 مليار دولار، ما جعله أحد أكبر مشروعات الطاقة في مصر.

◾ الأهم هنا، أن القوائم المالية المنشورة في البورصة، تكشف لنا أن استثمار القلعة في مشروع التكرير كان يمر عبر شركة "Orient Investment Properties Ltd" المسجلة في جزر العذراء البريطانية عام 2005.

◾ وبالذهاب إلى إفصاحات صندوق "MENA" في لوكسمبورغ، نلاحظ وجود معاملات وأرصدة مرتبطة بـ "المصرية للتكرير"، إلى جانب تعاملات مع كيانات أخرى داخل المجموعة، من بينها "Africa Joint Investment Fund" المسجل في موريشيوس.

◾ وبهذا يظهر لنا أن مشروع واحد في مصر يمر عبر عدة كيانات وسيطة مسجلة في ولايات قضائية مختلفة، تضم كيانات موزعة بين جزر العذراء البريطانية وموريشيوس ولوكسمبورغ ومالطا.

◾ حاولت منصة "#متصدقش" التواصل مع مجموعة "القلعة" للرد عمّا جاء في التقرير إلا أننا لم نتلقَّ ردًا حتى موعد النشر.

◾ يُظهر هذا الهيكل الذي تتبعناه، شبكة قانونية ومالية معقدة تمتد عبر أكثر من قارة في دول لا تملك "القلعة" فيها أنشطة تشغيلة حقيقية، بينما يظل النشاط الاقتصادي الفعلي والأصول التشغيلية متركزة في مصر.

#اعرف
#تقارير
#متصدقش

لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: [email protected]

[Hussein Nasser @hnasr]

When a client process that is connected to a postgres instance is killed, what happens to the backend postgres process and all the locks it holds?

[Rashad Hamed @rashadhamed]

تصدير العقار: ماذا تقول التجربة التركية لمصر؟

هدف هذا المقال هو إلقاء الضوء على تجربة تركيا في تصدير العقار، لعلها تساعد في الحكم على محاولة مصر دخول هذا السوق، بعيدًا عن المبالغة في التفاؤل أو التخوف.

والمقصود بتصدير العقار هو بيع العقارات داخل الدولة لمشترين من خارج السوق المحلي، سواء كانوا أجانب أو غير مقيمين، بما يؤدي إلى دخول عملة أجنبية وتنشيط قطاع التطوير العقاري. وبهذا المعنى، فإن مصر لا تبدأ من نقطة الصفر؛ فتملك غير المصريين للعقار متاح قانونًا منذ زمن طويل، وينظمه القانون رقم 230 لسنة 1996، بل إن هذا القانون نفسه حل محل قانون أقدم صدر عام 1988. الجديد إذن ليس أصل الإتاحة القانونية، بل محاولة الدولة تحويل هذا الحق القانوني القديم إلى سوق منظم ومروّج له دوليًا تحت عنوان "تصدير العقار".

الأرقام المتاحة عن مصر لا تقيس بدقة "بيع العقار للأجانب" وحدهم، وإنما تقيس بندًا أوسع هو "الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين". وهذا البند قد يشمل الأجانب، لكنه قد يشمل أيضًا المصريين المقيمين بالخارج. لذلك يجب استخدامه بحذر. ومع ذلك، فهو أقرب مؤشر متاح على حجم هذا السوق. ووفق البيانات المنشورة، بلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين نحو 1.9 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025، ثم بلغ نحو مليار دولار في النصف الأول فقط من السنة المالية 2025/2026. هذه الأرقام تعني أن مصر لديها بالفعل تدفق نقد أجنبي من هذا الباب، لكن السوق لم يتحول بعد إلى منتج دولي واضح المعالم مثلما حدث في تركيا.

للمقارنة، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري التركي نحو 2.8 مليار دولار في عام 2024، بما يمثل حوالي ربع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا في ذلك العام. كما باع السوق التركي للأجانب 23,781 وحدة سكنية في 2024، من إجمالي سوق سكني واسع يقترب من مليون ونصف مليون وحدة. وهذا يعني أن مبيعات الأجانب ليست ضخمة كنسبة من عدد الصفقات، لكنها مهمة من زاوية العملة الأجنبية ومن زاوية تركزها في مدن ومناطق معينة.
أما اليونان، فقد بلغت متحصلاتها من شراء غير المقيمين للعقارات نحو 2.75 مليار يورو في عام 2024. لكن اليونان ليست نموذجًا قابلًا للنقل المباشر إلى مصر، لأنها تملك عامل جذب خاصًا لا يتوافر لمصر ولا لتركيا، وهو عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. لذلك فالمشتري في اليونان لا يشتري عقارًا فقط، بل يشتري أيضًا مسار إقامة أوروبية (الـ Golden Visa). ولهذا السبب تبدو تركيا أقرب إلى مصر من حيث طبيعة المقارنة: دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، تعتمد على الموقع والسياحة والأسعار النسبية وسهولة التملك، مع استخدام الإقامة أو الجنسية كجزء من حزمة الجذب.

بنت تركيا عرضها العقاري للأجانب على ثلاث ركائز واضحة: سهولة التملك، وإمكانية الحصول على إقامة قصيرة قابلة للتجديد، وإمكانية الحصول على الجنسية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، مع الالتزام بعدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات. وبهذا تحول العقار التركي من مجرد وحدة سكنية إلى منتج استثماري دولي، مرتبط في ذهن المشتري الأجنبي بالإقامة أو الجنسية أو حفظ القيمة أو الاستثمار السياحي.

الحد الأقصى لما يمكن للأجنبي الطبيعي تملكه 300 ألف متر مربع على مستوى تركيا. وإذا اشترى الأجنبي أرضًا بلا بناء، فعليه أن يتقدم بمشروع تطوير خلال مدة محددة.

أما أثر تصدير العقار على أسعار العقارات للمواطنين الأتراك، فالصورة مركبة. لا يمكن القول إن الأجانب وحدهم هم سبب ارتفاع أسعار العقار في تركيا؛ لأن نسبتهم من إجمالي السوق ظلت محدودة، ولأن الغلاء العقاري التركي ارتبط أساسًا بالتضخم، وانخفاض قيمة الليرة، وارتفاع تكلفة البناء، واتجاه المواطنين الأتراك أنفسهم إلى العقار كوسيلة لحفظ القيمة. لكن لا يصح أيضًا إنكار أثر الطلب الأجنبي. أثره كان أوضح في إسطنبول وأنطاليا وميرسين وبعض المدن الساحلية، حيث يتركز الطلب القادم من الخارج. وفي هذه المناطق، لا يحتاج الأجنبي إلى أن يكون أغلبية المشترين حتى يؤثر في الأسعار؛ يكفي أن يدخل السوق بقدرة شرائية دولارية، وأن يستهدف الوحدات الحديثة أو المتميزة أو القريبة من البحر أو المناطق السياحية، حتى يعيد المطورون والملاك تسعير جزء من السوق وفق قدرة المشتري الأجنبي لا وفق دخل المواطن المحلي.

وبهذا المعنى، فإن الخطر ليس في تصدير العقار ذاته، بل في غياب الضبط المكاني والاجتماعي. فإذا وُجهت مبيعات الأجانب إلى مناطق عمرانية جديدة، أو إلى شرائح سعرية لا تزاحم السكن الأساسي للمواطنين، فقد يتحول التصدير إلى مصدر نقد أجنبي وتنشيط عمراني. أما إذا تركز الطلب الأجنبي في مناطق السكن المحلي المحدودة، أو في مدن تعاني أصلًا من ضغط سعري، فقد يتحول إلى عامل إضافي لرفع الأسعار وإضعاف القدرة على التملك للمواطنين.

الحالة السودانية: أوضح مثال حالي على منافسة السكن المحلي
من أبرز الأمثلة الفعلية على هذا النوع من التزاحم في السوق المصرية حاليًا هي حالة الجالية السودانية، وهي حالة تختلف قانونيًا عن باقي الجنسيات. فالسودانيون لا يخضعون لقيود قانون 230 لسنة 1996 كسائر الأجانب، وإنما يتمتعون بوضع خاص بموجب "اتفاقية حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك" الموقعة بين حكومتي مصر والسودان في القاهرة بتاريخ 4/4/2004، والتي وافق عليها الرئيس المصري بالقرار الجمهوري رقم 144 لسنة 2004. هذه الاتفاقية، المعروفة إعلاميًا باسم "اتفاقية الحريات الأربع"، تمنح المواطن السوداني معاملة أقرب إلى معاملة المواطن المصري في حق التملك، بلا القيود العددية أو المساحية التي يخضع لها بقية الأجانب.
هذا الإطار القانوني تحول من مسألة شكلية إلى واقع اقتصادي ملموس مع اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، حين لجأ إلى مصر ما لا يقل عن مليون ونصف سوداني، إضافة إلى المقيمين سابقًا. وقد كشف اتحاد الغرف الصناعية السودانية في أبريل 2026 عن ارتفاع حجم تملك السودانيين للعقارات في مصر إلى نحو 40 مليار دولار، مقارنة بنحو 23 مليار دولار في بداية الحرب.
وهنا لا بد من عدة تحفظات مهمة قبل التعامل مع هذا الرقم:
- الرقم صادر عن جهة سودانية واحدة (اتحاد الغرف الصناعية) ولم يتسنَّ العثور على تأكيد مستقل له من مصادر مصرية رسمية (كالبنك المركزي المصري) أو من مؤسسات دولية.
- من غير الواضح ما إذا كان الرقم يقيس "التملك العقاري" حصرًا أم يشمل أصولًا أوسع (مصانع، حسابات، استثمارات تجارية)، إذ إن نفس التقرير تحدث أيضًا عن اتجاه مصانع سودانية للتصنيع في مصر.
- الفارق الكبير بين 23 و40 مليار دولار خلال فترة قصيرة نسبيًا يستدعي حذرًا منهجيًا، إذ قد يعكس تقديرات تراكمية وليست تدفقات فعلية موثقة بعقود شهر عقاري.
- لذلك ينبغي التعامل مع الرقم كمؤشر تقريبي على حجم الظاهرة لا كإحصائية رسمية دقيقة.

بصرف النظر عن الدقة الحسابية لهذا الرقم، فإن اتساع نطاق الهجرة السودانية إلى مصر، مقترنًا بالوضع القانوني التفضيلي بموجب اتفاقية الحريات الأربع، يجعل من السودانيين الفئة الأكثر وضوحًا وتأثيرًا -من بين الجنسيات غير المصرية- في منافسة السكن المحلي، خصوصًا في القاهرة الكبرى ومدن مثل السادس من أكتوبر والحي السادس بمدينة نصر. لكن يظل من التبسيط المخل قصر ظاهرة منافسة الأجانب للمصريين في السكن على السودانيين وحدهم؛ فهناك أيضًا طلب من جاليات عربية أخرى (سوريين ويمنيين وليبيين) في مناطق سكنية شعبية، إلى جانب طلب خليجي يتركز غالبًا في الشرائح الفاخرة (الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الساحل الشمالي) ولا يزاحم مباشرة غالبية سكان المدن التقليدية. والفارق الجوهري أن السودانيين يتمتعون بغطاء قانوني (اتفاقية الحريات الأربع) يجعل تملكهم أشبه بتملك المواطن المصري، بينما تظل بقية الجنسيات خاضعة للقيود العامة لقانون 230 لسنة 1996.

هنا يظهر بوضوح أن مصر بدأت بالفعل محاكاة بعض ركائز هذه التجربة بشكل حرفي؛ حيث تبنت الدولة مؤخراً آلية منح الجنسية المصرية مقابل شراء العقار (بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار تُحول من الخارج لشراء عقار مملوك للدولة أو لشركات عامة)، إلى جانب ربط مدد الإقامة بقيمة العقار المشتري وتسهيل إجراءات التسجيل عبر منصات رقمية متخصصة ومقترح البورصة العقارية. هذه الإجراءات تستهدف معالجة ركيزتي "الجنسية" و"سهولة التملك" اللتين قادتا النجاح التركي.

ومع ذلك، تظل هناك نقطة أخرى شديدة الأهمية في التجربة التركية وهي أن شراء العقار لا يمنح الأجنبي حصانة في مواجهة الدولة. فملكية العقار قد تمنحه أساسًا للتقدم بطلب إقامة قصيرة، وقد تمنحه طريقًا للجنسية إذا استوفى شروط الاستثمار، لكنها لا تمنع الدولة من رفض الإقامة أو إلغائها أو عدم تجديدها إذا وُجدت أسباب قانونية أو أمنية أو إذا زالت شروط الإقامة. أي أن هناك فصلًا بين حق الملكية وحق الإقامة. يستطيع الأجنبي أن يظل مالكًا للعقار، لكن هذا لا يعني أن وجوده داخل الدولة أصبح حقًا مطلقًا لا يجوز المساس به.

وهذه نقطة مهمة في النقاش المصري؛ لأن التخوف من بيع العقار للأجانب يخلط أحيانًا بين الملكية والسيادة. الدولة تستطيع أن تسمح بتملك منضبط للأجانب (وتوجيهه للمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين لضمان الضبط الاجتماعي والمكاني وتفادي الضغط على السكن المحلي)، وفي الوقت نفسه تحتفظ بحقها الكامل في تنظيم الإقامة، ومنع الدخول، والإبعاد، وتحديد المناطق، ووضع القيود الأمنية. العقار حق مالي، لكنه لا يلغي سلطة الدولة على الإقليم ولا على الإقامة. وحالة السودانيين تحديدًا تبرز هذا التعقيد بوضوح: فهم يتمتعون بحق تملك شبه مطلق بموجب اتفاقية ثنائية، وهو ما يجعل ضبط أثرهم على السوق المحلي مسألة تتطلب أدوات تخطيط عمراني وسياسات إسكان اجتماعي، أكثر من كونها مسألة تعديل في قانون تملك الأجانب.

الخلاصة أن مصر لم تفتح باب تملك الأجانب للعقار لأول مرة الآن. الباب كان مفتوحًا قانونيًا منذ عقود، لكن الدولة تحاول الأن تحويله إلى سياسة نشطة لجذب العملة الأجنبية عبر أدوات تشبه النموذج التركي. الأرقام المتاحة تشير إلى أن هناك تدفقًا معتبرًا بالفعل من شراء غير المقيمين للعقارات، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعريف أدق: كم منه للأجانب؟ وكم منه للمصريين بالخارج؟ وكم منه لفئات ذات وضع قانوني خاص كالسودانيين؟ وما توزيعه الجغرافي؟

التجربة التركية لا تقدم وصفة جاهزة لمصر، لكنها تقدم درسًا واضحًا: تصدير العقار يمكن أن يكون أداة مفيدة لجذب العملة الأجنبية وتنشيط التنمية العمرانية، بشرط إدارته بوعي يفصل بين الاستثمار المالي وحق السيادة، ويحمي المواطن المحلي من مزاحمة القوة الشرائية الدولية -سواء جاءت هذه القوة من مستثمر أجنبي عادي، أو من فئة ذات وضع قانوني تفضيلي كالجالية السودانية.

[Sherin Helal @sherinhelal555]

وجهة نظري في واقع أليم:

مصر بطبيعتها وموقعها وقيمتها دولة لا يجوز المقارنة في سيادتها وخصوصيتها مع دول العالم، ودي مش شوفونية ولا استعلاء، إنما محاولة لفهم أهميتها. مش هقولك شوف الأطماع التاريخية في مصر، لاننا عايشين التاريخ بشكل يومي في محاولات لتهجير شعب غزة والشعوب الأخرى لمصر دون غيرها.

📌مصر مش أمريكا اللي اتبنت أصلا على المهاجرين، واقتصادها يسمح باستقبال اللاجئين والمهاجرين و استيعابهم من كل دول العالم، ومع ذلك التملك حلم كل أسرة أمريكية ومن الصعب يحصل الا ببرامج ال real estate mortagege loans, برامج تمويل الرهن العقاري. ومعندهاش حد يطمع في أرضها ولا ممكن يتجرأ على حدودها.

📍مصر مش ألمانيا، اللي بتخطف العقول والعمالة الماهرة وبتوفر لهم التملك عشان محتاجة توطنهم وغيرهم من العالة والعوالة بتقوله برة، مش واخدة لقب "أم الدنيا الأوروبية"، ولا حد يقدر يقعد يوم بدون ورق إقامة.

🔖مصر مش المملكة السعودية اللي فتحت التملك مؤخرا بشروط وضوابط محكمة وفي مناطق تخص الاستثمار: رياض، جدة، المناطق الاقتصادية، المشاريع الكبرى و اشتراطات: عقار سكني واحد للمقيم مع استثناءات بموافقات خااااصة جدا، وهتفتح فيها كلام لو القيمة (في بعض الحالات للإقامة المميزة لا تقل عن 4 ملايين ريال (عقار سكني حر غير مرهون)، يعنى بنتكلم في 52 مليون جنيه سعادتك تقريبا والتعليمات واضحة: التملك لا يعطي إقامة تلقائية، لكن شراء عقار بقيمة عالية يساعد في برنامج الإقامة المميزة!

فبعد إذنك متقوليش ايه يعنى ما كل دول العالم عاملة تملك عقارات للأجنبي، لان دي وجهة نظري الشخصية في الموضوع وتوقيته بدون التشكيك في أي نوايا ولا تخوين أحد أنا بتكلم في إجراءات يجوز المناقشة فيها، مهياش آيات من القرآن أو الإنجيل عشان تحظى بالقداسة واللي معترض عليها يتخون ويتقاله انت ضد الدولة. القوانين دي اللي وضعها البرلمان والحكومة اللي احنا اخترناهم وحقي انهم يسمعوني.

مقدرش افهم بيع العقار بالانفتاح الحالي وانا الجنيه عندي منهار امام الدولار - الاجنبي اللي بيشترى بالدولار هيحرم المصري اللي عملته الجنيه من فرصة شراء العقار، ودا حاصل بالفعل دلوقتي، طيب كمان كام سنة الوضع هيكون ازاي؟

كمان مقدرش اتفهم بيع الأراضي غير المحدودة للأجانب "المستثمرين" وأنا عارفة ان في كيان صهيوني راسم على بدلة جنوده خريطة بتضم أرض مصر حتى شرق النيل. أنا واثقة طبعا في نزاهة أجهزة الدولة، لكن من حقي أشعر بالقلق من مخططات سبق و اتجربت في دول شقيقة و دول إفريقية، كانت نتيجتها كارثية بدون ذكر أسماء.

التوقيت اللي بنسمح فيه ببيع الأراضي والعقار بدون سقف، هو نفس توقيت هجرة ابناء الدول المنهارة لمصر وشراهم العقار للحصول على الاقامة/الجنسية، فانا هنا مش بس بسمح بهجرة جماعية لمصر، دا أنا بفرغ دول الحروب من سكانها، لا وكمان بفتح الباب على مصراعيه لتغيير ديموغرافي للسكان مع ربطه بفرصة التجنيس لبعضهم كمان!

ولو أضافنا حالة الهجرة الجماعية اللي حاصلة من "مسلمين" الغرب و خصوصا السwد منهم، وإقبالهم على شراء العقار تحت الترويج لما يسمى "هجرة Hijrah” لمصر على انها بلد "الإسلام"، يبقى دا باب تاني لمساعدة المخطط الغربي على التخلص من أعباءه على حساب حق المصري "المنهك اقتصاديًا" المديون، محدود الدخل، في التملك في بلده, في عز ما هو متحمل فاتورة اصلاح اقتصادي متحملهاش أجيال قبله. والناس بالفعل ابتدت تنطرد من الإيجار الجديد اللي كان متنفسها للسكن في ظل غلاء شراء العقارات، عشان الاجنبي جاي يدفع اسعار أعلى. ولما المصري اشتكي، كان رد الحكومة: احنا مش هندخل لان دا سوق حر.

دا كدة المخاوف الرئيسية، تحت منها مخاوف اصغر لكن دول كفاية. أنا بتكلم من دوافع الرغبة في الإيضاح والفهم، مش صناعة البلبلة والتشكيك. محدش عنده استعداد ولا يقبل على مصر اي فوضى ولا عدم استقرار تاني، ومش كل ما نعبر عن شواغلنا نبقى وحشين ومقصرين. اللي بيتكلم النهاردة هو نفس المواطن/المواطنة اللي وقف/وقفت في ضهر الدولة من 2011 ولحد النهاردة واحنا الي اتحملنا ودافعنا وضحينا بولادنا وقوتنا ومدخراتنا عشان البلد دي ترجع تقف على رجليها. احنا نستحق نفهم ونتقدر مش يتم تجاهلنا ونتخون.

وربنا يجعل كلامي خفيف على الكل😔

#شيرين_هلال
#مصر_مش_دولة_مهجر
#مصر_للمصريين_مش_تكية
#ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي

[Tarik Ibrahim @tarikibrahim82]

مؤشر ارتفاع الأسعار هو ارتفاع سعر زجاجة البيبسي أو الكوكاكولا

[الشرق بلومبرغ – مصر @AsharqbEGY]

عاجل
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي:
📌سنعود إلى تسعير البنزين بشكل دوري كل 3 أشهر بداية من الربع الأول للعام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو

ثبتت مصر أسعار البنزين بعد رفعه في أكتوبر من العام الماضي وعادت إلى زيادة الأسعار في مارس الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران

🔴 تابعوا الشرق بلومبرغ للمزيد

[Hazem @zicoaamer]

بشوف انك تقعد في الشركه avg 2/3 years وتشوف غيرها ده المطلوب، يعني بعد سنتين شغل في domain in depth وصلت لمرحلة كويسه كفايه بقى نشوف challenge جديد ونبدا ندور ع شغله ثانيه ؟
انما فكرة انك تقعد عشر سنين في مكان ده مش في دماغي اساسا حتى بعيد ال layoffs والأمان الوظيفي

[Neo Kim @systemdesignone]

I created a GitHub repo to help you learn system design.
It'll give you:

◽️ AI engineering foundations,
◽️ System design fundamentals,
◽️ System design interview questions,
◽️ Deep dives into real world architectures,
◽️ Simplified engineering case studies with visuals.

👋 PS - Star this repository when/if you find it valuable:

https://t.co/57FAu0f9Oz

[Mamoun Fandy @mamoun1234]

احتفالًا بـ30 يونيو وتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي:

العالم يفتح شركات ويدير مليارات من الموبايل.

وفي المحروسة، البنك يقول لك: «لازم تيجي بنفسك لتحديث البيانات».

نحن لا ننافس سنغافورة ؛ نحن نخوض معركة تحديث شرسة مع العصر البرونزي.

ثم يخرج من يحدثك عن «النقلة النوعية».

أي نقلة؟ من الحجر الصوان إلى الفاكس؟

[Tarik Ibrahim @tarikibrahim82]

@Gomawyy ليه

[اذكار @hashathkar]

اللهم إني أعوذ بك من الفشل وقلة التوفيق ومن التعلق بذنوب تجلب الفقر وتسبب الضيق ، وأعوذ بك من البعد عنك وإهمال طاعتك ، وأعوذ بك يا الله من فقدان الشغف وسعي يستنزف الجهد والوقت بلا جدوى وحياة بلا هدف ، وأعوذ بك من طول التمني وحرمان الوصول ومن العسر بعد اليسر ، اللهم يسر أمورنا …

[المتحدث العسكري @EgyArmySpox]

#المتحدث_العسكرى : حصن مصر المنيع وسياجها العصى .. قوات الدفاع الجوى تحتفل بعيدها السادس والخمسين ...

[Tarik Ibrahim @tarikibrahim82]

@SheryElesh بورتو برضه الدفع باليورو و نظرة تعامل فوقية مع المصريين ، تجربة من سنتين

[Tarik Ibrahim @tarikibrahim82]

هو ينفع أن التداول فى البورصة المصرية على شركة مصرية يكون بالدولار

[Economy Plus @EconomyPlusAR]

قال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، "التداول على شركات قطاع البترول المقيدة في البورصة سيكون بالدولار، والإدراج المزدوج لها في السوق السعودية وارد".

أوضح السيد أن شركات البترول الثلاث التي تم قيدها مؤقتاً في البورصة المصرية شركات تتمتع بأداء مالي قوي يجذب المستثمر الأجنبي، مضيفا "سيتم التداول على هذه الشركات بالدولار".

وأشار إلى أن الإدراج المزدوج لهذه الشركات في سوق الأسهم السعودية، أمر وارد إذا ما رأت ذلك السلطة المختصة والجهات المالكة لهذه الشركات.

تابع في تصريح لبوابة أرقام: خلال الأشهر الماضية تم الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، مبيناً أنه يتبقى 10 شركات سيتم قيدها مؤقتاً خلال الربع القادم، تمهيداً لطرحها وإدراجها بالبورصة.

احتفلت البورصة المصرية أمس، بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، منها ثلاث شركات في قطاع البترول هي شركة إنبي، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية

[Mohammed Fathy @secfathy]

بالمناسبة اللي بيحصل في البنوك دة في تقرير نزل من شركة اسمها @teamCTM360 التقرير اسمه "Smartwatch Giveaway Scam Impersonating Retail Banks" هتعرف اني الموضوع كبير وعصابة كبيرة بتستهدف البنوك في الشرق الاوسط في موضوع الساعه الذكية مش مصر بس
https://t.co/yvLcmAC9x1

[اذكار @hashathkar]

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّين، وأغننا مَن الفقر.

[Tarik Ibrahim @tarikibrahim82]

لماذا لم تنخفض أسعار السلع رغم تراجع الدولار؟ خبراء يجيبون - مصراوي https://t.co/PIKGVtIxPlلماذا-لم-تنخفض-أسعار-السلع-رغم-تراجع-الدولار-خبراء-يجيبون-?utm_source=article-share

[Tarik Ibrahim @tarikibrahim82]

تصرف عملى وإيجابى من الوالدة

[Bojack @genericbojack]

اختلف تماماً
في اولى اعدادي تقريباً حصل معانا مشكلة في الفلوس، ماما ساعتها قعدت معايا انا و اختي و اتكلمت معانا على اننا كبار و شرحتلنا ازاي وضعنا متغير دلوقتي، و دا هيخلينا نبطل نعمل كذا او نقلل كذا او نغير كذا لحد ما المشكلة تتحل. اولا حسستنا اننا جزء من الحل مش جزء من المشكلة