نجح نهجُ التواصلِ الدوري والمباشر بين الفرقاء السياسيين، ولا سيما على مستوى الإطار التنسيقي، في تذليل العقبات وإنتاج حلول فعّالة ومرضية للجميع خلال المرحلة الماضية.
وانطلاقًا من ذلك، نرى ضرورة تجنّب الفضاء العام في معالجة الشؤون السياسية وإيصال المعلومات، حتى لا يكون عرضة للتضليل والرسائل المغلوطة، لاسيّما في ظل المخاطر والتحديات التي تحيط بالعراق.
ونرجو من الإخوة الإعلاميين والمدوّنين، بمختلف مستوياتهم وتوجّهاتهم، أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار.
لبّينا اليوم الدعوة المؤجَّلة من السيد البارزاني للسيد المالكي لزيارة إقليم كردستان العراق، وكانت الزيارة فرصة مهمة لتأكيد وترسيخ شراكتنا التي امتدت جذورها منذ عهد المعارضة للنظام الديكتاتوري البائد، وستستمر بإذن الله.
وقد تركزت مباحثاتنا على استكمال الاستحقاقات الدستورية لما بعد الانتخابات، وتداولنا الأفكار بشأن خصائص الشخصيات المرشَّحة للرئاسات الثلاث وآليات اختيارها لهذه المواقع، من دون الخوض في الأسماء المرشحة لتلك الرئاسات.
وكانت رؤية السيدين الزعيمين متطابقة في أهمية حماية وتقوية العملية السياسية، ومراجعة القوانين والآليات الضرورية لإنتاج واقع سياسي وإداري جديد تتضافر فيه جهود جميع مكوّنات شعبنا العراقي الكريم. منطلقين من الواجب الوطني بالمضيّ قدماً لتحقيق إرادة شعبنا بتشكيل حكومة تلبّي تطلعاته المشروعة.
الحمد لله على عظيم منه وجميل احسانه .
اتقدم بكبير شكري وامتناني لاهالي كربلاء المخلصة الوفية الواعية على منحنا ثقتها؛ هذه الثقة الكبيرة التي جعلتنا في مقدمة الفائزين بتمثيل كربلاء مما يجعل منها امانة عظيمة القدر في اعناقنا لخدمة محافظتنا المقدسة .
أذ نكذب هذه الأخبار وندين مروجيها الذين ارعبهم تأييد الناس لنا ..نؤكد لابناء مدينتنا المقدسة دعمنا المطلق لكل ما يرفع من مكانتها ويعيد لدوائرها ومؤسساتها الخدمية و التربوية والتعليمية هيبتها واستقلالها بعد أن عبث بمقدراتها المتنفذون الطارئون و بطاناتهم العابثة.
بتصويتكم لنا نحقق التغيير المنشود.
حان الوقت لأن تعود ثروة البلد إلى أيدي مواطنيه الكرام، وأن تنعكس موارده وخيراته على مستوى معيشتهم ورفاهيتهم. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال رؤية استراتيجية شاملة، وبرامج علمية هادفة، وإدارة تنفيذية راشدة تستند إلى مبدأ أن قوة الدولة تُبنى على كفاءة إدارتها لمواردها، وأن الازدهار الحقيقي يتحقق حين تُستثمر تلك الموارد لخدمة المواطن، وبمراعاة أولوياته عبر مشاريع منتجة.
إن دولة القانون تمتلك الرؤية الواضحة، والتجربة الناضجة، والإرادة القوية لتحقيق برنامجها الوطني الذي يتمحور حول شعار: (#قوة_وازدهار).
لقد احرجهم لقاء السيد المالكي الاخير في برنامج ( جيم سين ) لان حديثه وضع النقاط على الحروف مما دفعهم لحذف المقابلة من منصة اليوتيوب مرتين لحجب الحقائق عن الجمهور ولتمرير التحركات الخارجية المشبوهة التي قد تقترب من مشروع التطبيع.
كما جاء ذلك للتغطية على ما ذكره السيد المالكي من أسلوب منح العطاءات، وتسيير شؤون الدولة عبر الاستثناءات.
أما استخدام مؤسسات الدولة للسيطرة على الفضاء العام وتضليل الجمهور فهو بحد ذاته مخالفة تستدعي المحاسبة والادانة .
ارتفاع المديونية جاء نتيجة، لتقييد الدور الرقابي للبرلمان. وطالما لجأت الحكومة إلى ربط المحاولات الرقابية بالانتخابات، رغم أن البيانات الرسمية تؤكد عجزا يفوق 35 ترليون دينار وقروض داخلية تتجاوز 91 ترليون. فضلا عن ان جواب البنك المركزي أغفل ديونا بمليارات للدائنين من قطاعات مختلفة.
ولكن الأيام القادمة ستكون كفيلة بكشف أكبر عملية تضليل بسبب هوس السلطة، التي أضاعت على شعبنا فرصة تحقيق تنمية حقيقية من فائض اسعار النفط عبر الموازنة الثلاثية.
ان التضييق على حرية التعبير وتكميم الأفواه هو انحدار خطير يهدد جوهر الديمقراطية في العراق، بعد أن تحوّل النقد إلى تهمة، ومن ثم تجيير مؤسسات الدولة المُناط بها حماية الحريات إلى لعب دور الرقيب على منشورات الاعلاميين والمدونيين وحذفها، وهو ما يستدعي موقفاً حازماً من المؤسسات والنخب لوضع حد لهذه الممارسات المخالِفة للدستور.
لقد تعدّى الأمرُ مجرّدَ استغلالِ مواردِ الدولةِ لأغراضٍ انتخابية، إلى إجبارِ موظفيها على حضورِ المهرجانات، بأسلوبِ التهديدِ والوعيد، بل واستغلالِ موظفي الشركاتِ الاستثماريةِ العاملةِ في شتّى المجالات. وهذا يُؤشّر على ضعفِ الجهاتِ المستغِلّة، لكنه أيضًا يؤثّر على التنميةِ والاستثمارِ في البلاد، وهو أمرٌ ينبغي أن تلتفتَ إليه الجهاتُ الرقابية.
الزعيم المالكي: في المؤتمر الانتخابي الأول، إنّ اختيار اسم (دولة القانون) لم يكن مجرد عنوانٍ انتخابي، بل هو عقيدة راسخة ورؤية وطنية متجذرة.
#قوه_وازدهار_٢٥٧
انتخابات 2025:
مع تزايد حدّة التنافس بين القوى والكيانات السياسية والمرشحين أنفسهم، تزداد الحاجة إلى تذكير أنفسنا أولاً، والكيانات الأخرى المحترمة، بأهمية إبقاء حالة التنافس في إطار من المحددات الوطنية والقيمية والأخلاقية، وعدم الانجرار إلى مساحات أخرى غير ضرورية وتُثير الانقسامات والحساسيات بين أبناء الوطن الواحد، أو اللجوء إلى وسائل غير مشروعة، كاستغلال إمكانات الوظيفة العامة والمال العام، وغيرها من الوسائل التي قد تؤثر على ثقة المواطن بنتائج الانتخابات، وتُضعف من شرعيتها.