ملف الجنسية لا يُدار بالتصريحات الحازمة ولا بالأرقام المجتزأة، بل يُدار بالدستور، وبمبدأ المشروعية، وبضمانات التقاضي والعدالة الفردية.
حين يُقال إن السحب مستمر، وإن الأرقام كبيرة ولكن لا يُفصح عنها “تجنباً للقلق”، فالمقلق فعلاً ليس الرقم… بل غياب الشفافية.
الجنسية مركز قانوني راسخ نشأ بقرارات الدولة نفسها، واستقر لعقود، وترتب عليه تعليم وعمل وزواج وأبناء. المساس به يجب أن يكون استثناءً دقيقاً ومفصلاً ومسبباً، لا عنواناً عاماً.
أما الامتداد عبر أجيال، أو التعاطي الجماعي، أو إغلاق باب المنح مستقبلاً دون بيان الأساس الدستوري والسياسي لذلك، فهذه قضايا تمس البنية القانونية للدولة نفسها، لا الأفراد فقط.
الدولة تُقاس بقوة مؤسساتها واحترامها لاستقرار المراكز القانونية،
لا باتساع دائرة السحب.
والعدل لا يكتمل إلا إذا كان واضحاً، مُعلنًا، قابلاً للمراجعة، ومحصّناً بالإجراءات.
" ليس كل ما بُني على باطل فهو باطل "
-بحث في جنسية أبناء المُزوّرين.
كثيراً ما يُفتن العقل الفقهي والقانوني بالعبارات المجرّدة، فيتعامل معها كأنها مسلّمات مطلقة لا يعتريها استثناء ولا يخالطها تقييد.
ومن أكثر القواعد شيوعاً:
"ما بُني على باطل فهو باطل".
هذه الجملة القصيرة تبدو للوهلة الأولى منطقاً صارماً لا يترك مجالاً للتأويل، لكنها إذا أُطلقت دون وعيٍ بالمقاصد والعلل والسياقات، انقلبت من ميزانٍ للعدل إلى مطرقة تهدم ما استقر من حقوق، ومن قاعدة ضابطة إلى شعار غوغائي يفتك بالأنظمة والمجتمعات.
(بين النص الإلهي والقاعدة الفقهية)
القاعدة من حيث أصلها صحيحة:
إذ لا ينتج عن الكذب صدق، ولا عن الظلم عدل.
لكن الشرع والعقل معاً لم يرضيا يوماً أن يُنزَّل هذا الحكم على إطلاقه.
فالنص القرآني أوسع من القاعدة، والعدل أعمق من ظاهر اللفظ.
•قال تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " نافياً أن يُؤخذ البريء بجريمة غيره.
•وقال: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ".
مقرّاً أن بعض آثار الباطل تُترك في يد صاحبها بعد التوبة صوناً للاستقرار.
إذن فالنص أعلى حجة من القاعدة، والشرع أولى بالاتباع من اختزال فقهي قد يُفهم على غير وجهه.
(القياس الشرعي: الطفل من سفاح)
أوضح مثال يكشف حدود القاعدة هو حالة الطفل المولود من سفاح:
•وجوده نتاج علاقة باطلة محرمة.
•ومع ذلك، أجمع الفقهاء على أن حياته محترمة لا تُمس، وحقوقه الإنسانية مكفولة لا تُسلب.
•الشرع ميّز بين الجرم والأثر، فلم يهدر كيان الطفل، بل اعتبره (وجوداً مستقلاً بريئاً) لا يُحمل وزر والديه.
فلو أخذنا القاعدة بظاهرها الجامد، لكان الطفل نفسه “باطلاً”، وهو ما يبطله الشرع والعقل والوجدان.
(حقوق التقادم وسكوت الدولة)
القانون، مثل الفقه، يقرّ بأن "السكوت في مقام البيان إقرار".
فإذا مضت عقود طويلة على وضعٍ غير سليم في أصله، لكن السلطات أقرت التعامل به، وأصدرت الوثائق، ودمجت الأفراد في البنية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تولّدت مراكز قانونية وحقوق مستقرة لا يمكن إلغاؤها بناءًا على حجة بطلان ما بني على باطل.
الأمر شبيه بالعقود الباطلة التي تُصحح بمرور الزمن، أو بحيازة الأرض التي تتحول مع تقادم الأعوام إلى حق ملكية.
فالزمن، في منطق العدالة، ليس مجرد مرور أيام، بل صيرورة تبني حقوقاً وتُنتج واقعاً لا يجوز نقضه إلا بفساد أعظم.
(المصالح والمفاسد: ميزان الشريعة)
الشريعة قامت على قاعدة ذهبية: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
وتطبيق قاعدة "بطلان ما بني على باطل" على إطلاقها، قد يؤدي إلى فوضى اجتماعية واقتصادية وسياسية تهز أركان المجتمع ذاته.
هنا تتحول القاعدة من علاج إلى داء، ومن ضابط إلى مزلزل للأمن والسلم الأهلي.
العدل لا يعني محو كل أثر للباطل، بل يعني (الموازنة بين محاسبة الجاني وصيانة الأبرياء) ، بين (استقامة النص وسلامة المجتمع).
(التفريق بين الجاني والوارث)
كما لا يُعاقب الابن بجناية أبيه، كذلك لا يجوز عقلاً ولا عدلاً أن يُسقط الحق عن جيلٍ كامل بجريمة لم يقترفها.
الجريمة تُحمَّل على صاحبها، أما من وُلد في واقع جديد وأُدمج في حياة قانونية مستقرة، فقد صار وجوده مستقلاً بذمته وحقوقه.
إلغاء هذه الحقوق بحجة (الأصل الباطل) ظلمٌ مضاعف: ظلم للنص القرآني الذي نهى عن مؤاخذة البريء، وظلم للمجتمع الذي يتضرر بانهيار بنيانه.
(نحو منطق أكثر عدلاً وحكمة)
ليس من الرصانة الفكرية ولا من الحصافة السياسية أن تتحول قاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل” إلى سوط مسلّط على الأبرياء.
القواعد الفقهية وضعت لتكون جسوراً نحو العدل، لا قلاعاً تعزل النصوص عن الواقع.
والعدل –وهو أساس الملك– لا يتحقق بتهديم مجتمع مستقر، بل بترسيخ موازنة رصينة بين المحاسبة والاعتراف، بين سيادة القانون وحماية المجتمع وصيانة السيادة والثروات العامة.
ختاماً:
الحق أن الباطل قد يلد حقاً مستقلاً، والشرع نفسه أقرّ ذلك بنصوصه وأحكامه.
فليس كل ما بُني على باطل يُلغى، بل بعضه تقتضي (الضرورة العدلية) أن يُستبقى ما دام صونه يحقق مقاصد الشريعة ويحفظ مصالح الناس ويصون كيان الدولة.
القاعدة –إذن– ليست مطلقة، بل نسبية مقيدة، تُفهم بالعلل وتُقرأ في ضوء المقاصد.
وحين نُدرك هذا التمييز، نكون قد حررنا العدالة من سجن اللفظ، وأعدناها إلى رحابة النص الإلهي وروح الحكمة التي قامت عليها الشريعة.
(المقال -محاولة فكرية- لمناقشة أحد الدفوع التي ربما تشكل (منطق المنهج الحكومي) في معالجة ملف الجنسية، لعل في ذلك إثراء فكري يساهم في تنضيج منهجية المُعالجة الحكومية ويرفع منسوب عدالتها بشكل يوازن بين حق الدولة وحق الأفراد، آملين أن تسترعي مناقشتنا انتباه الحكومة، فإن كان في المكتوب ما يُفيد، أُخذت الفائدة، وإن لم توجد فكفى بالاطلاع عُذراً )
٣٠ / ٨ / ٢٠٢٥م
تخيل ..
انهاء خدمات معلمين #وزارة_التربية بسبب #سحب_الجناسي#الاعمال_الجليله
وابقائهم على بند العقود السنوية
لكن لما يروح ينصدم ان التاريخ يسجل بتاريخ مرسوم السحب وليس بتاريخ اليوم
يعني العقد مدته الفعليه ٧ شهور وليس سنه
اتقوا الله بالبشر
خافوا ربكم
ترا لهم حوبه
@alshamlan91k@jarrah_mutiari@stc_kwt عندهم داتا الكويت كلها وارقام العايله كلها بالرقم المدني والا شلون يكلمون اهلك واخوانك وعيال عمك 😅
سلق مايستحون
مخلصين معاملات ومناديب
@alshamlan91k@jarrah_mutiari@stc_kwt يفرون عالعايله كلها يحرجونك بالاتصال هذا غير الرسايل النصيه بالواتس اب
بس هدده انك راح ترفع عليه قضيه اذا كلم احد غيرك راح هو يعطيك بلوك 😂
حمير مايستحون المشكله عندهم كل ارقام الاقارب والوالدين بس مايتوبون لازم الاحراج ويفضحونك عندهم وانت اخر من يعلم
#ضحاياسحب_الجناسي
🛑🛑
دامنا سعوديين ماعلينا خوف ولاراح نموت من الجوع ،،،،،،،،،
ورسالتي لمن يهمه الأمر :
الكويت ديرة خير وديرة سلام وديرة مباركه والعيب ماهو في هالأرض الطيبة ، ولكن العيب والبلا في الخونة الفاسدين اللي ماخافو الله فيها ،
وسواء سحبتو الجناسي أو لا بنظل نحب الكويت وهي في قلوبنا ، وتأكدو يوما ما حوبة هالناس اللي دمرتوهم وأتهمتوهم دون فصل وحقائق واقعيه من القضاء لن تنجو من هذه الحوبة ،
، شخصيا أنا إنسانه من اللي وقع تبعية الظلم الشنيع عليهم بدون ذنب ،
نعم سعودية وأفتخر بذلك ولكن أرض الخليج واحده وواسعه والعبد يتبع رزقه وين مايكون ،
نعم سعودية وكلي إعتزاز وفخر بذلك ، درست وترعرعت على أرض بلدي وأمنت لي وظيفتي ولم آتي إلى الكويت وأنا جائعه وأبحث عن المميزات اللي كل عنصري وبغيض آذانا فيها ، السعوديه تضفكم وتضف اللي خلفوكم وتأكلكم وتشربكم ياذباب ، شاء القدر أن هذا نصيبنا من الحياة ننتقل من ديارنا ونستقر إلى جانب أسرنا ولانتشحطط بين البلدين ونكون آمنين مستقرين ، قدمنا على التجنيس نظاميا وقانونيا ومستوفيين للشروط ، وبعد حصولنا على الجنسيه الكويتيه ، قدمنا على تصفية حقوقنا من ديارنا ومن وظائفنا بالسعوديه من أجل الإستقرار بالكويت وكان أسوء قرار لنا ، لم نعلم بالغدر لنا وقطع أرزاقنا بهذه الطريقه التي حصلت بفعل لم نرتكبه ومحاسبة كل شخص على إنه يتبع لملف جد جده الفلاني ، شنو هذي السياسه العقيمه المتبعه في وضع آليات لإدارة الإصلاح والتنميه ، أنتو هدمتو مابنيتو ؟! وبالنهاية يلا أرجعو لدياركم زين أنتو جردتونا من الآمان الوظيفي وقطعتو أرزاقنا، كيف تبون الناس اللي وصلت لأعمار معينه بعد ماسلكت بالحياه شوط من المعاناه وتأمين لمستقبل عيالهم أن يعودو لديارهم بعد هالتجريد من أرزاقهم ، تخلو عن وظايفهم اللي بلدانهم أمنتها لهم من بداية تخرجهم ، كيف لهم أن يتقبلو واقع مر ويبدأ من الصفر وكأن ماحصل لهم كابوس ؟!
اسحبو جناسي الكويتيين وأتركوهم يهيمون تايهين وضايعيين لامأوى ولاوظايف ونفس مكسوره ومقهوره ،
عسى حوبة هالناس ماتعدي على كل فاسد ونفس عنصري .
من هم الشوائب؟ سكان الكويت 1820 كانوا خمسة آلاف فقط 10٪ منهم من العتوب …والتاريخ لا يروي مناكفات سوى هجرة هلال وهذي القصة الكل يعرف حجم الضغط والمجلس التشريعي 1938. … ما في شيء غيرهم …
كل نسمع عن قضية وراها نائب او بواسطة نائب !!
السؤال : هل الوزراء ابرياء؟
النائب ليس مسئولاً حكومياً لكي يسهل الحصول على الجنسية للمزورين ،، هناك وزير هو من يملك صلاحية التوقيع واصدار الامر
لماذا لايتم ذكر الوزراء والوكلاء والمدراء العامون اللي سهلوا للمزورين الحصول على الجنسية؟