مضى 11 عاماً على ارتكاب ميليشيات الأسد مجزرة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي راح ضحيتها أكثر من 105 أشخاص معظمهم أطفال.
25/5/2012
من حقنا أن نفضح النظام الأسدي بكل الوسائل والمطالبة بوقف الجرائم المستمرة منذ 50 عاماً
سننشر ونعيد التذكير بما فعله هذا النظام بحق ملايين الأبرياء.
من أحب القصص إلى قلبي
قصة أبطال 15 آذار.. قصة سامي الدريد الذي هجّره النظام للشمال السوري ليلتقي من كان إلى جانبه ولا يعرفه أحمد الحمود من إبديتا في جبل الزاوية
وهو شقيق الشهيد محمد عبد الحميد الحمود صاحب أغنية "يما مويلي الهوى"، الذي أعدمته قوات النظام ميدانياً في اقتحام البلدة في أيلول عام 2011، واعتقلت أخاه زاكي
وفي الثامن المجيد دخل أحمد ابن سامي مع الثوار وصور هذا الفيديو من مكان الصرخة الأولى
القصة في الثريد
إنها سنوات يُغاث فيها السوريون، قدّر الله لهم أن يفرحوا ويشهدوا سقوط أعدائهم واحداً تلو الآخر، بانتظار القصاص من المجرم الأكبر والعدو الأول، بشار الهارب.
#خامنئي#إيران#مقتل_خامنئي
فيسبوك.. فضاء سوري جارف والخوارزمية سيدة الموقف.. المواطن الذي أنهكته الحرب يجد نفسه أمام استحقاق “ألم الإصلاح” في اللحظة التي كان ينتظر فيها “رخاء الحرية”، مما يخلق حالة من الشعور بالخديعة.
عبد الله الموسى معاون وزير الإعلام لشؤون المحتوى يكتب عن "الفسيفساء القلقة وألم الانتقال وعدوى الخوارزميات..
#صحيفة_الثورة_السورية https://t.co/DafxmtDrur
الفسيفساء القلقة وألم الانتقال وعدوى الخوارزميات
الانحياز للدولة لعبور "وادي الدموع"
كتبت هذه المطولة في @althawra_sy بناء على السخط المتزايد
عن الرياضيات الربحية وراء مشاعر الجمهور والتضخيم في فيسبوك
عن الألم في "وادي الدموع".. تشريح القلق السوري وجدلية الدولة
https://t.co/qaVWI2PGmi
بمقال الجديد مع صحيفة الثورة السورية @althawra_sy ، أتناول ما جرى في ليلة 30 ديسمبر حين اجتاحت الفضاء الرقمي شائعة «انقلاب عسكري» في #دمشق، في واحدة من أوضح نماذج حرب المعلومات ضد سوريا الجديدة. لم يكن الحدث انقلابًا، بل اختبارًا حقيقيًا للمناعة السياسية والأمنية والمعرفية للدولة في مرحلة انتقالية حساسة، حيث استُغلت توترات قائمة وأحداث أمنية محدودة لتضخيم الخوف وزعزعة الثقة. الخلاصة أن المعركة اليوم لا تُخاض بالسلاح فقط، بل بالوعي، وبقدرة الدولة والمجتمع على كشف التضليل ومنع تحويل الشائعة إلى أداة فوضى.
https://t.co/ngnyGb9mf8
العملة السوريّة الجديدة: الحاجة إلى ضبط التوقّعات والمخاوف
الافتتاحية – بقلم حمزة المصطفى وزير الإعلام
يأتي طرح العملة السورية الجديدة بعد إطلاقها أمس في احتفال رسميّ رعاه فخامة الرئيس أحمد الشرع، كخطوة مفصلية في مسار إدارة القطّاع المصرفيّ والشأن النقديّ، لكنّها في الوقت ذاته خطوة محاطة بكثير من الأسئلة والتوقّعات.
ولعلّ أول ما ينبغي التوقّف عنده هو تصحيح الصورة الذهنية حول معنى استبدال العملة وحدوده، حتّى لا يتحوّل حدث تقنيّ وتنظيميّ في جوهره إلى مصدر هلع أو أوهام غير واقعية، وقد خصّص فخامة الرئيس حصّة معتبرة من مداخلته لشرح بعضها.
استبدال العملة لا يعني أبداً إعلان وفاة فورية للعملة القديمة، ولا يستهدف دفع المواطنين إلى التخلّص منها بسرعة أو بأيّ ثمن حتّى وإن تضّمنت صوراً تذكرهم بزمن الاستبداد وأوجاعه الثقيلة.
حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية أوضح بشكل لا لُبس فيه أن الليرة القديمة ما زالت صالحة للتداول، وأنّ عملية الاستبدال ستكون تدريجيةً وبهوامش زمنيّة مريحة حدّدها بثلاثة أشهر قابلة للتجديد، فترة تسمح للسوق وللناس بالتكيّف الهادئ مع الواقع الجديد.
الاندفاع لبيع العملة القديمة بأقلّ من قيمتها الحقيقية، أو تحويل المدّخرات عشوائياً إلى الدولار تحت ضغط الشائعات، لا يعكس حرصاً مالياً بقدر ما يعكس انفعالاً قد يضرّ بصاحبه قبل أن يضرّ بالاقتصاد كلّه.
في المقابل، لا يجوز تصوير العملة الجديدة بوصفها عصاً سحريّة قادرة بمفردها على حلّ مشكلات الاقتصاد، فالقوّة الشرائيّة للمواطن لن ترتفع فجأة لمجرّد تغيّر شكل الأوراق النقديّة، وسعر الصرف لن يتحسّن آلياً لأنّ فئات جديدة دخلت السوق.
ما يمكن توقّعه على المدى المباشر هو تسهيل وخدمة التّداول النقديّ: تخفيف مشاكل تلف الأوراق وانعدام ملاءمتها، تقليل تكاليف النقل والتخزين، وتبسيط التسويات اليوميّة بالليرة السورية، أمّا معالجة التضّخم، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، فتبقى رهناً بسياسات إنتاجٍ وتنميةٍ وإصلاحٍ ماليٍّ أوسع من أيّ خطوة نقديّة منفردة.
مع ذلك، لا يخلو طرح العملة الجديدة من بُعد رمزيّ ومعنويّ مهم، فالانتقال إلى ليرة جديدة يُتيح فرصةً لتجاوز رمزيّة مرحلة طويلة ارتبطت فيها العملة القديمة بأزمات ومعاناة وتراجع في القيمة والثقة.
هذه الخطوة يمكن أن تشكّل مدخلاً لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد والقطّاع المصرفيّ، إذا ما رافقها إصلاح جديّ يُعيد للمصارف دورها الطبيعي في تمويل النشاط الاقتصادي وخدمة الأفراد والشركات، ويستفيد من ميّزة أساسية يملكها الاقتصاد السوريّ اليوم، وهي غياب الديون الخارجية المثقلة التي تكبّل القرار الوطني.
لكنّ الوجه الأكثر حساسية في هذا التحوّل يبقى في آثاره على العلاقات بين الناس: الديون، العقود، الإيجارات، المهور، والالتزامات المتبادلة. هنا لا يكفي الحلّ الإداريّ أو المحاسبيّ الذي يُمكن للدولة أن تعتمده في سجلاتها، بل تبرز الحاجة إلى مرجعيّة شرعيّة واضحة تضع قواعد عادلة للتعامل مع الديون والعقود السابقة في ضوء استبدال العملة.
ضمن هذا السياق جاءت خطوة مجلس الإفتاء بإصدار فتوى شرعية ملزِمة لتحديد كيفيّة السداد والاحتساب والتكافؤ بين القديمة والجديدة، لقطع الطريق على الاستغلال وسوء الفهم وتخفيف الكثير من احتمالات النزاعات مستقبلاً.
ما يحتاجه المواطن السوري اليوم، في لحظة طرح العملة الجديدة، هو قدر من الهدوء والعقلانيّة.. لا هلع يدفعه إلى التفريط بمدّخراته، ولا أحلام مبالغ فيها تنتظر انتعاشةً فوريّة.
العملة الجديدة خطوة تقنية لها أبعاد وطنيّة واجتماعيّة، وقد تتحوّل إلى بداية مسار تعافٍ أوسع إذا أحسن الجميع، دولةً ومؤسسات ومواطنين، التعامل معها بوصفها أداة لتنظيم السوق وتعزيز الثقة، لا سبباً لصناعة الخوف أو بيع الأوهام.
بمقالي في العدد رقم 17 من صحيفة @althawra_sy بعنوان "القوة بدل السياسة.. كيف دفعت «قسد» نفسها إلى مأزق حلب؟"
تطرقت إلى أنه ما جرى في #حلب في 22 كانون الأول 2025 لم يكن حادثاً عابراً ولا اشتباكاً محدوداً يمكن تبريره بسوء تقدير ميداني. قصف الأحياء السكنية في الليرمون والشيحان، وامتداده إلى الجميلية والشيخ طه، ووصوله إلى مستشفى الرازي، كشف لحظة فاصلة انتقل فيها الخلاف من مستوى أمني قابل للاحتواء إلى اعتداء مباشر على المجتمع نفسه. المدنيون كانوا الهدف، والنتيجة دماء ونزوح وغضب واسع لا يمكن تجاهله.
هذا السلوك لا يعبّر عن قوة تفاوضية، بل عن انتحار سياسي وأخلاقي. حين يُستخدم السلاح داخل المدن، تُحرق آخر أوراق الشرعية، وتتآكل أي إمكانية للحديث عن شراكة أو اندماج أو تمثيل. الرسالة التي وصلت لأهالي حلب كانت واضحة: خيار القوة جاء على حساب حياتهم، وهذا كفيل بإسقاط أي خطاب يدّعي الحماية أو المسؤولية.
المقال يناقش كيف أدّى هذا التصعيد إلى تجميد المسار التفاوضي، ورفع كلفة أي تفاوض لاحق، ودفع الدولة من منطق الاندماج المرن إلى منطق الاحتواء الأمني الصارم. كما يوضح كيف ضيّقت هذه الأحداث الهامش الدولي أمام #قسد، وحوّلتها من طرف يُسوَّق كقوة استقرار إلى جهة تُسأل عن استهداف المدنيين وتقويض الأمن.
حلب لم تعد ساحة رسائل ولا ورقة ضغط. ما حدث فيها يطرح سؤالاً حاسماً: هل تختار قسد العودة إلى منطق السياسة والدولة، أم الاستمرار في مسار يعمّق عزلتها ويغلق أبواب المستقبل؟ دماء المدنيين وضعت الجميع أمام هذه الحقيقة بلا مواربة.
https://t.co/HvKRA4208Uالقوة-بدل-السياسة-كيف-دفعت-قسد-نفسها/
رسخ فيلم 'ردع العدوان' سردية ملحمة عسكرية استثنائية بلسان صانعيها من جنود وقادة وشهداء، خارج التأويلات والتفسيرات والاستنتاجات التحليلية. كما رسخ بصمة احترافية في الرؤية والإنتاج والإخراج، تختلف عما سبقها من تجارب وتبشر بمرحلة جديدة، فشكرا من القلب لكل من ساهم في هذا العمل.
لا يعيب التجارب الناشئة ارتكاب الأخطاء، بل يقويها متى توافرت روح الانفتاح و إرادة التطوير وتجاوز الصغائر .
في مقالي الثاني مع @althawra_sy بعنوان «هندسة العداء وشرعنة العنف: خطورة خطاب داعش وآليات المواجهة»
أحاول تفكيك أخطر تحوّل في تهديد #داعش بعد سقوط نظام الأسد.
الهجوم قرب #تدمر لم يكن مجرد حادث أمني، بل لحظة كاشفة لطبيعة عنف جديد لا يعتمد بالضرورة على بنية تنظيمية صلبة، بقدر ما يستند إلى خطاب تحريضي قادر على إنتاج الفعل العنيف ذاتيًا.
هنا تكمن الخطورة الحقيقية: حين يصبح العنف ممكنًا ومقبولًا ذهنيًا حتى في غياب التنظيم.
أناقش في المقال كيف تحوّلت صحيفة «النبأ» من أداة دعائية إلى غرفة عمليات لغوية، تعيد تعريف العدو، وتنزع الشرعية عن الدولة الناشئة، وتحوّل العمل الإداري والخدمي إلى هدف "مشروع" عبر معجم تكفيري مغلق يشرعن القتل ويغذّي الفتنة.
كما أطرح مقاربة مواجهة تتجاوز الأمن الصِرف، تقوم على الحرب على المعنى: تفكيك الخطاب، بناء سردية مضادة، تعزيز الوقاية المجتمعية، وربط مكافحة التطرف بالعدالة والخدمات وبناء الثقة.
الخلاصة التي أؤكد عليها: هزيمة داعش اليوم لا تتحقق فقط بتفكيك الخلايا، بل بتجفيف المنابع الخطابية التي تجعل العنف ممكنًا خارج التنظيم. استعادة الدولة لاحتكار المعنى لا تقل أهمية عن احتكار السلاح.
https://t.co/HvKRA41sjm
هندسة-العداء-وشرعنة-العنف-خطورة-خطاب-د/
شهدنا اليوم تأكيداً جديداً على المسار الصحيح الذي تتجه إليه سوريا والزيادة الملحوظة في الوعي ضمن المزاج الوطني العام:
- الأمن يحمي احتجاجات متباينة المطالب والاعتبارات
- المسؤولون يستمعون لمطالب حتى وإن كانت غير محقة
- استخدم المحتجون شعارات من الثورة السورية. وما حدث على الأرض اليوم أكد أنها شعارات محقة وباتت ممارسات ومبادئ مطبقة عملياً (حق التعبير - حق التظاهر - الدولة الحامية لا القاتلة)
- التعاطي الإعلامي الاحترافي في ضبط الخطاب والمشهد إعلامياً وملاحقة منشورات التحريض
- أعداد قليلة استجابت لدعوات التظاهر من منصات تمارس التجييش والتحريض وزعزعة السلم الأهلي (يقدر عدد المحتجين في كل المناطق 2000 شخص فقط)
- السوريون لم يصنّفوا طائفة كاملة بناء على ما حدث، وبذلك سحبوا ما يريده المحرضون لتقسيم السوريين إلى هويات متناحرة
إضاءات
من المتوقع هذه الاحتجاجات وغيرها، بحكم أن البلاد تحمل - في مرحلة تحول كبير - عبئاً أثقلته ممارسات النظام البائد الممنهجة، وضعف الحالة المعيشية رغم تحسنها
لكن بقياس التحسن كل مرة في تعاطي الدولة مع أزمات صغيرة أو كبيرة فإن الأكيد الواضح زيادة الوعي والانضباط والاحترافية
سياق
لا تنفصل الاحتجاجات اليوم عن المسببات الناجمة عن الظروف المعيشية، والاحتكاك السلبي للتنوّع المجتمعي، والتحريض المستمر من جهات مهزومة
الاحتجاجات سبقها جريمة حمص البشعة وتكرار رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في السويداء وتصعيد "قسد" خطابياً ومماطلتها المغامرة في عدم تطبيق اتفاق آذار
أثار الإعلان عن بطاقتين منفصلتين للصحفيين في سوريا تساؤلات حول جدوى وجودهما، وما إذا كان الهدف تعزيز دور المؤسستين أم فرض نوع من السيطرة المزدوجة على الإعلاميين.
#تلفزيون_سوريا
https://t.co/e5cqflONyX