#منحنى_لافر (#Laffer Curve) هو تمثيل نظري في الاقتصاد يوضح العلاقة بين #معدل_الضريبة_والإيرادات الضريبية التي تجمعها الحكومة
و تتمثل الفكرة الأساسية في انه
لا يمكن زيادة الإيرادات الضريبية بشكل طردي مع رفع معدل الضريبة إلى ما لا نهاية ، فبعد نقطة معينة، يؤدي رفع المعدل إلى انخفاض الإيرادات، لأن الأفراد والشركات يغيّرون أنشطتهم الاقتصادية و ذلك بتخفيض ساعات العمل و بالتالي تقليل الإنتاج.
و يهاجر المستثمرون برؤوس أموالهم.كما يلجأ البعض إلى إلى التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي بالانتقال إلى مناطق أو دول ذات ضرائب أقل.
الا ان منحنى لافر يشرح أن رفع الضرائب قد يكون ضارًا بالإيرادات إذا تجاوز حدًا معينًا، لكنه ليس قاعدة صارمة، بل أداة تحليلية تعتمد على سلوك الناس والظروف الاقتصادية.
^
| • (القمة: أقصى إيراد)
| / \
| / \
| / \
| / \
| / \
|/ \
+---------------------------> معدل الضريبة
0% t* 100%
```· عند 0%: الإيراد = صفر.
· مع ارتفاع المعدل من الصفر: تبدأ الإيرادات بالارتفاع.
· عند نقطة معينة t*: يصل المنحنى إلى القمة، وهي أعلى إيراد ضريبي ممكن.
· بعد t*: كل زيادة في معدل الضريبة تؤدي إلى انخفاض الإيرادات.
· عند 100%: الإيراد يعود إلى الصفر أو قريباً من الصفر، لأن الحوافز للإنتاج والعمل في القطاع الرسمي تختفي تقريباً .
#باستبعاد_الممرات_المائية_التقليدية الخاضعة للتوترات الجيوسياسية (مثل هرمز، باب المندب، السويس، وملقا)، يتجه مستقبل #النقل_التجاري_العالمي نحو "شبكة من الطرق المتعددة" بدلاً من الاعتماد على ممرات ضيقة ومحددة ، هذا التحول مدفوع بالحاجة إلى "الازدواجية" (Redundancy) والمرونة، وليس مجرد استبدال طريق بآخر.
و في مجال الطرق البرية والممرات البديلة
برزت عدة مشاريع ، كبدائل استراتيجية لتقليل زمن العبور وتجنب نقاط الاختناق ، و من اهم هذه الطرق #ممر_الهند_الشرق_الأوسط_أوروبا (#IMEC) الذي يُطرح كبديل جاد ، حيث تُشير التقديرات إلى إمكانية استيعابه لنحو 60% من حركة الحاويات التي تمر حالياً عبر مضيق هرمز من خلال الربط بين الهند ودول الخليج وأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق.
بالإضافة إلى #ممر_التنمية_التركي (#Development Road) و هو مشروع يربط ميناء الفاو العراقي بالحدود التركية وأوروبا عبر 1,200 كيلومتر من السكك والطرق والأنابيب، بتكلفة تقديرية للسكك وحدها تبلغ 15 مليار دولار، بهدف تقليل الاعتماد على هرمز والسويس.
و في امريكا اللاتينية يتم تأهيل ممر #تيهوانتيبيك_المكسيكي (#CIIT) البري، الذي يهدف إلى ربط موانئ خليج المكسيك بالمحيط الهادئ، ليكون بديلاً عن قناة بنما المتأثرة بالجفاف والتوترات.
كما أن الطريق البحري الشمالي (القطب الشمالي) الذي يربط امريكا الشمالية بروسيا الاتحادية لا زال يتحول ببطء من فكرة إلى واقع تجاري تبعاً للتغير المناخي.
و مع كل ماسبق فإن الطرق البديلة لا تخلو من التحديات ، فغالباً ما تكون أطول وأكثر تكلفة، مما يرفع أسعار الشحن .
و بالتالي فإن مستقبل النقل التجاري العالمي يتجه نحو "هندسة الأمن" بدلاً من "هندسة الكفاءة المطلقة" ، الهدف لم يعد العبور من نقطة محددة بأقل تكلفة، بل بناء شبكة مرنة من الطرق البرية والبحرية والقطبية تضمن استمرار تدفق السلع حتى في ظل الأزمات.
#مؤشر_أسعار_المنتجين (#PPI) هو أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تقيس التغير في متوسط أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون المحليون مقابل سلعهم وخدماتهم. على عكس #مؤشر_أسعار_المستهلك (#CPI) الذي يقيس التغير في أسعار السلة التي يشتريها المستهلك، يركز PPI على الجانب الإنتاجي أو "الجملة" من الاقتصاد، مما يجعله مؤشرًا رائدًا محتملاً لضغوط التضخم.
و تكمن آلية عمل PPI في قياس تغير أسعار المنتجين من خلال تحديد مجموعة تمثيلية من السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص المحلي.
و من ثم يتم ترجيح الأسعار بإعطاء كل سلعة أو خدمة وزنًا يعكس أهميتها النسبية في إجمالي المبيعات أو الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، قد يكون لسلعة مثل النفط الخام وزن كبير بسبب حجم مبيعاتها الكبير، بينما يكون لسلعة أخرى وزن أقل ، تُستخدم صيغ رياضية مثل #مؤشر_لاسبير (#Laspeyres) أو مؤشر #Paasche لدمج هذه الأسعار المرجحة.
و يتم حساب المؤشر الفرعي لكل مجموعة (مثل التعدين، التصنيع، المرافق) ثم تجميعها في مؤشر عام ، و يتم التعبير عن النتيجة كنسبة مئوية مقارنة بفترة أساس معينة (عادةً سنة الأساس). على سبيل المثال، إذا ارتفع PPI من 100 إلى 105، فهذا يعني أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 5% عن فترة الأساس.
و من المهم ملاحظة أن PPI يقيس الأسعار التي يتلقاها المنتج، لذا فإنه يستبعد الضرائب غير المباشره مثل ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تكاليف النقل والتوزيع بعد خروج المنتج من المصنع ، و هذا يجعله مقياسًا أنقى لتغيرات الأسعار على مستوى الإنتاج.
في النظريةالاقتصاديه #قانون_الغلة_المتناقصة(#Law_of_Diminishing_Returns)، ويُسمى أيضًا قانون تناقص الناتج الحدي، هو مبدأ في نظرية الإنتاج يقول : - إذا زيدت وحدات متساوية من عنصر إنتاج متغير — مثل العمل أو السماد — مع بقاء عناصر إنتاج أخرى ثابتة — مثل الأرض أو الآلات — وبنفس المستوى التكنولوجي، فإن الناتج الإضافي (#الناتج_الحدي) سيرتفع في البداية، ثم يبدأ بعد نقطة معينة في التناقص، وقد يصل إلى الصفر ثم يصبح سالبًا.
لأن العناصر الثابتة محدودة، فإضافة عدد كبير من العمال أو الآلات أو السماد إلى نفس المساحة يؤدي إلى الازدحام وسوء التنظيم، فيقل العائد الإضافي لكل وحدة جديدة.
في النظرية الاقتصادية، المقصود بمصطلح #المنفعة_الحدية (#Marginal_Utility) هي مقدار الإشباع أو المنفعة الإضافية التي يحصل عليها المستهلك من استهلاك وحدة إضافية واحدة من سلعة أو خدمة، مع بقاء استهلاكه للسلع الأخرى ثابتًا.
أي أنها التغير في المنفعة الكلية الناتج عن زيادة الكمية المستهلكة بمقدار وحدة واحدة.
ويمكن صياغتها ببساطة:
المنفعة الحدية = المنفعة الكلية بعد الاستهلاك − المنفعة الكلية قبله .
و كمثال توضيحي للتبسيط
فان شرب الكوب الأول من الماء يحقق منفعة حدية عالية ، و اما الكوب الثاني فان المنفعة الحدية تبدأ بالتناقص ، و كذلك الامر في شرب الكوب الثالث و الرابع الى ان تصل المنفعة الحدية إلى الصفر عند الإشباع التام .
ثم تصبح المنفعة الحديه سالبة إذا تسبب الكوب الإضافي في ضرر أو انزعاج.
يعرف هذا بـ#قانون_تناقص_المنفعة_الحدية فكلما زاد استهلاك السلعة، انخفضت المنفعة الحدية للوحدات الإضافية.
لذلك فإن المستهلك يوزع إنفاقه بحيث يحصل على نفس المنفعة الحدية لكل وحدة نقدية ينفقها على السلع المختلفة.
و يبقى مفهوم المنفعة الحدية أساسيًا لفهم سلوك المستهلك ازاء الطلب على السلع و الخدمات .
#المرض_الهولندي ؛ ظاهرة اقتصادية تصف العلاقة العكسية بين ازدهار قطاع الموارد الطبيعية وتدهور القطاعات الإنتاجية التقليدية الأخرى، خاصة التصنيع والزراعة ، وقد صيغ المصطلح في عام 1977 لوصف ما حدث في هولندا بعد اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في بحر الشمال عام 1959.
و تتمثل آلية حدوث هذه الظاهرة في انقسام
الاقتصاد المصاب إلى ثلاثة قطاعات ،1.القطاع المزدهر - الصناعات الاستخراجية مثلاً ، 2.القطاع التبادلي المتأخر مثل التصدير التقليدي كالصناعات التحويليه ، 3.القطاع غير التبادلي كالعقارات و بعض الخدمات ، ينتج عن هذا النوع من الانتعاش المفاجئ أثران مدمران:
· أثر الإنفاق: تؤدي عائدات التصدير الضخمة إلى زيادة الدخل المحلي والطلب على السلع غير القابلة للتصدير، فيرتفع سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية. هذا الارتفاع يجعل الصادرات التقليدية باهظة الثمن في الأسواق العالمية، بينما تصبح الواردات أرخص، مما يضعف تنافسية القطاعات الإنتاجية.
· أثر حركة الموارد: يجذب القطاع المزدهر العمالة ورأس المال من القطاعات الأخرى ، مما يؤدي إلى انحلال التصنيع المباشر وغير المباشر.
و يتم معالجة هذه الظاهره الاقتصادية من خلال إنشاء صناديق سيادية لاستثمار الفوائض في مشاريع إنتاجية بعيدًا عن الإنفاق الجاري.
بالإضافة إلى دعم القطاعات المتضررة و ذلك بتبني سياسات تحفيزية للتصنيع والزراعة، وربط الإنفاق الحكومي بالاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية.
في مجال #إنتاج_النفط_الخام، يوجد نوعان من العقود الأكثر شيوعاً هما #عقود_الامتياز (#Concession) و #عقود_تقاسم_الإنتاج (Production Sharing Agreement - #PSA).
🏛️ عقود الامتياز التقليدية
في هذا النموذج، تمنح الدولة الشركة ملكية الموارد البترولية المستخرجة. تحصل الدولة على عائداتها عبر الإتاوات والضرائب التي تُفرض على الشركة فور تدفق العائدات، دون أن تكون شريكة مباشرة في المشروع.
🤝 عقود تقاسم الإنتاج (PSA)
بموجب هذا النوع من العقود تتحمل الشركة كل المخاطر المالية والتقنية للاستكشاف والتطوير، ولا يتم تعويضها إلا عند بدء الإنتاج. و تتم عملية الاقتسام على ثلاث مراحل رئيسية:
1. الإتاوة (Royalty): تُخصم أولاً نسبة من إجمالي الإنتاج لصالح الدولة ، و هي نسبة متغيرة من دولةٍ لأخرى وقد تتراوح بين 5% و12% للنفط الخام .
2. حصة التكلفة او #نفط_التكلفه
( #Cost_Oil ): و هي الجزء الذي يُخصص من الإنتاج المتبقي لتعويض الشركة عن تكاليف الاستكشاف والتطوير والتشغيل ، عادة ما يكون هناك سقف لنسبة نفط التكلفة (مثلاً 50% في أنغولا، أو 75% في غيانا) لضمان حصول الدولة على عائدات مبكرة.
3. #نفط_الربح (#Profit_Oil): الإنتاج المتبقي بعد استرداد التكاليف يُقسم بين الدولة والمستثمر كنوع من الأرباح. النسبة غالباً ما تكون ثابتة (مثلاً 60% للحكومة و40% للمستثمر)، أو متغيرة حسب مستويات الإنتاج أو أسعار النفط أو معدل العائد على الاستثمار. على سبيل المثال، في غيانا يُقسم نفط الربح مناصفةً (50/50).
بناءً على ما سبق ، و بموجب عقود الامتياز تحصل الدولة على ضرائب وإتاوات ثابتة، بينما في عقود تقاسم الإنتاج تكون الدولة شريكاً في الإنتاج الفعلي، مع ضمان استرداد المستثمر لتكاليفه أولاً، ثم تقسيم الأرباح وفق شروط تفاوضية.
سكاي نيوز عربية/ المصارف المركزية للإمارات وقطر والبحرين والسعودية وعُمان ترفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس #عاجل - عبر تطبيق نبض @NabdApp
رفع سعر الفائده احدى ادوات السياسه النقديه ، و هي تهدف إلى علاج التضخم ، و تشجيع الادخار ، و رفع القوه الشرائية للوحده النقديه .
في مجال النفط والغاز، الفرق الجوهري بين #حقوق_الامتياز (Royalty Interest) و #الحصص_التشغيلية (Working Interest)
·حقوق الامتياز (Royalty Interest): صاحبها يحصل على نسبة من الإيرادات بدون تحمل أي تكاليف للتنقيب أو التشغيل ، يُدفع لهذا العائد أولاً "#من_أعلى" (#Off_the_top) قبل حساب أي مصروفات ، على سبيل المثال، إذا بلغت إيرادات البئر 100,000 دولار وكانت نسبة الامتياز 12.5%، يحصل صاحب الامتياز على 12,500 دولار بغض النظر عما إذا كانت تكاليف التشغيل 5,000 أو 50,000 دولار.
· الحصص التشغيلية (Working Interest): صاحبها يحصل على صافي الإيرادات المتبقية بعد خصم: (1) حصة الامتياز، و(2) جميع تكاليف التشغيل والتطوير. هذا يعني أن العائد متغير وغير مضمون، لكنه يمكن أن يكون أكبر بكثير في الحالات المربحة.
ان احتكار #تقنيات_إنتاج_البذور ليست مجرد مسألة تجارية ، بل لها تأثير عميق على الاقتصاد العالمي، من خلال التحكم في أساس سلسلة انتاج الغذاء بأكملها.
حيث تتركز صناعة البذور والتقنيات الزراعية العالمية في أيدي عدد قليل من الشركات العملاقة،
و يظهر تأثير هذا الاحتكار في عدة جوانب حيوية منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء الناتج عن رتفاع أسعار البذور بشكل غير متناسب، مما يزيد من الأعباء على المزارعين ويُقلل من قدرتهم على المنافسة ، هذا الضغط التصاعدي على أسعار المدخلات ينعكس في النهاية على أسعار الغذاء للمستهلكين.
كما تفرض براءات الاختراع قيودًا قانونية تمنع المزارعين من حفظ البذور وإعادة زراعتها، و هذا يجبرهم على شراء بذور جديدة في كل موسم، مما يخلق حالة من تبعية المزارعين الدائمة للشركات التي تتحكم في اسعار المدخلات الزراعيه ، و مما يؤثر سلباً على الإقتصادات التي تقوم على الانشطة الزراعية و الصناعات الغذائيه ، و هذا بدوره يؤثر على سلاسل الإمداد و التوريد عالمياً .
ان الاعتماد على عدد محدود من شركات انتاج البذور يجعل النظام الغذائي العالمي عرضة للصدمات ، فأي اضطراب في عمليات هذه الشركات أو في سلاسل التوريد الخاصة بها يمكن أن يكون له تأثير domino واسع النطاق على إمدادات الغذاء العالمية.
و عليه فإن الاحتكار الحالي لتقنيات البذور يحول عنصرًا حيويًا مشتركًا إلى سلعة خاضعة لسيطرة الشركات، مما يهدد استقرار وأمن إمدادات الغذاء العالمي.
#الميزان_التجاري (#Trade_Balance) هو أحد أهم مؤشرات العلاقات الاقتصادية الدولية، ويُعرف بأنه الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والقيمة النقدية للواردات من السلع (وأحياناً الخدمات) خلال فترة زمنية محددة، عادة تكون سنه ، وهو جزء أساسي من ميزان المدفوعات (الحساب الجاري) الذي يسجل جميع المعاملات الاقتصادية لدولة مع العالم الخارجي .
و يتكون الميزان التجاري اجمالي قيمة الصادرات (Exports) السلعية مثل النفط، المعادن، المنتجات الزراعية، والسلع المصنعة.
بالإضافة إلى الصادرات الخدمية مثل السياحة، النقل، التأمين، الخدمات المالية، والاتصالات.
و لا يكتمل الميزان التجاري إلا بوجود الواردات (Imports) التي تضم
الواردات السلعية مثل الآلات، المواد الغذائية، المواد الخام، والسلع الاستهلاكية.
والواردات الخدمية مثل خدمات النقل والتأمين والاستشارات.
و بطرح قيمة الواردات من قيمة الصادرات و يتم تحديد وضع العلاقه التجارية بين دولةٍ ما و اي دوله أخرى ،
فيتحقق الفائض التجاري (Trade Surplus) عندما تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات.
بينما يحدث العجز التجاري (Trade Deficit) عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات.
و حالة التوازن التجاري (Trade Balance) تتساوى قيمة الصادرات مع الواردات.
ويعتبر الميزان التجاري مؤشراً على مدى تنافسية اقتصاد الدولة وقدرته على التصدير، كما يؤثر على سعر الصرف والاحتياطيات النقدية الأجنبية.
في النظرية الاقتصادية، #التوازن (#Equilibrium) بين العرض والطلب هو الحالة التي تتساوى فيها الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمة مع الكمية المعروضة منها عند مستوى سعر معين ، ويُسمى السعر الذي يتحقق عنده ذلك سعر التوازن، والكمية المقابلة له كمية التوازن.
و يعبر عنها بيانياً، من خلال النقطة التي يتقاطع فيها منحنى الطلب النازل مع منحنى العرض الصاعد. حيث لا يوجد نقص في الطلب (Excess Demand) ولا يوجد فائض في العرض (Excess Supply) ، و كل من يريد الشراء عند السعر السائد يجد ما يشتريه، وكل من يريد البيع يجد مشترياً ، لا توجد قوى داخلية تدفع السعر إلى التغير.
و يتحقق التوازن بطريقة تلقائيه من خلال الية العرض والطلب ، فإذا كان السعر أعلى من سعر التوازن اي ان الكمية المعروضة اكبر من الكمية المطلوبه فيضغط البائعون السعر نحو الانخفاض.
· إذا كان السعر أدنى من سعر التوازن تكون الكمية المطلوبة اكبر من الكمية المعروضة فترفع المنافسة بين المشترين السعر نحو الارتفاع.
وبالتالي يميل السعر تلقائياً إلى سعر التوازن، بافتراض عمل قوى السوق بحرية.
و مع ذلك فإن التوازن الاقتصادي ليس حكماً بالعدالة أو الرضا الاجتماعي؛ فقد يكون سعر التوازن مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً.
و عندما تحدث تغيرات في العرض أو الطلب، أو في السياسات الحكومية، فإن ذلك يؤدي إلى توازن جديد.
بالإضافة إلى تدخلات في سقف السعر أو الحد الأدنى للأجور قد تمنع السوق من الوصول إلى التوازن وتخلق نقصاً أو فائضاً.
#معامل_جيني (Gini Coefficient) هو مؤشر إحصائي لقياس درجة التفاوت أو عدم المساواة في توزيع شيء ما، ويُستخدم كثيراً لقياس تفاوت الدخل أو الثروة بين الأفراد أو الأسر في بلد ما.
قيمته تتراوح نظرياً بين 0 و1 حيث ان 0 = مساواة تامة و 1 = تفاوت مطلق .
الا ان معامل جيني لا يبيّن مصدر التفاوت؛ قد يكون لاقتصادين نفس المعامل لكن توزيع مختلف تماماً ، ولا يقيس التباين الاجتماعي أو مستوى المعيشة لذلك يُستعمل مع مؤشرات أخرى مثل حصة أعلى 1%، أو نسبة أعلى 10% إلى أدنى 40%، أو نسبة الفقر.
أهم #أدوات_السياسة_المالية (Fiscal Policy) هي الوصفة التي يقدمها الاقتصاديون الى الحكومة لاستخدامها بغرض معالجة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد من خلال خفض او رفع الإيرادات والنفقات العامة ، وأبرزها الإنفاق الحكومي مثل الإنفاق الجاري الذي يتضمن رواتب الموظفين، تشغيل المؤسسات، شراء السلع والخدمات و الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية، التعليم، الصحة، النقل، الطاقة.
و من ادوات السياسة المالية التحويلات الحكومية التي تشمل المعاشات، إعانات البطالة، الدعم الاجتماعي، و الدعم السلعي. كما أن الضرائب تعتبر اداه هامه من ادوات السياسة الماليه و التي تنقسم إلى الضرائب المباشرة على الدخل، الأرباح، الثروة.
و الضرائب غير المباشرة و منها ضريبة القيمة المضافة، الجمارك، الرسوم.
و يعتبر تغيير معدلات الضرائب أو الإعفاءات والحوافز الضريبية لتشجيع أو تقييد الإنفاق والاستثمار اداه هامه للتأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية و الجزئية الأزمات ، و تعمل الأدوات المذكوره في حال اقرارها كمثبتات تلقائية (Automatic Stabilizers) ، مثل:
· إعانات البطالة.
· الضرائب التصاعدية.
· برامج المساعدات الاجتماعية.
و يتم استخدام السياسات المالية في مجالين أولهما : سياسة مالية توسعية تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد.
و ثانيهما : سياسة مالية انكماشية تتجلى في تقليل الإنفاق أو رفع الضرائب لتهدئة التضخم و تقليص العجز.
و خلاصة ما سبق أن أهم أداتين هما الإنفاق الحكومي والضرائب، ويُضاف إليهما التحويلات وإدارة الدين العام والمثبتات التلقائية بحسب الهدف الاقتصادي.
في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، تحول التنافس بين #شركات_الخدمات_اللوجستية الكبرى إلى اعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية عبر عدة مسارات رئيسية منها إعادة تعريف هيكل السوق ، و ذلك بتوسع شركات الشحن (مثل ميرسك) لتتحول إلى نظام خدمه متكامل يقدم حلولاً شاملة (من الباب للباب)، مما يضعها في منافسة مباشرة مع وكلاء الشحن التقليديين (مثل Kuehne+Nagel) ، الأخيرون يردون بالتركيز على مرونة العملاء الذين يفضلون "عدم وضع كل بيضهم في سلة واحدة"، والاستحواذ على سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 49% من محفظة عملائهم.
كما تتحمل الشركات أعباءً مالية ضخمة جعلتها تتكبد تكاليف إضافية شهرية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
بالإضافة إلى إعادة رسم خرائط الشحن حيث أدت أزمات الجيوسياسية إلى إعادة توجيه السفن لمسافات أطول، مما زاد الطلب على السفن بنسبة 6% (مقاسة بـ"طن-ميل")، لكنه رفع التكاليف وأطال أوقات التسليم.
مما ادى إلى تحولات هيكلية نتج عنه عدم الاستقرار إلى تسريع اتجاهات مثل "التوريد من الدول الصديقة" (Friend-shoring)، وتحول نموذج "في الوقت المحدد" (Just-in-Time) إلى نموذج "تحسباً للطوارئ" (Just-in-Case) لتجنب النقص.
نتيجة لما سبق حدثت تأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية منها ارتفاع التكاليف وانعدام اليقين ، الذي أدى بدوره إلى توقع تباطأ نمو التجارة البحرية مع زيادة التقلبات في أسعار الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية و اثرها المباشر على إمدادات الطاقة.
صحيفة الخليج الإماراتية/ عندما يلتقي الطموح الإماراتي بالدقة الألمانية.. بقلم: رائد برقاوي #صحيفة_الخليج - عبر تطبيق نبض @NabdApp
السعي الدؤوب لاقتصاد يقوم على المعرفه يتطلب البدء من حيث وصلت المعرفه إلى ارقى المستويات ، و ألمانيا في مصاف اوائل الدول المتقدمة صناعياً و تقنياً .
لفهم الفرق بين #النقود_و_اشباه_النقود ببساطة، النقود هي وسيلة الدفع الفورية الجاهزة للإنفاق، بينما أشباه النقود هي أصول مالية ، الا انها تحتاج إلى خطوة تحويل بسيطة لتصبح نقوداً، لكنها تتمتع بدرجة عالية من الأمان والسيولة.
فالنقود سيولة كاملة (نقداً فورياً) ، تشمل العملات الورقية والمعدنية، والودائع الجارية (حسابات الجاري) التي تسحب بشيك أو بطاقة دون تأخير.
اما أشباه النقود فهي اقل سيولةً من النقود حيث لا يمكن استخدامها للشراء مباشرة، بل يجب تحويلها أولاً إلى نقد أو حساب جاري (مثل سحب شهادة ادخار قبل موعد استحقاقها).
و النقود غالباً لا تدر عائداً الا في بعض حالات الايداع و يكون العائد منخفض نسبياً ، لأن الغرض منها هو التداول وليس الادخار.
في حين تدر أشباه النقود عائداً (فوائد أو أرباح) لأنها تمثل ادخاراً واستثماراً قصير الأجل، مثل الودائع لأجل وشهادات الإيداع و سندات الخزانه و الصكوك .
و من الناحية الاقتصادية
فان النقود وسيط للتبادل ومخزن رئيسي للقيمة للإنفاق اليومي.
و كذلك أشباه النقود فإنها مخزن للقيمة و لكنها تستخدم لتغطية احتياجات السيولة المستقبلية أو كملاذ آمن قصير الأجل. و لدراسة عرض النقود في إحصاءات البنوك المركزية ، يُطلق على عرض النقود اسم #M1، وعند إضافة أشباه النقود إليها نحصل على عرض النقود #M2 ، و ذلك لمعرفة إجمالي السيولة المحلية .
لا شك أن #فيضانات_منطقة_التبت قد أثرت على سلاسل الإمداد، اسيوياً و عالمياً
حيث تسببت الفيضانات في منطقة التبت، وتحديداً الانهيار الجليدي والتدفقات الطينية عند #معبر_جيرونغ (Gyirong)، في هزة قوية لسلاسل التوريد العالمية، مع تداعيات وخيمة على قارة آسيا على وجه الخصوص،
فقد تحدث شلل لحركة التجارة الصينية-النيبالية ، فمعبر جيرونغ يعد شريان الحياة التجاري بين البلدين، و الذي يستحوذ على نحو 30% من إجمالي التبادل التجاري بينهما ، أدى قطع الطرق وتدمير "جسر الصداقة" إلى تعليق حركة الشحن بالكامل، واحتجاز مئات الشاحنات المحملة بالبضائع مما ازمه خانقه للاقتصاد النيبالي باعتبارها دولة حبيسة تعتمد تعتمد بشكل كبير على هذا المعبر.
كما امتد تأثير الفيضانات الى دول جنوب آسيا المجاورة عندما تدفقت المياه المحملة بالطمي إلى أنهار بوتيكوشي وتريشولي، مما رفع منسوب المياه في ولاية بهار الهندية إلى مستويات مثيرة للقلق، و الذي وضع المدن والمناطق الزراعية في حالة تأهب قصوى.
و قد كشفت الكارثة عن الحاجة الملحة الى مشاريع بنية تحتية ضخمة في المناطق ذات التضاريس الوعرة والتغيرات المناخية القاسية، بغرض دعم استراتيجية بكين في جعل التبت بوابة للانفتاح على جنوب آسيا.
و ذلك لاستدامة التبادل التجاري الإقليمي و الأسيوي ، من خلال تعزيز الطرق والجسور لنقل وتوزيع المنتجات الزراعية و الصناعية ، و ذلك لتدفادي اي أزمة مستقبليه في سلاسل الإمداد من خلال الطرق التي تضررت في نيبال و امتد تأثيرها الى شمال الهند.
لقد أجبر انقطاع الاتصالات وتدمير البنية التحتية الشركات العالمية على تفعيل خطط الطوارئ ، و لكنه أثبت أن سلاسل التوريد الحديثة لا تزال عرضة للكوارث الطبيعية .
فلم تكن فيضانات التبت مجرد كارثة محلية، بل كانت صدمة عنيفة لسلاسل التوريد الآسيوية عبر تدمير البنية التحتية الحيوية، وأطلقت تحذيراً عالمياً بشأن هشاشة طرق التجارة البديلة وتداعيات تغير المناخ على استقرار الأسواق العالمية.
يتجه #النظام_التجاري_الموازي
الذي لا يعتمد على الدولار نحو تجزؤ مالي تدريجي، حيث يتم بناء أنظمة بديلة لتقليل الاعتماد على الدولار، و ذلك بالاعتماد على العديد من الأجراءات منها تزايد التسوية بالعملات المحلية (كالروبل واليوان والروبية) لتجاوز الدولار كـوسيط للتبادل التجاري ، ففي تجارة روسيا والصين، تُسوى حوالي 90% من المعاملات بالعملات المحلية.
بالإضافة إلى الحديث عن استخدام الذهب كضمان لوحدة التسوية المدعومة بالذهب و المزمع انشائها داخل #مجموعة_بريكس.
بالرغم من بزوغ فجر نظام تجاري عالمي موازي لنظام الدولار الا ان العملات المستقرة المدعومة بالدولار قد تؤدي إلى تعزيز استمرار هيمنته ، خاصة مع توقعات وصول قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار بحلول 2028.
فسيناريو الانهيار المفاجئ مستبعد في المدى المنظور، و لكن ربما تعمل الأزمات الجيوسياسية الراهنه و الحروب التكنولوجيه المرافقه على الاسراع بتحقق النظام التجاري الموازي على ارض الواقع ليصبح خياراً بديلاً
للنظام التجاري العالمي القائم على أساس الدولار .