@awab_azzam#ما_عدا_المؤتمر_الوطني_وواجهاته
اذا لم تشارك #صمود قوي الثورة والفاعل الرئيسي في المشهد السياسي وقوي اعلان المبادئ معناها ان الكيزان من اشعلو الحرب للعودة هم في نص الخماسية ولن يترك الشعب السوداني الذي قام بأعظم ثورة لأسقاط نظام المؤتمر الوطني وبعد كل هذه التضحيات الجسام للشعب
الحرب شرٌّ مطلق يقتات على دماء الأبرياء واستقرار الوطن، والرّهان على البندقية لن يحصد ��وى المزيد من الركام والنُّزوح. إن طريق السلام وإنهاء مأساة السودانيين يمرُّ حتماً عبر تجفيف منابع الحرب، وعزل القوى التي تتكسب من استمرارها، لإعادة صوت العقل والتفاوض فوق صخب الرصاص
كل ما يعيشه أهل السودان اليوم من موت ونزوح وجوع وانهيار للخدمات وتفشٍ للفساد هو نتيجة مباشرة للحرب. ولن تنتهي هذه المأساة ما لم ينتهِ سببها الرئيسي وهو الحرب نفسها.
ينقسم الناس إلى فريقين: فريق يعتقد أن الحرب ستنتهي بالحسم العسكري، أي بمزيد من الحرب، ونتاج خيار "المجد للبندقية" الذي اختاروه هو استمرار المعاناة التي تشهدها البلاد الآن. وفريق ن��تمي إليه، يؤمن بأنه لا حل عسكري لأزمات السودان، وأن وقف القتال والذهاب إلى طاولة الحوار هو الطريق الأفضل لتخفيف معاناة الناس واستعادة حياتهم.
ما يعوق طريق السلام هو القوى التي تتكسب من استمرار القتال، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية، التي أشعلت الحرب ووقفت ضد كل مبادرة سلام وسعت إلى إفشالها. لذلك فإننا سنستمر في مواجهتهم عبر سبل العمل الجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي لعزل قوى الحرب، ورفع كلفة استمرارها، فلا سلام يمكن تحقيقه بدون مواجهة اكبر عوائقه.
هذه الضغوط بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، فقاعدة أنصار السلام تتسع يوماً بعد يوم، والوعي الدولي بحقيقة الأزمة يزداد وضوحاً، ولذلك يرتفع عويل ��وى الحرب، فهي تدرك أن المساحة التي تحركت فيها طويلاً دون مساءلة بدأت تضيق.
الحرب شرٌّ مطلق، ولا خير فيها. ويجب أن تنتهي اليوم قبل الغد. والطريق إلى ذلك يبدأ بمواجهة كل من يتكسب من استمرارها، وهي مواجهة لن يثنينا عنها شيء، ما دام فينا عرقٌ ينبض.
استهداف الأعيان المدنية والمؤسسات القضائية خط أحمر!
قصف مسيرة لمقر محكمة مدنية في #الزاوية_غرة يوقع كوارث إنسانية: 26 قتيلًا و10 مصابين بين المدنيين اليوم (2 أغسطس 2026).
العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين واجبة فورًا. #حماية_المدنيين#حقوق_الإنسان
نحن نطالب بوقف الحرب… نعم. لكن وقف الحرب ما معناه نرجّع نفس المنظومة القديمة التي صنعت الأزمة وحمت الفساد وفتحت الباب للإرهاب بينما تركت المواطن بلا دولة وبلا حماية
إذا كان وقف الحرب يعني عودة جيش مؤدلج لا يؤمن بالدولة، ولا يحمي الشعب، ولا يقبل بأي إصلاح… فهذا ما وقف للحرب، دا إعادة إنتاج للمأساة التي فجّرت الحرب أصلاً.
السلام الحقيقي ما بيجي بإعادة نفس السلطة التي دمّرت مؤسسات الدولة، وخلّت السودان ساحة مفتوحة للجماعات المتطرفة، ورفضت أي مسار سياسي أو إصلاحي.
وقف الحرب لازم يكون وقفاً يعيد الدولة…
لا يعيد المنظومة التي أسقطت الدولة أما وقف حرب يعيد
نفس العقلية ونفس المشروع… فدا ما سلام دا تأجيل لحرب أكبر
#الحركة_الاسلامية_تنظيم_ارهابي
#عدا_المؤتمر_الوطني
هم يستثمرون في دمائكم، غبائكم، تخلفكم وجهلكم، يا من تبيعون كرامتكم مقابل شعارات فارغة ووعود كاذبة، تستيقظون كل يوم لتدافعوا عن جلاديكم، وتهاجموا من يحاول إنقاذكم، والسكين على رقابكم!
كفى غفلة… كفى خنوعاً
أما آن لكم أن تستفيقوا؟
أما آن للعقل أن يثور على هذا الهوان؟
#افيقوا
تدفق الأسلحة والمدرعات الباكستانية إلى الساحة السودانية هو صبٌّ للزيت على النار. تغليب الحل العسكري على حساب المسار السياسي يعمق الكارثة الإنسانية ويرسخ حالة الشتات. #دعم_عسكري_باكستاني#السودان
تزوير أحكام واستثمارات بـ 18 تريليون..
تقرير حقوقي يكشف ملف الفساد داخل السلطة القضائية
رحاب مبارك سيد أحمد، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان
في تقرير جديد يحمل الرقم ( ضمن سلسلة “الملف الأسود”، كشفت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، رحاب مبارك سيدأحمد، عن تفاصيل مثيرة للجدل حول ما ��صفته بـالفساد المستشري في أوساط السلطة القضائية السودانية، متهمةً العشرات من القضاة بارتكاب جرائم رشوة وتزوير واستيلاء على المال العام، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
يشير التقرير إلى أن المشهد القضائي في السودان يشهد حالة غير مسبوقة من الفساد التي طالت القضاة أنفسهم، الأمر الذي وضع معايير العدالة في قائمة الصفر وسط الجرائم التي يرتكبها القضاة في حق المواطن السوداني دون رقيب أو حسيب، وفق تعبير المصدر. وقد شهد العام 2023 انتشارًا مزعجًا ومخيفًا لهذه الظاهرة، حيث وصل عدد القضاة الموقوفين عن العمل بسبب تهم الرشوة والتزوير والتجاوزات المالية إلى تسعين قاضيا�� (90)، ويرى التقرير أن انتشار هذه الجرائم في أوساط القضاة ليس صدفة بعد أن تم إفقارهم تماماً وسرقة أموالهم، فالبعض منهم لم يتمكن من الصبر على المصاب الكبير وسقط في بئر المال الحرام، فارتشى وزور وتغول على المال العام لكي يعيش، ��ينما يعيش المتمسكون منهم بالنزاهة والأمانة أسوأ الظروف المادية معتمدين على ملاليم قضائية جشعة تمنح كل شهر في شكل مرتب ضعيف لا يكفيه حتى لطعامه كما ذكر التقرير السابق.
وكشف التقرير عن عدة نماذج محددة لهذه الجرائم التي تنوعت بين شبكات منظمة وتزوير للأحكام ومخالفات مالية، ففي محكمة أمدرمان بمنطقة كرري تكونت شبكة سحب أموال من قاضي وموظف، حيث تم سحب جميع أموال منسوبي قوات الدعم السريع سواء كانوا أفراداً أم شركات بموجب أحكام رضائية مزورة، وبعد التنفيذ كان القاضي يصدر أوامره بسحب المال من البنك المعني وتوزيع الريع بين القاضي والموظف وآخرين يساعدون في إكمال ال��ملية، وقد سحبت ملايين الجنيهات بهذه الطريقة قبل أن يتم اكتشاف الواقعة مؤخراً وإحالة الجميع للتحقيق.
أما في محكمة الاستئناف بولاية النيل الأبيض بمدينة كوستي، فقد اتهم التقرير قاضيين في محكمة الاستئناف بالاتفاق على تعديل أحكام السجن الصادرة بحق تجار مخدرات إلى غرامات مالية، وذلك مقابل رشاوى يتلقونها من هؤلاء التجار، وقد أوقف القاضيان قيد التحقيق. وفي ولايتي نهر النيل والجزيرة، تحدث التقرير عن جرائم تزوير مماثلة في استمارات العقوبة النهائية يتم بموجبها تحويل العقوبات من السجن إلى الغرامات مقابل رشاوى يتلقاها القضاة في مقابل هذا التزوير.
كما أشار التقرير إلى قيام بعض المحاكم بالحكم على متهمين بالتعاون مع الدعم السريع بغرامات مالية طائلة في محاكم البلدية والمدن والأرياف، ثم توريد هذه المبالغ إلى محكمة أمدرمان، في مخالفة واضحة تهدف إلى تجنيب جزء من الأموال على غ��ار ما كان يحدث في محاكم النظام العام سابقاً. وإلى جانب ذلك، تحدث التقرير عن وجود حالات تزوير في أراضي بمدينة بحري يتم التحقيق فيها حالياً، بالإضافة إلى التغول على المال العام بجمع أموال محاكم البلدية لدى رؤساء الإدارات دون حسيب أو رقيب، حيث يصرفونها على أنفسهم وتصدر لهم تصديقات إدارية دون أي دورة مستندية مع تحويل المبالغ المالية بنظام بنكك.
وفي الجزء الثاني من التقرير، ركزت المحامية رحاب مبارك على اتهامات خطيرة وجهتها للقاضي مالك بكري رئيس إدارة الخدمات، حيث اتهمته بالاستيلاء على جميع الأصول والمزارع التابعة للسلطة القضائية وجعلها تتبع له لامركزياً تحت إداراته، وذلك بعد أن استثمر كما ذكر في التقارير السابقة في ثلاثة (3) مناجم للذهب في كل من البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، ووصل مبلغ الاستثمارات فيها إلى ستة عشر تريليون جنيه سوداني (16 تريليون)، مع حرمان قضاة السلطة القضائية من ريع هذه الأصول رغم أنها ملك لهم ولم يقدموا بها أي خدمات للقضاة رغم أنها أموالهم.
كما زعم التقرير أن القاضي مالك بكري استولى على مبلغ تريليوني جنيه سوداني (2 تري��يون) من مال إدارة التوثيقات استلمها من القاضي أسامة عثمان ولم يردها إلى الإدارة بالرغم من المطالبات المتكررة من القاضي أسامة بردها. وأشار التقرير إلى أن لجنة مراجعة تم تشكيلها لمراجعة أعمال لجنة الخدمات قد تم تجميدها بضغط واحتجاج من القاضي مالك بكري نفسه، مؤكداً أن استثمارات إدارة الخدمات تدار بصورة مركزية وبدون دورة مستندية ولا أعمال مراجعة أو محاسبة من الجهات المختصة أو ديوان المراجع العام، في غياب تام للشفافية والمصداقية.
واستعرض التقرير استثمارات القاضي مالك بكري بأصول أموال السلطة القضائية والتي شملت استيراد ألواح الطاقة الشمسية، ومصنعاً للزيوت بمدينة خشم القربة، ومصنعاً للإنتاج الحيواني “سجوك بيرقر” بمدينة عطبرة، بالإضافة إلى التعدين في ثلاثة (3) مناجم ذهب. ولأجل إدارة هذه الاستثمارات، وفق التقرير، تم تفريغ أكثر من سبعة وثلاثين قاضياً (37) للعمل في إدارة الخدمات، مما حرم قاعات المحاكم من خبرتهم وجهدهم في العمل القضائي، واستعيض عنهم في المحاكم حالياً بقضاة قليلي الخبرة القانونية وصف غالبيتهم بأنهم “شراعنة” لم يدرسوا إلا أحكام الشريعة في جامعاتهم التي تخرجوا منها، ويفصلون في قضايا الحقوق المدنية والجنائية بما لا يعلمون.
يطرح هذا التقرير، في حال ثبوت صحته، تساؤلات جدية حول مدى نزاهة وكفاءة المؤسسة القضائية في السودان، وقدرتها على القيام بدورها كحامية للحقوق والحريات، في وقت يعاني فيه البلد من أزمات متعددة. ويبقى التحقيق القضائي الرسمي والشفاف هو الطريق الوحيد لكشف حقيقة هذه الاتهامات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، خاصة مع ��ياب أي رد رسمي من السلطة القضائية على هذه الاتهامات حتى الآن.
ثلاثون عاماً من التمكين والحروب، تُوّجت بإشعال هذه الحرب الانتقامية ضد تطلعات الشعب في الحرية والعدالة. محاسبة المتسببين وإسقاط خطاب الحرب هما الضمانة الوحيدة لبناء سودان المستقبل. 🇸🇩✨ #السودان
ضغوط دولية واقليمية للقوى المدنية وخاصة ( صمود )
من اجل لم الصف الوطني السوداني بما فيهم الكيزان
كل التسريبات التي خرجت في الأيام الماضية عن الوضع في السودان ، كلها اتفقت بأن هنالك ضغوط هائلة تمارس من مصر والسعودية وتركيا وقطر ورئاسة الاتحاد الافريقي علي القوى السياسية المدنية وبالأخص (صمود ) للقبول بفكرة لم شمل الصف الوطني بما فيهم الكيزان للوصول إلي صيغة اتفاق مقبولة لإيقاف الحرب ..
وكان رد صمود والقوي المدنية الاخري واضح وصريح برفض هذه الضغوط وعدم التجاوب معها ، وأنه لا مجال للدخول في أي مفاوضات مع الكيزان لتقرير مستقبل السودان دون القبول بمطلوبات الشعب السوداني العادلة . والتي يجب الاعتراف بها قبل الدخول في أي مفاوضات ..
وقد استندوا في رؤيتهم تلك للأسباب التالية .
! تنظيم الكيزان ليس هو تنظيم سياسي بل هو تنظيم عسكري مسلح يمتلك كتائب ومليشيات قتالية وهذا ينفي عنه صفة المدنية .
! تنظيم الكيزان هو تنظيم ديني مؤدلج ينظر إلى الديمقراطية بأنها رده عن الدين وكفر صريح وعمل من أعمال الشيطان .
! تنظيم الكيزان صاحب فكر اقصائي لا يعترف بالآخر ، بل يدعو الي تكفير وقتل وقتال كل من يعارضه وهذا ينفي عنه أيضا صفة التنظيم السياسي .
! تنظيم الكيزان يري في نفسه أنه هو الدولة ولا يعترف بأنه مجرد فصيل من الفصائل المختلفة التي يتكون منها الشعب السوداني
! القوى السياسية المدنية المختلفة في السودان لم تري من تنظيم الكيزان وطوال ال ٣٧ سنة سوي رفضه التفاوض والاعتراف بحقوق الآخرين خصوصا عندما يكون في موضع القوة .
ودايما ما يلجأ إلي أسلوب التفاوض عندما يحس بالضعف أو يشعر بخطر تفجر الاوضاع لغير صالحه إذا استمرت في التصاعد .
هذا التنظيم قام بالتفاوض وتوقيع عشرات الاتفاقيات مع العديد من القوى والفصائل السودانية المختلفة ، ولكنه للاسف لم يلتزم بتنفيذ أي بند من تلك البنود التي اتفق عليها .
وهذا ما يؤكد بأن هذا التنظيم لم يسعي في يوم من الايام للدخول في اتفاقيات سياسية جادة بغرض الوصول إلي حلول توافقية تنهي المشكلات والحروب في السودان .
بل يستخدم هذا النظام التفاوض وتوقيع الاتفاقيات كوسيلة لعبور مؤقت للأزمة وسرعان ما يتنصل عن تلك الاتفاقيات ويعود بعد التقاط الأنفاس أو الحصول علي القوة اللازمة بصورة أكثر شراسة لمعالجة الأزمة .
! القوي المدنية السياسية وبمسؤولية كاملة رغم اعتراض معظم مكونات ثورة ديسمبر ٢٠١٨ التي أطاحت بنظام الكيزان جلست مع اللجنة الأمنية التابعة للتنظيم وتوصلت معها لاتفاقيات محددة حول فترة انتقالية تحفظ دم المواطن وتمنع انزلاق البلاد الي الفوضي وتضع حلول لمشكلة تعدد الجيوش ..
ماذا كانت النتيجة عندما التقطوا أنفاسهم واحسوا بأن عملية شيطنة قوى الثورة وتفتيت صفوفها أثمرت !!
قاموا بفض اعتصام قوى الثورة بطريقة بشعة وقاموا بقتل آلاف السودانيين ورمي جثثهم في النيل وقاموا بأغتصاب مئات الفتيات .
وتنصلوا عن كل كلمة وقعوها في اتفاقهم مع قوى الثورة المدنية ..
! عادوا للتفاوض مرة أخري عندما أحسوا بالضعف بعد خروج الملايين من الشعب رفضا لحكمهم ورفضا للقتل والاغتصاب الذي حدث ابان مجزرة فض الاعتصام .
وجلست معهم القوي المدنية مرة اخرى واتفقت معهم وتوصلت الي اتفاق الوثيقة الدستورية وذلك رغم الجراح ورغم المرارات لتجنيب البلاد الحلول الصفرية والانزلاق الي الفوضي ..
ماذا حدث ؟
جندوا كل قواهم العسكرية والمالية والقانونية والإعلامية والدينية لاسقاط الاتفاق وحكومته وقاموا بالشيطنة والإساءة الي القوى السياسية التي تحملت وزر الاتفاق معهم برغم رفض قطاعات واسعة من قوى الثورة الاتفاق معهم .
عندما فشلت كل الوسائل التي اتبعوها في إسقاط الحكومة قاموا بتنفيذ انقلاب ٢٥ اكتوبر واعلنوا التنصل من الوثيقة الدستورية واعتقلوا كل الرموز السياسية المدنية واودعوها السجون وعاد القتل للمتظاهرين مره أخري وفتحت المعتقلات وبيوت الاشباح لتعذيب المعارضين للمرة الثالثة ..
كل هذه الإجراءات الاحادية العنيفة لم تجدي ولم تخضع الشعب المطالب برحيلهم !!
وعادت الاحتجاجات المدنية بصورة أكثر واكبر الي الشوارع ..
وعندها عندما أحسوا بالضعف عادوا الي طلب التفاوض مرة أخري .
وتحاملت القوي المدنية التي ادخلوها السجون مرة أخري وجلست للتفاوض معهم من أجل حقن الدماء ..
وتم التوقيع علي الاتفاق الاطاري ..
ماذا كانت النتيجة ؟؟
أشعلوا الحرب الحالية بكامل الاصرار والترصد والهدف هو إفشال الاتفاق الاطاري وإعادة نظامهم الي الحكم بقوة البندقية وبقوة المليشيات المسلحة التي ازدا��ت قوة وعددا وتسليحا ..
القوي السياسية المدنية بذلت كل مافي وسعها للوصول إلي اتفاق مع تنظيم الكيزان يحفظ دماء الشعب ويمنع البلد من الانزلاق نحو الفوضي ..
ولكنها فشلت في ذلك بسبب قيام تنظيم الكيزان بنقض كل ما اتفق عليه . وإصرار هذا التنظيم علي العودة بالقوة الي السلطة مهما كانت النتيجة ..
الان بشأن التفاوض مرة اخري مع تنظيم الكيزان المسلح .
نود أن نعلمكم بأن القوي السياسية المدنية لا تستطيع أن تلغي عقلها مرة اخري ولا يمكن ان تعتقد بأن هذا التنظيم المسلح يسعي بصدق للوصول إلي توافق وطني حقيقي يقود الي ايقاف الحرب وحفظ دماء السودانيين وإعادة الاستقرار الي السودان.
وللاسف لا يمكننا ولو لمجرد الاعتقاد بأن هذا التنظيم المسلح قد استفاد من تجارب الماضي وقرر تغيير عقيدته الاقصائية المبنية علي الانفراد بحكم السودان بالقوة والسيطرة علي موارده وثرواته لخدمة التنظيم واتباع التنظيم وشراء ذمم الآخرين .
نحن علي قناعة تامة أن ركون قيادات هذا التنظيم المسلح الي التفاوض والوصول الي حلول سلمية توافقية توقف الحرب بعد ثلاثة سنوات من العناد والإصرار علي الحرب وقتل الشعب وتدمير البلد لم تأتي عن قناعة قادة هذا التنظيم بجدوي السلام والاعتراف بأخطاء الماضي التي اد�� الي اشعال السودان بالحروب وتسببت في هتك نسيجه الاجتماعي .
ولا نتوقع أن تكون هذه هي محاولة جادة لفتح صفحة جديدة والاعتراف بحقوق المواطن السوداني في أرضه وموارده دون تمييز وان التداول السلمي للسلطة هو خير حافظ للبلاد والعباد ..
القوي السياسية المدنية لديها قناعة تامة ومتجذرة اكتسبتها من خلال التعامل مع تنظيم الكيزان المسلح أن دعوة قادة هذا التنظيم الحالية للوصول إلي حلول سلمية للوضع الراهن ، ماهي الا محاولة لذر الرماد في عيون الجميع بما فيهم المجتمع الدولي والاقليمي للأسباب التالية: -
! فشل الحرب في ايصالهم الي أهدافهم التي كانوا يريدونها .
! عدم قدرتهم علي حسم الحرب عسكريا .
! الضغط الاقتصادي الذي يتعرضون له نتيجة الصرف علي الحرب وانهيار منظومات الانتاج .
! عدم قدرتهم علي الصرف علي احتياجات الشعب الضرورية وهذا ينذر بثورة شعبية عارمة .
! الضغط الدولي السياسي والاقتصادي الذي يتعرض له نظام بورتسودان بحجة حمايه الارهاب والارهابيين .
! الضغط الإقليمي الذي يتعرض له النظام وعدم ترحيب كل دول الجوار بوجود نظام اخواني في الخرطوم مما ينذر باحداث تغيير في موازين القوى علي الارض ..
النظام الإخواني المسلح يريد الان التفاوض لانه يعاني من انسداد الأفق العسكري والاقتصادي والسياسي امامه .
وبذلك أصبح عاجزا عن إدارة الحرب أو مواجهه احتياجات الشعب الضرورية ..
بناء علي ذلك نؤكد ان نظام الكيزان المسلح وقادته لا يجنحون الي السلم رغبة في السلام ولا رغبة في الاعتراف بحقوق الآخرين في دولتهم .
انما يذهبون في هذا الاتجاه مجبرين لانسداد الطرق الأخرى التي توصلهم الي أهدافهم ..
نؤكد أن دعوة قيادة تنظيم الإخوان المسلح للسلم ولم الشمل
الوطني ما هي الا تكتيك مؤقت معروف عنهم لكسب الوقت
لتجاوز الصعوبات الحالية التي تخنقهم وتعترض مخططات
أهدافهم ..
وعندما يتم لهم تحييد تلك الصعوبات والعقبات سوف يعودون
وبقوة اشرس لمواصلة مخططاتهم في السيطرة علي السودان
وشعبه وموارده بالقوة والجماعات المسلحة ..
عليه لا تفاوض مع الكيزان وادماجهم في خطوات الحل الا عبر المطلوبات التالية :-
⚠️ اعتراف الكيزان بالجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب
السوداني وتقديم المسؤولين عنها للقضاء العادل .
⚠️تفكيك الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية الموازية
للدولة الرسمية التي أقاموها في جسد الدولة السودانية الرسمية .
⚠️��نشاء جيش قومي مهني عقيدته حماية السودان والدستور والشعب .
⚠️تفكيك كل المليشيات والمنظومات الحاملة للسلاح وتسليم
أسلحتها الي الجيش واستيعاب المؤهلين منهم وفق قوانين
الانتساب للقوات المسلحة السودانية .
القوي السياسية المدنية سلمت ردها لمجموعة الوساطة وكانت
خاتمتها اذا قبل تنظيم الكيزان بهذه المطلوبات العادلة الواردة
اعلاه والتي تساوي بين الجميع فنحن علي استعداد للجلوس
معهم كفصيل سياسي للتفاكر والتباحث حول مستقبل السودان
#الحركة_الاسلامية_تنظيم_ارهابي
#عدا_المؤتمر_الوطني
بلد يحكمها معتوهين ويتصدر مشهدها مجموعة
من الأنذال والمرضى النفسيين والدمويين..
دائما في حروب لأن السلطة عندهم غنيمة شخصية، مش مشروع دولة، قبائل وأيديولوجيات، ومصالح تدار بالبارود، والوطن بالنسبة لهم مزرعة خاصة، والشعب قطعان تُذبح عشان كرسي أو صفقة أو كرامة زائفة.
#افيقوا
القصف العشوائي من قبل الجيش السوداني وتدمير منازل المواطنين العزل لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة. دماء المدنيين ليست وقوداً للمعطيات السياسية ��و العسكرية. السلام والعدالة هما المطالبة الوحيدة المشروعة. #لا_للحرب_في_السودان
@SawsanMustafaS
ما في زول يقدر يطفيها، ولا يسرقها، ولا يكسرها...
كل واحد فينا صار صوت، كل شارع صار شاهد، وكل بيت صار منبر...
اللي جاي يقف قدامنا.. نقولو: نحن الشعب، نحن نار لا تخمد ✌🏼🔥
#ديسمبر_باقية_وستنتصر
الانتهاكات الجنسية…
الجريمة التي لا يمكن تغطيتها بالصمت🚫
وثّقت منظمات حقوقية خلال الأشهر الماضية انتهاكات جنسية
واغتصابات في مناطق سيطرة جيش الحركة الإسلامية،
إلى جانب اعتقالات تعسفية ومضايقات وملاحقات قانونية
تُمارس تحت غطاء قوانين أمنية صُمّمت أصلاً لقمع المجتمع
لا لحمايته.
هذه الجرائم ليست حوادث معزولة، بل نمط ممنهج يستهدف
النساء والرجال على حد سواء، ويستخدم الجسد كسلاح لإخضاع
المجتمعات وترهيبها. الاغتصاب في سياق النزاعات يُعد جريمة
حرب وفق القانون الدولي، ولا يسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريره
بأي ذريعة سياسية أو أمنية.
المنظمات الحقوقية طالبت بتحقيقات مستقلة وحماية الناجين
والناجيات، ووقف استخدام الأجهزة الأمنية كأداة لتصفية
الخصوم وإسكات الأصوات المدنية. فلا دولة تُبنى على الخوف
ولا أمن يتحقق عبر إذلال الناس وانتهاك كرامتهم.
السودان يستحق سلطة تحمي مواطنيه لا سلطة تُرهبهم…
وكل انتهاك موثّق اليوم سيكون شاهداً غداً أمام العدالة مهما طال الزمن
#الحركة_الاسلامية_تنظيم_ارهابي
#عدا_المؤتمر_الوطني
إلى الأجهزة الأمنية والشرطة: واجبكم الوطني والأخلاقي هو حماية الشعب والمواطنين، وليس حراسة استمرار الحرب وملاحقة المطالبين بوقف الاقتتال. لا تجعلوا أنفسكم أداة لترهيب أبناء وطنكم.
#حقوق_الإنسان#السودان_يستحق_السلام#السودان@SawsanMustafaS
اختيار مشروع الروائية السودانية سارة الجاك "معزوفة مريم" ضمن الفائزين بمنحة مؤسسة "مفردات" للتفرغ الأدبي، ويأتي هذا الاختيار من بين أكثر من 160 مشروعًا أدبيًا مرشحًا من أنحاء العالم العربي، لدعم إنجاز الرواية الجديدة.
#شبكة_واكب
خالد الإعيسر قبل أن يكون وزيرآ :
«لا نهوض للسودان إلا باقتلاع نظام الإنقاذ»
وقال كمان:
«نحن لا نطمع في منصب ولا سلطة»
اليوم خالد الإعيسر وزير ثقافة…
في حكومة الكيزان ذاتها.
السؤال البسيط:
الإنقاذ اتقلعت؟
ولا المبادئ هي البتتقلع؟
😂🤣
#السودان#Sudan#السودان_الآن
#الأزمة_السودانية
التدافع نحو فرض النفوذ على الساحل السوداني للبحر الأحمر بين تركيا، قطر، والسعودية يفاقم التوتر الإقليمي؛ فتضارب الطموحات العسكرية والاقتصادية يهدد الملاحة الدولية ويزعزع استقرار القرن الأفريقي.
#الأمن_القومي#البحر_الأحمر#القرن_الأفريقي
قسماً يا شوارع.. إنا عائدون!
نحن جيل ديسمبر، جيل الوعي والصمود والغضب الذي لا يموت!
دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، وجراحنا وقود للثأر.
سنعود أقوي وأكثر وعياً لنحرق كرسي الانقلابيين وتجار الحروب ، لن نسامح، لن نركع!
✌🏼
الشارع يغلي، والثورة ستأكل أعداءها أحياء!
#ديسمبر_المنتصرة
معلوما الشحناء والبغضاء والعدوات مصدرها حصاد الألسن.حقا
مشروعا الاختلاف مع حمدوك
لكن المفترض تعبيرك عن الاختلاف يكون بصورة محترمة مؤدبة
بعيدا عن ساقط وتافه القول.لا يختلف اثنان حمدوك عنوانا ساطعا لمكارم الاخلاق وسمو الخلق لم يستخدما يوما انفلاتا لغويا حتي مع أشرس معارضيه الكيزان
لا يمكن تحقيق تسوية سياسية مستدامة دون إنهاء تغلغل الجماعات المؤدلجة داخل أجهزة الدولة والمؤسسة العسكرية. مدخل السلام الحقيقي، كما ت��كد القوى المدنية برئاسة حمدوك، يبدأ بإنهاء الحرب وبناء جيش مهني وقومي يخدم الشعب وحده. 🇸🇩