مش كان أولى الأسئلة دي تتجاوب في جلسة التعليم؟؟؟
👇👇👇👇👇👇👇
1- أعداد ونسبة الطلاب الوافدين في كل كلية طب في مصر قياسا بالمصريين آخر 10 سنوات
2- مقارنة الزيادة الإجمالية في الأماكن المتاحة بهذه الكليات، ونسبة الزيادة للطلاب المصريين والوافدين لمعرفة هل أثرت زيادة نسبة الوافدين على أعداد الطلاب المصريين من عدمه.
3- هل تزامنت الزيادة في الأعداد المقبولة بكليات الطب من الوافدين بجانب تدريب طلاب الجامعات الخاصة التي لا تمتلك مستشفيات جامعية على كفاءة وجودة التدريب من عدمه. ودراسة ذلك دراسة حقيقية.
4- إجمالي ما يدفعه الطلاب الوافدين فعليا في كل كلية وكم عدد من يحصلون على تخفيضات وقيمة هذه التحفيضات.
5- إجمالي قيمة المكافآت التي تصرف لكل أستاذ وكل موظف في كل كلية وجامعة من مصروفات الوافدين وأسباب الصرف.
6- عدد الطلاب المصريين في الخارج نتيجة عدم وجود أماكن في الداخل بسبب الوافدين.
7- إعلان الأرقام بشكل شفاف وليس بطريقة شهادات عربية وأجنبية دون تحديد أعداد الوافدين والمصريين ضمن هذه الشهادات.
8- دراسة حقيقية اقتصادية واجتماعية للآثار المترتبة على قلة عدد الطلاب المصريين وزيادة الوافدين من بعض الجنسيات على تراجع سوق العمل قريبا للمصريين في الخارج خاصة في دول الخليج.
9- أثر زيادة قبول الطلاب الوافدين على قيام المصريين في الخليج بتسفير أبنائهم لدول أخرى للدراسة ثم عودتهم للخليج بعد تخرجهم وأثر ذلك على تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
10- دراسة العوامل المؤثرة على تصنيف الجامعات المصرية دراسة حقيقية، ومدى الاهتمام بكل عنصر منها، والعائد الفعلي على الجامعات المصرية من مشاركتها في التصنيفات الدولية وهل يساوي الاهتمام الكبير بها من عدمه.
كتبت هذه الأسئلة الممنوعة عن الطلاب الوافدين في إطار الشفافية والنزاهة التي يتميز بها عصر الرئيس السيسي الذي لم يترك فاسدًا أيًا كان موقعه سواء كان وزير (التموين)، أو محافظ (المنوفية) أو مسؤول قضائي كبير(نائب رئيس مجلس الدولة) أو رئيس جامعة(دمنهور).
في إطار الحرص على ارتقاء الجامعات المصرية، ونفي أي شبهة فساد، وإعطاء المجتهدين ما يستحقونه من تقدير، يجب دراسة وإعلان إجابات الأسئلة العشر التالية بشفافية كاملة عن طريق الأجهزة المختصة سواء في الجامعات، أو وزارة التعليم العالي، أو الأجهزة الرقابية (التي تحظى بثقة الجميع في مصر وأولهم كاتب هذه السطور
Mohamed Kamall د. محمد كمال
@sherinhelal555 بيستفزني ان الحكومة بتقبل بالضغوط وتفرج عن الملاعين دول. طبق ام القانون واللي مدان احكم عليه باللي يستحقه، تتحرق اي منظمة واي دولة تحاول تتدخل. العالم لا يعترف الا بالدول اللي تتكلم وننصرف بقوة ويكون صوتها عالي علي اي حد يتجاوز حدوده.
@sameh_asker مسألة ارسال قوات تخضع لحسابات عسكرية وتقييم موقف بناء علي معلومات غير متاحة للعوام ( يعني خارج الدايرة الضيقة في الجيش واجهزة الدولة الحساسة)، اتمني الجميع يقول حاجة واحدة وهي ثقته في القائمين علي الامر وكفاية هبد.
ملخص بيان النيابة العامة اليوم عن قضية "متصدقش" (رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا):
- التحريات تقول إن قيادات من جماعة الإخوان خارج مصر كلفت عناصر بإنشاء صفحات لنشر شائعات وأخبار كاذبة والتشكيك في مؤسسات الدولة، لإثارة السخط ودفع الناس إلى التظاهر.
- التحريات تعتبر "متصدقش" إحدى هذه المنصات، وتُدار من الخارج، ويعمل بها أعضاء داخل مصر، أحدهم عضو بنقابة الصحفيين.
- بعد إذن بالضبط والتفتيش، قُبض على 6 متهمين، واستُجوبوا بحضور محاميهم، وحضر عضو من النقابة مع المتهم النقابي.
- أحد المتهمين أقر بالانضمام إلى اللجنة الإعلامية للجماعة، والعمل بالصفحة تحت مسؤولية عضو هارب بالخارج، وتلقي تكليفات بنشر أخبار كاذبة وتضخيم السلبيات.
- أقر أيضًا بتلقي تمويل شهري بعملات أجنبية عبر تحويلات من شركة يملكها عضو هارب.
- فحص هاتفه أظهر مجموعات مغلقة ورسائل بريد مع هذا العضو، ونشر تدوينات مؤيدة للجماعة وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، وأقر بها.
- الباقون أنكروا الانضمام للجماعة، إلا واحدًا قال إنه كان عضوًا ثم انفصل قبل العمل بالصفحة.
- الجميع أقروا بالعمل في الصفحة وتلقي مبالغ بالدولار دوريًا.
- واحد منهم لم يتلقَّ المبالغ الدورية بالدولار.
- أحدهم قال إن هدف النشر خلق احتقان يدفع الناس إلى التظاهر.
- الهدف، حسب التحريات، ليس التظاهر وحده، بل تمهيد لاندساس عناصر الجماعة بين المتظاهرين وصولًا إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها.
- المتهم الذي أقر قال إنهم عقدوا لقاءات تنظيمية مع المسؤول الهارب عبر تطبيقات التواصل، وأُبلغوا خلالها بمخطط الجماعة.
- العمل المنسوب إليهم شمل: نشر الشائعات، إبراز مواطن القصور دون غيرها، التسفيه من أداء المسؤولين، تصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها، وإعادة نشر بيانات من منصات أخرى تابعة للجماعة.
- التمويل عبر تحويلات بنكية من شركة يملكها عضو هارب في دولة أجنبية، والمبالغ بالعملات الأجنبية، وذكر الدولار تحديدًا في أقوال الباقين.
- الفحص شمل مجموعات مغلقة على تطبيق مؤمَّن، ورسائل بريد إلكتروني من العضو الهارب إلى المضبوطين.
- فحص حساب المتهم الصحفي أظهر، بحسب النيابة، تدوينات مؤيدة للجماعة رغم إنكاره، والفحص الفني أثبت النشر.
- النيابة تقول أنه لا إصابات ظاهرة على أي منهم.
- ثلاثة ممن ادعوا التعذيب أُحيلوا إلى الطب الشرعي، الذي أفاد بخلوهم من الإصابات وعلامات العنف.
- النيابة أمرت بحبسهم احتياطيًا، والتحقيقات مستمرة.