هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى اضمحلال مهنة المحاماة أو الاستغناء عنها ؟ وهل يكفي الاشتراك في النسخة المدفوعة منه عن زيارة المحامي ؟
الجواب للمتعجّل لا . بكل تأكيد.
وللمستفصل :
1/ وخلافاً لمايعتقد البعض لا يقوم العمل القانوني على مجرد استحضار النصوص أو الربط بينها فقط ، بل يقوم على عمليات عقلية معقّدة ومتعددة تتصل بالربط الصحيح بين النص والواقعة أو مايسمى بالتكييف، وهو أمر عسير - حتى على بعض أذكياء البشر - حيث يتطلب تلمّس أوجه التناسب ( المنطقي ) بين النص والواقعة . ويحتم استحضاراً لجميع الأوصاف المؤثرة وتعليلاً للنصوص المشتبه أو الوا��بة التطبيق ، وفي كثير من الأحيان الموازنة بين نصيّن صحيحين يحكمان ذات الواقعة . وهذه كلها مهارات لم يصل لها كثير من المهنيين فضلاً عن الآلة .
2/ يقوم العمل القانوني في أكثره على فكرة ( الموائمة ) أو ( الاستنسابيّة) ، وذلك في الحالات التي لا يمكن أن يواجهها النص بحكم واحد . مما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير كل واقعة على حدة وذلك بالنظر إلى ظروفها ووقائعها = ويعني ذلك أن معايير الحكم في كثير من الأحيان هي معايير مرنة ( غير منضبطة ) تختلف في تقديرها - حتى بين البشر انفسهم - فمعايير ( العدالة والقانون الطبيعي والنظام العام و الضرورة الملحة والإكراه الملجئ والظروف الطارئة ومبررات فسخ العقود … الخ ) كلها معايير لم تحض بإتفاق بشري حتى الآن ! وهي تقوم في حقيقتها على التعليل الإقناعي لا على النصوص الحاسمة. ولذلك وُجدت درجات متعددة للتقاضي . بل تقوم بعض التخصصات القانونية ( كالجنائي والإداري) بأكملها على فكرة التقدير المطلق حيث لا توجد لهما قواعدة محددة في الإثبات .
3/ يتطلب العمل القانوني بوجه عام مهارتي الاستنتاج والقياس لا سيما في مج��ل الإثبات . فالقرائن القضائية واستنتاجها وتعاضد الأدلة وتضاممها وغيرهما من المُكنات الإثباتية تتطلبان قدرة عقلية متقدمة .
4/ لا ينحصر العمل القانوني في الجانب البحثي أو الكتابي ( التحريري ) فقط ، بل يقوم على مهارات المواجهة والمناظرة والمناقشة وابتداع الردود والتعليلات. ولعل الاستجواب هو سبيل النجاة عندما تمحل الدعاوى من الأدلة . وهي مهارة بشرية بحته .
5/ الثقة الواجبة ، حيث يترتب على العمل القانوني آثار ونتائج خطيرة وقاسية . مما يحتم اللجوء - بعد الله - لمهني يمكن الوثوق به والرجوع عليه عند ارتكاب الأخطاء.
بقي التنبيه أخيراً على أن هذه التغريدة تنظر إلى المس��لة من جهة طبيعة العمل القانوني ولا تتناول الحديث عن تكوين الذكاء الاصطناعي أو أهميته أو فائدته للبشرية عموماً ولرجل القانوني بوجه خاص .