⚖️ لا يوجد عقد إيجار إلكتروني.. هل يسقط حق المالك في المطالبة بالأجرة؟
الإجابة: لا.
📌 في تسبيب قضائي مهم، قررت المحكمة أن المطالبة بأجرة المثل لا تتوقف على وجود عقد إيجار؛ فإذا شغل شخص العقار وانتفع به دون سند عقدي، فإنه يكون في حكم الغاصب، ويلتزم بتعويض المالك عن مدة انتفاعه، وذلك بأداء أجرة المثل.
🔴 بمعنى أوضح:
عدم وجود عقد إيجار لا يعني أن الانتفاع بالعقار يكون بلا مقابل.
فالمالك يستطيع المطالبة بـ أجرة المثل متى أثبت إشغال الغير لعقاره وانتفاعه به دون مسوغ.
⚖️ قاعدة تستحق الانتباه:
غياب العقد قد يمنع المطالبة بالأجرة العقدية، لكنه لا يمنع المطالبة بأجرة المثل.
#أجرة_المثل #الإيجارات #أحكام_قضائية #القضاء_السعودي #الأنظمة_السعودية
محاضر تقدير العقارات المنزوعة للمنفعة العامة ليست محصنة، بل هي تخضع لرقابة القضاء الإداري ويجوز الاعتراض عليها وإلغاءها متى ثبت عدم عدالتها، وتوافقها مع الأسعار السائدة بالسوق، أو مخالفتها للإجراءات النظامية التي قررها النظام بخصوص نزع الملكية.
وحتى لا يضيع وقتك وجهدك لابد أن تؤسس أسباب الاعتراض على أمور جوهرية ومؤثرة تقدح في محضر التقدير، وتؤكد عدم عدالته وتوافقه مع القيمة الفعلية للعقار، أو مخالفته للأنظمة مع بيان وجه المخالفة، وليس بالاستناد إلى أسباب عامة، أو المطالبة بإلغاء التقدير لعدم رضاك بالقيمة فقط.
🔹حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف الإدارية:
تضمن إلغاء محضر تقدير عقار منزوعة ملكيته للمنفعة العامة، بعد أن ثبت للمحكمة أن التقدير لم يلتزم بالضوابط النظامية والمعايير العادلة التي تتناسب مع قيمة العقار السوقية، وأكدت أن أسعار السوق هو الأصل في التقييم، وأن المقارنات يجب أن تكون حقيقية ومناسبة ومبنية على صفقات نافذة، مع التحقق من جميع عناصر المقارنة، وألا يُعتد بتقدير يخالف تلك ا��ضوابط.
ويؤكد هذا الحكم أن رقابة القضاء الإداري لا تقتصر على الإجراءات الشكلية، بل تمتد إلى سلامة الأسس الفنية التي بُني عليها التقدير متى شابها مخالفة للنظام أو مخالفة للقيمة العادلة.
#ديوان_المظالم #القضاء_الإداري #التقييم_العقاري #نزع_الملكية
قضية عمالية دُون للعامل في عقد عمل موثق بدل سكن!
لكن القاضي حكم بعدم استحقاقه عذا البدل.
وسببت الدائرة القضائية برفض الدعوى بناء على القاعدة الفقهية؛ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالالفاظ والمباني.
من المبادئ القضائية التي أكدت عليها المحكمة الإدارية، أن محضر الضبط لا يعد دليلاً قاطعًا بذاته على وقوع المخالفة، وأن مجرد إثبات مأمور الضبط للمخالفة أو قناعته بصحتها لا يكفي لإضفاء المشروعية على القرار الإداري.
فالأصل أن الجزاء الإداري يجب أن يقوم على أدلة وبيّنات تثبت صحة الواقعة أمام المحكمة، وليس على ما يرد في محضر الضبط وحده.
تسبيب هام في قضية سند لامر
يظن البعض أنه بمجرد أن يحرر له #سند#لأمر فهو امام القضاء مُستحقٍ لهذا السن�� بصورة مطلقة وهذا غير صحيح.
والصحيح بأنه في حال اقام محرر السند دعوى يطالب فيها بـ إبطال السند لأمر وتسليمه ، فعلى المستفيد (الدائن) أن يثبت إستحقاقه للسند وإلا فسيتم إبطاله
نقضت المحكمة العليا حكماً عمالي لإعتبار مخالفة الحكم نص المادة 8 من نظام العمل واعتبار مخالصة وابراء العامل من حقوقه باطلة لا اثر لها كونها صادرة من العامل أثناء سريان العلاقة العمالية بين الطرفين ولم تحقق الفائدة للعامل
وجاء في اسبابه ولما كان المنظم قد نص على بطلان الإقرار والابراء إذا كان اثناء العلاقة التعاقدية، إذا نصت المادة الثامنة من نظام العمل على انه: (ببطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء او مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، اثناء سريان عقد العمل، مالم يكن أكثر فائدة للعامل) وبما ان الحكم محل الاعتراض قد خالف هذا النظر وقضي بصحة المخالصة مع ثبوت تحريرها اثناء سريان العلاقة العمالية، ومخالفا بذلك ما نصت عليه المادة، فانه يكون والحالة هذه حريا بالنقض
صك حكم 📝
يقضي بنقض حكم المحكمة العليا، وتوجيه محكمة الاستئناف بتعويض العامل عن باقي مدة عقد العمل بمبلغ (221) ألف ريال، بدلًا من الاكتفاء بتعويضه براتب شهرين؛ لكون البند المُقرِر لذلك هو بندُ باطلٌ ولا محل له في عقد العمل محدد المدة.
📍حكم قضائي أشار إلى :
• أن من العيوب الجسيمة التي تطعن في القرار الإداري إساءة استعمال السلطة .
• الأصل أن جهة الإدارة تمارس صلاحيتها وفقاً للنظم مستصحبة معها " حسن النية وإرادة النفع والإصلاح وتحقيق الغاية التي قصدها المنظم " ، فإذا ثبت خلاف ذلك من أن تطبيق النظام قد تُوصّل به إلى الإضرار بالأشخاص أو حيف به إلى غير ما قصده المنظم أو غير ذلك من الأفعال فإن القرار يلحقه عيب يسقطه ولو كان ظاهره الصحة . #استشر
⭕️ بشرى سارة لكل محكوم عليه في قضايا تعاطي مخدرات
🟥 تستطيع ايقاف التنفيذ في قضايا #تعاطي#المخدرات
هام لكل محكوم عليه
‼️محكمة الاستئناف: حيازة المخدر بقصد التعاطي لا تمنع من وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية.
يُوقف التنفيذ متى توافرت:
1. خلو صحيفة السوابق
2. الظروف الشخصية للمحكوم عليه
3. قناعة المحكمة بعدم العودة للجريمة
السند: المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية
التزم نصاً بما ورد في اسباب الحكم، حتى لا يسقط حقك في الاستئناف!!
حكم بعدم قبول طلب الاستئناف، لمخالفة المستأنف اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية.
���حكم وتسبيب أكثر من رائع في قضية احتيال مالي انتهى إلى عدم ثبوت الإدانة📝⚖️
📌لأني مهتم بالصياغة القانونية فلذلك استخرجت أهم الجمل من التسبيب:👌🏼📚
- "الأصل براءة الذمة، ولا ينتقل عن هذا الأصل بقرائن ضعيفة أو واهية."
- "لا يجوز رمي إنسان بتهمة ولا إيقاع عقوبة عليه إلا بإثبات وبينة."
- "الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة."
- "العقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة."
- "إذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئًا أو يخطئ فيعفو عن مذنب، كان هذا الخطأ خير الخطأين."
"الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، فالأمر المتيقن ثبوته وهو البراءة والسلامة لا يرتفع إلا بدليل قاطع."
تسبيب يُدرّس في ترسيخ أصل عظيم في القضايا الجنائية: أن الإدانة لا تُبنى على الشك والاحتمال، وإنما على أدلة جازمة تقطع بثبوت التهمة.
🔺كيف أسقطنا عن موكلنا أكثر من 1.15 مليون ريال بسبب جدولة مخالفة؟
من أكثر انواع القضايا التي نقابلها في القضايا التمويلية عدم التزام بعض البنوك بتعليمات البنك المركزي عند إعادة جدولة التمويل.
في هذه القضية، تقدم موكلنا بطلب ��عادة جدولة بسبب انخفاض دخله، وكان المفترض أن تكون إعادة الجدولة وسيلة لتخفيف العبء المالي عليه، لا وسيلة لزيادة مديونيته.
إلا أن إعادة الجدولة ترتب عليها تحميله التزامات إضافية تجاوزت مليونًا ومائة وخمسين ألف ريال فوق العقد الأساسي، مع زيادة مدة التمويل وتضخم كلفة الأجل.
تم رفع الدعوى، وتمسكنا بمخالفة إعادة الجدولة لتعليمات البنك المركزي الصادرة لمعالجة المتضررين من انخفاض الدخل.
والحمد لله صدر الحكم لصالح موكلنا متضمنًا:
✅ إبطال عقد إعادة الجدولة.
✅ إعادة احتساب المديونية وفق العقد الأصلي.
✅ إسقاط مبالغ تجاوزت 1,150,000 ريال من التزامات موكلنا.
✅ والحكم له بتعويض مالي.
هذه القضية تؤكد أن إعادة الجدولة ليست شيكًا مفتوحًا للبنوك لزيادة كلفة التمويل، وأن أي مخالفة للتعليمات التنظيمية قد يترتب عليها إلغاء الجدولة وإعادة الحقوق لأصحابها.
⚖️ والله الحمد أولًا وآخرًا
📍حكم قضائي |
• أن رفع الشكاوى حق لكل شخص ، كما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ وتاريخ ٢٥-٤- ١٤٠٦ .
• لا يصح معاقبة الموظف بمجرد تقديم الشكوى ، دون ثبوت كيديتها أو إضرارها بالغير .
��� لا يلزم من عدم ثبوت الشكوى أن تكون كيدية . #استشر
هل تتذكرون هذه القضية ♦️
صدر بها قرار من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص .
( الاختصاص ينعقد الى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية ، بناء على مانصت عليه المادة ٢٦ من نظام المعاملات المدنية)
وال��ي توافق مع قرار المحكمة العليا في ذات القضية .
📌 وانوه لجميع الزملاء بعدم رفع قضايا فسخ عقد شراء عقار من البنك لوجود عيوب انشائية الى القضاء ، لم تعد هي المختصة
📢انتبه
تساهلك في ترك مطبوعاتك وأختامك تحت يد موظفيك، كفيل بأن يُلزم منشأتك نظاماً بعقود ومبالغ فلكية دون علمك.
❓السؤال هنا؟
هل يعصمك إنكار "صفة" موظفك من الالتزامات المليونية التي أبرمها باسم منشأتك؟
📢احذر.. فالدفع بـ "انعدام الصفة" وجحد التوقيع والختم، تكتيك قد يبدو منقذاً في البداية، لكنه يتهاوى تماماً إذا ثبتت "الوكالة الظاهرة" وقاعدة "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"! ⚖️
↩️سقطة إجرائية تُكلف #الشركات مئات الآلاف، وربما الملايين.
تخيل أنك نفذت مشروع مقاولة متكاملاً لصالح شركة كبرى، وعندما تطالب بحقك مستنداً إلى عقدك الممهور بختمها، تصدمك الشركة بدفع شكلي: "نحن ننكر هذا الختم والتوقيع، ومن وقّع معكم هو مجرد موظف وافد بمهنة (...........) في إقامته، ولا يحمل تفويضاً شرعياً أو نظامياً للتعاقد باسمنا!"
هذا السيناريو الإجرائي المعقد هو تماماً ما دارت فصوله في أروقة #المحكمة؛ حيث واجه أحد مقاولي الباطن صدمة قضائية أولية عندما تمسكت شركة مقاولات ��برى بهذا الدفع الشكلي للتنصل من سداد مستحقات مالية بلغت.....
وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى حينها إلى قبول دفع الشركة، وقضت بـ عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، بناءً على إنكار الختم وعدم وجود تفويض رسمي مكتوب للموظف.
فكيف تبدّل هذا النصر المؤقت إلى خسارة نظامية مدوية للشركة أمام محكمة الاستئناف؟
حيث اثبت محامي المدعي باعتراضه:
🔹نظرية الوكالة الظاهرة ومسؤولية المتبوع.
🔹العقد كُتب بالكامل على مطبوعات الشركة الرسمية الممهورة بشعارها وعنوانها، وحمل ختمها الحيّ مصاحباً لتوقيع التابع، #والشركات لا تترك أختامها ومطبوعاتها عبثاً للعمال.
🔹مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار واستلام المنافع (الثمرة المالية): هنا كانت الرصاصة القانونية القاتلة؛ حيث تبين أن نفس الموظف هو من وقّع العقد الرئيسي للشركة مع الطرف الأعلى.
🔹الإقرار الفعلي اللاحق عبر #المراسلات_والتصاريح.
🟥الخلاصة:
ليس كل نزاع يُحسم بالإنكار، ولا كل خلاف يبدأ من لحظة الخصومة فقط.
في كثير من #القضايا، تكون البداية الحقيقية من طريقة التعاقد ذاتها: هل العقد موثق؟ هل التوقيع واضح؟ هل هناك مراسلات تثبت التنفيذ؟ هل الجهة استفادت من آثار العقد أو تعاملت معه باعتباره قائماً ونافذاً؟
هذه التفاصيل قد تبدو للبعض أموراً #شكلية، لكنها في الواقع قد تكون الفاصل بين نزاع يُرفض من أوله، ونزاع يُنظر في موضوعه كاملاً.
فالمستندات والقرائن ليست مجرد أوراق، بل هي ما يمنح العلاقة النظامية قوتها وحجيتها عند الخلاف.
ولهذا، فإن #توثيق العقود بدقة، والاحتفاظ بالمراسلات، وحفظ ما يثبت التنفيذ والاستل��م والاعتماد، ليس خياراً ثانوياً، بل هو جزء أساسي من إدارة المخاطر القانونية.
ففي بيئة الأعمال، كثير من النزاعات لا تُحسم بمن كان أكثر إصراراً على الإنكار، بل بمن يملك ما يثبت الواقع.
🔴الدرس الأهم:
العقد الجيد لا يحميك يوم التوقيع فقط، بل يحميك يوم النزاع أيضاً.
إذا كانت لد��ك صيغ توثيق واضحة، وقرائن مكتملة، ومراسلات منظمة، فأنت لا تدير العلاقة التجارية فقط، بل تدير موقفك القانوني منذ البداية.
#الوكالة_الظاهرة #عدم_الصفة
#مسؤولية_المتبوع_عن_أعمال_تابعه
#الختم_المطبوعات
#محامي #مستشار_قانوني #توعية_قانونية
#حديث_المحاكم
بحث مهم
إذا وقع خطأ طبي داخل مستشفى خاص..
فهل يتحمل الطبيب التعويض وحده؟
أم يمكن مطالبة المستشفى أيضًا؟
وهل تختلف المسؤولية إذا كان الطبيب يعمل في مستشفى حكومي؟
بحث علمي يناقش هذه الإشكالات من منظور الفقه الإسلامي ويقارنها بأحكام نظام مزاولة المهن ال��حية في المملكة، مع استعراض الفروق بين المستشفيات الخاصة والحكومية وأبرز التطبيقات القضائية.
ملف يستحق الاطلاع لكل مهتم بالقضاء الطبي .
https://t.co/1iNqa86QLs