أرفع خالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة بتعييني أمينًا لمحافظة جدة. وأسأل الله العون والتوفيق لأكون عند حسن ظنهما، وأن أُسهم في خدمة جدة وأهلها وزوارها، والارتقاء بجودة الحياة فيها.
معالي الأمين
@ihsanbafakih
اذا من نصيحة تقدم لك
١.افهم جدة جيدا،، حتى تشخص الحالة كما هى
٢.تفرغ لصناعة المدينة الحية
٣.لا تغرق في الورقيات
٣.ركز في صناعة النموذج الناجح للحي،، من خلال التطبيق السريع على احد الأحياء القائمة
٤.اصنع نموذج للشارع الحي
٥.لا تستدرجك مشاكل السيارة
🌹
@Yousef2030 السبب الطباخين ما يعرفون خبره بعض كلهم شغالين في بيت الشاورما .
لو كل شخص له بطاقه تعريفيه من الجهة المسؤوله بحسب العقود المبرمه ، كان تعرف كل طباخ ايش طبخته
هل غرفة السائق للشقق السكنيه مطلب شعبي؟
استغرب عند زيارة مشاريع المطوريين العقاريين ، للوحدات السكنيه ببناء غرف سائقين ، وكأن كل عائلة صغيره لديها سائق خاص ، مما يؤدي بضيق في مساحات مواقف السيارات الخاص بسكان الوحدات ، و تصبح مرتع لتأجير العماله ...!
@AlsuwaiketS المغرب أسسوا اكاديمية محمد السادس ٣ منهم في المنتخب ، اقنعوا اللاعبين المهاجرين في دول أوروبا حاملي الجنسيه المغربية المتأسسين باللعب في المنتخب (البناء الهجين للمنتخب )
اليابان تمتلك اكثر من ٣٠٠ لاعب محترف في اوروبا
@Khuld_2 الموقع يربح دائماً على المدى الطويل كعامل أساسي لرفع القيمة، بينما جودة التطوير ، المُسرّع لرفع هذه القيمة وتحقيق أعلى العوائد في المدى القصير إلى المتوسط.
يمكنك تعديل المبنى ولا يمكنك تحريك الارض
اليوم اطلعت على شقة سكنية واحدة صدرت عليها 173 رخصة إعلانية.
وكنت أنوي نشر صورة الاستعلام، لكن فضلت عدم نشرها حتى لا يُفهم ذلك على أنه إساءة لأحد.
وللعلم، هذه ليست حالة منفردة.
شقة أخرى اطلعت عليها في القيروان تجاوزت 120 رخصة إعلانية، والأسوأ أن العقار نفسه يُعلن عنه بأسعار مختلفة.
فوضى في التسويق.
جهود مهدرة.
حقوق ضائعة.
ملاك متذمرون.
وسطاء متذمرون.
السؤال الذي أتمنى أن تجيب عنه الهيئة العامة للعقار:
لماذا لا يتضمن عقد الوساطة خيارًا صريحًا يحدد منذ البداية ما إذا كان العقد حصريًا أو غير حصري؟
بدلًا من ترك هذا الأمر للبنود الإضافية التي كثيرًا ما يثور حولها الخلاف في الصياغة والتفسير.
بل أرى أن الوقت قد حان لمراجعة فكرة أن تكون العقود الحصرية هي الأصل، أو على الأقل إتاحة خيار واضح لها داخل العقد الإلكتروني نفسه.
اليوم أصبح من الواجب على أي وسيط، قبل توقيع أي عقد، أن يدخل إلى صفحة الاستعلام عن التراخيص، ويشاهد بنفسه عدد الرخص الإعلانية المرتبطة بالعقار.
فقد يكتشف أنه ليس الوسيط الأول…
ولا العاشر…
ولا حتى الخمسين.
أي احترافية نتوقعها من وسيط يعلم منذ اليوم الأول أن فرصته قد تكون بين عشرات أو مئات الوسطاء؟
في هذه البيئة، لن يستثمر كثيرون في التصوير الاحترافي، أو التسويق المتميز، أو الحملات الإعلانية، لأنهم يعلمون أن جهدهم قد يذهب لغيرهم.
ولو اضطر الوسيط للمطالبة بحقه، فلن يجد أمامه غالبًا إلا طريق القضاء.
وفي المقابل، رسوم الخدمات الحكومية المختلفة تُستوفى قبل تقديم الخدمة، بينما أتعاب الوسيط، رغم أنها نتيجة أشهر من العمل والتسويق والتفاوض، قد تضيع بالكامل إذا لم يحصل عليها طوعًا أو بحكم قضائي.
كما يثير التساؤل أن الوسيط العقاري، وهو المرخص له بممارسة الوساطة، لا يملك صلاحية إتمام إجراءات الإفراغ العقاري، بينما يمكن أن تتم إجراءات وساطة أو تأجير أكثر تعقيدًا من قبل أشخاص لا يشترط فيهم ذات التأهيل المهني.
هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل.
إن كان الهدف رفع جودة السوق العقاري، فالبداية تكون بمراجعة آلية عقود الوساطة، والعقود الحصرية، وآلية إصدار الرخص الإعلانية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويرفع مستوى الاحترافية في السوق.