أذ نكذب هذه الأخبار وندين مروجيها الذين ارعبهم تأييد الناس لنا ..نؤكد لابناء مدينتنا المقدسة دعمنا المطلق لكل ما يرفع من مكانتها ويعيد لدوائرها ومؤسساتها الخدمية و التربوية والتعليمية هيبتها واستقلالها بعد أن عبث بمقدراتها المتنفذون الطارئون و بطاناتهم العابثة.
بتصويتكم لنا نحقق التغيير المنشود.
الحمد لله على عظيم منه وجميل احسانه .
اتقدم بكبير شكري وامتناني لاهالي كربلاء المخلصة الوفية الواعية على منحنا ثقتها؛ هذه الثقة الكبيرة التي جعلتنا في مقدمة الفائزين بتمثيل كربلاء مما يجعل منها امانة عظيمة القدر في اعناقنا لخدمة محافظتنا المقدسة .
لبّينا اليوم الدعوة المؤجَّلة من السيد البارزاني للسيد المالكي لزيارة إقليم كردستان العراق، وكانت الزيارة فرصة مهمة لتأكيد وترسيخ شراكتنا التي امتدت جذورها منذ عهد المعارضة للنظام الديكتاتوري البائد، وستستمر بإذن الله.
وقد تركزت مباحثاتنا على استكمال الاستحقاقات الدستورية لما بعد الانتخابات، وتداولنا الأفكار بش��ن خصائص الشخصيات المرشَّحة للرئاسات الثلاث وآليات اختيارها لهذه المواقع، من دون الخوض في الأسماء المرشحة لتلك الرئاسات.
وكانت رؤية السيدين الزعيمين متطابقة في أهمية حماية وتقوية العملية السياسية، ومراجعة القوانين والآليات الضرورية لإنتاج واقع سياسي وإداري جديد تتضافر فيه جهود جميع مكوّنات شعبنا العراقي الكريم. منطلقين من الواجب الوطني بالمضيّ قدماً لتحقيق إرادة شعبنا بتشكيل حكومة تلبّي تطلعاته المشروعة.
نبارك انعقاد مجلس النواب الجديد، وبدء مرحلة جديدة نأمل أن تكون بمستوى تطلعات شعبنا الكريم وطموحاته، كما نبارك انتخاب رئاسته، المتمثلة بالسيد هيبت الحلبوسي رئيسا، والسيدين عدنان فيحان وفرهاد الأتروشي نائبين للرئيس، في خطوة مهمة لتعزيز المسار الدستوري وترسيخ العمل المؤسسي.
وإذ نتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، نعمل جميعاً لتفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس، بما يخدم المصلحة العليا للعراق، وحفظ وحدته واستقراره.
نؤكد في ائتلاف دولة القانون أن البيان المتداول بشأن موقف الائتلاف من رفض المرشحين التسعة والذهاب إلى مرشح تسوية لرئاسة الوزراء ، هو بيان مزيف ولا صحة له، وننفيه جملةً وتفصيلاً.
كما ونؤكد أن مواقفنا السياسية تؤخذ من المصادر الرسمية المعتمدة في الائتلاف ، ونحذر من الانجرار وراء الشائعات أو البيانات المفبركة التي تهدف إلى خلط الأوراق وإرباك الرأي العام، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به العملية السياسية.
لقد تعدّى الأمرُ مجرّدَ استغلالِ مواردِ الدولةِ لأغراضٍ انتخابية، إلى إجبارِ موظفيها على حضورِ المهرجانات، بأسلوبِ التهديدِ والوعيد، بل واستغلالِ موظفي الشركاتِ الاستثماريةِ العاملةِ في شتّى المجالات. وهذا يُؤشّر على ضعفِ الجهاتِ المستغِلّة، لكنه أيضًا يؤثّر على التنميةِ والاستثمارِ في البلاد، وهو أمرٌ ينبغي أن تلتفتَ إليه الجهاتُ الرقابية.
ان التضييق على حرية التعبير وتكميم الأفواه هو انحدار خطير يهدد جوهر الديمقراطية في العراق، بعد أن تحوّل النقد إلى تهمة، ومن ثم تجيير مؤسسات الدولة المُناط بها حماية الحريات إلى لعب دور الرقيب على منشورات الاعلاميين والمدونيين وحذفها، وهو ما يستدعي موقفاً حازماً من المؤسسات والنخب لوضع حد لهذه الممارسات المخالِفة للدستور.
ارتفاع المديونية جاء نتيجة، لتقييد الدور الرقابي للبرلمان. وطالما لجأت الحكومة إلى ربط المحاولات الرقابية بالانتخابات، رغم أن البيانات الرسمية تؤكد عجزا يفوق 35 ترليون دينار وقروض داخلية تتجاوز 91 ترليون. فضلا عن ان جواب البنك المركزي أغفل ديونا بمليارات للدائنين من قطاعات مختلفة.
ولكن الأيام القادمة ستكون كفيلة بكشف أكبر عملية تضليل بسبب هوس السلطة، التي أضاعت على شعبنا فرصة تحقيق تنمية حقيقية من فائض اسعار النفط عبر الموازنة الثلاثية.
لقد احرجهم لقاء السيد المالكي الاخير في برنامج ( جيم سين ) لان حديثه وضع النقاط على الحروف مما دفعهم لحذف المقابلة من منصة اليوتيوب مرتين لحجب الحقائق عن الجمهور ولتمرير التحركات الخارجية المشبوهة التي قد تقترب من مشروع التطبيع.
كما جاء ذلك للتغطية على ما ذكره السيد المالكي من أسلوب منح العطاءات، وتسيير شؤون الدولة عبر الاستثناءات.
أما استخدام مؤسسات الد��لة للسيطرة على الفضاء العام وتضليل الجمهور فهو بحد ذاته مخالفة تستدعي المحاسبة والادانة .
حان الوقت لأن تعود ثروة البلد إلى أيدي مواطنيه الكرام، وأن تنعكس موارده وخيراته على مستوى معيشتهم ورفاهيتهم. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال رؤية استراتيجية شاملة، وبرامج علمية هادفة، وإدارة تنفيذية راشدة تستند إلى مبدأ أن قوة الدولة تُبنى على كفاءة إدارتها لمواردها، وأن الازدهار الحقيقي يتحقق حين تُستثمر تلك الموارد لخدمة المواطن، وبمراعاة أولوياته عبر مشاريع منتجة.
إن دولة القانون تمتلك الرؤية الواضحة، والتجربة الناضجة، والإرادة القوية لتحقيق برنامجها الوطني الذي يتمحور حول شعار: (#قوة_وازدهار).
في ذكرى تأسيس نقابة المحامين العراقيين الـ92 ، نتقدم بأسمى التهاني للأستاذة أحلام اللامي نقيب المحامين، ومحامي العراق، الذين حملوا رسالة الدفاع عن الحقوق وصون الكرامات، ووقفوا إلى جانب هموم الناس في مواجهة التحديات.
إننا في كتلة دولة القانون نؤكد دعمنا في تشريع القوانين التي تحمي وتدعم مسيرتهم النبيلة في ترسيخ العدالة وحماية الحريات وتعزيز سيادة القانون.
نفخر بأن كان لنا المبادرة بطرح قانون التربية للتشريع شاكرين رئاسة البرلمان على الاستجابة ، والاخوة رؤساء الكتل والنواب على التصويت.
سيسهم هذا التعديل بتحسين المستوى المعاشي للكوادر ا��تعليمية الكريمة، كما يسهم بتطوير قابليات وقدرات الكادر التربوي على عدة مستويات.
وسنتابع تنفيذ هذا القانون لضمان عدم التأخير .
إن حادثة سقوط مجسر العطيشي في كربلاء المقدسة تدل على تقصير وإهمال واضحين في آليات العمل وإحالة المشاريع لشركات غير كفوءة..
ولن نقبل بغير التحقيق النزيه والصارم، لذا سنتابع مع الاخوة في رئاسة مجلس النواب ��شكيل لجنة تحقيقية برلمانية لضمان تحديد المقصرين أيا كانوا..
كما نطلب من القضاء العادل اتخاذ إجراءات صارمة كي لا تتكرر هذه المآسي مستقبلاً.
في هذه الاي��م المحمدية المباركة ، نبارك للامة الاسلامية ولعموم الانسانية ذكرى ولادة المبعوث رحمة للعالمين ، ورمزا للخلق العظيم ، الرسول الاكرم محمد ( ص ) ، حيث انار الدنيا بكلمته الاولى ( اقرأ ) .
فمن جوف الصحراء القاسية جاء بالرحمة ونور المعرفة ليرتقي بالامة نحو العظمة والخلود .
السلام عليك ما اذنت باسمك المآذن .
انتخابات 2025:
مع تزايد حدّة التنافس بين القوى والكيانات السياسية والمرشحين أنفسهم، تزداد الحاجة إلى تذكير أنفسنا أولاً، والكيانات الأخرى المحترمة، بأهمية إبقاء حالة التنافس في إطار من المحددات الوطنية والقيمية والأخلاقية، وعدم الانجرار إلى مساحات أخرى غير ضرورية وتُثير الانقسامات والحساسيات بين أبناء الوطن الواحد، أو اللجوء إلى وسائل غير مشروعة، كاستغلال إمكانات الوظيفة العامة والمال العام، وغيرها من الوسائل التي قد تؤثر على ثقة المواطن بنتائج الانتخابات، وتُضعف من شرعيتها.
في #اليوم_العالمي_للديمقراطية نجدد التزامنا بالعمل من أجل ترسيخ مبادئها في عراقنا الحبيب، وتعزيز مؤسساتها، وضمان حرية التعبير عن الرأي، وحماية حقوق المواطنة، وتشجيع المشاركة الحرة في صناعة القرار. فالديمقراطية الحقيقية لا تكتمل إلا بخدمة المواطن، وسيادة القانون، والمشاركة تحت سقف الدستور.
يواجه بلدنا تحديات ومخاطر جسيمة تتعلق بأمنه القومي واستقراره وازدهاره، وخاصة بعد الصراع الاقليمي الدائر ، وهذا ليس أمراً خافياً.
وهو ما يحتم علينا جميعاً الاهتمام البالغ بالمصالح العليا، والعمل برؤية مشتركة للتغلب على هذه التحديات والمخاطر الوشيكة.
لذلك نرى ضرورة أن يتصف رئيس الوزراء الجديد بروحية الشراكة والعمل الجماعي، لمواجهة المخاطر الخارجية، ويُمنح في المقابل، الصلاحيات اللازمة لاختيار أعضاء حكومته ودعم برنامجه واصلاحاته، شريطة أن لا يكون طرفاً في ميدان المنافسة الانتخابية، حتى لا يُجيِّر موارد الدولة وإمكاناتها لصالح قائمته، فنخسر بذلك الوقت والموارد المطلوبة، لإصلاح النظام السياسي، ومواجهة التحديات الخارجية، وتقديم الخدمات اللائقة بشعبنا الكريم.
المتشبثون بالسلطة والقلقون من مستوى القبول الشعبي، أرادوا منها فتنةً يكدرون فيها صفو العراق ويربكون المشهد، لكنها وُئِدت بكلام سماحة السيد مقتدى الصدر بانحيازه للعراق في ظل المخاطر التي تحيط به، ان هذه المحاولات بدأت بحديثٍ عن حكومة الطوارئ واليوم بإثارة الفتن وغداً مع طرف آخر، ولكن الوعي المجتمعي العراقي بات اكثر رسوخاً.