Ubaydli AlUbaydli

@uubaydli

Founder &Chairman of ATYAF Holdings #Bahrain. #Journalist, Chairman of Arab ICT union

Bahrain

Joined June 2010

587 Following

1.4K Followers

2.7K Posts

Ubaydli AlUbaydli

@uubaydli

20 days ago

كلفة الهدنة الهشة: الندبة الاقتصادية المباشرة بعد توقف الحرب على إيران (1 - 7) عبيدلي العبيدلي مقدمة: الخلفيات الاقتصادية التي مهدت لانفجار الحرب لا تولد الحروب الكبرى من فراغ اقتصادي، حتى عندما تتصدر المشهد عناوين سياسية أو عسكرية أو أمنية. ففي العمق، كثيرًا ما تكون المصالح الاقتصادية، وضغوط الطاقة، وخطوط التجارة، وسلاسل الإمداد، وأسعار التمويل، والعقوبات، وتوازنات الأسواق، هي التربة التي تجعل الصراع قابلًا للاشتعال. ومن هذه الزاوية وحدها، يمكن قراءة الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران بوصفها انفجارًا في منطقة تراكمت فيها عناصر اقتصادية شديدة الحساسية، وتداخلت فيها مصالح النفط والغاز، وحرية الملاحة، وأمن الممرات البحرية، واستقرار الأسعار، وقدرة الاقتصاد العالمي على احتمال صدمة جديدة. https://t.co/69JYlrAeR5

364

Ubaydli AlUbaydli

@uubaydli

4 months ago

مراجعة نقدية لكتاب “لماذا تفشل الأمم: المؤسسات، السلطة، والاقتصاد السياسي للتنمية” عد كتاب “لماذا تفشل الأمم Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty”، الذي كتبه دارون أسيموغلو، وهو تركي أمريكي، وجيمس أ. روبنسون، من أبرز من تناول الاقتصاد المؤسسي. فالكتاب بمثابة محاولة جادة لتفسير التاريخ، وأحد أكثر الإسهامات تأثيرًا في الاقتصاد السياسي المعاصر. يسعى “ لماذا تفشل الأمم“ إلى معالجة أحد أهم الأسئلة المفصلية، والأكثر إلحاحًا. فهو محاولة لتفسير تاريخي طويل الأمد للإجابة على سؤال ملح: ما الذي ولد عوامل نجاح بعض الدول في تحقيق ازدهار مستدام، في حين تفشل دول أخرى، فتبقى أسيرة الفقر، وربما الفاقة؟ تولى الترجمة إلى العربية بدران حامد، وقامت “الدار الدولية للاستثمارات الثقافية”، بنشر نسخته العربية. وعوضًا عن الاعتماد على، ما دأب الكثيرون على اجتراره، من تفسيرات تقليدية، قائمة على الجغرافيا، أو الثقافة، أو جهل السياسات، يعزز المؤلفان حجة صارمة، لم يكشف عنها الكثيرون ممن اجتهدوا في تفسير تاريخ تطور الشعوب، تتمحور حول الدور المفصلي، الحاسم الذي تمارسه المؤسسات في تشكيل النتائج الاقتصادية. يكمن في جوهر الكتاب تمييز ثنائي، لكنه تحليلي قوي، بين المؤسسات ذات السياسات الشمولية، مقابل المؤسسات الاستخراجية. فبينما تتميز المؤسسات الشاملة بقدرتها على تأمين حقوق الملكية، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتمكين المشاركة الواسعة في النشاط الاقتصادي. ومن ثم فهي متجذرة داخل الأنظمة السياسية التي توزع السلطة على نطاق واسع نسبيا، مما يخلق حوافز للأفراد والشركات للانخراط في أنشطة إنتاجية. مقابل هذه المؤسسات الشمولية، نجد المؤسسات الاستخراجية، على النقيض من ذلك، حيث نلمس تصميمها على تركيز السلطة والثروة في أيدي نخبة ضيقة. هذه الأنظمة لا تحد فقط من توسيع دائرة المشاركة الاقتصادية، بل تثبط الابتكار بكل أشكال أنشطته. وتحارب، بوعي مسبق، أي شكل من أشكال التغيرات التكنولوجية أو البنيوية في هياكل السلطة القائمة. الفرضية المركزية لدى المؤلفين (دارون أسيموغلو وجيمس أ. روبنسون) تنطلق من أن ازدهار أو فشل الأمم يتحدد أساسًا بأي من هذه التكوينات المؤسسية تسود: تلك التي تشكل تحديًا مباشرًا لنظريات التنمية الحتمية، أم تلك القائمة على توسع نطاق الموارد، وزيادة أعداد القائمين عليها. تكمن القوة التجريبية للكتاب في استخدامه الواسع للتحليل التاريخي المقارن. فمن خلال دراسات حالة مختارة بعناية، يوضح المؤلفان كيف أن التباعد المؤسسي ينتج نتائج مختلفة جذريًّا حتى في ظل ظروف تاريخية، ومجتمعية، متشابهة في الأصل. فالتباين بين كوريا الشمالية والجنوبية يوضح ذلك بشكل خاص: فعلى الرغم من الجغرافيا والتراث الثقافي المشترك، اتبعت الدولتان مسارات تنموية متباينة بشكل صارخ بسبب اختلافات في مؤسساتهما السياسية والاقتصادية. تعزز المقارنات التاريخية، مثل تلك بين إنجلترا وإسبانيا خلال الفترة الاستعمارية، الحجة بأن التطور المؤسسي - الذي تشكل بفعل الصراعات السياسية والأحداث التاريخية الطارئة - يحدد الأداء الاقتصادي طويل الأمد. عنصر حاسم يسيطر على مادة الكتاب، هو التركيز على القوة السياسية كمحرك أساس لتكوين المؤسسات. المؤسسات الاقتصادية، في هذا الرأي، لا يمكن فهمها بشكل مستقل عن الهياكل السياسية. توزيع السلطة السياسية يحدد من يصمم القواعد الاقتصادية، ومن يستفيد منها، وما إذا كان الإصلاح ممكنًا. هذا المنظور يقود إلى واحدة من أهم رؤى الكتاب: الإصلاح الاقتصادي غالبًا ما يكون مقيدًا ليس بسلاسل التقنية، بل بأثقال المقاومة السياسية. النخب التي تستفيد من الترتيبات الاستخراجية لديها حوافز قوية للحفاظ على الوضع الراهن، حتى على حساب الرفاهية المجتمعية الأوسع. تأسيسًا على ذلك، يخلص المؤلفان إلى هذه الديناميكية فيما يصفانه بـ “القانون الحديدي للأوليغارشية”، حيث تميل السلطة إلى إعادة إنتاج نفسها ما لم تتعرض للاضطراب بسبب تحول مؤسسي كبير. الإطار التحليلي الذي تم تطويره في كتاب “ لماذا تفشل الأمم” ذو صلة كبيرة بالنقاشات التنموية المعاصرة، لا يحصر نفسه، في المناطق التي تمر بانتقال اقتصادي هيكلي. في سياق العالم العربي ومجلس التعاون الخليجي، تشير حجج الكتاب إلى أن الازدهار طويل الأمد لا يمكن تحقيقه فقط من خلال الاستثمار الرأسمالي أو التنويع القطاعي. بدلًا من ذلك، تتطلب التنمية المستدامة بناءً تدريجيًا لترتيبات مؤسسية شاملة توسع المشاركة، وتقوي الحوكمة، وتعزز الابتكار. هذه الرؤية ذات صلة خاصة للاقتصادات التي تسعى للانتقال نحو قطاعات قائمة على المعرفة والإبداع، حيث يمارس رأس المال البشري وجودة المؤسسات دورًا حاسمًا. الدلالة هنا واضحة: “بدون تطور مؤسسي مواز، قد تؤدي استراتيجيات التنويع الاقتصادي إلى نتائج محدودة أو غير متكافئة”. على الرغم من تماسكه الفكري وغناه التجريبي، لا يخلو الكتاب من بعض القيود. فقد تناول من تطرق لمحتوى الكتاب “إفراط المؤلفين في التركيز على أهمية المؤسسات، مضعفين بذلك دور الأعراف الثقافية، والقيود الجغرافية، والقوى الاقتصادية الخارجية. كما أثيرت تساؤلات حول السببية: فبينما يؤكد المؤلفان على أن المؤسسات هي التي تحدد النتائج الاقتصادية، فمن المعقول أيضًا أن التنمية الاقتصادية تؤثر على تطور المؤسسات، مما يخلق علاقة أكثر تعقيدا وثنائية الاتجاه. علاوة على ذلك، تعرض الكتاب لانتقادات بسبب اعتماده على التجارب التاريخية الأوروبية، والتي قد لا تكون قابلة للتعميم الكامل على سياقات أخرى. يمثل الانخراط المحدود نسبيًّا مع العولمة وديناميكيات القوة الدولية- وخاصة الإرث الاستعمار وبنية الأسواق العالمية- فجوة ملحوظة في التحليل. ومع ذلك، لا تقوض هذه الانتقادات المساهمة المركزية للكتاب. بل تبرز الحاجة إلى وضع أطروحتها المؤسسية ضمن مشهد تحليلي أوسع. ينجح كتاب “لماذا تفشل الأمم” ليس لأنه يقدم إجابة حاسمة لمشكلة التنمية، بل لأنه يعيد صياغة السؤال بطريقة أكثر تحليلية إنتاجية. من خلال تحويل الانتباه من الموارد والجغرافيا إلى المؤسسات والسلطة، يقدم المؤلفون إطارا قويا من الناحية المفاهيمية ويستند إلى الأساس التجريبي. يرتكز الكتاب على أطروحة مركزية واضحة: ازدهار الأمم يتحدد بنوعية مؤسساتها. فإذا كانت هذه المؤسسات شاملة، وتمنح الفرص، وتسمح بالتنافس والابتكار، وتخضع لرقابة المجتمع، فإن النمو يصبح ممكنًا ومستدامًا. أما إذا هيمنت المؤسسات الإقصائية التي تخدم نخبة ضيقة وتحرم الأغلبية من حقوقها، فإن الدولة تسير نحو الضعف والفقر والانهيار. يؤكد المؤلفان أن التاريخ ليس قدرًا، وأن الجغرافيا ليست حاسمة، وأن وفرة الموارد لا تضمن الغنى. بل إن بعض الدول الغنية بالموارد فشلت لأنها أقامت أنظمة سلطوية مغلقة عطّلت الابتكار واحتكرت الثروة. في عصر، كالذي نعيش فيه، يُعَرف بشكل متزايد بالمعرفة والحكم والسرد، تتردد بــ “إلحاح” أصداء، الرسالة الأساسية للكتاب: لا تكمن الثروة الحقيقية للأمم في مواهبها الطبيعية، بل في الترتيبات المؤسسية التي تحكم مجتمعاتها. وفي نهاية الأمر، تكمن القيمة الحقيقية، وربما شبه الدائمة للكتاب في قدرته على الإشارة إلى حقيقة أساسية عن الاقتصاد السياسي، أبرزها المؤلفان أن توزيع السلطة داخل المجتمع يشكل إمكانياته الاقتصادية. فالأمم لا تفشل لمجرد نقص الموارد أو المعرفة؛ يفشلون لأن هياكلهم المؤسسية تقيد خلق الثروة وانتشارها وتوزيعها بشكل عادل. وبهذا المعنى، يُفهَم كتاب “لماذا تفشل الأمم” ليس كنظرية حاسمة بل كعدسة أساسية يمكن من خلالها تفسير ديناميكيات التنمية بشكل أوضح.

363

Ubaydli AlUbaydli

@uubaydli

4 months ago

مراجعة نقدية لكتاب “لماذا تفشل الأمم: المؤسسات، السلطة، والاقتصاد السياسي للتنمية” يعد كتاب “لماذا تفشل الأمم Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty”، الذي كتبه دارون أسيموغلو، وهو تركي أمريكي، وجيمس أ. روبنسون، من أبرز من تناول الاقتصاد المؤسسي. فالكتاب بمثابة محاولة جادة لتفسير التاريخ، وأحد أكثر الإسهامات تأثيرًا في الاقتصاد السياسي المعاصر. يسعى “ لماذا تفشل الأمم“ إلى معالجة أحد أهم الأسئلة المفصلية، والأكثر إلحاحًا. فهو محاولة لتفسير تاريخي طويل الأمد للإجابة على سؤال ملح: ما الذي ولد عوامل نجاح بعض الدول في تحقيق ازدهار مستدام، في حين تفشل دول أخرى، فتبقى أسيرة الفقر، وربما الفاقة؟ تولى الترجمة إلى العربية بدران حامد، وقامت “الدار الدولية للاستثمارات الثقافية”، بنشر نسخته العربية. وعوضًا عن الاعتماد على، ما دأب الكثيرون على اجتراره، من تفسيرات تقليدية، قائمة على الجغرافيا، أو الثقافة، أو جهل السياسات، يعزز المؤلفان حجة صارمة، لم يكشف عنها الكثيرون ممن اجتهدوا في تفسير تاريخ تطور الشعوب، تتمحور حول الدور المفصلي، الحاسم الذي تمارسه المؤسسات في تشكيل النتائج الاقتصادية. يكمن في جوهر الكتاب تمييز ثنائي، لكنه تحليلي قوي، بين المؤسسات ذات السياسات الشمولية، مقابل المؤسسات الاستخراجية. فبينما تتميز المؤسسات الشاملة بقدرتها على تأمين حقوق الملكية، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتمكين المشاركة الواسعة في النشاط الاقتصادي. ومن ثم فهي متجذرة داخل الأنظمة السياسية التي توزع السلطة على نطاق واسع نسبيا، مما يخلق حوافز للأفراد والشركات للانخراط في أنشطة إنتاجية. مقابل هذه المؤسسات الشمولية، نجد المؤسسات الاستخراجية، على النقيض من ذلك، حيث نلمس تصميمها على تركيز السلطة والثروة في أيدي نخبة ضيقة. هذه الأنظمة لا تحد فقط من توسيع دائرة المشاركة الاقتصادية، بل تثبط الابتكار بكل أشكال أنشطته. وتحارب، بوعي مسبق، أي شكل من أشكال التغيرات التكنولوجية أو البنيوية في هياكل السلطة القائمة. الفرضية المركزية لدى المؤلفين (دارون أسيموغلو وجيمس أ. روبنسون) تنطلق من أن ازدهار أو فشل الأمم يتحدد أساسًا بأي من هذه التكوينات المؤسسية تسود: تلك التي تشكل تحديًا مباشرًا لنظريات التنمية الحتمية، أم تلك القائمة على توسع نطاق الموارد، وزيادة أعداد القائمين عليها. تكمن القوة التجريبية للكتاب في استخدامه الواسع للتحليل التاريخي المقارن. فمن خلال دراسات حالة مختارة بعناية، يوضح المؤلفان كيف أن التباعد المؤسسي ينتج نتائج مختلفة جذريًّا حتى في ظل ظروف تاريخية، ومجتمعية، متشابهة في الأصل. فالتباين بين كوريا الشمالية والجنوبية يوضح ذلك بشكل خاص: فعلى الرغم من الجغرافيا والتراث الثقافي المشترك، اتبعت الدولتان مسارات تنموية متباينة بشكل صارخ بسبب اختلافات في مؤسساتهما السياسية والاقتصادية. تعزز المقارنات التاريخية، مثل تلك بين إنجلترا وإسبانيا خلال الفترة الاستعمارية، الحجة بأن التطور المؤسسي - الذي تشكل بفعل الصراعات السياسية والأحداث التاريخية الطارئة - يحدد الأداء الاقتصادي طويل الأمد. عنصر حاسم يسيطر على مادة الكتاب، هو التركيز على القوة السياسية كمحرك أساس لتكوين المؤسسات. المؤسسات الاقتصادية، في هذا الرأي، لا يمكن فهمها بشكل مستقل عن الهياكل السياسية. توزيع السلطة السياسية يحدد من يصمم القواعد الاقتصادية، ومن يستفيد منها، وما إذا كان الإصلاح ممكنًا. هذا المنظور يقود إلى واحدة من أهم رؤى الكتاب: الإصلاح الاقتصادي غالبًا ما يكون مقيدًا ليس بسلاسل التقنية، بل بأثقال المقاومة السياسية. النخب التي تستفيد من الترتيبات الاستخراجية لديها حوافز قوية للحفاظ على الوضع الراهن، حتى على حساب الرفاهية المجتمعية الأوسع. تأسيسًا على ذلك، يخلص المؤلفان إلى هذه الديناميكية فيما يصفانه بـ “القانون الحديدي للأوليغارشية”، حيث تميل السلطة إلى إعادة إنتاج نفسها ما لم تتعرض للاضطراب بسبب تحول مؤسسي كبير. الإطار التحليلي الذي تم تطويره في كتاب “ لماذا تفشل الأمم” ذو صلة كبيرة بالنقاشات التنموية المعاصرة، لا يحصر نفسه، في المناطق التي تمر بانتقال اقتصادي هيكلي. في سياق العالم العربي ومجلس التعاون الخليجي، تشير حجج الكتاب إلى أن الازدهار طويل الأمد لا يمكن تحقيقه فقط من خلال الاستثمار الرأسمالي أو التنويع القطاعي. بدلًا من ذلك، تتطلب التنمية المستدامة بناءً تدريجيًا لترتيبات مؤسسية شاملة توسع المشاركة، وتقوي الحوكمة، وتعزز الابتكار. هذه الرؤية ذات صلة خاصة للاقتصادات التي تسعى للانتقال نحو قطاعات قائمة على المعرفة والإبداع، حيث يمارس رأس المال البشري وجودة المؤسسات دورًا حاسمًا. الدلالة هنا واضحة: “بدون تطور مؤسسي مواز، قد تؤدي استراتيجيات التنويع الاقتصادي إلى نتائج محدودة أو غير متكافئة”. على الرغم من تماسكه الفكري وغناه التجريبي، لا يخلو الكتاب من بعض القيود. فقد تناول من تطرق لمحتوى الكتاب “إفراط المؤلفين في التركيز على أهمية المؤسسات، مضعفين بذلك دور الأعراف الثقافية، والقيود الجغرافية، والقوى الاقتصادية الخارجية. كما أثيرت تساؤلات حول السببية: فبينما يؤكد المؤلفان على أن المؤسسات هي التي تحدد النتائج الاقتصادية، فمن المعقول أيضًا أن التنمية الاقتصادية تؤثر على تطور المؤسسات، مما يخلق علاقة أكثر تعقيدا وثنائية الاتجاه. علاوة على ذلك، تعرض الكتاب لانتقادات بسبب اعتماده على التجارب التاريخية الأوروبية، والتي قد لا تكون قابلة للتعميم الكامل على سياقات أخرى. يمثل الانخراط المحدود نسبيًّا مع العولمة وديناميكيات القوة الدولية- وخاصة الإرث الاستعمار وبنية الأسواق العالمية- فجوة ملحوظة في التحليل. ومع ذلك، لا تقوض هذه الانتقادات المساهمة المركزية للكتاب. بل تبرز الحاجة إلى وضع أطروحتها المؤسسية ضمن مشهد تحليلي أوسع. ينجح كتاب “لماذا تفشل الأمم” ليس لأنه يقدم إجابة حاسمة لمشكلة التنمية، بل لأنه يعيد صياغة السؤال بطريقة أكثر تحليلية إنتاجية. من خلال تحويل الانتباه من الموارد والجغرافيا إلى المؤسسات والسلطة، يقدم المؤلفون إطارا قويا من الناحية المفاهيمية ويستند إلى الأساس التجريبي. يرتكز الكتاب على أطروحة مركزية واضحة: ازدهار الأمم يتحدد بنوعية مؤسساتها. فإذا كانت هذه المؤسسات شاملة، وتمنح الفرص، وتسمح بالتنافس والابتكار، وتخضع لرقابة المجتمع، فإن النمو يصبح ممكنًا ومستدامًا. أما إذا هيمنت المؤسسات الإقصائية التي تخدم نخبة ضيقة وتحرم الأغلبية من حقوقها، فإن الدولة تسير نحو الضعف والفقر والانهيار. يؤكد المؤلفان أن التاريخ ليس قدرًا، وأن الجغرافيا ليست حاسمة، وأن وفرة الموارد لا تضمن الغنى. بل إن بعض الدول الغنية بالموارد فشلت لأنها أقامت أنظمة سلطوية مغلقة عطّلت الابتكار واحتكرت الثروة. في عصر، كالذي نعيش فيه، يُعَرف بشكل متزايد بالمعرفة والحكم والسرد، تتردد بــ “إلحاح” أصداء، الرسالة الأساسية للكتاب: لا تكمن الثروة الحقيقية للأمم في مواهبها الطبيعية، بل في الترتيبات المؤسسية التي تحكم مجتمعاتها. وفي نهاية الأمر، تكمن القيمة الحقيقية، وربما شبه الدائمة للكتاب في قدرته على الإشارة إلى حقيقة أساسية عن الاقتصاد السياسي، أبرزها المؤلفان أن توزيع السلطة داخل المجتمع يشكل إمكانياته الاقتصادية. فالأمم لا تفشل لمجرد نقص الموارد أو المعرفة؛ يفشلون لأن هياكلهم المؤسسية تقيد خلق الثروة وانتشارها وتوزيعها بشكل عادل. وبهذا المعنى، يُفهَم كتاب “لماذا تفشل الأمم” ليس كنظرية حاسمة بل كعدسة أساسية يمكن من خلالها تفسير ديناميكيات التنمية بشكل أوضح.