في أغلب التشريعات الجنائية صنف الإكراه كنوع من الضرورة، ولهذا يمكن أن يطالب الشخص المُكرَه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الإكراه على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية، التي تقوم على قاعدة: "أن كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
تختلف مهامّ وصلاحيات العُضو المُنتدب في الشركات المُساهمة بحسب استراتيجيّة الشركة وهيكلها الإداري.
White small squareيستعرض هذا التقرير رُؤية مُقارِنة حولَ مهامّ وصلاحيات العُضو المُنتدب في الشركات المُساهمة السعودية.
https://t.co/E512io0lQz