رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ أحمد العبدالله الصباح
أكثر من 500 أسرة كويتية تعيش اليوم حالة من القلق والخوف بعد أن وصلتها إشعارات تطالبها بإخلاء منازلها خلال أيام…
نتمنى منكم ياسمو الرئيس تأجيل قرار اخلاء منازل تيماء "من باع بيته " خوصوصا بهالاجواء الحاره والمدارس على الابواب عطوهم فترة سماح كافيه لتوفير سكن بديل…
@KuwaitiCM
قرار الإخلاء المفاجئ في شرق تيماء يعيد فتح أزمة السكن ويزيد العبء على المواطنين. نتمنى مراعاة الظروف الاستثنائية للأهالي وإيجاد معالجة عادلة تضمن عدم تشتيت العوائل. #شرق_تيماء
إخلاء بيوت شرق تيماء قضية تمس استقرار أسرٍ كاملة، وتستوجب معالجة إنسانية عادلة تضمن توفير البديل السكني المناسب قبل أي إجراء. السكن أمان، وكرامة الأسر يجب أن تكون أولوية. ياسمو رئيس مجلس الوزراء
#شرق_تيماء
ياجماعه تري اللي ساكنين #شرق_تيماء منكم وفيكم كويتيين من جميع اطياف المجتمع وانا واحد منهم تري عانينا سنين طويله جدا ذقنا الامرين وتبهذلنا حيل واللي مو فاهم موضوعنا يكرمنا بسكوته اهم شي فكونا من الحسد والجشع حب لاخيك المسلم ماتحب لنفسك محد ماخذ شي من هالدنيا شكرا لكل شخص دافع عنا
أهل الكويت عُرفوا بالخير والرحمة وقضاء حوائج الناس، وأملنا في قيادتنا الحكيمة كبير بأن تتدخل وتضع حدًا لمعاناة أهالي #شرق_تيماء. الأمان السكني حق لكل مواطن على أرضه
خذوها من مُطلع
دعوا عنكم تسويق وإغراءات بعض المحامين
وتوجهوا مباشرة لمكاتب كبار القياديين في الدولة
" ليس من بينهم وزير الإسكان
حفاظاً على الوقت "
متسلحين بأهم الحجج
المختصرة
ومن ضمنها هذا السماح الحكومي 👇
" وزيدة الهرج نيشان "
#من_باع_بيته#شرق_تيماء
نستطيع الحديث حول «قانون من باع بيته» طوال اليوم ..
عن مادة 29 مكرر (الملغاة) من قانون الرعاية السكنية، واستحضار دوافع الحكومة حين إقرارها، وأبرز إيجابياتها وسلبياتها، ومبررات إلغائها ..
ولكن يجب ألّا يكون هذا محور نقاشنا اليوم !
بل الأولى التركيز على :
▪️ حماية كيان أكثر من 500 أسرة كويتية، كما نصت المادة 9 من الدستور
▪️ مراجعة السلوك الحكومي في تطبيق القوانين بأثر رجعي، وخطورة ذلك على استقرار الأسر التي رتبت أوضاعها السكنية بناءً على قرارات حكومية وتشريعات قائمة
▪️ ماهي بدائل مئات الأسر التي حددت أولوياتها بناءً على وعود وحلول حكومية في «شرق تيماء» و«صباح الأحمد»، وفق قانون كان قائماً آنذاك
▪️ إقرار معالجات عاجلة وطارئة لهذه الأسر، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع السكنية الجديدة التي تنتظرها أكثر من 100 ألف أسرة، دون أن يكون حل المشكلة على حساب حل مشاكل أخرى !
قضية الإسكان ليست مجرد حوائط ..
بل استقرار أسر وأمن مجتمع ..
استقرار العوائل والأمهات وكبار السن في #شرق_تيماء حق نشأ بقرارات إسكانية رسمية. إلغاء هذا الاستقرار بصورة مفاجئة يربك المجتمع.. الحل المنطقي يبدأ بوقف الإخلاء لحين توفير السكن البديل والمنصف.
حماية أملاك الدولة لا تتناقض مع حماية المواطن. الحل الإداري الحكيم في #شرق_تيماء هو التوصل لمعادلة عادلة: وقف الإخلاءات، دراسة الحالات فردياً، وإتاحة التملك أو التجديد بضوابط تراعي المتقاعدين.
سمو رئيس مجلس الوزراء..
هناك أكثر من 500 أسرة كويتية مهددة بالطرد، من منازل سكنوها واستقروا بها، بعقود رسمية، وبنظام حق الانتفاع، وبإيجار يُدفع للدولة، ووفق القانون.
فبأي حق، ووفق أي قانون -أو حتى منطق-، يُرسل وزير الإسكان إشعاراً للأُسر مفاجئاً وصادماً، يطالبهم بضرورة الإخلاء خلال أقل من شهر!!
ودون أي مسوغ قانوني؟!
أمر مؤلم ومُحزن جداً، أهلنا وين يروحون.. منهم أصدقاء لي أعرفهم جيداً!
معظمهم أقترض لترميم بيته، بسبب حالة البيت السيئة عند استلامه من الإسكان..
فمن سيعوضهم عن خسائرهم، وثقتهم بالقانون، وبعقود الحكومة، وقوانينها وقراراتها؟!
وكيف الآن سيخرجون من منازلهم التي عمّروها، ويستأجرون مكاناً آخر، وهم مكبّلون أصلاً بالقروض والديون؟!
وفق الدستور، لا رجعية بتطبيق القانون بعد تعديله، ولا سريان لأي تعديل على وقائع سابقة.
الاشعار بالإخلاء يا سمو الرئيس، غير قانوني، وغير دستوري، ولا إنساني، وأهل الكويت لا يستحقون هذه المعاملة..
وأنت، وما عهدته بك -من السنوات التي زاملتك فيها بالبرلمان-، لا تقبل ذلك.
تمنوا الخير للغير.. والخير بيرجعلكم، ولأهلكم.
من تحصلوا على بيوت وفق قانون "من باع بيته"، بيوتهم بصفة "الإيجار"، وليس مُلك، لم "يزاحموا" أحد بالبيت الحكومي والأراضي والدور.
أتمنى، قبل أن نتحدث، نتأكد قبلها من معلوماتنا، حتى لا نجرح الآخرين.. ترى اللي فيهم مكفيهم.
عن بيوت شرق تيماء (من باع بيته)..
إن الأسر المستفيدة من المادة (٢٩ مكرراً) الملغاة، والساكنة في "شرق تيماء"، قد استقرت في مساكنها بموجب عقود إيجار أو انتفاع أبرمتها مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأنفقت من مالها الخاص على ترميمها وصيانتها!…
وقد نص المرسوم بقانون رقم (٨٣ لسنة ٢٠٢٥) صراحة على إلغاء تلك المادة، وعلى أن يعمل به اعتباراً من (تاريخ نشره) في الجريدة الرسمية، (دون أن يتضمن أي نص يقرر سريانه بأثر رجعي!).
ويوجب دستور دولة الكويت في مادته (٨) على الدولة أن "تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"، كما تنص المادة (٩) على "أن الأسرة أساس المجتمع، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها".
فالإلغاء يغلق باب الاستحقاق مستقبلاً، ولا يجرد من اكتمل (مركزه القانوني) فعلاً من ثمرة حق تقرر له وفق القانون النافذ آنذاك!.
#من_باع_بيته
#شرق_تيماء
#الكويت
إلى #وزيرالإسكان..
نتمنى حل جذري لقضية
من باع بيته..
مقترح/تعرض المنازل كشراء تحدد بسعر معقول من المؤسسة،لمن يسكنها وقروضهم ببنك الإئتمان وهم مواطنون كويتيون دفعوا من أموالهم إصلاحات على المنازل منذ سنوات..
وإستلموهاوفق القانون بصفة الإيجار يستقطع شهريآقيمة الإيجارمن رواتبهم.!
معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف حامد المشاري؛
اسمح لي أن أبدأ بسؤال مباشر، أرجو أن يجد لديك إجابة واضحة:
ما الذي ستستفيده الدولة من إخراج أكثر من 5000 مواطن كويتي، يمثلون 509 أسرة، من بيوتهم اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026؟
هل ستحقق الدولة وفراً مالياً؟
أم ستسترد قيمة المشروع؟
أم ستخفض التزاماتها الإسكانية؟
أم أنها، على العكس تماماً، ستخلق أزمة جديدة، وتتحمل تكاليف أكبر، وتفتح باباً لمعاناة مئات الأسر الكويتية التي ظنت أن رحلة البحث عن السكن قد انتهت؟
في مقالي الجديد، أطرح مبادرة عملية تقوم على تمليك مساكن مشروع «من باع بيته» في شرق تيماء للمستفيدين الحاليين، بدلاً من إخلائهم، باعتبارها حلاً يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في آن واحد.
[مبادرة تمليك مساكن مشروع «من باع بيته» في شرق تيماء للمستفيدين الحاليين]
"استقرار للمواطن… وتوفير على الدولة"
✍🏻 بسام فهد ثنيان الغانم
هل الحل هو إخراج أكثر من 5000 مواطن كويتي من بيوتهم، أم البحث عن حل يحقق مصلحة الدولة والمواطن معًا؟
المقال يناقش بالأرقام أن المشروع كلّف الدولة نحو 47.2 مليون دينار فقط، ويتساءل: إذا كان المستفيدون مستعدين لشراء مساكنهم وفق آلية عادلة، فلماذا لا تسترد الدولة قيمة المشروع بدلاً من خلق أزمة إسكانية جديدة قد تتجاوز تكلفها لاحقًا أكثر من 200 مليون دينار في قروض وتمويلات إسكانية جديدة؟
كما يتناول ما أنفقه السكان من عشرات الآلاف على إصلاح وتجهيز البيوت التي استلموها غير مكتملة، ويطرح تساؤلات حول آثار الإخلاء على سوق العقار والإيجارات، وعلى كبار السن الذين تجاوز كثير منهم 70 عامًا، وعلى استقرار أكثر من 5000 مواطن يعيشون في هذه المساكن منذ سنوات.
إنها مبادرة لا تطلب من الدولة إنفاق المزيد، بل تقترح حلاً يحفظ المال العام، ويصون استقرار الأسرة الكويتية، ويغلق هذا الملف بما يحقق مصلحة الجميع.
📖 رابط المقال:
https://t.co/59VBIjBtUT
.
.
#الكويت
#الشيخ_مشعل_الأحمد_الصباح
#الشيخ_مشعل_الأحمد #ولي_العهد
#الشيخ_صباح_الخالد_الصباح
#الشيخ_صباح_الخالد #مجلس_الوزراء #الشيخ_أحمد_العبدالله_الصباح
#الشيخ_فهد_اليوسف_الصباح
#المهندس_عبداللطيف_المشاري #عبداللطيف_المشاري #المشاري #من_باع_بيته #بيت_الزكاة #بنك_الائتمان #بنك_التسليف #الخميس #الجمعة #صباح_الخير #مساء_الخير
#وزارة_الاسكان #الرعاية_السكنية #وزارة_الشؤون_الاجتماعية #المؤسسة_العامة_للرعاية_السكنية #وزارة_المالية
#الاعتداءات_الايرانية #الصيف #صفارات_الإنذار
#الحياة_حلوة #برنامج_وطني #جنوب_السرة #الصديق #جليب_الشيوخ #مهبوله #الفروانية #الجهراء #سعد_العبدالله #صباح_الأحمد #الوفرة #الخيران #الكويت_الآن #أحوال_الكويت #المطلاع #الصبية #العبدلي #الأسرة #الأمن_الأسري #الأمن_الاجتماعي #الأمن_الغذائي
@KuwaitiCM@pahwgovkw@CGCKuwait@MOFKW@kcbkw@mosa1_kw