من نحن؟
نَحن صَوتٌ لمن لا صَوت له
اللهم اجعلنا أهلاً للحق، نُدافع عنه، ننطق به، ونُبلغه، واجعلنا ممن يلتزمون به في كل قول وفعل
#اليوم_العالمي_للقانون
هو فرصة لتعزيز الوعي بأهمية القانون في حياة المجتمعات والدول.
باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع يسوده النظام والعدل والإنصاف، وتُصَان في كنفه الحقوق
والتعريف بأهمية احترام القانون كمقياس رئيسي لنهضة الدول، ومحرك أساسي للتطور والازدهار.
نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعاتهم.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع.
وكل عام وأنتم بخير.
إلى الأخ العزيز أسامة القحطاني
ألف مبارك هذا الإنجاز العلمي الرفيع، بحصولك على الماجستير الثالثة في السياسات العامة الدولية من كلية SAIS التابعة لـ Johns Hopkins University، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية عالميًا في السياسات والعلاقات الدولية.
إنجاز لا يُدهش من يعرفك؛ فأنت ممن لا يكتفون ببلوغ القمم، بل يبحثون دائمًا عن “القمة التي تلي القمة”
والجميل أن الرحلة لم تكن مجرد شهادات تُعلّق، بل مسيرة وعي ورسالة وطموح لخدمة الدين والوطن والقيادة، وهذا هو المعنى الحقيقي للعلم حين يقترن بالقيم والوفاء والانتماء
أسأل الله أن يبارك لك في علمك وعملك، وأن يزيدك رفعةً وتوفيقًا، وأن يجعل ما حققته فاتحة خير لمزيد من التأثير والتميّز، وأن ينفع بك دينك ووطنك، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله. 🌹
@uaus11
#عشر_ذي_الحجه
بحمد الله وتوفيقه، حصلت على درجة الماجستير (الثالثة) في السياسات العامة الدولية من كلية (SAIS) التابعة لجامعة Johns Hopkins University، والمصنفة الثانية عالميًا في برامج السياسات و العلاقات الدولية وفق تصنيف Foreign Policy لعام 2024.
وسبق أن حصلت على الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز (الأمن الفكري)، وجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة (Religion, Culture, and Peace Studies).
كل الشكر والتقدير لوالدي وأسرتي وأصدقائي، وشكر من الأعماق لمعالي الشيخ الفاضل د/ محمد بن عبدالكريم العيسى الداعم والممكّن للكوادر السعودية، على ما يقدمه لي ولزملائي.
أسأل الله أن يوفقني لخدمة ديني وقيادتي ووطني.🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
@DalalAlNaif@Askmuhami فرج الله همكم
متى تم البيع ؟ وهل المشتري على علم بإنتهاء الوكالات؟
عموماً .. حسب ما ذكرتم نعم صحيح بامكانكم الغاء البيع أو المطالبة بقيمة المبيع بسعر المثل .
وعليكم السلام،
أعانكم الله .. للإحاطة موضوع قسمة التركات في الآونة الأخيرة شهد تطور كبير في الأنظمة العدلية
بشكل عام .. إذا كانت والدتك من ضمن الورثة ولم يسبق لها التنازل فلا يسقط حقها حتى لو لم تُذكر بشكل صحيح في القسمة الاتفاقية، مع ملاحظة أنه لا يمكن أن تكون نسبة البنات (0) ما داموا وارثات شرعًا.
وهذه الرسالة تعني أن القسمة الاتفاقية انتهت مدتها وسيتم الانتقال للقسمة القضائية.
طيب السؤال .. ماهو الإجراء الصحيح الآن ؟
الحواب .. ريثما الوصول لمحامي مختص بالتركات ادخل على منصة التركات عبر ناجز وتأكد من بيانات الطلب وصك حصر الورثة ..
فإذا كان اسم الوالدة موجودًا كوريثة لكن بدون نصيب صحيح، فيحق لها الاعتراض والمطالبة بالقسمة القضائية .. وإذا لم تكن مضافة أصلًا ضمن الورثة، يجب التقدم بطلب تصحيح حصر الورثة فورًا ،، وأرفق ما يثبت صلة القرابة وصك حصر الورثة وأي مستندات متعلقة بالتركة.
الأفضل عدم التأخر؛ لأن الدعوى قائمة من شهر ٨ هجري .
وحتى تتطمن .. أي تنازل سابق غير موثق رسميًا أو أُخذ بالإكراه لا يمنعها من المطالبة بحقها الشرعي لاحقاً .
أصلح الله أحوالنا جميعاً
وعليكم السلام
(( الله المستعان ))
بحسب ما ذكرتِ، فاطلاع الزوج على المحادثة كاملة ثم استمرار الحياة الزوجية والمعاشرة بينكما بعد علمه بالواقعة يُعد قرينة قوية على الرضا والتجاوز، ويضعف أي ادعاء لاحق بالخيانة أو المطالبة باسترداد المهر بسبب تلك الواقعة، خصوصًا مع عدم وجود ما يثبت علاقة محرمة أو خيانة فعلية.
من ناحية اخرى .. استخدام الموضوع بعد مدة للتهديد أو التشهير أو الضغط عليك بسبب خلاف آخر يُعتبر استغلالًا للواقعة، وقد يدخل في نطاق الدعوى الكيدية أو الابتزاز إذا اقترن بالتهديد والتشهير.
أختي .. اذا عرفتي موقفك النظامي فإن النصيحة الأهم لكما .. احرصوا على حفظ العِشرة والستر بينكما، ففتح الملفات القديمة ونشر الخلافات بين الأقارب يزيد الضرر على الجميع، خاصة إذا كان الأصل قد انتهى بالصلح والعفو .. لذلك فإن الأفضل عدم التصعيد والحرص على معالجة الخلاف الحالي بهدوء سواءً عن طريق لجان الإصلاح أو أهل الحكمة قبل اتخاذ اي اجراء قضائي.
أصلح الله أحوال الجميع
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله المستعان
هذا الموضوع مهم جداً ويجب التعامل معه بحكمة دون تغليف لخوف من شيء ربما يقع وربما لا يقع .
للوضوح يجب أن تقارني بين الفائدة من "المصارحة" و"الستر"، المهم تغليب فائدة المحافظة على البيت وبناءً عليها يتم اتخاذ القرار .
• ما دام أن الله قد ستر عليكِ وانتهى الموضوع قانونياً بورقة رسمية عند محامي، فالأصل هو الاستمرار في هذا الستر .. يتأكد هذا إذا استحضرنا القاعدة الفقهية: ( المعصية إذا سترها الله، لا يجوز للعبد أن يكشفها )
كما أن إخباركِ لزوجكِ قد يفتح باباً من الشكوك والتخيلات التي قد لا تنتهي، حتى وإن كان "مسالماً".
وسبق أن زوجك أخبرك ضمناً أنه لا يريد نبش الماضي ولا يهمه ما حدث فيه، وهذا ذكاء منه لكي تستمر الحياة .. الاعتراف الآن قد يُفسد عليه هذا الشعور بالراحة ويجعله في مواجهة واقع لم يكن يود معرفة تفاصيله .. كما أنه قد يفسر مصارحتك برغبة إزعاجه أكثر من الحرص على استمرار الحياة معه .
عموماً .. شعورك بالخوف من أن يرسل هو شعور طبيعي، ولكن لا ينبغي أن يدفعكِ لهدم ستركِ بنفسكِ .. وإذا حدث (لا قدر الله) وتواصل المبتز مع زوجك، يمكنكِ حينها التعامل مع الأمر كـ و"كذب" من شخص يحاول الانتقام لرفضكِ له
نصيحتي ..
بدلاً من الاعتراف بالماضي، استثمري طاقتك في تعزيز الحاضر .. كوني الزوجة التي يثق بها لدرجة أنه إذا جاءه أي خبر كذّبه فوراً، فالصدق في التعامل الحالي هو ما يحمي البيوت، وليس نبش القبور القديمة.
أصلح الله أحوال الجميع
وعليكم السلام ورحمة الله،
الموضوع يحتاج .. تصور دقيق لأن فيه قضيتين متداخلتين ( تحرش - واعتداء بالضرب )
بالنسبة لأخيك.. فإن التكييف النظامي للواقعة، اعتداءً (إيذاء) بالضرب .
وبالنسبة للشاب .. فإن ملاحقته للزوجة وطلبه معلومات شخصية (سناب) يُعد تحرشًا وفق نظام مكافحة جريمة التحرش، إذا ثبتت الواقعة.
السؤال .. هل يُعاقب أخوك لو تقدم الشاب ببلاغ؟
الجواب .. نعم، من حيث الأصل يُسأل جزائيًا إذا تقدم الشاب بشكوى، لأن الضرب حصل دون تحقق حالة الدفاع الشرعي الكامل (الذي يشترط وجود خطر حالّ ومباشر لا يمكن دفعه بوسيلة أخف).
وبشكل عام .. مجرد الملاحقة - إن ثبتت - لا يبرر الضرب .. خصوصاً في حال وجود إصابة مثبتة بتقرير طبي .
نصيحتي .. الأفضل في مثل هذه الحالات البلاغ الرسمي بالتخرش بالذات إذا هناك أدلة قبل شكوى الشاب ومن ثم يُنصح بانهاء الموضوع بالصلح .. ليأمن العاقبة.
أعانكم الله
وعليكم السلام ورحمة الله،
الموضوع يحتاج .. تصور دقيق لأن فيه قضيتين متداخلتين ( تحرش - واعتداء بالضرب )
بالنسبة لأخيك.. فإن التكييف النظامي للواقعة، اعتداءً (إيذاء) بالضرب .
وبالنسبة للشاب .. فإن ملاحقته للزوجة وطلبه معلومات شخصية (سناب) يُعد تحرشًا وفق نظام مكافحة جريمة التحرش، إذا ثبتت الواقعة.
السؤال .. هل يُعاقب أخوك لو تقدم الشاب ببلاغ؟
الجواب .. نعم، من حيث الأصل يُسأل جزائيًا إذا تقدم الشاب بشكوى، لأن الضرب حصل دون تحقق حالة الدفاع الشرعي الكامل (الذي يشترط وجود خطر حالّ ومباشر لا يمكن دفعه بوسيلة أخف).
وبشكل عام .. مجرد الملاحقة - إن ثبتت - لا يبرر الضرب .. خصوصاً في حال وجود إصابة مثبتة بتقرير طبي .
نصيحتي .. الأفضل في مثل هذه الحالات البلاغ الرسمي بالتخرش بالذات إذا هناك أدلة قبل شكوى الشاب ومن ثم يُنصح بانهاء الموضوع بالصلح .. ليأمن العاقبة.
أعانكم الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
الله المستعان
الأصل بعد الفراق بين الزوجين مراعاة قوله تعالى: (( ولا تنسوا الفضل بينكم ))، فإن أمكن إنهاء الأمر بتعهد ملزم بعدم التعرض فهو أولى وأسرع. أما إذا استمر في هذا السلوك المزعج، فالتصعيد النظامي حق مشروع لك، وهو غالبًا كفيل بوضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات.
عموماً .. تصرفه يكيّف نظامًا كتحرش إذا تضمّن إيحاءات عاطفية أو ذات طابع شخصي غير مرغوب فيه، خاصة مع تعمده استخدام أرقام مختلفة للاستمرار في التواصل، وذلك وفق نظام مكافحة التحرش.
أصلح الله أحوال الجميع
وعليكم السلام،
(( موضوع مزعج .. ويجب التعامل معه بمسؤولية ))
للإيضاح .. التكييف القانوني للواقعة هبة غير مشروطة وتم تسليمها لكِ وقبضتيه، فالأصل أنها لازمة ولا يجوز للواهب الرجوع فيها .
لكن إذا إثبات أن التسليم كان بناءً على شرط أو مقابل (علاقة أو منفعة) ولم يتحقق، فقد يحاول المطالبة باسترداد القيمة باعتبارها إثراء بلا سبب أو إخلال بشرط . . هذه المقدمة توضح التصور للدعاوى المحتملة .
بشكل عام .. القاعدة العامة: البينة على من ادعى .. أي أن عليه هو إثبات دعواه.
فإذا انعدم الدليل (رسائل، تحويلات، شهود، تسجيلات معتبرة نظاماً)، فلن ينجح في دعواه .. لأن مجرد الادعاء لا يكفي أمام القضاء.
من ناحية ثانية .. ما صدر منه من تهديد يُعتبر فعل مجرّم إذا ثبت، ويمكن التقدم ببلاغ بشأنه.
النصيحة .. يجب عدم التصرف بدافع التأديب، واحتفظي بكل ما يثبت أن الجوال قُدم كهدية (إن وجد).
ومن المهم .. أن تتجنّبي أي تواصل قد يُفسَّر كإقرار بشرط أو التزام .. ومراقبة الله في جميع التصرفات - لاحقاً -
في حال رفع دعوى، الرد يسير أنها هبة غير مشروطة .
أصلح الله أحوال الجميع.
وعليكم السلام،
(( موضوع مزعج .. ويجب التعامل معه بمسؤولية ))
للإيضاح .. التكييف القانوني للواقعة هبة غير مشروطة وتم تسليمها لكِ وقبضتيه، فالأصل أنها لازمة ولا يجوز للواهب الرجوع فيها .
لكن إذا إثبات أن التسليم كان بناءً على شرط أو مقابل (علاقة أو منفعة) ولم يتحقق، فقد يحاول المطالبة باسترداد القيمة باعتبارها إثراء بلا سبب أو إخلال بشرط . . هذه المقدمة توضح التصور للدعاوى المحتملة .
بشكل عام .. القاعدة العامة: البينة على من ادعى .. أي أن عليه هو إثبات دعواه.
فإذا انعدم الدليل (رسائل، تحويلات، شهود، تسجيلات معتبرة نظاماً)، فلن ينجح في دعواه .. لأن مجرد الادعاء لا يكفي أمام القضاء.
من ناحية ثانية .. ما صدر منه من تهديد يُعتبر فعل مجرّم إذا ثبت، ويمكن التقدم ببلاغ بشأنه.
النصيحة .. يجب عدم التصرف بدافع التأديب، واحتفظي بكل ما يثبت أن الجوال قُدم كهدية (إن وجد).
ومن المهم .. أن تتجنّبي أي تواصل قد يُفسَّر كإقرار بشرط أو التزام .. ومراقبة الله في جميع التصرفات - لاحقاً -
في حال رفع دعوى، الرد يسير أنها هبة غير مشروطة .
أصلح الله أحوال الجميع.
وعليكم السلام
أعانك الله .. الموضوع بسيط
طالما تم توثيق المبلغ في سند لأمر كسلفة بدون أرباح، فالعلاقة القانونية تُعد قرضًا (دينًا) وليست شراكة .. وبالنسبة للمكسب الذي تم ذكره بشكل تقريبي لا يُلزمك لأنه لم يتم توثيقه في عقد شراكة .. وكذلك لم تتحقق الصفقة أصلًا (لا شراء ولا بيع)
عموماً .. يلزمك فقط إعادة أصل المبلغ (رأس المال)، ولا يلزمك دفع أي أرباح.
وللفائدة .. قضية النصب والاحتيال .. لا تثبت إلا
إذا قدمت معلومات كاذبة بقصد الاستيلاء على المال
ومن المهم التنبه .. بأن استجابتك لمساعي الوسطاء في الوعد بسداد رأس المال مع الربح لعملية بيع لم تتم قد تجعل شبهة النصب لاحقة بك .. لذلك لا تُرجع أكثر من وأس المال .
اصلح الله أحوالنا جميعاً