@SAMA_GOV@SAMAcares
لستُ أطالبكم بامتيازات خاصة، ولا أُجبركم على حقوق الصم، ولكن أستحي أن أوجّهكم إلى أمر بديهي أنتم لم تراعوا أننا نحن الصم لا نسمع.
تُلزمونني بالتحقق عن طريق مكالمة صوتية تحتوي على رمز، وتطلبون مني إعطاء هاتفي لشخص في الشارع ليسمع الرمز نيابةً عني.
هل هذا الإجراء مسموح ومنطقي؟
حسابي حساب شخصي وخاص، ومن حقي الكامل حمايته وعدم مشاركة هاتفي أو بياناتي مع أي شخص.
أستغرب كيف يُطلب مني استقبال رمز عبر اتصال صوتي، وأنا أصم ولا أستطيع سماع المكالمة.
كيف يُفترض بي سماع رمز يُرسل بالصوت فقط؟
أين مراعاة ذوي الإعاقة السمعية؟
وأين البدائل المتاحة مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني؟
هذا الإجراء غير مناسب، وغير آمن، ولا يراعي أبسط حقوق المستخدم الأصم
@APD_ksa@HRCSaudi@alrajhibank@BankAlbilad@alinma
الرجاء من #البنك_المركزي_السعودي الاستماع إلينا، لا إسكاتنا @SAMA_GOV@SAMAcares#حقوق_الإنسان#حقوق_الصم#هيئة_الاعاقة#الصم#deaf#البنوك#بنوك#ساما_تهتم
نحن الأشخاص الصم و��عاف السمع نطالب بحقنا المشروع في الوصول المتكافئ للخدمات البنكية دون تمييز.
اشتراط الاتصال الصوتي كوسيلة وحيدة للتفعيل أو الخدمة يعني إقصاءً مباشرًا لنا، وإجبارًا غير عادل على الاعتماد على الآخرين.
نرجو منكم سماع صوتنا الحقيقي:
📌 صوت الحقوق
📌 صوت الاستقلال
📌 صوت الكرامة
ننتظر منكم تدخّلًا عاجلًا يضمن بدائل تيسيرية عادلة (كتابية، رقمية، مرئية)، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
العدالة لا تُسمَع بالصوت فقط… بل تُقاس بالإنصاف.
@alrajhibank@alrajhibankcare@HRCSaudi@APD_ksa#بنك_الراجحي#حقوق_الإنسان#حقوق_الصم#هيئة_الإعاقة#الصم#البنوك
أتقدم بهذا البلاغ والشكوى ضد #بنك_الراجحي بسبب استمرار اشتراط الاتصال الصوتي كوسيلة وحيدة لتفعيل الحسابات البنكية دون توفير أي بدائل تيسيرية مناسبة للأشخاص الصم وهو ما يُعد تمييزًا غير مباشر ومخالفة صريحة لـ نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حيث ينص النظام بوضوح على:
•توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة
•ضمان الوصول المتكافئ للخدمات
•عدم التمييز بسبب الإعاقة
بما يكفل الكرامة والاستقلالية والأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
إن هذا الإجراء القائم حاليًا:
•يحرم الشخص الأصم من إدارة حسابه البنكي باستقلالية
•يفرض عليه الاعتماد القسري على الغير
•يقيّد حقًا ماليًا أصيلًا مكفولًا نظامًا دون مسوغ مشروع
كما أن استمرار هذا القيد لأكثر من أربع سنوات (حتى عام 2026)!! دون تصحيح أو معالجة يُشكّل إخلالًا بالواجب النظامي ويُرتّب مسؤولية نظامية مباشرة عن الضرر الواقع على فئة محمية بموجب الأنظمة الوطنية❗️❗️❗️❗️❗️❗️
لزم تُعد لغة الإشارة اللغة الطبيعية للأشخاص الصم وعدم توفير وسائل تواصل بديلة مناسبة (مثل التفعيل الرقمي أو التحقق النصي أو دعم مرئي بلغة الإشارة) يُعد حرمانًا فعليًا من الخدمة وليس مجرد قصور تقني.
كما أن تجاهل احتياجات التواصل بلغة الإشارة في الخدمات البنكية:
•يُخالف مبدأ الوصول الشامل المنصوص عليه نظامًا
•يُسقط مبدأ الاستقلالية والأهلية القانونية للشخص الأصم
•ويحوّل الخدمة البنكية إلى عائق قائم على الإعاقة، وهو ما لا يجوز نظامًا ولا حقوقيًا
وعليه، فإن التزام بنك الراجحي لا يقتصر على إتاحة الخدمة نظريًا بل يشمل تمكين الشخص الأصم من استخدامها فعليًا وباستقلال عبر وسائل تحقق وتواصل لا تعتمد على السمع.
وعليه، أطلب ما يلي:
1.إلزام الجهة بتوفير وسائل تحقق بديلة لا تعتمد على السمع، مثل:
•الرسائل النصية (OTP)
•التفعيل عبر التطبيق أو القنوات الرقمية
2.تصحيح الإجراء القائم فورًا بما يضمن الوصول المتكافئ للأشخاص الصم.
3.اتخاذ ما يلزم نظامًا بحق الجهة نتيجة استمرار المخالفة.
4.الإفادة بالإجراءات ال��تخذة خلال مدة زمنية محددة وواضحة.
الحق البنكي حق مكفول نظامًا ولا يجوز تقييده أو تعطيله بسبب الإعاقة تحت أي ذريعة.
كما أُشير إلى ما طُرح في حساب الأستاذ فهد الذايدي @fahadalthayidi والذي يعكس واقعًا متكررًا يثبت أن المشكلة قائمة ولم تُحل حتى اليوم.
تعبنا ❗️❗️ ولكن حقنا لن يسقط.
لديّ أدلة موثّقة تُثبت تعدد الأخطاء والإشكالات القائمة لدى بنك الراجحي في هذا الشأن
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.