موقفى من تخصيص أراضٍ في منطقة البحر الأحمر لسداد جانب من الديون:
أدعو الحكومة ووزارة المالية إلى إعادة النظر في آلية التصرف في الأراضي المخصصة بمنطقة البحر الأحمر، وعدم اللجوء إلى بيعها أو نقل ملكيتها، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للدولة وحقًا من حقوق الأجيال القادمة، والاتجاه بدلًا من ذلك إلى طرحها بنظام حق الانتفاع متوسط وطويل الأجل، وفق ضوابط وشروط قانونية واقتصادية واضحة.
وينبغي أن يرتبط هذا الطرح بمشروعات استثمارية محددة، سواء كانت سياحية أو لوجستية أو صناعية أو غيرها، على أن تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية، وأن تحقق أهدافًا تنموية قابلة للقياس، مع تحديد جدول زمني ملزم للتنفيذ والتشغيل، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام للدولة، والمساهمة في تخفيف أعباء المديونية دون التفريط في أصولها العامة.
ولضمان حماية الملكية العامة والخاصة للدولة ومنع تحول حق الانتفاع إلى وسيلة غير مباشرة للتصرف في ملكية الأراضي، أقترح أن يتضمن الإطار القانوني والتنفيذي الضمانات التالية:
1. احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة للأراضي، والنص صراحة على عدم جواز تحويل حق الانتفاع إلى ملكية أو التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل عنها للغير.
2. تحديد مدة حق الانتفاع بوضوح، مع عدم تجديدها تلقائيًا، وربط أي تجديد بتقييم أداء المشروع ومدى التزام المستثمر بشروط التعاقد وتحقيق الأهداف التنموية.
3. ربط التخصيص بمشروع محدد، ومنع تغيير النشاط أو الغرض من استخدام الأرض إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وبعد التأكد من عدم الإضرار بالمصلحة العامة.
4. وضع شروط تعاقدية ملزمة وجزاءات رادعة، تتضمن سحب حق الانتفاع وفسخ التعاقد عند عدم تنفيذ المشروع خلال المدد المحددة، أو مخالفة شروط الاستخدام، أو الإخلال بالالتزامات المالية والتنموية.
5. ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال طرح الأراضي في مزايدات أو مناقصات تنافسية معلنة، والإفصاح عن معايير التقييم والتخصيص والقيمة الاقتصادية لحقوق الانتفاع.
6. إخضاع التعاقدات لرقابة الجهات الرقابية المختصة، مع نشر البيانات الأساسية للعقود والعوائد المتحققة، وضمان الرقابة البرلمانية وفقًا للاختصاصات الدستورية والقانونية.
7. حماية الاعتبارات البيئية والمجتمعية، خاصة في المناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية، وضمان عدم المساس بالمحميات الطبيعية أو حقوق المواطنين والمجتمعات المحلية، والحفاظ على حق الدولة في استرداد الأراضي عند انتهاء مدة الانتفاع.
8. توجيه العوائد المالية إلى أهداف محددة ومعلنة، مع توضيح مدى مساهمتها الفعلية في خفض المديونية العامة، وعدم الاكتفاء بتحقيق حصيلة مالية آنية على حساب القيمة الاستراتيجية للأصول العامة.
إن الهدف ليس تعطيل الاستثمار أو حرمان الدولة من الاستفادة الاقتصادية من أصولها، وإنما تبني نموذج أكثر استدامة يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، ويحافظ في الوقت نفسه على ملكية الدولة لأراضيها.
فبيع الأرض قد يوفر حصيلة مالية لمرة واحدة، أما حق الانتفاع المنضبط قانونيًا فيمكن أن يوفر عوائد ممتدة، وفرص عمل، واستثمارات إنتاجية، مع بقاء الأصل مملوكًا للدولة. وهذه هي المعادلة التي ينبغي أن تحكم إدارة الأصول العامة والخاصة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
طب مفيش اتفاق للافراج عن الشباب اللي اتحبسو عشان راي على النت ولا ميم
دول مرفعوش سلاح ولا سرقو ثرات دولة ولا انخرطو في قتل رئيس اركان زي اللي هتفرجو عنهم
أبل هتفتح فرع تصنيع في تركيا في نفس اليوم مصر بتبيع أرض في مساحة باريس على البحر في مقابل الديون
والعرجاني بيعمل اتفاقية مع قبائل الجنوب للتنقيب على الدهب من خلال جهاز مستقبل مصر
تركيا هتكسب وشبابها المتعلم هيستفيد ويبقى عنده إنتماء
مصر شبابها المتعلم مش لاقي شغل وكل أمله الهجرة
يا جماعة بيع الأرض عشان نسدد ديون.. دي مصيبة. مصيبة سودة وتاريخية ومش عادية! ومش أي أرض للأسف.. دي الأراضي الساحلية والحدودية الحساسة! الأراضي إللي بتمثل أمن قومي وعزة البلد . إللي بيحصل ده بيع للمستقبل وبجاحة ملهاش وصف ۔۔
@AliOmar186259@elhllos فيه فرق بين الحقيقه و الإعتقاد، وحضرتك كونت رأيك عن طريق قيمك الشخصية و معايشتك للمشهد. انا كشخص كان طفل وقتها لكن عايش اللي بيحصل حاليا بيحاول يكون اراءه من اكتر من مكان و اكيد هيتكون في الاخر فيما يتناسب مع قيمي الشخصية. بس كلنا نبقى علي نفس الارض لاحترام الحقوق الانسانية.
مرسي بصراحة اضعف من انه يعمل كده، حتي لو كان مسلم معتدل فكانت الجماعه بتاعته بتأمره وهو رئيس و تمشيه علي مزاجهم لحد ما اظهروا التطرف اللي فيهم من خلاله. هو كان بيخدم الجماعه بتاعته اكتر ما كان بيخدم الشعب.
عاد الرئيس محمد مرسي من أمريكا عام 1985م بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في الهندسة، عاد ليخدم بلده ووطنه.
اعتقل عام 2013 بعد الانقلاب على أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر، وتوفي في السجن عام 2019.
ربما لو استمر في أمريكا كان سيكون ابنه أو حفيده رئيسًا لأمريكا لكن فضل خدمة مصر.
الراجل ده من أكثر من مدد حبس احتياطي للمعتقلين لعدم وجود ادلة حقيقية لمحاكمتهم. نسي ان امام الله كل الادلة و اللسان سيشهد و العين هتشهد. حسابه عند ربنا ان شاء الله لما يقابله بالوجه السمح ده تحسه هيخرج من الصورة يعذبك ')
جاي يقول ده في السنة اللي الناس كانت بتتخانق فيها على تذاكر السينما لأفلام زي The Odyssey و Spider-Man، والسنة اللي فيها أفلام محجوزة قبل ما تنزل بشهر ونص زي Dune و Doomsday.
رغم إن الناس في مصر عارفين إن كل الأفلام دي هتنزل على النت بأحسن جودة بعد عرضها في السينما بشهرين تلاتة بالكتير.
الحل القادر على إنقاذ السينما والتليفزيون في مصر إنكم تعملوا أفلام ومسلسلات تليق بالمُشاهد المصري اللي بيفهم وبيتذوق وعارف إن أفلامكم مايتدفعش فيها فلوس ولا يتضربلها مشوار للسينما.
@0x24z اللي فوق حظي باهتمام الدول في التطوير و التعليم و الخدمات، علي حساب اللي تحت اللي بيشتغل بال ١٦ ساعه عشان اجر بيعمله أصحاب اللي فوق في ساعه. ده بعيداً ان معظم من وصل للطبقة الثرية في البلد دي كان بالتعريص و الواسطه زي ما بنشوف كتير (الا من رحم ربي)
@yehia5yehia@RepRashida Say whatever you want but don't spread lies. Why didn't you say Mada Masr has requested the license years before and never got accepted. You know because Mada is independent and doesn't take government order. And they wrote about detainees who faces unfair trails just like Lina
عمري ما شوفت بلد بيحصل فيها كارثة اير عادية زي تصادم قطارين راح فيه ارواح بشر ويطلع الإعلام يدافع عن وزير النقل المسؤل الأول عن الكارثة بإنه يذكر محاسنه و إنجازاته بل ويصدروا للناس إن الحادثة دي مدبرة للإطاحة بوزير النقل، مبقتش لاقي كلام اوصف بيه الفترة اللي احنا بنعيشها دي والله