معضلة وقف إطلاق النار تشبه سؤال: "مَن سبق، الدجاجة أم البيضة؟"
إسرائيل تشترط إفراغ جنوب الليطاني من مقاتلي الحزب، والحزب يشترط وقفاً كاملاً لإطلاق النار أولاً.
وبين هذين الشرطين المتقابلين، أخشى أن يفشل اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن يبدأ.
...ويبقى الخاسر الأكبر: لبنان وشعبه.
ينعقد اليوم مجلس الأمن في جلسة طارئة لبحث التوغل الإسرائيلي في الجنوب، بطلب من فرنسا…
نعم، فرنسا طلبت الاجتماع، لا لبنان.
فأين الدولة اللبنانية؟
أين رئاسة الجمهورية؟
أين رئاسة الحكومة؟
أين وزارة الخارجية؟
يبدو أن الأولوية ليست مواجهة الاحتلال، بل متابعة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل… تحت النار
لا أستطيع أن أتخيّل لبنانياً يصفّق لاحتلال أي شبر من أرض لبنان، لأي سبب كان.
لكن مع الأسف، هناك من يصفّق للإسرائيلي اليوم.
بالمقابل، توغّل الاحتلال ووصوله إلى قلعة الشقيف يعيد طرح سؤال جوهري: ما جدوى “استدراج العدو” إذا كانت مناطق كاملة تُفرغ تدريجياً وتتحوّل مع الوقت إلى أرض محتلة؟
هل هكذا يكون تلقين العدو درساً؟
أهالي الشهداء ما بدن إذن من حدا ليعبّروا عن وجعهم وغضبهم.
والمشكلة مش بالكلمات…
المشكلة إنو في ناس بتزعجها أي قضية فيها كرامة ووفا ودم شهداء.
هيدي مدرستكن.
أما نحنا، فمدرستنا الشرف والتضحية والوفا
تعليقاً على هذه الحملة والفيديو، يبقى السؤال:
من الذي أوحى لذوي شهداء الوطن أن يستعملوا، وللأسف، لغة حزب الله ووسائله؟
“رينجر”، “أهالي”…
مفردات وأساليب اعتدنا سماعها في حملات الترهيب والتجييش، لا في خطاب أصحاب الحق والقضية.
قضية الشهداء أكبر من أن تُستعمل في بازار التحريض السياسي.
#غادة_أيوب #الجمهورية_القوية
@strongrepbloc@LFPartyOfficial@LebarmyOfficial@LBpresidency@grandserail
مش المهم بعض الكتل النيابية تتفق على قانون عفو عام.
المهم نتذكّر إنو، متل ما في ناس هلّلت لخروج مجرم مُدان من الحبس (ومش عم نحكي هون عن موقوف بلا محاكمة) في أهالي شهداء وأبطال ما منقبل يندعس على دمّن، ولا ينطلق عليهن رصاصة تانية وهني تحت التراب.
أبرز المستفيدين من قوانين العفو العام في لبنان:
- قادة ومقاتلو الميليشيات الذين شملهم قانون العفو العام سنة 1991 بعد الحرب.
- مجموعات وموقوفون إسلاميون في مراحل لاحقة ضمن مشاريع أو دفعات عفو مختلفة.
- سمير جعجع، إذ أُطلق سراحه سنة 2005 مع مجموعة من الموقوفين الاسلاميين عبر قانون أقرّه مجلس النواب أنهى مفاعيل الأحكام الصادرة بحقه.
- الشيخ أحمد الأسير المتهم بالتحريض لقتل عناصر وضباط من الجيش اللبناني عقب أحداث عبرا، والذي يحاول البعض حالياً شمله بقانون العفو الذي يناقشه المجلس النيابي.
مع العدالة لا الانتقام،
ومع الإنصاف لا الإفلات من العقاب.
لا عفو عن قاتل عسكري،
ولا دولة تُبنى على محو الجرائم.
العدالة تحمي الدولة، لا العفو العشوائي.
٧ أيار ٢٠٠٥…
يوم عاد فيه ميشال عون إلى لبنان،
فعادت معه السياسة إلى اللبنانيين.
بعد سنوات من هيمنة القرار الواحد انطلاقاً من عنجر،
بدأت الحياة السياسية تستعيد تنوّعها ودورها:
كُسر الاحتكار، وعاد التنافس، وعاد الصوت المختلف.
شهداء ٦ أيار لم يكونوا حدثاً عابراً،
بل بداية مسار من التضحيات لم ينقطع.
في هذا اليوم، لا نكتفي بالذكرى،
بل نؤكد أن دماءهم هي التي ترسم حدود الوطن وتصونه.
نختلف في السياسة، نعم… لكن التخوين ليس رأياً.
نختلف في إيماننا، نعم… لكن الإهانة ليست حرية.
نختلف في رؤيتنا لكيفية حماية لبنان، نعم…
لكن لا أحد يملك حق احتكار حبه.
لبنان لا يُبنى بالتشابه، بل بإدارة الاختلاف.
فلنلتقِ حيث نستطيع أن نبني،
ونترك ما يهدم خارج المعادلة.
في عيد العمال،
في بلد يُستنزف فيه تعبك قبل أن يُدفع أجرك،
وتُقاس فيه قيمة العمل بصبرك لا بحقك،
العامل اللبناني لا يعيش… بل يصمد.
لا يتقاضى راتباً،
بل يدفع من عمره ليبقى هذا البلد واقفاً.
في هذا الزمن،
صار العمل مقاومة،
والبقاء في هذه الأرض فعل إرادة.
تعبك دين،
وهذا البلد مُلزم أن يدفعه.
خلافنا مع حزب الله لا يبرّر الانزلاق نحو التطبيع مع إسرائيل.
الاختلاف في الداخل لا يلغي ثوابتنا في الخارج.
نظرية "عدو عدوي صديقي" سقطت… ولن تمر على حساب لبنان.
٢١ عاماً على الانسحاب العسكري السوري من لبنان.
يومها انقسم اللبنانيون بين من شرّع ومن واجه،
وغلبت حسابات البعض على مصلحة الوطن.
هل نكرر المشهد اليوم؟
في ظل الضغوط الخارجية،
لا مكان لشعارات “بيّي أقوى من بيّك”.
وحدة الموقف ليست شعاراً،
بل خط الدفاع الأخير عن لبنان.
في ذكرى الإبادة الأرمنية (٢٤ نيسان ١٩١٥)،
نتذكر أن الشعوب لا تُمحى، ولو ظنّ البعض أن الدم يطمس الذاكرة.
الأرمن كسروا هذه المعادلة: صمدوا وانتصروا بالاستمرارية.
وفي لبنان، قدّموا نموذجاً واضحاً أثبتوا فيه أن الوفاء للجذور لا يتعارض مع انتماء كامل للوطن.
إستقبل رئيس #التيار_الوطني_الحر النائب جبران باسيل وفداً من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة أمينه العام حنا غريب، يرافقه كل من مسؤول العلاقات السياسية حسن خليل، مسؤول التنظيم والإدارة ربيع رمضان، ومسؤول قطاع الشباب والطلاب مروان الراعي، وذلك بحضور النائب جورج عطالله، عضو المجلس السياسي وليد الأشقر، والمحامي رمزي دسوم.
وبعد أن سلم وفد من التيار في وقت سابق مقترح حماية لبنان الى الحزب الشيوعي اللبناني أتى اللقاء لبحث الأوضاع العامة في البلاد، في ظل التطورات الأخيرة، ولا سيما بعد اتفاق وقف إطلاق النار والترقب السائد على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافةً إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
كما شدّد الجانبان على أهمية الحوار بين مختلف القوى السياسية، وعلى أولوية الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ووحدة لبنان وسيادته، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتشاور في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.