متداول:
مواطن سعودي جامعي يرفض طلب موظف أمانة منطقة تبوك بإيقاف نشاطه "بيع البطاطس" لمخالفته وعدم استيفائه الشروط،وعدد من المواطنين يقفون معه كمافي الفيديو، و يطلبون من الموظف أن توفر الأمانة أماكن رسمية لهم لاأن تمنعهم وتخالفهم
https://t.co/zyrJRQXSgs https://t.co/u9OqXcTAJS
عزيزي المشاهد، إذا كنتَ تبحث عن تعريفٍ دقيق ومختصر لمصطلح "البجاحة الأيديولوجية"، فلن تجد أبلغ من مشهد السيّد محمد البخيتي وهو يجلس في الاستوديو بكامل أناقته الحوثية، ممثلاً لما يسمونها بـ "المسيرة القرآنية"!
والمسيرة القرآنية هذه -لمن لا يعرفها من السادة المستمعين- هي جماعةٌ صدّعت رؤوسنا ليل نهار بتوزيع صكوك الهداية، وتجهيل خصومها، ومطالبة الأمة الإسلامية جمعاء بـ "العودة لكتاب الله"؛ حتى خُيّل للبسطاء أن أصغر طفلٍ في صعدة يختم البخاري ومسلم قبل طابور الصباح!
ولكن، لأن حبل الدجل قصير، شاءت الأقدار أن يقع الناطق المفوّه في شرّ أعماله على الهواء مباشرة؛ والمصيبة هنا ليست أنه نسيَ الآية من الحفظ -فالنسيان وارد على البشر-، بل الكارثة الكبرى أنه يقرأ من الورقة أمامه.. ويقرأ خطأ! يرفع المنصوب، ويكسر المرفوع، ويعجن الكلمات عجناً، في مشهدٍ تراجيدي كوميدي اضطر معه مذيع "الجزيرة" -بعد أن فاض به الكيل وملّ من الترقيع- أن يخلع عباءة المحاور السياسي، ليعمل "مُقرئاً ومصححاً لغوياً" لقياديٍّ في مسيرةٍ تزعم أنها قرآنية!
والأدهى والأمرّ أن هذا "التلجلج" لم يكن حالةً فردية؛ ففي المقطع الآخر نرى رفيق دربه عاجزاً عن نطق كلمةٍ واحدةٍ صحيحة من المصحف المفتوح بين يديه، وكأن الحروف العربية قد أعلنت العصيان المدني على ألسنتهم!
في الواقع، لا عجب في ذلك أبداً؛ فهذا ليس مجرد "خطأ مطبعي" في اللسان، بل هو قانونٌ إلهي صارم يأبى إلا أن يفضح المتاجرين بالدين على رؤوس الأشهاد. فلو أنك جمعتَ كل أدلة وعلامات المنافقين الذين توعّدهم الله بـ "الدرك الأسفل من النار"، وقستها بالمليار والمتر على أفعال هذه الجماعة، لوجدتها مفصّلةً عليهم تفصيلاً؛ فكيف بالله عليكم يستقيم اللسان بآيات الرحمن لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وقتل زوار بيت الله الحرام؟! وبأيّ وجهٍ يفتح المصحفَ من لم يتورع عن توجيه صواريخه المهربة نحو الكعبة المشرفة وقبلة المسلمين، ونحو طيبة الطيبة ومهبط الوحي؟!
إنها الحقيقة العارية التي لا تغطيها الشعارات ولا الصرخات الحنجرية: من يحارب الله في أقدس مقدساته، ويصوّب باروده نحو مكة والمدينة، لن يطاوعه لسانه أبداً على نطق كلام الله.. ولو وضع أمامه ألف مصحف، ولقّنه ألف مذيع!
الخبر حين يُنقل بنصف تفاصيله، يصنع رواية مختلفة تماماً عن الواقع، وانتشار مثل هذه الصياغات غير الدقيقة يحدث إرباكاً كبيراً في السوق..
ندرك أن مصدرك هو صحيفة "الاقتصادية"، لكن العتب يقع على غياب التحري الدقيق قبل النشر؛ وبحكم موقعي كرئيس لإحدى شركات الاستقدام في المملكة، فإن قراءة المشهد من واقع التعاميم الرسمية تضع النقاط على الحروف:
ما صدر عن الوزارة فعلياً هو تعميم يقضي بـ تعليق الغرامات على الطرفين (العميل والشركة) للعقود المبرمة بين 1 يناير و20 سبتمبر 2026، وليس إلغاءً كما أُشيع. أما كواليس القرار فتعود إلى عدم تغطية المكاتب الإثيوبية للعملة الصعبة (الدولار) بما يوازي العمالة المرسلة؛ فالاتفاق الرسمي بين الوزارتين كان محدداً بـ 900 دولار، بينما المتوسط الفعلي المتداول حالياً بين الشركات السعودية والإثيوبية هو 600 دولار.
إذا كنت حريصاً على نقل الصورة الصحيحة لمتابعينك وتوضيح حقيقة الأمر لهم، تواصل معي وسأزودك بكافة التفاصيل والوثائق.. فالمعلومة الدقيقة أمانة، وتوضيحها يزيل الكثير من اللبس.
@ESuwayeh@THEWOLFOFTASI تعاقدت في منصة "مساند" بتاريخ ١٣ سبتمبر، فخذها مني قاعدةً ذهبية لا يخرشها الماء: بعد إبرام العقد، ليس لك عند المكتب إلا "الوصول" بالسلامة!