صدر نظام التنفيذ الجديد فماذا نعرف عنه؟
هذه المقالة فيها مختصر وفق ماتم نشره من وزارة العدل وحسب فهمي لها.
#نظام_التنفيذ_الجديد
1- اول شيء اثار انتباهي هو تقادم السند التنفيذي،
طبعا دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة التي لها مدد واحكام، لكن بشكل عام سيسقط السند التنفيذي اذا لم يتم مباشرة تقديمه للتنفيذ في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ صدوره او توثيقه، فينبغي الحرص على تقديم السند في المدة الزمنية المطلوبة فاذا لم يقدم الدائن السند التنفيذي في المدة المحددة سيكون هذا تفريط من الدائن فلا يلوم الا نفسه، فلابد ان تستقر الامور ولايبقى السند التنفيذي سيفاً مصلتاً على رقبة المدين، طبعا الأوراق التجارية لها مدد اقل من عشر سنوات.
2-الأمر الثاني يتعلق بالأوراق التجارية من سندات لأمر او كمبيالات لازم تسجلها في المنصة المعتمدة كي تكتسب الصفة التنفيذية، وهذا سيحل كثير من المنازعات حقاً.
3-ثالث امر هو التنفيذ العكسي، تعرفون ماهو التنفيذ العكسي؟ هو إجراء يتيح للمدين- اي المديون- ان يتقدم إلى المحكمة لالزام الطرف الدائن- اي صاحب الحق- باستيفاء حقه الوارد في السند التنفيذي وذلك كي لايبقى السند ورقه في يد الدائن - اي صاحب الحق- كي يستخدمه ضد المدين متى شاء وكذلك لابراء ذمة المدين.
4- فكرة الإفصاح عن الأموال من المنفذ ضده وكل من يشتبه بنقل الأموال اليه للافصاح عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ مع تجريم عدم الإفصاح او تقديم معلومات غير صحيحة، يعني اي نقص في الإفصاح او كذب او تلاعب أصبح جريمة.
5- وضع مهلة للمدين لبيع بعض املاكه - وفق ضوابط تضمن حقوق صاحب الحق.
6-فكرة مراعاة مصلحة الطفل فيما يتعلق بتنفيذ احكام الزيارة.
7- وجود أحكام جديدة لتنظيم إجراءات المنع من السفر وتحديد مدة زمنية له
8- الفصل بين ذمة المدين وشخصه.
وهذه الأمور من شأنها ان تعزز العدالة الوقائية وتضبط الأمور التنفيذية وكذلك تطور الإجراءات وتحقق المرونة.
فالشكر لله ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي عهده الأمين على اصدار هذا النظام الذي سيساعد في تحقيق أهداف العدالة الناجزة.
وكذلك الشكر لمعالي وزير العدل ول @mojksa
إذا كان مستواك مبتدئ في #القانون (طالب او #متدرب)، فأرشح لك قراءة هذين الكتابين بالترتيب:
١-أصول الأنظمة #السعودية (الأحمدي، القرني)
٢-شرح مركز أبحاث #وزارة_العدل لنظام الإثبات
قراءة ماتعة
الاختصاص في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى :
أن يكون المدعى عليه ممارساً صحياً ، وهنا الاختصاص لدوائر الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض ؛ بناء على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧١٢/ت وتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ .
الحالة الثانية :
أن يكون المدعى عليه منشأة صحية ، وهنا لا تخلو من حالتين :
الحالة الأولى :
أن تكون منشأة صحية خاصة ، وهنا الاختصاص ينعقد لدوائر الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض ؛ بناء على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧١٢/ت وتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ .
الحالة الثانية :
أن تكون منشأة صحية عامة ، وهنا الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري ؛ بناء على المادة ١٣ / ج من نظام ديوان المظالم .
قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ
قرَّ الله عيني وأعينكم في هذا اليوم بما نحب ونتمنى
اللهم آتِ كل ذي سؤلٍ سؤله وكل قلبٍ مراده يا ربّ.
#يوم_الترويه