حين يصبح قرار شركة التأمين أقوى من قرار الطبيب المعالج
من أكثر المواقف التي تثير استغراب المريض أن يراجع مستشفى مشمولًا بتأمينه الصحي، ويدخل إلى طبيبه المعالج، ويخضع للفحص والتقييم، ثم يقرر الطبيب ـ بناءً على ما رآه واطلع عليه من تاريخ مرضي ونتائج فحوص ـ أن الحالة تحتاج إلى دواء معين، أو تحليل، أو أشعة، أو إجراء علاجي، فتُرفع الموافقة إلى شركة التأمين، ليأتي الرد: «مرفوض».
وهنا يبرز سؤال مشروع: من الأقدر على تقدير حاجة المريض للعلاج؛ الطبيب الذي فحصه واطلع على حالته، أم طبيب لدى شركة التأمين لم يرَ المريض ولم يفحصه، وربما لم يعرف عن حالته إلا ما ظهر أمامه في طلب إلكتروني مختصر؟
لا أحد ينكر حق شركات التأمين في مراجعة المطالبات والتأكد من توافقها مع وثيقة التأمين، ولا يمكن المطالبة بالموافقة على كل إجراء أو دواء دون ضوابط. فالمراجعة الطبية مهمة لمنع الهدر وضبط التكاليف والتأكد من ضرورة الإجراءات. لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول هذه المراجعة من أداة لضبط الجودة والتغطية إلى سلطة تتجاوز التقدير السريري للطبيب المعالج دون تفسير طبي واضح ومقنع.
فالطبيب المعالج هو من قابل المريض، واستمع إلى شكواه، وفحصه، واطلع على تاريخه المرضي وأدويته وتحاليله وصوره الطبية، وهو المسؤول مهنيًا عن الخطة العلاجية. وفي المقابل، قد يُتخذ قرار الرفض لدى شركة التأمين اعتمادًا على معلومات محدودة أو اشتراطات إدارية أو بروتوكولات عامة لا تراعي دائمًا الفروق الفردية بين المرضى.
وهنا يجب التفريق بوضوح بين أمرين: رفض التغطية التأمينية ورفض الحاجة الطبية.
فإذا كان الإجراء غير مشمول في الوثيقة، فمن حق شركة التأمين أن توضح ذلك للمؤمَّن له، مع تحديد البند الذي يستند إليه الرفض. أما إذا كان الرفض لأسباب طبية، فمن حق المريض والطبيب المعالج معرفة السبب الطبي تحديدًا، والمعيار الذي استند إليه القرار، والبديل العلاجي المناسب، وهل أُتيح للطبيب المعالج مناقشة القرار مع الطبيب الذي أصدر الرفض؟
لا ينبغي أن تكون عبارة «غير مستوفٍ للمعايير الطبية» نهاية الحوار.
إذا خالف طبيب التأمين رأي الطبيب المعالج، فمن العدالة أن يكون هناك تفسير طبي واضح ومكتوب، وأن تتاح آلية سريعة للاعتراض وإعادة التقييم، خصوصًا في الحالات التي قد يؤدي تأخير علاجها إلى مضاعفات. كما ينبغي أن يكون هناك تواصل مهني مباشر بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين، بدل أن يبقى المريض عالقًا بين المستشفى وشركة التأمين.
المريض اشترى وثيقة التأمين أساسًا ليجد الرعاية عندما يحتاج إليها، وليس ليدخل في رحلة طويلة من الاتصالات والاعتراضات وإعادة رفع الطلبات بينما حالته الصحية تنتظر.
والعلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية يجب ألا تُبنى على سؤال: كيف نقلل تكلفة هذه الحالة؟ فقط، بل على سؤال أكثر توازنًا: كيف نقدم للمريض العلاج الضروري وفق المعايير الطبية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق؟
فالاستدامة المالية للتأمين الصحي مهمة، ومنع الهدر ومكافحة المبالغة في الإجراءات الطبية أمر مطلوب؛ لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب المريض الذي دفع قيمة التغطية، ولا على حساب استقلالية القرار الطبي المبني على حاجة حقيقية وموثقة.
نحن بحاجة إلى منظومة أكثر شفافية؛ تُلزم بأن يكون لكل رفض طبي سبب واضح ومحدد وقابل للمراجعة، وأن يعرف المريض حقوقه وآلية اعتراضه، وأن تتم مراجعة الحالات المختلف عليها بسرعة، وأن يُعطى رأي الطبيب المعالج الوزن الذي يستحقه، لا أن يتحول إلى مجرد «طلب موافقة» يمكن إسقاطه بجملة مختصرة على شاشة إلكترونية.
ومن المهم قياس أداء شركات التأمين ليس فقط بحجم المصروفات ونسب المطالبات، وإنما كذلك بمعدلات رفض الطلبات الطبية، وأسباب الرفض، ونسبة القرارات التي يتم التراجع عنها بعد الاعتراض، والمدة التي تستغرقها الموافقات، وأثر التأخير على المرضى.
التأمين الصحي في جوهره ليس مجرد عقد مالي بين شركة وعميل، بل جزء من منظومة صحية غايتها حماية الإنسان عندما يمرض. وطبيب شركة التأمين له دور مهم، لكن دوره ينبغي أن يكون مراجعة القرار الطبي وفق أسس علمية ووثيقة التأمين، لا استبدال الطبيب المعالج عن بُعد.
وفي النهاية، القضية ليست صراعًا بين الطبيب وشركة التأمين، ولا مطالبة بفتح الموافقات دون ضوابط، بل إيجاد التوازن الذي يحفظ حق الجميع، وفي مقدمتهم المريض.
فإذا كان الطبيب المعالج مسؤولًا أمام المريض عن تشخيصه وعلاجه، فمن المنطقي أن يكون من يرفض ذلك العلاج مسؤولًا أيضًا عن بيان أسباب رفضه طبيًا وبوضوح.
لأن خلف كل طلب موافقة لا توجد مجرد أرقام ورموز في نظام إلكتروني؛
هناك مريض ينتظر علاجًا، وطبيب يرى أنه يحتاج إليه، وصحة إنسان لا ينبغي أن تضيع بين كلمة «مرفوض» وإعادة تقديم الطلب.
علماء مصر لهم قدرهم واحترامهم، لكن مكانتهم ليست رصيدًا تتصرف به لاحتقار الآخرين؛ فعلمهم يُنسب إليهم، وألفاظك تُنسب إليك. أما نسبة «١٠٪» وعبارة «تحتاجون قرونًا»، فأين المصدر ومعيار المقارنة؟ الأرقام بلا دليل لا تصنع حجة.
وإذا أردت المقارنة، فهذه بعض الحقائق: السعودية في مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٦ بالمركز ٤٢ مقابل ٨٣ لمصر، وفي Nature Index لعام ٢٠٢٦ بالمركز ٣١ مقابل ٤٥، وفي الحكومة الإلكترونية لعام ٢٠٢٤ بالمركز السادس مقابل ٩٥. وهي مؤشرات محددة لأداء الدول والمؤسسات، وليست إحصاءً لجنسيات العلماء.
وفي الصحة، أجرى مستشفى الملك فيصل التخصصي عام ٢٠٢٤ أول زراعة قلب كاملة بالروبوت عالميًا بقيادة الجرّاح السعودي الدكتور فراس خليل، وبلغ البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية ٦٨ عملية فصل ناجحة بحلول مارس ٢٠٢٦؛ إنجازات طبية تخدم الإنسان وتتجاوز حدود الوطن.
وفي الموهبة والإبداع، حصد أبناء وبنات المملكة، ضمن منظومة «موهبة» ووزارة التعليم، ٢٣ جائزة عالمية في آيسف ٢٠٢٥، منها ١٤ جائزة كبرى و٩ جوائز خاصة، بمشروعات علمية تنافست مع مشاركين من أكثر من ٧٠ دولة. هذه مواهب سعودية تثبت قدراتها في ميادين المنافسة العالمية.
وفي إدارة الحشود، خدمت المملكة أكثر من ١٫٦٧ مليون حاج في موسم ٢٠٢٥، بمنظومة شارك فيها أكثر من ٤٢٠ ألف مشتغل، تجمع النقل والأمن والصحة والخدمات وتنظيم الحركة في أوقات وأماكن محددة. ويعمل مركزها العالمي لطب الحشود مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية؛ وهذه خبرة مؤسسية وعلمية تُمارس على أرض الواقع.
وأما «تربية الخدامين»، فالخدمة والعمل الشريف ليسا عارًا، ومن كل الشعوب من يعمل فيهما؛ العار أن تحتقر أرزاق الناس ثم تزعم الحديث باسم العلم والحضارة، وأنت تعلم أن كثيرا من نساء مصر يقتتن على الخدمة
وأما استشهادك بالآية، فـ«الأعراب» ليسوا مرادفًا للسعوديين، ولم يعمّم القرآن الحكم عليهم، بل قال في السورة نفسها: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٩٩]. فلا تجتزئ القرآن لتجعله شتيمة لشعب، وتتجاهل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١].
نعتز بالسعودية ونحترم مصر وعلماءها، ولا نحمّل شعبًا إساءة فرد. إنجازات المملكة موثقة، والاعتراف بها أمانة؛ فإن أردت نقاشًا علميًا فهات الدليل، فالشتيمة لا ترفع ترتيب دولة، ولا تنتقص من إنجاز أخرى.
شهد التعليم في المملكة العربية السعودية رحلة تطور كبيرة امتدت قرابة قرن، بدأت بإنشاء مديرية المعارف عام 1344هـ/1926م، ثم إنشاء وزارة المعارف عام 1373هـ/1953م، وصولًا إلى وزارة التعليم بصورتها الحالية، التي تجمع تحت مظلتها التعليم العام والجامعي.
ولم يكن هذا التطور وليد مرحلة واحدة أو مرتبطًا بوزير بعينه، بل كان مشروع دولة تراكميًا، أسهم فيه كل وزير وفق احتياجات وظروف المرحلة التي تولى فيها المسؤولية.
فمع أول وزير للمعارف، الأمير فهد بن عبدالعزيز – الملك فهد لاحقًا – بدأت مرحلة التأسيس الحقيقي للتعليم النظامي الحديث، وانتشرت المدارس، ونُظمت مراحل التعليم، وبدأ التوسع في إعداد المعلمين والابتعاث، كما شهدت تلك المرحلة تأسيس جامعة الملك سعود عام 1957م، أول جامعة في المملكة.
ثم تواصل التوسع في عهدي الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ والشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ، فازداد انتشار المدارس، وتوسع التعليم المتوسط والثانوي، وبدأ التعليم يرتبط بصورة أكبر بخطط التنمية واحتياجات الدولة.
ومع الدكتور عبدالعزيز الخويطر دخل التعليم مرحلة واسعة من البناء المؤسسي والانتشار الجغرافي، وتزايدت المدارس والمنشآت التعليمية وأعداد المعلمين السعوديين، وترسخت منظومة التعليم الحكومي في مختلف مناطق المملكة.
وفي عهد الدكتور محمد الرشيد بدأ التركيز بصورة أوضح على تطوير نوعية التعليم، وتحديث المناهج وأساليب التدريس، وإدخال التقنية والحاسب، وتطوير الإدارة المدرسية وتدريب المعلمين. وفي نهاية هذه المرحلة دُمج تعليم البنات مع وزارة المعارف، وتحول اسمها إلى وزارة التربية والتعليم.
ثم جاء عهد الدكتور عبدالله العبيد، وشهد إطلاق مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام «تطوير»، الذي تناول أربعة محاور رئيسة: المعلم، والمناهج، والبيئة التعليمية، والنشاط الطلابي.
واستمر المشروع في عهد الأمير فيصل بن عبدالله، مع تركيز أكبر على تطوير المدرسة والقيادات المدرسية والبيئة التعليمية والتقنية، وتعزيز دور المدرسة في قيادة عملية التطوير.
وجاء الأمير خالد الفيصل في مرحلة استكمال وتسريع مشروعات التطوير، مع التركيز على الجودة والانضباط وبناء شخصية الطالب وتعزيز القيم والهوية الوطنية.
وفي عام 2015 حدث تحول تاريخي بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم «وزارة التعليم».
وتولى الدكتور عزام الدخيل أول وزارة موحدة، وكانت من أبرز مهامه إدارة عملية الدمج وإعادة تنظيم المنظومة وتعزيز العلاقة بين التعليم وسوق العمل.
ثم جاء الدكتور أحمد العيسى بالتزامن مع إطلاق رؤية السعودية 2030، فبدأت مرحلة جديدة تقوم على ربط التعليم بمستهدفات الرؤية والتحول الوطني، وقياس الأداء، وتطوير المناهج والمعلمين والطفولة المبكرة، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية.
وفي عهد الدكتور حمد آل الشيخ شهد التعليم تحولًا رقميًا غير مسبوق، خصوصًا خلال جائحة كورونا، حيث برزت منصة «مدرستي» وقنوات «عين»، إلى جانب تطوير المناهج، وإدخال المهارات الرقمية والتفكير الناقد، وتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية، وزيادة التركيز على نواتج التعلم.
أما المرحلة الحالية بقيادة وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، فتتجه بصورة أكبر نحو رفع جودة نواتج التعلم، وتطوير المعلم والبيئة التعليمية، وتعزيز الحوكمة، ورفع تنافسية الجامعات والبحث والابتكار، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وربط التعليم بصورة أوثق ببرنامج تنمية القدرات البشرية ومتطلبات سوق العمل ورؤية السعودية 2030.
وهكذا انتقل التعليم السعودي خلال قرن تقريبًا من مرحلة كان التحدي الأكبر فيها هو «إنشاء المدرسة وإيصال التعليم إلى مختلف مناطق المملكة»، إلى مرحلة أصبح التحدي فيها هو «جودة ما يتعلمه الطالب، والمهارات التي يمتلكها، وقدرته على الإبداع والابتكار والمنافسة عالميًا».
والإنصاف يقتضي ألا ننسب هذه المسيرة إلى شخص أو مرحلة واحدة؛ فكل وزير تسلم الراية ممن سبقه، وأضاف إلى ما بُني قبله، وبقي التعليم في جميع مراحله مشروع دولة واستثمارًا في الإنسان السعودي، بدعم واهتمام متواصل من ملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.
حين يصبح قرار شركة التأمين أقوى من قرار الطبيب المعالج
من أكثر المواقف التي تثير استغراب المريض أن يراجع مستشفى مشمولًا بتأمينه الصحي، ويدخل إلى طبيبه المعالج، ويخضع للفحص والتقييم، ثم يقرر الطبيب ـ بناءً على ما رآه واطلع عليه من تاريخ مرضي ونتائج فحوص ـ أن الحالة تحتاج إلى دواء معين، أو تحليل، أو أشعة، أو إجراء علاجي، فتُرفع الموافقة إلى شركة التأمين، ليأتي الرد: «مرفوض».
وهنا يبرز سؤال مشروع: من الأقدر على تقدير حاجة المريض للعلاج؛ الطبيب الذي فحصه واطلع على حالته، أم طبيب لدى شركة التأمين لم يرَ المريض ولم يفحصه، وربما لم يعرف عن حالته إلا ما ظهر أمامه في طلب إلكتروني مختصر؟
لا أحد ينكر حق شركات التأمين في مراجعة المطالبات والتأكد من توافقها مع وثيقة التأمين، ولا يمكن المطالبة بالموافقة على كل إجراء أو دواء دون ضوابط. فالمراجعة الطبية مهمة لمنع الهدر وضبط التكاليف والتأكد من ضرورة الإجراءات. لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول هذه المراجعة من أداة لضبط الجودة والتغطية إلى سلطة تتجاوز التقدير السريري للطبيب المعالج دون تفسير طبي واضح ومقنع.
فالطبيب المعالج هو من قابل المريض، واستمع إلى شكواه، وفحصه، واطلع على تاريخه المرضي وأدويته وتحاليله وصوره الطبية، وهو المسؤول مهنيًا عن الخطة العلاجية. وفي المقابل، قد يُتخذ قرار الرفض لدى شركة التأمين اعتمادًا على معلومات محدودة أو اشتراطات إدارية أو بروتوكولات عامة لا تراعي دائمًا الفروق الفردية بين المرضى.
وهنا يجب التفريق بوضوح بين أمرين: رفض التغطية التأمينية ورفض الحاجة الطبية.
فإذا كان الإجراء غير مشمول في الوثيقة، فمن حق شركة التأمين أن توضح ذلك للمؤمَّن له، مع تحديد البند الذي يستند إليه الرفض. أما إذا كان الرفض لأسباب طبية، فمن حق المريض والطبيب المعالج معرفة السبب الطبي تحديدًا، والمعيار الذي استند إليه القرار، والبديل العلاجي المناسب، وهل أُتيح للطبيب المعالج مناقشة القرار مع الطبيب الذي أصدر الرفض؟
لا ينبغي أن تكون عبارة «غير مستوفٍ للمعايير الطبية» نهاية الحوار.
إذا خالف طبيب التأمين رأي الطبيب المعالج، فمن العدالة أن يكون هناك تفسير طبي واضح ومكتوب، وأن تتاح آلية سريعة للاعتراض وإعادة التقييم، خصوصًا في الحالات التي قد يؤدي تأخير علاجها إلى مضاعفات. كما ينبغي أن يكون هناك تواصل مهني مباشر بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين، بدل أن يبقى المريض عالقًا بين المستشفى وشركة التأمين.
المريض اشترى وثيقة التأمين أساسًا ليجد الرعاية عندما يحتاج إليها، وليس ليدخل في رحلة طويلة من الاتصالات والاعتراضات وإعادة رفع الطلبات بينما حالته الصحية تنتظر.
والعلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية يجب ألا تُبنى على سؤال: كيف نقلل تكلفة هذه الحالة؟ فقط، بل على سؤال أكثر توازنًا: كيف نقدم للمريض العلاج الضروري وفق المعايير الطبية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق؟
فالاستدامة المالية للتأمين الصحي مهمة، ومنع الهدر ومكافحة المبالغة في الإجراءات الطبية أمر مطلوب؛ لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب المريض الذي دفع قيمة التغطية، ولا على حساب استقلالية القرار الطبي المبني على حاجة حقيقية وموثقة.
نحن بحاجة إلى منظومة أكثر شفافية؛ تُلزم بأن يكون لكل رفض طبي سبب واضح ومحدد وقابل للمراجعة، وأن يعرف المريض حقوقه وآلية اعتراضه، وأن تتم مراجعة الحالات المختلف عليها بسرعة، وأن يُعطى رأي الطبيب المعالج الوزن الذي يستحقه، لا أن يتحول إلى مجرد «طلب موافقة» يمكن إسقاطه بجملة مختصرة على شاشة إلكترونية.
ومن المهم قياس أداء شركات التأمين ليس فقط بحجم المصروفات ونسب المطالبات، وإنما كذلك بمعدلات رفض الطلبات الطبية، وأسباب الرفض، ونسبة القرارات التي يتم التراجع عنها بعد الاعتراض، والمدة التي تستغرقها الموافقات، وأثر التأخير على المرضى.
التأمين الصحي في جوهره ليس مجرد عقد مالي بين شركة وعميل، بل جزء من منظومة صحية غايتها حماية الإنسان عندما يمرض. وطبيب شركة التأمين له دور مهم، لكن دوره ينبغي أن يكون مراجعة القرار الطبي وفق أسس علمية ووثيقة التأمين، لا استبدال الطبيب المعالج عن بُعد.
وفي النهاية، القضية ليست صراعًا بين الطبيب وشركة التأمين، ولا مطالبة بفتح الموافقات دون ضوابط، بل إيجاد التوازن الذي يحفظ حق الجميع، وفي مقدمتهم المريض.
فإذا كان الطبيب المعالج مسؤولًا أمام المريض عن تشخيصه وعلاجه، فمن المنطقي أن يكون من يرفض ذلك العلاج مسؤولًا أيضًا عن بيان أسباب رفضه طبيًا وبوضوح.
لأن خلف كل طلب موافقة لا توجد مجرد أرقام ورموز في نظام إلكتروني؛
هناك مريض ينتظر علاجًا، وطبيب يرى أنه يحتاج إليه، وصحة إنسان لا ينبغي أن تضيع بين كلمة «مرفوض» وإعادة تقديم الطلب.
@falehalkhudair1 نجاح موسم الحج والعمرة مسؤولية مشتركة، وتتحمل شركات التنظيم جزءًا مهمًا منها، ولذلك فإن إدراج الإعاشة ضمن الخدمات الأساسية يعد خطوة عملية تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، والحد من كثير من السلوكيات الناتجة عن الحاجة إلى البحث عن الطعام أو التزاحم للحصول عليه.
قال الله تعالى:
﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
فالاستطاعة شرط لوجوب الحج، وتشمل القدرة المالية والبدنية وأمن الطريق. ومن مقتضى الاستطاعة أن يكون الحاج قادرًا على تحمل نفقات الحج الأساسية، ومنها السكن، والنقل، والطعام والشراب، دون أن يعتمد على الصدقات أو الوجبات الخيرية التي خُصصت للمحتاجين أو للحالات الطارئة.
ولهذا فإن من المناسب أن تلتزم شركات الحج والعمرة بتوفير برامج إعاشة واضحة ضمن باقاتها، وأن يُقبل على الحج والعمرة من يستطيع تحمل تكاليفهما كاملة، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وبما يحفظ كرامة الحاج، ويخفف الازدحام على موائد الإطعام الخيري، ويُسهم في تنظيم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ولا يعني ذلك منع المحتاج من أداء النسك إذا تيسرت له السبل المشروعة، وإنما المقصود هو التأكيد على أن الأصل في فريضة الحج أنها واجبة على المستطيع، وأن التخطيط الجيد وتوفير الاحتياجات الأساسية من مسؤوليات الحاج أو الجهة المنظمة لرحلته.
ولم يقع الخلاف في أصل وجوب الحجاب، وإنما وقع في بعض تفاصيله، وأشهرها:
هل يجب ستر الوجه والكفين، أم يجوز كشفهما إذا أمنت الفتنة؟
فذهب كثير من العلماء، ومنهم عدد من الحنابلة وجماعة من السلف، إلى وجوب ستر الوجه.
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز كشف الوجه والكفين مع وجوب ستر سائر البدن، بشرط أمن الفتنة، مع اتفاقهم على وجوب سترهما عند وجود الفتنة.
@s_h_m_999@hshadg أما صفة الحجاب أو حكم تغطية الوجه والكفين، فهذه مسألة فقهية قديمة وقع فيها خلاف معتبر بين العلماء، ولا يصح جعل هذا الخلاف إنكارًا لأصل الحجاب.
@s_h_m_999@hshadg الحجاب هو الساتر والحائل.
شرعًا: هو اللباس الساتر الذي أمر الله به المرأة المسلمة ليستر بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب، مع الالتزام بآداب الشرع في اللباس والخروج.
كما جاءت مشروعية الحجاب ووجوبه بأحاديث صحيحة كثيرة من السنة النبوية، ومن أبرزها:
حديث عائشة رضي الله عنها في نزول آية الحجاب
قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها». — رواه البخاري.
وجه الدلالة: أن الصحابيات بادرن إلى تغطية رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن امتثالًا لأمر الله، وهذا يدل على فهمهن أن الآية أمرٌ بالستر.
حديث عائشة رضي الله عنها في الإفك
قالت: «فخمرت وجهي بجلبابي» عندما رآها صفوان بن المعطل. — رواه البخاري ومسلم.
وجه الدلالة: أنها سارعت إلى تغطية وجهها عند رؤية الرجل الأجنبي.
حديث أم سلمة رضي الله عنها
قالت: لما نزلت: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية». — رواه أبو داود، وصححه جماعة من أهل العلم.
وجه الدلالة: وصف التزام نساء الأنصار بالجلباب الكامل حتى بدت ثيابهن السوداء تغطيهن.
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها
قال رسول الله ﷺ: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى الوجه والكفين. — رواه أبو داود.
تنبيه: هذا الحديث مختلف في صحته، وقد ضعفه عدد من المحدثين، فلا يُعد من الأدلة القوية .
حديث المحرمة قال النبي ﷺ:
«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». — رواه البخاري.
وجه الدلالة: نهي المحرمة عن لبس النقاب يفهم منه أن النساء كن يلبسن النقاب في غير الإحرام، وإلا لما كان للنهي معنى.
حديث عائشة رضي الله عنها في المحرمات
قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». — رواه أبو داود، وحسنه عدد من أهل العلم.
وجه الدلالة: أن أمهات المؤمنين ومن معهن كن يغطين وجوههن عند مرور الرجال الأجانب.
ومما سبق فقد نتبين التالي :
دل القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب الحجاب الشرعي على المرأة المسلمة.
وأجمع العلماء على وجوب ستر المرأة بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب.
والخلاف بين الفقهاء ليس في أصل وجوب الحجاب، وإنما في حكم تغطية الوجه والكفين: هل هو واجب مطلقًا، أم يجوز كشفهما عند أمن الفتنة؟ وكلا الفريقين يستدل بأدلة شرعية معتبرة، مع اتفاقهم على وجوب الستر عند خشية الفتنة.
وبإذن الله تعالى إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات بصورة متكاملة، وبإدارة فنية مستقرة، فمن المتوقع أن يشهد المنتخب السعودي تحولًا واضحًا خلال خمس سنوات، ومن أبرز النتائج المتوقعة:
*ارتفاع عدد دقائق لعب اللاعبين السعوديين في الدوري، مما ينعكس على جاهزيتهم البدنية والفنية.
*اكتشاف عشرات المواهب من جميع مناطق المملكة، بدلاً من اقتصار الاختيار على عدد محدود من الأندية.
*وجود أكاديميات احترافية تعمل بمنهج موحد وتغذي المنتخبات السنية باستمرار.
*احتراف أفضل المواهب في دوريات أوروبية وآسيوية قوية، واكتسابهم خبرات تنافسية عالية.
*تكوين منتخب يبدأ معًا من فئة 16 أو 17 عامًا، فيتطور بانسجام حتى يصل للمنتخب الأول.
*زيادة المنافسة على تمثيل المنتخب، بحيث يكون الاختيار قائمًا على الأداء لا على اسم النادي.
*ربط الدعم والمكافآت بالإنجاز ومستوى الأداء، مما يرفع جودة العمل في الأندية والمنتخبات.
*تعزيز الهوية والانتماء للمنتخب الوطني، وجعل تمثيل الوطن أولوية لدى اللاعبين.
*استقرار الجهاز الفني والفلسفة الكروية، بحيث يلعب جميع المنتخبات بنفس الأسلوب.
سمو الأمير ..نقلل الاعتماد على الأجانب، نرفع دقائق لعب السعوديين، نكتشف المواهب من كل المناطق، نبتعث الأفضل للخارج، ونبني منتخبًا من عمر 16 سنة لا من عمر 26 سنة. ، الدعم على قدر الانجاز ،ربط المكافآت بمستوى الآداء ،تعزيز الانتماء للمنتخب لا للفرق ،خلال خمس سنوات يظهر منتخب قوي ومستقر
أبارك لأخي العزيز أبي حماد هذا التكليف الكريم مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالمركز الرئيس بالرياض، مباركةً تليق بمقامكم، وبما عهدناه فيكم من كفاءةٍ واقتدار، ورجاحة رأي، وحسن إدارة.
وإنه ـ بحق ـ اختيارٌ وافق أهله، ونزل في موضعه المستحق، فأنتم ممن يصنعون الأثر، ويتركون بصمات التميّز حيث حلّوا، وما نلتموه إلا ثمرة إخلاصٍ وعطاءٍ وتاريخٍ مهنيٍّ مشرف.
كما أن هذا الاحتفاء الأنيق، وما حفّه من مشاعر صادقة ووفاءٍ نبيل من الزملاء بقطاع الخدمات المساندة وأسرة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية، ليس إلا شاهدًا ناطقًا على ما لكم في القلوب من محبة، وفي الميدان من أثر، وفي النفوس من مكانةٍ رفيعة.
أسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم هذا التكليف، وأن يمدّكم بعونه وتوفيقه، وأن يجعل على أيديكم مزيدًا من النجاحات والإنجازات، وأن يكتب لكم السداد في القول والعمل، ويجعل القادم أجمل وأزهر بإذن الله.
ألف مبارك يا أبا حماد، ومنها إلى أرفع المناصب وأسمى المراتب، وأنتم أهلٌ لها وجديرون بها.
ما يجري في #جامعة_الملك_سعود اليوم بإلغاء بعض التخصصات في العلوم الإنسانية ليس مجرد قرار أكاديمي عابر، بل هو قرار يعكس تحوّلاً عميقاً في فلسفة التعليم، ولهذا فهو يستحق التوقف عنده بقدر من الحزم والوضوح.
فأولاً : فكرة الاستعانة بشركة استشارية مثل Boston Consulting Group تثير سؤالاً مشروعاً: كيف لجامعة عريقة عمرها حوالي 70 عاماً فهي نواة التعليم الجامعي في #السعودية يفترض أنها قلعة بحثية واستشارية يلجأ إليها الراغبون في التطوير والابتكار و تحسين الأداء في كل المجالات و ليس العكس ، و ذلك نظرا لسلاسل الخبرات الطويلة العميقة المنسوبة إليها و نظرا أيضا لتراثها المتراكم الواسع في بناء المعرفة الصلبة ، كيف يحق لها في هذه الحالة أن تُحيل قراراً مصيرياً يمس هويتها المعرفية إلى جهة خارجية مهما كانت تلك الجهة ، فهنا كلفة السمعة التي تمس صورتها ، و هنا أيضا الكلفة المادية للاستشارة الخارجية والتي أظن أنها كبيرة كم عرف عن Bcg .
هذا ليس تقليلاً من قيمة الخبرات العالمية، لكن الأصل أن تُبنى مثل هذه القرارات من داخل المؤسسة و لاسيما إذا كانت جامعة بحجم جامعة الملك سعود و تاريخها الحافل الطويل .
و الأخطر من ذلك هو المنطق الذي يُبرر إلغاء تخصصات إنسانية كـاللغة العربية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس بحجة عزوف “سوق العمل”. فهذا بكل صراحة اختزال مخلّ لدور الجامعة، فهي ليست مقاول أو مكتب توظيف، بل مؤسسة لصناعة الوعي وبناء الإنسان. نعم، السوق مهم ، لكن ليس على حساب الذاكرة والهوية والفكر و الجذور . بعبارة أخرى المطلوب من الجامعة هو أن تشرع نوافذها لشموس المعرفة و ليس مطلوبا منها أن تبحث لخريجيها عن وظائف .
و إذا كان و لابد من عمل شيء في هذا السياق فبالإمكان معالجة الفجوة بوسائل أكثر توازناً: مثل تحفيز التخصصات المطلوبة و إحاطتها بمزايا مغرية ، وربط مخرجاتها بالفرص، و في الوقت نفسه ترك مساحة حرّة لمن يختار العلوم الإنسانية بدافع الشغف والمعرفة، مع تحميله مسؤولية خياراته المهنية. أما الإلغاء، فهو قرار جذري يحمل في طياته خطراً ثقافياً قبل أن يكون تعليمياً.
العلوم الإنسانية ليست ترفاً، بل صمام أمان للمجتمعات في مواجهة التطرف ، والانغلاق ، وفقدان المعنى . وأي إصلاح تعليمي يتجاهل هذه الحقيقة ، إنما يُعيد تعريف الجامعة كمنشأة إنتاج وظيفي… لا كحاضنة حضارية .
عبدالواحد والابداع صنوان ....
في مشهدٍ يجسد تلاحم الأدب بالوطنية، رسمت القصيدة لوحةً إبداعية جزلة، تجاوزت حدود الوصف التقليدي لمدينة حائل، لتضعها في مقام الرمزية التاريخية والقيمية التي تمثل جوهر الهوية العربية والسعودية.
باختصار القصيدة ليست مجرد وصفٍ لمدينة، بل هي احتفاءٌ بالنموذج السعودي الذي يمزج بين أصالة الجذور وعنان السماء.
لافض فوك
إقتراح لمعالي وزير الصحة @FahadAlJalajel وللشركة الصحة القابضة @HealthCo_sa :
اعتقد انه من اكبر المعوقات لتعيين الاطباء السعودييين ، ان الطبيب عند تعيينه كطبيب عام لا يستمر اكثر من سنتين وبعدها ينضم الى برنامج لاحدى التخصصات ويخرج من المستشفى الذي يعمل به لمدة 4 او 5 سنوات ، مما يضطر المستشفى ان يدفع له راتباً اثناء برنامج الزمالة ويعين طبيب اجنبي براتب ثاني حتى عودة المبتعث داخلياً أو خارجياً ، وكذلك شغور وظيفة الطبيب العام باستمرار لان الطبيب السعودي يرغب في التخصص والترقي لمستوى نائب استشاري ( اخصائي) والى استشاري .
وكذلك اطباء الاسنان ربما تعاني من نفس المشكله انه لا يبقى اي طبيب اسنان عام وتضطر المستشفيات تعيين اجنبي .
الحل ومن خلال خبرتي لاكثر من 30 سنه بالشئون الصحية للحرس الوطني كالتالي :
بالنسبة لاطباء الاسنان فقد نفذت الشئون الصحية بالحرس الوطني برنامج خاص باطباء الاسنان (برنامج ممارسة طب الأسنان العام المتقدم (Advanced Education in General Dentistry - AEGD) بعد اخذ الاعتراف للبرنامج من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وهو يخدم الطبيب للترقيه ويخدم المستشفيات الحكومية لتغطية الاحتياج في وظيفة طبيب اسنان عام داخل مستشفاهم او مراكز الاسنان .
وبالنسبة للأطباء البشريين فكذلك تطبيق النظام الكندي داخل مستشفىيات وزارة الصحة او الصحة القابضة برنامج تدريب إقامة (Residency) مدته سنتان كحد أدنى بعد التخرج من كلية الطب ويتم تعيينه كنائب استشاري وبعد عدة سنوات يحتاج لسنة اضافية (طبيب عائلة متقدم ) كي يستطيع الترقيه لاستشاري وكل سنين البرنامج يتدرب داخل المستشفى ويغطي الوظيفه والعيادة .
ويحتاج الامر فقط لدعم من سمو سيدي ولي العهد لعمل اعتر اف اكاديمي بشكل استثنائي وعاجل من هيئة التخصصات الصحية لجميع مستشفيات وزارة الصحة لكافة التخصصات وبصورة استثنائية ل8 سنوات ( مع استكمال متطلبات الاعتراف خلال 4 سنوات اثناء التدريب ) يتم فيها تدريب كل البرامج لكافة التخصصات داخل المستشفى من R1 حتى R4 .
وهكذا يتم تعيين الاف الاطباء واطباء الاسنان وكذلك التخصصات الصحيه الاخرى في الصيدله والمختبر والأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية .
ويتم ملأ كل الشواغر ونضمن ان الطبيب يغطي العمل وكذلك يتدرب ببرنامج الزمالة .
وسيكون برنامج وطني صحي عظيم جداً وسيوفر بعد 8 سنوات تغطية كل التخصصات الدقيقه والغير دقيقة ويطور المنشأة والممارس بنظام يشبه انظمة التدريب بارامكو وبكبرى الشركات بالعالم ( on job training) .
اتمنى ان تصلك تغريدتي هذي ومستعد لتقديم تفاصيل عن البرنامج كامل بالتعاون مع معاليكم لتجهيزه وتقديمه لسيدي ولي العهد ليتم اعتماده لانه يخدم الوطن والمواطن ويوفر خلال 8 سنوات اكثر من 20 -30 مليار ريال سنوياً كان يحولها الطبيب الاجنبي لخارج البلاد وتبقى داخل الناتج الوطني السعودي.
وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.