اللهم أغفر لميتنا، وأرفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.
دعواتكم بالرحمة لـ سيدي طلال ..
https://t.co/qh5W4M48Fm
من مكتبنا في الرياض نحييكم ☺️
محكمة الاستئناف متسلطة على المحكمة الابتدائية؛ وهي أكثر خبرة وأدق نظراً؛ فاعتراضك أمام الاستئناف يجب أن يكون مختصراً بقدر الحاجة من تحديد موضع الخلل؛ فإن طبقت هذه القاعدة أبشر بالخير باذن الله.
تم رفض الدعوى في المحكمة الابتدائية بحكم لم يقم على أساس صحيح؛ تم الاعتراض أمام الاستئناف(اعتراض لم يتجاوز عدة أسطر)؛ تصدت محكمة الاستئناف للنظر في الموضوع وكالعادة الكثير من التأصيل في التسبيب والاستناد على المواد الإجرائية والموضوعية؛ وإليكم التفاصيل للفائدة.
الاستقالة ( العقد محدد المدة والغير محدد المدة )
بعد تعديلات نظام العمل الأخيرة وإضافة تعريف الاستقالة، تم حصر الاستقالة على العقود محددة المدة فقط، وبالتالي لا يُعتد بالاستقالة كسبب لانتهاء العقد غير محدد المدة بعد سريان التعديلات بتاريخ 19/02/2025م، حتى لو قدّم الموظف استقالته.
إنهاء العقد غير محدد المدة يكون وفق المادة (75) من نظام العمل، باعتباره إنهاءً بالإرادة المنفردة مع الالتزام بالإشعار النظامي لمدة 30 يومًا.
وبناءً عليه، يستحق الموظف الخاضع لعقد غير محدد المدة مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفق المادة (84) في حال تقدم الموظف بالاستقالة في العقد محدد المدة يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفق المادة (85) ويستحق
المادة ٢ - تعريف الاستقالة #نظام_العمل
قرار الهيئة العامة للعقار حول مهلة إشعار عدم تجديد عقد الإيجار .
القرار نص ان يتم الإشعار قبل 365 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، وفي حال عدم الاشعار قبل المدة المحددة يتجدد العقد تلقائيًا بالمدة اللازمة لإكمال سنة من تاريخ الإشعار.
#مهلة_تجديد_العقد
رسمياً: صدور القرار لجميع المتعاقدين بكافة مسمياتهم وبرامجهم في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية بأن تكون إجازاتهم للأعياد من ( 4-5) أيام عمل ابتداء من عيد الفطر القادم 1447
ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة 1447/09/03هـ الموافق 2026/02/20م..
يُحظر على المؤسسة المالية تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، والمبينة في دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية الصادر عن #البنك_المركزي_السعودي "ساما".
متى تنظر القضية مرافعة أو تدقيقا أمام محكمة الاستئناف ؟
أولا- تنظر مرافعة في الحالات الآتية:
١ - إذا كانت من القضايا المحدد نظرها مرافعة الورادة في قرار تفعيل المرحلة الثانية من الاعتراض بطريق الاستئناف وفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٥ / ٢١ / ٤٢) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٢هـ و المعمم برقم (١٦٢٦ / ت ) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٢هـ بشأن إطلاق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف.
٢- إذا رأت محكمة الاستئناف نظرها مرافعة في القضايا التي يتم تدقيقها وفقاً للمادة( ۱۹۰) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة ( ۱۹۷) من نظام الإجراءات الجزائية.
٣- إذا نقضت محكمة الاستئناف الحكم المدقق - كليا أو جزئيا- وفقاً للمادتين (۱۹۱) و ( ٢٢٥ / ٣ ) من نظام المرافعات الشرعية.
٤- إذا كانت القضية منها ما ينظر تدقيقا ومنها ما ينظر مرافعة فتنظر مرافعة وفقاً لما ورد في تفعيل المرحلة الثالثة من الاعتراض بطريق الاستئناف السابق.
ثانياً - تنظر القضية تدقيقا في الحالات الإتية:
١- إذا طلب المستأنف ذلك في المذكرة الاعتراضية وفقاً للمادة ( ١٩/ ١ ) من اللائحة التنفيذية لطرق الأعتراض على الأحكام.
٢- إذا كان الحكم من الأحكام الواردة في المادتين (١٨٥ /٤) و (٢٢٥ /٢) من نظام المرافعات الشرعية ، و المادة ( ١٩٤ ) من نظام الإجراءات الجزائية .
٣- في بقية القضايا باستثناء ما نص على نظرها مرافعة الواردة في تعميم تفعيل المرحلة الثانية من الأعتراض بطريق الاستئناف رقم ( ۱۲۹۸ / ت ) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٠هـ…
اللي عنده مبادئ وخطوط حمراء ما راح يغيرها عشان رضى الناس
يمكن يواجه استغراب أو هجوم ، لكن الثبات على القيم أهم من التصفيق وكسب البعض
الزمن يتغير، والظروف تتغير ، لكن المبادئ وصاحبها راح تبقى زي ماهي ❤️🙏🏻
لو استنصحت في قضاء التنفيذ، لنصحت:
بالموافقة وقبول الجدولة والتقسيط للمنفذ ضده الذي لم يسدد خلال ٩ أشهر من التنفيذ عليه.
إن الجدولة والتقسيط من أهم أسباب السداد، وإذا خشيت سفره أو نحو ذلك، فاصطلح معه على رفع كل شيء إلا المنع من السفر مثلا، فهذا جائز نظاما.
الجدولة ليست ضعفا، بل سياسة ومرونة مطلوبة.
﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ﴾
هذا الي شفناه اليوم،حسن الأخلاق والتباع الدين، ما قلل من البنت شونق اتبع دينه ونفذه على وجه كامل ، ترك مسافة اثناء المشيء غض بصره وترك مسافة بينهم ، انشهدة انه قمة في الرجولة👏🏻
صك حكم 📝
يقضي بنقض حكم المحكمة العليا، وتوجيه محكمة الاستئناف بتعويض العامل عن باقي مدة عقد العمل بمبلغ (221) ألف ريال، بدلًا من الاكتفاء بتعويضه براتب شهرين؛ لكون البند المُقرِر لذلك هو بندُ باطلٌ ولا محل له في عقد العمل محدد المدة.
📌بعد مضي ١٢٠ يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ
٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٧هـ، واعتبارًا من اليوم:
☑️بدء العمل بنظام نزع ملكية #العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٩ بتاريخ ١٢ /٠٣/ ١٤٤٧هـ.
♦️ويَحلّ النظام الجديد محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٠٣/ ١٤٢٤هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
♦️النظام مكوّن من ٣٩ مادة مقسم على ستة أبواب؛ حيث جاء الباب الأول كغيره من الأنظمة بتعريف للمصطلحات والكلمات الواردة في النظام؛ فأورد عددًا من المصطلحات وتعريفاتها في المادة الأولى منه، كما أفرد مادة مستقلة لبيان المقصود بالمصلحة العامة وذلك في المادة الخامسة منه، كما تناول المنظم في هذا الباب عددًا من الأحكام العامة منها مقدار التعويض المستحق لمن نُزعت ملكية عقاره، والتعويض المستحق لمن وُضعت اليد على عقاره، كما بيّن النظام اجراءات نزع ملكية العقارات والإجراءات الواجب اتخاذها والسير فيها من الجهات صاحبة المشروع لتقديم طلب البدء في إجراءات نزع الملكية على العقارات، وآلية دراسة الطلب من قبل لجنة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، وآلية تشكيل اللجنة ورئيسها وأعضاءها.
♦️وفي الباب الثاني تناول المنظم اجراءات نزع ملكية العقارات، ومنها آلية اصدار وتبليغ قرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، والمدة النظامية لإصدار القرار، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهة صاحبة المشروع، ومالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها.
♦️كما تناول النظام اجراءات الحصر والتقييم في الباب الثالث منه؛ حيث بيّن اجراءات حصر مشتملات العقار محل النزع أو وضع اليد، وآلية اسناد مهام تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وآلية تحديد أجرة المثل وفقًا للنظام.
♦️وعن أحكام التعويض والإخلاء بيّن المنظم في الباب الرابع أن التعويض يكون بالنقد مع جواز أن يكون جزءًا منه عينيًا إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، كما بيّن كيفية حساب #التعويض عند اختلاف المساحات في مستندات اثبات الملكية عن المساحة الفعلية، كما تناول النظام ضوابط واجراءات إعفاء من تنزع ملكية عقاره من ضريبة #التصرفات_العقارية عند شراء عقار بديل، وكذلك ضوابط واجراءات الإعفاء من #رسوم_الاراضي_البيضاء إذا كان التعويض أرض بديلة.
♦️أما في الباب الخامس من النظام فقد تناول المنظم أحكام وضع اليد المؤقت على العقارات، والمدد النظامية المتعلقة بحدود وضع اليد، وآلية تمديدها، كما نص المنظم على أن تُطبق أحكام إيجار العقارات على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة.
♦️وأخيرًا تناول المنظم الأحكام الختامية في الباب السادس والأخير منه، ومن تلك الأحكام آلية إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقًا لأحكام النظام، كما بيّن النظام أنه عند انتفاء الحاجة إلى العقار فإنه يحق لمالك العقار التقدم بطلب استرداده للعقار خلال (سنة) من تاريخ إبلاغه بانتفاء الحاجة إلى العقار المقرر نزع ملكيته، كما بيّن النظام شروط تقديم طلب الاسترداد، واختتم بالنص على آلية إعداد واصدار اللائحة، والجهات المخولة المخولة بإعدادها واعتمادها، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، كما نص في المادة الأخيرة على موعد العمل بالنظام.
♦️للإطلاع على نسخة النظام المنشورة على موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات⬇️
https://t.co/5W5WuttP3s
📍حكم تجاري مهم دعه في مفضلتك فربما تحتاج اليه❣️
شخص استثمر ماله مع شركة .
مر الوقت لا أرباح، ولا توضيح. سأل: أين العائد؟: قالت الشركة خسرنا
📍رفع قضية مطالبا برأس ماله وقدمت الشركة للمحكمة ما يثبت بأنها خسرانه.
ذكرت المحكمة بأن الادعاء بالخسارة دفع غير مقبول، ولا يُرتّب أثره الشرعي
إلا إذا ثبت يقينًا إدخال رأس المال في وعاء الشراكة وتحقق المضاربة فعليًا.
والأهم؟
الشركات ذات المسؤولية المحدودة ممنوعة من الاستثمار لحساب الغير.